نام گروگانگیر سیدنی ‘از فهرست امنیتی پلیس استرالیا حذف شده بود’
بی.بی.سی گزارش داد:
نام هارون مونس، گروگانگیر ایرانی تبار سیدنی، از فهرست افراد تحت نظر سرویسهای امنیتی استرالیا حذف شده بود.
تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، گفته است که بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ سازمان اطلاعات این کشور نام هارون مونس را تحت نظر داشت اما به دلایل نامعلومی، او را از فهرست افراد تحت نظر حذف کرد.
دلیل زیر نظر گرفتن این فرد ارسال نامههای توهینآمیز برای خانوادههای نظامیان استرالیایی بود که در عملیات نظامی در افغانستان شرکت داشتند. آقای ابوت گفته است از دلیل تصمیم سازمان اطلاعات استرالیا برای حذف نام هارون مونس از فهرست افراد تحت نظر “واقعا” اطلاعی ندارد.
محمدحسن منطقی، که بعدا نام خود را به هارون مونس تغییر داد، در سال ۱۹۹۷ به استرالیا رفت و با اظهار این ادعا که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را به دلیل دگراندیشی هدف آزار قرار داده، توانست از این کشور پناهندگی بگیرد. وی برای مدتی در لباس روحانیون شیعه بود و در همین لباس به تبلیغ علیه مشارکت استرالیا در جنگ “با مسلمانان” در افغانستان میپرداخت.
در جریان این فعالیتها، او به ارسال نامههای تهدید آمیز برای خانواده نظامیان استرالیایی مامور در جنگ افغانستان مبادرت کرد و به همین دلیل محاکمه شد. در جریان محاکمه، او تاکید داشت که به عنوان مخالف جنگ و طبق ندای وجدان خود فعالیت کرده و جرمی مرتکب نشده است.
هارون مونس بعدها به مشارکت در قتل همسر سابقش و سال گذشته به تعرض جنسی متهم شد و در زمان گروگانگیری، در برابر سپردن وثیقه آزاد بود.
تونی ابوت گفته است که “ما به خصوص میخواهیم بدانیم که چگونه فردی با سابقه اقدامات خشونتآمیز و سابقه طولانی آشفتگی فکری ممکن است با سپردن وثیقه آزاد باشد آنهم در حالیکه با اتهام ارتکاب جنایتی هولناک هم مواجه است.” آقای ابوت همچنین تایید کرده است که هارون مونس، که در زمان گروگانگیری یک اسلحه سبک به همراه داشت، موفق به گرفتن جواز اسلحه هم شده بود.
نخست وزیر استرالیا نحوه برخورد با این فرد را تعجبآور خوانده و گفته است: “وقتی برای فردی با سابقه شیفتگی نسبت به افکار افراطی، ارتکاب جرایم خشونتآمیز و آشفتگی ذهنی جواز اسلحه صادر میکنند، سئوالاتی متعددی مطرح میشود که باید به آنها جواب داد.”
آقای ابوت افزوده است: “در استرالیا، مقررات حمل اسلحه بسیار سختگیرانه است و من واقعا سپاسگزار هستم که این فرد اسلحه کارآمدتری در اختیار نداشت، اما سئوال این است که چرا باید برای چنین شخصی اصلا جواز حمل هر نوع سلاحی صادر شود؟”
نخست وزیر استرالیا گفت که تحقیقات رسمی در مورد این ماجرا آغاز شده و افزود که تحقیقات تا دستیابی به تمامی حقایق و کشف نقاط ضعف موجود ادامه خواهد یافت.
به گزارش رسانههای خبری استرالیا، تنها سه روز پیش از ماجرای گروگانگیری، دادگاه عالی استرالیا درخواست هارون مونس برای رسیدگی مجدد به محکومیت وی در ارتباط با ارسال نامههای توهین آمیز به خانواده نظامیان استرالیایی را رد کرده بود.
در جریان گروگانگیری کافه لیندت در میدان مارتین، مرکز سیدنی، علاوه بر هارون مونس، دو نفر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. این میدان در روزهای اخیر شاهد حضور هزاران نفر از مردمی بوده که برای ادای احترام نسبت به قربانیان این گروگانگیری در این محل حضور یافتهاند. فرماندار کل استرالیا و نخست وزیر هم به همین منظور در میدان مارتین حضور یافتند.
انتهای پیام