خرید تور تابستان

شما هم فیلم نگیر!

امیر هاشمی مقدم، پژوهشگر فرهنگی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی درباره‌ی فیلم پخش شده توسط فرهاد مجیدی در روزهای اخیر نوشت:

چند روز پیش، فرهاد مجیدی که گویا با سرعت بالا در اتوبان رانندگی می‌کرده، توسط پلیس متوقف شده و چون پلیس گفته باید آزمایش الکل بدهد، ناراحت شده و ضمن بحث با مامور، از او فیلم گرفته و پخش کرده است. درباره درستی و نادرستی این رفتار آقای فرهاد مجیدی زیاد نوشته شده و اگرچه شخصا منتقد آن هستم، اما وارد این بحث نمی‌شوم و هدفم از این نوشتار، چیز دیگری است. هرچند آقای مجیدی هم بعدا پذیرفته که تابع قانون خواهد بود.

در واکنش به این رفتار فرهاد مجیدی ، سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا هم ضمن نقد این رفتار، در بخشی از سخنانش گفته: «نه تنها از مامور پلیس، بلکه از لحاظ حقوق شهروندی نیز نمی‌توان از هیچ شهروندی بدون اجازه فیلم و عکس گرفت و آنرا منتشر کرد. حتی دوربین‌های مخفی نیز بعد از اخذ اجازه از شهروندان پخش می‌شوند».

از یک مقام ارشد نیروی انتظامی جز بیان اینگونه سخنان منطقی، انتظار دیگری نمی‌رود. البته سردار اشتری، فرمانده ناجا هم گفته: «کسی حق تصویربرداری از مامور در حال خدمت و توهین به او را ندارد». اما اگر همگان در برابر قانون برابر هستند، بنابراین یک قاعده را نمی‌توان تنها برای عده‌ای تصویب کرد؛ بلکه باید برای همگان در نظر گرفت. بنابراین سخن سردار ایوب سلیمانی که به فیلمبرداری نکردن از شهروندان (اعم از مامور پلیس و شهروند عادی) اشاره کرده، به روح قانون نزدیک‌تر است. اما جدای از این نکته، باید توجه کرد که خود نیروی انتظامی و همچنین نیروهای امنیتی نیز در این زمینه، بی‌تقصیر نیستند.

تیرماه سال 1391 بود که جانشین وقت ناجا (یعنی دقیقا مقام هم‌رده با سردار سلیمانی که اکنون جانشین ناجاست و به حقوق شهروندان در فیلمبرداری از آنان اشاره کرده است) یعنی سردار رادان، از شهروندان دعوت کرده بود تا با عکس گرفتن از زنان بدحجاب و گذاردن آن عکس‌ها در اختیار پلیس، در این زمینه همکاری کنند. این سخن نسنجیده و خلاف قانون سردار رادان، نه تنها حقوق شهروندان را زیر پا می‌گذاشت، بلکه دست اراذل و اوباش را هم باز می‌کرد تا به بهانه‌ی همکاری با پلیس، مزاحم هر زن و دختری شوند. خود این سخن سردار رادان به دلیل پیامدهای گسترده‌ای که می‌توانست داشته باشد، جای پیگرد قانونی داشت؛ هرچند این پیشنهاد غیراخلاقی، غیر قانونی و غیر منطقی، خوشبختانه با واکنش به موقع مردم و رسانه‌ها، کنار گذاشته شد.

به جز این، در موارد بسیاری دیده شده که نیروهای پلیس و امنیتی، هنگام برخورد با یک متهم، بدون اجازه از او فیلمبرداری کرده و در همان هنگام، وی را نه تنها بازجویی، بلکه مورد سرزنش قرار می‌دهند. یکی از مهمترین نمونه‌ها که اتفاقا برخورد با یک بازیکن مطرح فوتبال بود، در سال 1386 و در ویلایی در محمودآباد مازندران ضبط شد. در این کلیپ دیده می‌شد که ماموران نیروی انتظامی وارد ویلایی شده و آن بازیکن را در کنار یک مرد و سه زن دیگر دستگیر می‌کنند. آن مرد دوم، دوست بازیکن فوتبال و همچنین برادر یکی از آن زنان حاضر در ویلا هم بود. ماموران ضمن فیلمبرداری غیرقانونی و غیرمجاز (که به بیان درست جانشین کنونی ناجا، زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی افراد حاضر در آن خانه بود)، همانجا اقدام به بازجویی و سرزنش آن افراد هم می‌کنند و با بیان جملاتی همچون «تو آدم بی‌غیرتی هستی، تو غیرت نداری»، توهین‌شان به متهمان را به حد اعلا می‌رسانند؛ آن هم در حالی‌که مامور پلیس تا پیش از حضور وکیل و بازجوی رسمی، اجازه بازجویی متهمان را ندارد؛ چه رسد به توهین کردن. از همه بدتر اینکه این فیلم با سرعت بالایی در اینترنت و گوشی‌های مردم پخش شد و آنگونه که آن بازیکن فوتبال بعدا در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌ها گفت، پخش کلیپ یادشده برایش بسیار سنگین و پر هزینه شد.

به هر روی، این سخن جانشین کنونی ناجا درباره‌ی رعایت حقوق شهروندان در فیلمبرداری را می‌توان به فال نیک گرفت و آنرا فراتر از شعار دانست. نمی‌توان کتمان کرد که در این چند سال گذشته، برخورد ماموران نیروی انتظامی بسیار بهتر شده و در چارچوب قانون بیشتر گنجیده است. امیدواریم این روند در چارچوب قانون رفتار کردن ماموران اجرای قانون، آنچنان پررنگ شود که پلیس واقعا تبدیل به الگوی قانون‌مداری شهروندان شود. هرچند در این راه نقش دیگر شهروندان و به‌ویژه ستاره‌ها (سلبریتی‌ها) در قانون‌مداری و همکاری با پلیس، کمتر از قانونی رفتار کردن نیروی انتظامی نیست.

روایت فرهاد مجیدی از برخورد مامور راهور

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. حتی دوربین‌های مخفی نیز بعد از اخذ اجازه از شهروندان پخش می‌شوند
    ما هم باور کردیم ، حتی با اجازه مردم را وارد ون گشت ارشاد می کنند!

  2. با سلام
    اضافه بر نکاتی که بدرستی نوشته اید نکات دیگری هم قابل دقت است
    1- حتی پلیس انتظامی نیز در غیر موارد جرم مشهود حق درخواستی مثل تست مشروب یا اعتیاد را ندارد صرفاً با حکم قضایی میتوان با کسی که متهم واقع شده است برخورد کرد
    2- در موارد جرم مشهود فقط پلیس انتظامی نه راهوار یا سایر ظابطین خاص ، میتوانند قبل از حکم قضایی اقدام به برخورد اولین جهت حفظ و ثبت اثار جرم مشهود اقدام اولیه انجام دهند

    2
    1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا