اقتصاد؛ از شوک ۹۷ تا تهدیدات ۹۸

بخش‌هایی از گفته‌های علی میرزاخانی در گفت‌وگو با تجارت فردا را به نقل از کانال تلگرامی سردبیر روزنامه‌ی دنیای اقتصاد می‌خوانید:

آنچه اقتصاد ۹۸ را تهدید می‌کند وضعیت امتناع سیاستگذاری است. ریشه برخی بی‌عملی‌ها و بی‌تصمیمی‌ها به کاهش اعتبار دولت در سال جاری مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد اعتبار دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم به شدت کاهش پیدا کرده و این کاهش اعتبار، توانایی و مهارت دولت در پیشبرد سیاست‌هایش را از او گرفته است. به همین دلیل اگر مخالفان حتی کارهایی فراتر از متوقف کردن تصویب FATF انجام دهند و مثلاً دولت را استیضاح کنند، بعید است چندان به کسی بر بخورد.

دولت نخست آقای روحانی کارهایی «انجام داد» که نتوانست توضیح مناسبی درباره آنها به مردم بدهد و کارهایی «انجام نداد» که آثار مخرب آن روی اقتصاد برای مردم ظاهر شد. نتیجه این دو اتفاق، کاهش شدید اعتبار دولت بود. امروز منتقدان می‌دانند که تخریب و تضعیف دولت هزینه چندانی ندارد و چون پایگاه اجتماعی دولت از دست رفته، چه‌بسا مردم از تضعیف آن خوشحال هم بشوند.

مثلاً مخالفان دولت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای‌شان می‌گویند: «مگر برجام چه آورده‌ای داشت که FATF داشته باشد؟» حتی برای عده زیادی از مخاطبان خود کاملاً جا انداخته‌اند که برجام عامل خیلی از مشکلات امروز اقتصاد ایران است. با اینکه می‌دانند این حرف خلاف واقع است، اما به نظر می‌رسد هم خودشان آن را باور کرده‌اند و هم به عده زیادی باورانده‌اند.

واقعیت این است که زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی در سال 92، کشور با دو مشکل مهم روبه‌رو بود: اول اینکه به دلیل فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها، جاده پیش روی اقتصاد مه‌آلود بود. به همین دلیل صاحبان سرمایه از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کردند و همین مساله در کنار سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی، مشکل دوم را ایجاد کرده و موتور ماشین اقتصاد خاموش شده بود.

اشتباه دولت آقای روحانی این بود که فکر کرد اگر مه جاده برطرف شود، ماشین خودبه‌خود روشن می‌شود و به حرکت درمی‌آید! علاوه بر این ظاهراً دولتمردان با خود گفتند «حالا که مخالفان تا این حد علیه برجام تبلیغ می‌زنند، اشکالی ندارد که ما هم در فواید آن اغراق کنیم». اما برجام به خودی خود، کارکردی جز رفع مه جاده و ایجاد تصویر روشن پیش‌روی سرمایه‌گذاران نداشت و کارکرد ایجابی آن نیاز به سیاستگذاری‌های مکمل داشت.

به جرات می‌توان گفت که دولت برای روشن کردن موتور اقتصاد هیچ کاری انجام نداد. در نتیجه این بی‌عملی، انتظارات مثبت بعد از برجام به تدریج رنگ باخت و خاموش بودن ماشین اقتصاد هم باعث شد خلق ثروتی صورت نگیرد. درباره اینکه چه سیاست‌ها و چه بی‌سیاستی‌هایی باعث ایجاد این اختلالات بعضاً بی‌سابقه در اقتصاد شد، می‌توان بحث کرد، اما در هر حال مخالفان دولت توانستند همه آن را گردن برجام بیندازند. آمریکایی‌ها هم از فرصت استفاده کردند و دیدند حالا وقت هدف قرار دادن اقتصاد ایران است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی حتی اگر شرط لازم برای آغاز اصلاحات اقتصادی باشد، شرط کافی نیست. مشکل اصلی در ذهنیتی است که تصور می‌کند «وحدت افراد» می‌تواند کاری از پیش ببرد و از «وحدت تئوریک» غافل می‌شود. تا زمانی که روی تئوری‌ها و اصول حکمرانی به وحدت نظری نرسیم، دور هم نشستن و نمایش دادن عزم و اراده واحد، کمکی نخواهد کرد.

توان سیاستگذاری در سال آینده محدودتر می‌شود، ولی به طور کامل از بین نمی‌رود؛ مگر اینکه ابزارهای سیاستگذاری علمی به کلی کنار گذاشته شود. در عین حال باید دیپلماسی‌مان را فعال‌تر کنیم و نگذاریم آمریکا اقتصادمان را زیر فشار بگیرد. توقع ما به عنوان شهروندان این کشور از دستگاه دیپلماسی آن است که جلوی افزایش تحریم‌ها را بگیرند. این کار یا از طریق لابی با رقبای آمریکا انجام می‌شود، یا از طریق مذاکره با خود آمریکا در زمان مناسب. فراموش نکنیم که مذاکره هم شکلی از جنگ است و هدف دیپلماسی -مثل نیروهای نظامی- این است که دشمن نتواند به کشور صدمه بزند.

اگر سیاستگذاری اقتصادی مردم را به این نتیجه برساند که راه بهبود وضعیت مالی عمدتا از مسیر ناسالم یا دزدی و تجاوز به حقوق دیگران می‌گذرد بسیاری از مردم در معرض دو تهدید جدی قرار می‌گیرند: برخی ممکن است به اعتیاد و خودآزاری پناه ببرند، برخی هم ممکن است با خود بگویند «بسیار خوب، من هم مسیر ناسالم را انتخاب می‌کنم». و انسان چه به خود ظلم کند (تضییع حق‌النفس) و چه به دیگران (تضییع حق‌الناس)، در جهت نابودی اخلاق در جامعه حرکت می‌کند. و جامعه‌ای که از درون نابود شود، به دشمن خارجی نیاز ندارد. یعنی تعالی اخلاقی جامعه هم در گرو ارتقای کیفیت سیاستگذاری است.

انتهای پیام