دسترسی آزاد به اطلاعات، مهم ترین ابزار کاهش فساد اداری

به گزارش انصاف نیوز به نقل از روزنامه ایران؛ مهم ترین اصل در مقابله با فساد، ایجاد نظام اداری شفاف ودولت پاسخگو و در دسترس است. توسعه دولت الکترونیکی اقدامی مؤثر و پیشگیرانه در مقابله با فساد است. در این دولت درکنار توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیکی از مهم ترین مأموریت‌ها و اولویت‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود.
در سطح وزارتخانه به منظور استفاده از نظرات مردم و فعال نمودن جنبه‌های نظارتی سامانه 195 را راه‌اندازی کردیم که از این طریق بتوانیم به نظرات مردمی در همه فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهیم دسترسی داشته باشیم. این سامانه از طریق درگاه‌های تلفنی، اینترنتی و… نظرات مردم را دریافت و پیگیری می‌کند.

«توجه به این نکته ضروری است که لازمه مقابله با فساد، تحقق حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و خدمات دولت است که این مسأله تنها با فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک ممکن می‌شود. اگر مردم دسترسی به رویه‌ها و فرایندهای انجام کار در دولت داشته باشند و نیز رابطه مردم با دولت، الکترونیک شود زمینه سوء رفتار و فسادهای اداری از بین می‌رود». این بخشی از اظهارات صریح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با «ایران» است. در گرماگرم بحث مبارزه با فساد و روزی که گزارش مدیران اقتصادی دولت از پرونده سوءاستفاده‌های مالی، نگاه افکار عمومی را جلب کرده است بر آن شدیم برای آگاهی از جزئیات روش‌هایی که وزارت آی سی تی در راستای کاهش فساد اداری در پیش گرفته است، گفت‌و‌گویی با محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشیم که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

لزوم برگزاری همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد چیست؟
برای هر دولت و حکومتی موضوع سلامت اداری و مبارزه با فساد موضوع جدی ای است که به عنوان مطالبات، از سوی مردم پیگیری می‌شود. تبعیض، رانت خواری، فساد اداری و جعل یکی از موضوعاتی است که حکومت اسلامی هیچ وقت تحمل نکرده است و در این راستا دکتر روحانی نیز قبل از زمان انتخابات و پس از دریافت مسئولیت به این رویکرد توجه ویژه‌ای داشته‌اند. دولت تدبیر و امید مسئولیت را امانت می‌داند و در همین راستا راستگویی و امانتداری نسبت به مردم، همواره مورد توجه نظام و دولت تدبیر و امید است.

به نظر شما برای تحقق سلامت اداری و مبارزه با فساد چه باید کرد؟
برای ارتقای سلامت اداری در کشور به دو اهرم فرهنگی و اجرایی نیاز داریم. ما می‌توانیم با معرفی و تقویت فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی در بین کارکنان، فساد اداری را به حداقل رسانده و زمینه سلامت اداری را فراهم سازیم. البته این اتقاق تنها برای کارمندان و کارکنان ادارات صدق نمی‌کند بلکه باید آن را در تمامی سطوح بالا و میانی سازمان‌ها به کار گرفت تا هم مدیران ارشد، هم مدیران میانی و هم کارکنان نسبت به رعایت اصول اخلاقی در کارها ترغیب شوند. در فرهنگ ما شاخص‌های اخلاقی و ارزشی فراوانی وجود دارد که معرفی و تقویت آنها زمینه سلامت اداری را فراهم می‌سازد. از جمله آن می‌توان به فرهنگ نقد‌پذیری اشاره نمود که از شعارهای انتخاباتی دولت تدبیر و امید بوده و هست. اینکه همه ما نقدپذیر باشیم و به تذکرات یا پیشنهادات دیگران توجه نماییم می‌تواند زمینه تحول در همه زمینه‌ها و از جمله ارتقای سلامت اداری را فراهم سازد.
اهرم اجرایی نیز به عنوان دومین اهرم تحقق سلامت اداری است. تقویت سیستم ارزیابی مخصوصاً دریافت نظرات ارباب رجوع یکی از مهم ترین رکن‌های این امر است. همواره مردمی که از بیرون ساختار اداری و اجرایی به کارهای ما نگاه می‌کنند مواردی را می‌بینند که ممکن است از چشم مدیران وکارکنان دور باشد. جایگاه دیدگاه‌های مردمی در همه بخش‌های دولت و از جمله وزارت ارتباطات بسیار بالاست.

نقش وزارت تحت ریاست شما برای تحقق سلامت اداری و مبارزه با فساد چگونه می‌تواند باشد؟
وزارت ارتباطات در این زمینه، هم در حوزه زیرساختی و هم در حوزه محتوایی می‌تواند مؤثر باشد. از جمله شفاف‌سازی اطلاعات، ایجاد دولت الکترونیک، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، نقشه راه الکترونیکی دستگاه‌های دولتی، شناسایی هویت کاربران اینترنتی برای جلوگیری از استفاده‌های نابجا و غیر مجاز، ترغیب سازمان‌ها و ادارات برای ایجاد پورتال‌های ساده در دسترس مردم و… از فعالیت‌های مهم این وزارت به شمار می‌رود.

از دولت الکترونیک به عنوان یک شاخص برای تحقق سلامت اداری نام بردید چگونه این مسأله می‌تواند در کاهش فساد اداری تأثیر داشته باشد؟
تحقق دولت الکترونیک و کم کردن حضور افراد و نیروی انسانی زمینه کاهش بوروکراسی، کاهش روند و فرایندها، کاهش کاغذ بازی و یکپارچه‌سازی خدمات را موجب می‌شود که خود منشأ اساسی سلامت اداری و مبارزه با فساد است و مانع از جعل اسناد می‌شود. فراهم کردن زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک بر عهده وزارت ارتباطات است که در این زمینه گام‌های مهم و مؤثری برداشته‌ایم. نقشه راه توسعه دولت الکترونیک به تصویب دو شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری رسیده است. براساس این نقشه راه، ضمن فراهم نمودن زمینه دسترسی مردم به خدمات، کلیه فرایندهای بین دستگاه‌های اجرایی و کلیه استعلامات بین دستگاهی باید الکترونیک شود که متعاقب آن امکان جعل و سوء‌استفاده از بین برود.

شما به موضوع شفاف‌سازی اطلاعات نیز به عنوان حوزه محتوایی اشاره داشتید در این خصوص توضیح دهید.
فناوری اطلاعات با امکاناتی که برای همه ذینفعان فراهم می‌کند دسترسی آزاد به اطلاعات را تسهیل می‌کند چرا که شفاف‌سازی و دسترسی مردم به همه اطلاعات دولت، باعث حذف رانت‌ها می‌شود. امتیازات ویژه و هرگونه ارتباطات غیر رسمی می‌تواند مولد و بستر فساد باشد. در صورت شفاف‌سازی این موضوع از میان می‌رود. بعد از سال 88 که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید اقدامی در جهت اجرای این قانون انجام نگرفت تا در این دولت ضمن تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که نخستین جلسه آن بعد از 5 سال از تصویب قانون برگزار شد و در ماه جاری آیین نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب دولت رسید در این آیین نامه که الزامات تحقق اهداف قانون را بر شمرده است تکالیفی بر عهده دستگاه‌های اجرایی برای شفاف‌سازی فرایندها و خدمات دولتی و نیز رقومی کردن اطلاعات قرار داده است. در این آیین نامه الزام شده است که پورتال‌های دستگاه‌های اجرایی تمامی اطلاعات غیر طبقه ‌بندی شده را در دسترس مردم قرار دهند و این پورتال تا حد ممکن کاربردپذیر و ساده طراحی شود. توجه به این نکته ضروری است که لازمه مقابله با فساد، تحقق حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و خدمات دولت است که این مسأله تنها با فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک ممکن می‌شود. اگر مردم دسترسی به رویه‌ها و فرایندهای انجام کار در دولت داشته باشند و نیز رابطه مردم با دولت الکترونیک شود زمینه سوء رفتار و فسادهای اداری از بین می‌رود.

به نظر شما دستیابی به این گردش اطلاعات آزاد از چه راه‌هایی امکانپذیر است؟
دسترسی به اطلاعات و خدمات از همه ابزار‌ها وکانال‌های دسترسی شامل پورتال‌های دولتی, دفاتر پیشخوان و نیز تلفن همراه، راهکاری مؤثر در مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اطلاعات امکانپذیر است و در عین حال ضریب نفوذ بالای تلفن همراه و نسل‌های جدید فرصتی برای تحقق آرمان دولت در کاهش فساد به شمار می‌روند. کمیسیون دولت الکترونیک و شورای عالی فناوری اطلاعات در حال تدوین برنامه توسعه خدمات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی است که با راهکارهای فناوری اطلاعاتی ضمن ارائه خدمات دولتی تنها با هویت معلوم و تأیید شده امکان انکار ناپذیری تراکنش‌ها فراهم شده و تمامی خدمات ارائه شده بر اساس مقررات موجود امکان پیگیری داشته باشد. گفتنی است در همین راستا بزودی هیچ خدمت دولتی نخواهیم داشت که گیرنده آن نامعلوم باشد یا بر خلاف مقررات، از امکاناتی که باید به صورت عادلانه در اختیار واجدین شرایط قرار گیرد، سوء‌استفاده شود.

شما به عنوان وزیر ارتباطات برای تحقق سلامت اداری تاکنون چه اقدام خاصی انجام داده‌اید؟
از زمان تصدی بر این پست سعی کرده‌ام در دو سطح اقداماتی انجام دهم. اول در سطح خود وزارتخانه به منظور استفاده از نظرات مردم و فعال نمودن جنبه‌های نظارتی سامانه 195 را راه‌اندازی کردیم که از این طریق بتوانیم به نظرات مردمی در همه فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهیم دسترسی داشته باشیم. این سامانه از طریق درگاه‌های تلفنی، اینترنتی و… نظرات مردم را دریافت و پیگیری می‌کند. با این سامانه می‌توانیم نظرات مردمی را درباره همه فعالیت‌های حوزه ICT و این موضوع که مردم چگونه این حوزه را رصد و پیگیری می‌کنند در دست داشته باشیم. اما در سطح فرابخشی توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه تعریف شده است و به همین منظور تدوین نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی و نیز مشارکت در اجرایی نمودن قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است و در همین مدت کوتاه نیز توفیقاتی حاصل شده است. مهم ترین اصل در مقابله با فساد ایجاد نظام اداری شفاف ودولت پاسخگو و در دسترس است. توسعه دولت الکترونیکی اقدامی مؤثر و پیشگیرانه در مقابله با فساد است. در این دولت درکنار توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیکی از مهم ترین مأموریت‌ها و اولویت‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود.