نشست چالشی بررسی لایحه قانون تابعیت
نشست انجمن اندیشه و قلم با موضوع « فرزندان اتباع خارجی؛ از بی‌هویتی تا تابعیت ایرانی» عصر یکشنبه نوزدهم اسفندماه توسط انجمن اندیشه و قلم برگزار شد. این نشست ابعاد حقوقی و اجتماعی لایحه‌ی اصلاح قانون تابعیت درباره‌ی فرزندان با مادرایرانی و پدرخارجی را مورد بررسی قرارداد.
به گزارش انصاف نیوز، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سیدحسین رضوانی کارشناس ارشد حقوق‌بین‌الملل، مجتبی نوروزی معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محمدرضا زمانی درمزاری حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری سخنرانان این گفت‌وگو بودند.
زنان ایرانی که با مردان خارجی از تبار مختلف ازدواج کرده بودند، میهمان این برنامه بودند.
گزارش این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
نوروزی اولین سخنران این نشست گفت: «ما جامعه‌ی مهاجرپذیر نداریم. ساختار تصویب لایحه به مهاجرین ظلم می‌کند. ما تنها به گروه اندکی از مهاجرین تابعیت می‌دهیم. سؤال من این است که آیا جامعه به این لایحه‌ی قانونی نیازمند است. این لایحه باز است که بازهم نشانه‌ی ظلم به مهاجرین است. این برنامه همراه با چاشنی شتاب‌زدگی است. با این برنامه ما تابعیت مضاعف در ایران خواهیم داشت. ما در این موضوع عرصه‌های دیپلماسی را ترک کرده‌ایم. چرا ما باکشورهای هم‌جوارمان درباره‌ی پاسپورت یا شناسنامه‌ی این افراد صحبت نمی‌کنیم. بسیاری از مهاجرین هنوز ترک تابعیت نکرده‌اند.»
او ادامه داد: «طبق نظرات رهبری، ما تحصیل را برای مهاجران تسهیل کردیم. این برنامه هدفمند است. طبق آمار رسمی 520 هزار محصل غیرایرانی در کشور وجود دارد.
سیر جمعیتی محصلانی که بدون مدرک اقامتی در ایران بودند حدود 25 تا 75 هزار نفر بوده است. اما امروز این جمعیت به 175 هزار نفر رسیده است. این امکان سیر مهاجرت را زیاد می‌کند که هزینه‌هایی تحمیل می‌کند.»
نوروزی در ادامه میدری را خطاب قرار داد و گفت: «شما نتوانستید حتی برای مردم ایران رفاه فراهم کنید. شما حتی نمی‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید. شما ضعف دارید. این کار باید در حوز‌ه‌ی وزارت امور خارجه باشد. شما حتی در پرداخت یارانه نیز ضعف دارید. شما چه ارتباطی با این لایحه دارید؟ آیا شما به جزئیات توجه می‌کنید؟»
قانون تابعیت را اصلاح می‌کنیم
میدری دومین سخنران این گفت‌وگو بود. او در دفاع از لایحه‌ی قانون تابعیت گفت: «برخلاف تصور این برنامه شتاب‌زده نیست. این موضوع ابتدا در کمیسیون اجتماعی و سپس در کمیسیون لوایح مورد ارزیابی قرارگرفته‌است. دیدگاه‌ها نسبت به این موضوع متفاوت است، لذا دوبار در صحن هیات وزیران نیز بررسی شده است. رییس‌جمهور نیز نقطه نظرات خود را داشته است. با توجه به این دلایل، مدت زمان طی شده بیشتر از روال همیشگی است.
او در پاسخ به سؤال نوروزی گفت: «شما می‌گویید وزارت رفاه چه ارتباطی با این موضوع دارد؟ وزارت رفاه، مسوول حمایت اجتماعی در کشور است. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، این وزارت‌خانه مسوول بخش غیررسمی در اقتصاد است. ما مسوولیت رسمیت بخشیدن به بخش‌های غیررسمی هستیم.»
او همچنین گفت: «یکی از ابعاد فقر، بحث حقوقی است. در بحث فقر حقوقی هویت فرد به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. وزارت رفاه خواستار کارت هویت برای مادرایرانی‌ها (مادرایرانی_پدرخارجی) حدود 3.5 الی 4 سال پیش بود. پورمحمدی وزیر دادگستری، کارت هویت را به کارت تابعیت تغییر داد.
او در پاسخ به سؤال دوم نوروزی گفت: به ما می‌گویند وزارت رفاه همواره جزیی را اصلاح می‌کند. آری ما همیشه جزء را اصلاح می‌کنیم. قانون مدنی، اجتماعی کمتر پیش‌آمده است که مورد اصلاح کلی قراربگیرد. اگر گفته می‌شود که این قانون با جزئی ناسازگاری دارد، دقیقاً آن جز بیان شود تا مورد ارزیابی قرار بگیرد. تمامی جوانب درباره‌ی مادرایرانی‌ها بررسی شده است.
من حتی می‌توانم از دبیرهیات دولت بخواهم، تمامی صورت‌جلسات کمیسیون اجتماعی و کمیسیون لوایح را در سایت قرار دهد. ما برای برنامه‌ای جامع باید به این سؤال پاسخ دهیم که چندین کودک بدون شناسنامه در ایران هستند. در سامانه‌ی ثبت اطلاعات کودکان بی‌شناسنامه، حدود 49600 نفر ثبت‌نام کردند.»
میدری گفـت: «هر آمار غیررسمی در کشور وجودداشته باشد، سیاست‌گذاری برای آن غیرممکن است. ما مشکل تابعیت مضاعف نداریم. مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند، مشکل تابعیت مضاعف ایجاد نمی‌کنند. ما تابعیت اکتسابی می‌دهیم. اگر یک مرد ایرانی در خارج ازدواج کند، سه نسل بعد از او نیز ایرانی هستند، اما زن ایرانی اگر با مردی خارجی ازدواج کند، فرزند او ایرانی نیست. ما می‌خواهیم با این برنامه تبعیض جنسیتی را از بین ببریم. اگر مشکل مخالفان با این لایحه، تابعیت مضاعف است. تابعیت این افراد اکتسابی است پس شما با مردان ایرانی چه می‌خواهید، بکنید.»
او در خصوص مهاجرین اینگونه گفت: «ما در این برنامه برای مهاجرین کاری نمی‌کنیم. ما نمی‌خواهیم به مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند، تابعیت بدهیم. هدف از این برنامه کودکان حاصل از این ازدواج است. این کودکان حقی دارند. مخالفان به ما می‌گویند، اگر این قانون تصویب شود، تمامی زنان ایرانی با مردان افغانستانی ازدواج می‌کنند. این حرف بیهوده است. اگر به زنی تجاوز شود ما به کودک او شناسنامه می‌دهیم، اما این کار مهر تاییدی بر تجاوز نیست.
کودکی که در ایران متولد می‌شود حق و حقوقی دارد. هدف ما تعریف کاری جدید در ایران نیست. رویه‌ی غلطی در ایران پس از سال 1385 اجرا شد. ما می‌خواهیم در این برنامه دوباره به پیش از سال 85 برگردیم. به فرزند هر زن ایرانی بر اساس سلسله مراتب اداری تا پیش از سال 85 شناسنامه می‌دادند. صراحت قانون ثبت احوال تا پیش از سال 63 اینگونه بود که مادر ایرانی می‌توانست درخواست شناسنامه بدهد و فقط نام مادر در آن ثبت شود. قانون جدیدی درباره‌ی کودکان مادر ایرانی و پدرخارجی در سال 85 تصویب شد. این کودکان تا 18 سالگی حق داشتن شناسنامه را ندارند. این قانون سنین قبل از این سن را در نظر نمی‌گیرد.»
او در ادامه گفت: «کسی که در ایران شناسنامه نداشته باشد، در معرض فقر قراردارد. ما چه برنامه‌ای می‌توانیم دربرابر این لشگر فقیر داشته باشیم؟»
نوروزی در پاسخ به این سؤال گفت: «همان کاری که شما با ده میلیون لشگر فقیر و کودک ایرانی می‌کنید.»
میدری گفت: «ما مجلس داریم، مسوولیت قانونی داریم. ما اگر کاری نکنیم، مجلس می‌تواند وزیر را عزل کند. اما شما مخالفان درباره‌ی این موضوع ابهام حقوقی دارید. بی‌هویتی باعث تهدید امنیتی برای کشور می‌شود. زمانی که قانون مدنی ایران در ابتدای قرن حاضر نوشته شد، تمام افرادی که در ایران بودند ایرانی محسوب می‌شدند. در قانون مدنی ایران اثبات خارجی بودن مهم است. دولت وقت به دلیل اهمیت موضوع جمعیت تصمیم داشت به تمامی افراد ساکن در ایران، شناسنامه بدهد. در قانون مدنی آمده است هرکدام از پدر یا مادر ایرانی باشد، برای تابعیت فرزندشان کافی است.
اگر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، بر اساس اختیار است، باید به این اختیار احترام بگذاریم. اما اگر این موضوع براساس اجبار است باید ریشه‌شناسی شود. ما موارد ازدواج موفق زنان ایرانی با مردان افغانی داریم. در نواحی مرزی کشور، شاید با پدیده‌ی جبر ازدواج روبرو باشیم.»
میدری در ادامه از زبان پورمحمدی (وزیر سابق دادگستری) گفت: «من در بدترین شرایط کشور، معاون وزیر اطلاعات بودم. درباره‌ی این موضوع بحث امنیتی را مطرح نکنید. این قانون باید برای حفظ امنیت کشور اصلاح شود.
وزارت رفاه این موضوع را ازدیدگاه فقر مورد بررسی قرار داده است. من بر اساس پروتکل قانونی خودم درباره‌ی این موضوع عمل می‌کنم.»
منافع ملی و ضرورت‌های بین المللی باید حفظ شود
سیدحسین رضوانی سومین سخنران این نشست بود. پیش از آغاز سخنرانیِ رضوانی، یکی از زنان ایرنی که با مردی خارجی ازدواج کرده بود اینچنین گفت: «ما حرف‌هایی داریم. ما سال‌هاست رنج کشیده‌ایم. به ما زمان بدهید تا حرف‌هایمان را بزنیم.»
رضوانی گفت: «آنچه که هرفردی را درباره‌ی این موضوع مسوول قرارداده است، صیانت از منافع ملی است. رعایت حقوق فردی و حقوق بشر نیز در قالب این اصل قرار می‌گیرد. نکته‌ی حائز اهمیت این است، که چگونه این دو اصل را درکنار یکدیگر قراردهیم تا فدای یکدیگر نشوند.
اگر یک لایحه قرار است به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود، باید بازتاب و واکنشی نسبت به موضوعاتی باشد: این موارد به ترتیب منافع ملی، نیاز و ضرورت‌های بین المللی هستند. از دیدگاه منافع ملی، قانون مدون ما دربرگیرنده‌ی تمام مسایل است. مولفان قانون مدنی، هنگام نوشتن قوانین، ضرورت‌های بین‌المللی را مدنظر داشته‌اند. اگر این ضرورت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گرفت، قوانین مدنی با مشکل روبرو می‌شد. ما شاهد تحولات بسیاری درباره‌ی قوانین حقوق بشر در آغاز هزاره‌ی سوم هستیم. کمیسیونی در سازمان ملل باهدف شناسایی حق تابعیت وجود دارد.
این کمیسیون به دنبال صیانت از افرادی است که در معرض بی‌هویتی قرار دارند. ما شاهد افزایش احقاق حقوق تابعیتی از سال 2001 به بعد هستیم. تمام این برنامه‌ها برای جلوگیری از پدیده‌ی بی‌تابعیتی است.»
او در ادامه گفت: «اگر ما ماده 15 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را بپذیریم، در واقع نقطه‌ی عطفی برای پذیرش حق تابعیت افراد است. این ماده درواقع از بی‌تابعیتی جلوگیری می‌کند. فردی که در یک کشور دارای تابعیت است از دیگر مزایای حقوق شهروندی و بشری خود نیز بهره‌مند می‌شود.
اعلامیه‌ی حقوق بشر درسال 1948 اینگونه می‌گوید: اگر فردی از حق تابعیت محروم باشد، از دیگر حقوق خود نیز محروم است. این امر موجب دو کنوانسیون 1954 و 1961 می‌شود. بیشتر کشورها به جز ایران، به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. ما به لایحه پیوسته‌ایم اما به کمیسیون ملحق نشده‌ایم.»
رضوانی ماحصل حرفایش را اینچنین توضیح داد: «زمانی که ما برای اصلاح یک قانون گام برمی‌داریم تا نقص‌ها را کم کنیم باید نیازهای کشور و تعهدات بین‌المللی را مورد نظر داشته باشیم.»
شش کشور حق تابعیت از طرف مادر ندارند
طیبه سیاوشی چهارمین سخنران این گفت‌وگو بود. سیاوشی گفت: «مجلس شورای اسلامی حدود 2.5 سال است که با موضوع تابعیت مادرایرانی‌ها درگیر است. تمامی مباحث مطرح شده بی‌نتیجه بود. پس از لایحه‌ی تقدیمی دولت، نتایج عوض شد. در اصل 41 و 42 قانون اساسی، مباحثی درباره‌ی قانون تابعیت وجود دارد. ماده 976 قانون اساسی، مهم‌ترین رکن درباره‌ی آن دو اصل است.»
ایران جزو شش کشوری است که به فرزندان زنان ایرانی (پدر خارجی) حق انتقال تابعیت به فرزند را نمی‌دهد. این شش کشور عبارتند از ایران، سومالی، لبنان، سوازیلند، بونئی و کویت. ازدواج قانونی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بسیار کم است.»
او گفت: «با افزایش تعداد ازدواج‌های غیرقانونی، تعداد فرزندان حاصل از این ازدواج افزایش یافته است. مرزها باید کنترل شود تا میزان مهاجرت‌های غیرقانونی در کشور کم شود.»
سیاوشی با اشاره به مشکلات امنیتی گفت: «اکنون با مشکل امنیتی درباره‌ی این افراد روبه‌رو هستیم. ما هیچ آمار دقیقی از این افراد نداریم. بسیاری از آنها هم‌گرایی کامل را ندارند. آنها با وجود اینکه از مادر ایرانی متولد شده‌اند یا از امکانات ایران استفاده کرده‌اند، نظر مثبتی نسبت به ایران ندارند.
کارشناسان و سازمان‌های مردم نهاد عدم انتقال تابعیت از طرف زنان را، تبعیض جنسیتی می‌دانند. این موضوع مبنای شرعی نیز ندارد. قانونی برای تابعیت اکتسابی در سال 85 تصویب شد. در سال 91 طرحی به تصویب رسید که آن طرح در شورای نگهبان رد شد.
ما با یک لایحه روبرو هستیم که امضای چهار وزارت‌خانه را دارد. اگر به حق تابعیت این افراد توجه نشود، با مشکلات امنیتی روبرو می‌شویم.»
زمانی: لایحه‌ی دولت راه حل مناسبی نیست
محمدرضا زمانی آخرین سخنران این گفت‌وگو بود. او گفت: «ابعاد این مساله بسیار زیاد است. هدفم از بررسی این لایجه از دیدگاه حقوقی است. با توجه به افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اعطای تابعیت به فرزندان آنها از طرف مادر، پیامدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی فراوانی دارد. لایحه‌ی تقدیمی دولت به مجلس نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای این موضوع باشد.
او محورهایی را درباره‌ی این لایحه مطرح کرد: «این لایحه به امضای رییس جمهور و چهار وزیر دادگستری، اطلاعات، کشور و امورخارجه رسیده است. این به معنای اجماع نسبی در بدنه دولت است.
محور دوم: فقدان هرگونه مطالعه و تحقیق در این لایحه مشهود است. هیچ کارشناسی هدفمند و علمی درباره‌ی گروه‌های مورد هدف این لایحه وجود ندارد. به نظر می‌رسد که چالش‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اینجاست که دولت بدون هیچ اطلاع دقیقی، چگونه مبادرت به تنظیم یک لایحه کرده است. شما در دولت هیچ اطلاعی از زنانی که توسط همسرشان ترک شده و از خانواده رانده شده‌اند ندارید و این زنان مطبوع دولت نیز نیستند. همسر افغانستانی آنها به دلیل نابسمانی بازار ارز به افغانستان بازگشته است. اگر دولت سندی مطالعه شده درباره این لایحه دارد، آن را رسانه‌ای بکند.
محور سوم: نبود هرگونه پیوست کارشناسی یا توجیهی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. هدف این لایحه، اهدای تابعیت بدون قید و شرط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است.
محور چهارم: قید زمان و مکان به شرط اقامت نسبت به تولد و حضور کودکان حاصل از این ازدواج در ایران است، که بر خلاف الزامات مقرر در قانون مدنی است. این لایحه تمامی کودکان حاصل از این ازدواج را در داخل و خارج از ایران در هر مکان و زمانی تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین نسبت به هر نوع ازدواجی است. این موضوع می‌تواند، ادعاهای فرزندان حاصل از ازدواج سفید را نیز همراه داشته باشد، درحالی‌که آنها هیچ حق قانونی ندارند.
محور پنجم: منوط شدن به تحصیل تابعیت اولیه‌ی فرزندان، حاصل از این نوع ازدواج، بنا به درخواست مادر ایرانی و مقرر نداشتن حق تضمین نسبت به هرگونه تابعیت احتمالی.»
زمانی بر اساس این محورها اینگونه نتیجه‌گیری کرد: «اگر مخالفتی درباره‌ی این لایحه بیان می‌شود به معنای نفی ضرورت موضوع نیست. تمامی نگاه‌ها درباره‌ی چگونگی تخصیص حق آن افراد است.»
زمانی به دو دیدگاه متفاوت اشاره‌کرد و گفت: «دیدگاه اول موافق با امضای توامان این لایحه است و این دیدگاه دولت، وزرای 4 گانه، برخی از نمایندگان و کمیسیون حقوقی مجلس است. هدف آنها سرو سامان دادن به وضعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. همچنین جلوگیری از پیامدهای سیاسی و امنیتی است.»
او درباره دیدگاه‌های موجود مبنی بر اصلاح لایحه دولت گفت: «این دیدگاه مخالف نیست، بلکه نقطه نظر اصلاحی با دیدگاه کارشناسی دارد. این اصلاحات با توجه به منافع ملی و اصول قوانین اساسی و الزامات قانون مدنی است. این دیدگاه کنشگران، مردم‌شناسان و برخی از سازمان‌های مردم نهاد است.»
در جمع بندی این گفت و گو چه گذشت؟
پس از پایان گفت‌وگو، هریک از سخنرانان جمع بندی از سخنانشان ارائه دادند. جمع بندی نورزوی با واکنش شدید میدری و سیاوشی همراه بود.
نوروزی در جمع بندی میدری را مورد خطاب قرار داد: «ما ازدواج موفق زنان ایرانی با مهاجرین داریم. ما نباید با چند استثناء، قانونگذاری را سطحی در نظر بگیریم. هیچ‌گاه با تابعیت مشکل امنیتی برطرف نمی‌شود، باید مسایل رفاه اجتماعی این افراد برطرف شود تا با مشکل امنیتی روبرو نشویم. ما باید آموزش را تسهیل کنیم و رفتار درست با این افراد را در جامعه نهادینه کنیم. من متاسفم که هیچ مطالعه‌ی اجتماعی درباره‌ی این لایحه وجود ندارد. وقتی نماینده‌ی مجلس می‌گوید ما آمار دقیقی از این افراد نداریم، با این قانونگذاری باید به حال مملکت گریست. آقای میدری شما هیچ مطالعه‌ی جامعه شناسانه‌ای درباره‌ی این لایحه ندارید. من برای معاون وزیر رفاه متاسفم که وضعیت زنان (مزدوج با مردان خارجی) را فقط در تهران معیار قرار داده است. آقای میدری شما از وضعیت زنان در مناطق مرزی خبر ندارید. آنها به میلیون تومان فروخته می‌شوند. آنها به سه بز فروخته می‌شوند. آقای میدری شما در این مورد اطلاعی ندارید یا چشمانتان را به روی حقیقت بسته‌اید. من برای شما متاسفم که مهاجران را بی‌هویت خواندید.»
میدری گفت: «ما تمام جوانب را بررسی کردیم. ما 3.5 سال این موضوع را بررسی کرده‌ایم. ما 1600 کودک را شناسایی کرده‌ایم. آن زن فروخته شده، در ایلام بود و با یک مرد ایلامی ازدواج کرد. اگر می‌دانستم اینگونه بحث می‌شود در این جلسه حاضر نمی‌شدم. فکرمی‌کردم که این جلسه بحثی علمی است ادبیات شما مال 50 سال پیش است.»
زنان ایرانی حاضر درجلسه که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند نیز به سخنان نوروزی واکنش نشان دادند. آنها پس از شنیدن فروخته شدن به سه بز از صندلی‌های خود به نشانه‌ی اعتراض برخواستند و صحبت‌هایی علیه نوروزی کردند.
[ایراداتی در متن صحبت‌های آقای نوروزی وجود داشت که ظهر 25 اسفندماه تصحیح شد.]
انتهای پیام
