“اقدام بی سابقه” مجلس خبرگان

ایرنا نوشت: ظهر دیروز اخبار نیمروزی ساعت 14 توضیحات حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی را پخش کرد که اظهار داشت: معمولا پنج نفر در باره سخنان میهمان مدعو اظهارنظر می‌کنند، اما امروز در اقدامی بی سابقه، 13 تن از اعضای خبرگان که معتمد مردم در بلاد خود هستند، سوالات و مشکلات اقتصادی را مطرح کردند و وزیر اقتصاد در جلسه بعداز ظهر به آن‌ها پاسخ خواهد داد که امیدواریم پاسخ قانع کننده داشته باشد.

اگر در اجلاسیه قبلی در عنوان دستور کار اجلاسیه، واژه «رهبری» به‌کار برده شد و «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» نام داشت، در اجلاسیه آخر سال، همین واژه هم وجود نداشت و دستور کار خبرگان رهبری بررسی «مشکلات معیشتی؛ عوامل و راه‌حل‌ها» بود.

وزیر اقتصاد به اجلاسیه ششم خبرگان پنجم دعوت شده بود تا پاسخگوی سؤال‌ها باشد. سیدعبدالهادی حسینی‌شاهرودی، عبدالکریم فرحانی، علی معلمی، سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری، عبدالمحمود عبداللهی، ابوالقاسم دولابی، فائق رستمی، عسگر دیرباز، سیدمحسن سعیدی گلپایگانی، محمود محمدی‌عراقی، رحیم توکل و علی اسلامی کسانی بودند که به ترتیب پشت تریبون رفتند و سؤال‌های خود را از فرهاد دژپسند پرسیدند. وزیر اقتصاد نیز به شبهات پاسخ داد، اما پاسخ‌ها، اعضای خبرگان را قانع نکرد و او مجبور شد در جلسه عصر هم برای توضیح بیشتر حاضر شود. با این حال، به گفته سیداحمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، اعضا از پاسخ‌های دژپسند قانع نشدند.

او می‌گوید: «در جلسه، وزیر اقتصاد سخنان صمیمانه و دلسوزانه‌ای داشت، اما اینکه بگویم این سخنان برای همه اعضا قانع کننده بود جای تأمل دارد. اما این قابل درک بود که نشان می‌داد مسئولان اقتصادی کشور پیگیر مشکلات هستند.» به گفته خاتمی «ارزش پول ملی، چاپ اسکناس، گرانی، مسائل ارزی و همچنین علت واردات لوازم آرایش و گربه و سگ» از جمله سؤال‌هایی است که خبرگان رهبری از وزیر اقتصاد پرسیدند و دژپسند درباره آنان توضیح داده است.

*بررسی مسائل اقتصادی در دستور کار اجلاسیه پنجم

اجلاسیه پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز فضای مشابه اجلاسیه ششم را داشت. در آن اجلاسیه که در تابستان امسال برگزار شد، اعضای مجلس خبرگان رهبری طی دو روز مشغول بررسی مسائل اقتصادی بودند و در نطق‌ها و سخنرانی‌های خود، دولت را خطاب قرار داده و دولتمردان را موظف به پاسخگویی می‌دانستند.

در قطعنامه پایانی خبرگان هم علاوه بر موضع‌گیری درباره سیاست خارجی، درباره وضعیت اقتصادی نیز موضع‌گیری و مشکلات کشور متوجه دولت و نهاد‌های اجرایی عنوان شد. این بیانیه و همچنین دستور کار دو روزه پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری که به بررسی و انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اختصاص داشت با واکنش منفی حقوقدانان، فعالان سیاسی و حوزوی مواجه شده بود.

علی‌اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری جزو اولین افراد بود که به دستور کار پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری اعتراض کرده و این مجلس را فاقد «صلاحیت» نظارت بر قوای سه‌گانه دانسته بود. او از اینکه مجلس خبرگان رهبری چندسالی به‌جای انجام وظیفه نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌های تحت مدیریت آن به ارائه طریق به دیگر قوا می‌پردازد، انتقاد و تأکید کرده بود: حفظ ارزش‌های بنیادین نظام و انقلاب مستلزم آن است که صرفاً وظیفه خود را درست انجام دهد و هیچ نهادی را بدون نظارت باقی نگذارد.

محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم و علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بعد از این مقام دولتی اعتراض خود را نسبت به دستور کار و بیانیه پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری بیان و تأکید کردند، مجلس خبرگان نمی‌تواند بر اساس قانون بر دولت یا قوای دیگر نظارت داشته باشد.

*قانون اساسی چه می‌گوید؟

مجلس خبرگان رهبری در حالی چند سالی است به ارائه طریق به سایر قوا می‌پردازد که قانون اساسی وظیفه این نهاد حاکمیتی را «انتخاب و تعیین رهبر»، «نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبر» و همچنین «قانون‌گذاری نسبت به خود» تعریف کرده است. اصل 107 قانون اساسی به نحوه انتخاب و تعیین رهبر می‌پردازد و می‌گوید: « تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است.»

قانونگذاری درباره خود نیز در اصل 108 قانون اساسی به‌عنوان دیگر وظیفه مجلس خبرگان رهبری تعیین شده و «نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبر» نیز در اصل 111 قانون اساسی به‌عنوان سومین وظیفه مجلس خبرگان رهبری تأکید شده است. این اصل می‌گوید: «هرگاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یک‌صد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و هشتم‏ است. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‌گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند.»

*تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی خبرگان

آیت‌الله سید احمد خاتمی چندی پیش به اشکالات قانونی که به عملکرد اخیر مجلس خبرگان رهبری وارد شد، پاسخ داد. او شخصیت حقیقی و حقوقی مجلس خبرگان رهبری را جدا دانسته و گفته: «وظایف حقوقی مجلس خبرگان مشخص است؛ اما به لحاظ شخصیت حقیقی این مجلس، توجه به دغدغه معیشت مردم و گرانی‌های افسارگسیخته که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است موجب شده تا به این بحث نیز بپردازیم. در اجلاسیه قبلی نیز به این موضوع، به‌صورت جدی پرداخته شد و روسای قوای قضاییه و مقننه وقت خوبی برای بررسی این مسائل گذاشتند.»

*گزارش‌گیری از نهاد‌های تحت امر رهبری یا سوال از دولتمردان؟

نظر آقای خاتمی در جداسازی شخصیت حقیقی و حقوقی مجلس خبرگان رهبری مورد پذیرش منتقدان قرار نگرفته است. آنان همچنان معتقدند نظارت بر دولت یا قوای دیگر برعهده مجلس خبرگان رهبری نیست و باید جلوی این رویه غلط گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، استاد حوزه علمیه قم و سردبیر پیشین فصلنامه حکومت اسلامی (وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان) در یادداشتی که دیروز منتشر کرد، نسبت به این رویه مجلس خبرگان رهبری تذکری وارد کرد. او معتقد است پاسخگویی وزیر به مجلس خبرگان دارای اشکال آیین‌نامه‌ای است. او با طرح این سؤال که مجلس خبرگان بر اساس کدام قانون می‌تواند از وزرا سؤال کرده و خواستار پاسخ قانع‌کننده باشد؟ می‌گوید: وزیری که قانونا وظیفه دارد پاسخگوی رئیس‌جمهور و مجلس باشد، بر اساس کدام قانون وظیفه دارد در مجلس خبرگان حاضر شده و پاسخ قانع‌کننده به خبرگان دهد؟

به گفته او «معمولاً میهمانان مدعو گزارش ارائه می‌دهند تا خبرگان در جریان امور مربوطه کشور قرار گیرند، اما اینکه موظف به پاسخگویی به این مجلس باشند، هیچ مستند قانونی ندارد.»

او همچنین یادآور می‌شود: «جالب است که همین مجلس در دوره‌های پیشین در راستای انجام وظیفه خود یعنی نظارت بر نهاد‌های زیرمجموعه رهبری، از آنان دعوت کرد تا گزارشی از فعالیت‌های خود به مجلس خبرگان ارائه دهند، ولی جز رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسی حاضر به ارائه گزارش نشد.»

ورعی، سیدابراهیم رئیسی، نایب رئیس جدید مجلس خبرگان که اخیراً ریاست قوه قضاییه را هم برعهده گرفته است می‌خواهد از آنجایی که یکی از وظایف قوه قضاییه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است، بیش از دیگران نسبت به رعایت چارچوب‌های قانونی مقید باشد و بر مدار قانون حرکت کند.

این استاد حوزه علمیه قم همچنین توصیه‌ای به دولتمردان دارد. او خطاب به آنان می‌گوید:همان‌گونه که نباید چارچوب‌های قانونی را زیرپا بگذارید، و طبق قانون باید در برابر ملت و مجلس پاسخگو باشید، متقابلاً وظیفه ندارید انتظارات فراقانونی دیگران را برآورده کنید.

انتهای پیام