بیانیه‌ی انجمن فرهنگ و سیاست درباره‌ی انتخاب نماینده مدیران مسوول نشریات دانشجویی
بیانیه‌ی انجمن فرهنگ و سیاست درباره‌ی انتخابات نمایندگان مدیران مسوول نشریات دانشجویی را در ادامه می‌خوانید:
درحالیکه سال گذشته انتخابات کمیتهٔ ناظر با رعایت کامل قانون برگزار شد و حتی فراتر از قانون، جلسه‌ای را به صورت علنی با حضور افراد غیرعضو برگزار نمود، انتخابات امسال رکورد نقض قوانین را شکسته است و علاوه بر نامه‌های متعددی که از سوی وزارت علوم با محتوای الزام به اجرای قانون به دانشگاه ارسال شده است، برای نخستین بار وخامت اوضاع به حدّی رسیده است که از سوی آن وزارت‌خانه ناظری برای نظارت بر این انتخابات فرمایشی تعیین شده است. اگر وقتی دو سال پیش مدیر فرهنگی با صراحت در حضور دانشجویان از معاون فرهنگی می‌خواست با زیر پاگذاشتن قانون، عضویت نمایندهٔ دانشجویی در کمیتهٔ ناظر را لغو کند و هزینه‌اش را هم بپذیرد، زمانی که نمایندگان دانشجویی را با الفاظ ناپسند تهدید می‌کرد، اراده‌ای برای احترام به قانون و مقابله با قانون‌شکنان وجود می‌داشت، امروز معاونت فرهنگی جولانگاه قانون‌ستیزان و قلدرمآبان نمی‌شد و این رسوایی‌ها رخ نمی‌داد.
در جلسه‌ای که برای برگزاری انتخابات تشکیل شد، پنج مورد تخلف محرز صورت گرفت که هر کدام از آنها به تنهایی می‌توانست انتخابات را باطل کند. این موارد در نامهٔ اعضای دانشجویی کمیتهٔ ناظر به وزارت علوم گزارش شد. با وجود آنکه چندین نامه برای الزام به اجرای قانون از سوی وزارت علوم به دانشگاه صادر شده است، نه تنها موارد نقض قانون رفع نشده است، بلکه بی‌قانونی با تنوع و شدت بیشتری ادامه یافته است.
دستورجلسه و زمان برگزاری جلسات کمیته ناظر باید «به صورت مکتوب حداقل سه روز کاری» پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد، جلسه کمیته ناظر بر نشریات در تاریخ ۶ اسفند برگزار گردید درحالیکه به اعضای جلسه در آخرین ساعات اداری 4 اسفند از طریق اتوماسیون اطلاع داده شده است لازم به ذکر است دو عضو دانشجویی اساساً اتوماسیون نداشته و در روز 5 اسفند یکی از اعضای دانشجویی به صورت اتفاقی در حالیکه برای تحویل تعدادی از درخواست‌های نشریات انجمن فرهنگ و سیاست به معاونت فرهنگی مراجعه می‌کند، از برگزاری جلسه در تاریخ مذکور آگاه می‌شود و عضو دیگر به واسطهٔ ایشان خبردار می‌شود لازم به ذکر است دو عضو کمیتهٔ ناظر در جلسهٔ مذکور حضور نداشتند. (ماده ۵ دستورالعمل اجرایی)
مطابق با شیوه‌نامه انتخابات و رویهٔ سال‌های قبل در همین دانشگاه تمام درخواست‌ها باید در آخرین جلسه کمیته ناظر بررسی و پاسخ مستدل دریافت کنند و «هیچ درخواستی باقی نماند». اخذ استعلامات با توجه به فناوری اینترنت کمتر از یک ساعت طول می‌کشد. در دو سال گذشته این روند طی می‌شده است و بسیاری از فعالان مطبوعاتی در آخرین فرصت درخواست‌های خود را ارائه داده‌اند. امسال نیز تعداد زیادی از نشریات علمی و سیاسی در آخرین فرصت مقرر درخواست خود را تحویل داده‌اند.
معاونت فرهنگی زمانی می‌تواند اعلام کند که افراد یک روز قبل از برگزاری جلسه کمیته ناظر درخواست‌های خود را تحویل داده‌اند که تاریخ برگزاری جلسه از پیش در موعد تعیین‌شده مشخص شده باشد، اما زمان جلسه یک روز قبل از برگزاری به اطلاع دانشجویان رسیده است، در واقع پس از تحویل درخواست‌ها به عضو دانشجویی گفته شده است فردا جلسه کمیته ناظر است و شرکت کنید. درخواست‌ها به دلیل اینکه با سیاست معاونت فرهنگی سازگار نبوده کنار گذاشته شده‌اند، در غیر اینصورت همچون رویهٔ سال‌های گذشته فرصت استعلام و رسیدگی به درخواست‌ها وجود داشت.
با وجود آنکه برای رسیدگی به درخواست‌های نشریات حداقل زمان وجود ندارد و حداکثر بازه تعیین شده است (بجز مواردی که نشریات به دلیل عدم فعالیت یا فارغ‌التحصیل شدن مسئولان نشریه اخطار می‌گیرند)، حتی اگر موضوع موعد قانونی رسیدگی به درخواست‌ها را هم مدنظر قرار دهیم، مهلت رسیدگی به درخواست‌های تغییر مشخصات نشریات ۱۴ روز و اخذ مجوز نشریات ۲۰ روز است که با توجه به اینکه این درخواست‌ها ۵ اسفند ثبت شده‌اند و تاکنون پاسخی دریافت نکردند، این ماده از قانون عامدانه رعایت نگردیده است و حقوق متقاضیان آشکارا نقض گردیده است.
در ماده ۶ شیوه‌نامه برگزاری انتخابات قید گردیده است که پس از تعیین جدول زمانی انتخابات باید موضوع به اطلاع کلیه مدیران مسئول برسد، متأسفانه این موضوع به اطلاع بسیاری از مدیران مسئول نرسیده است. کسانی که مایل بودند نامزد انتخابات شوند و اطلاعی از زمان ثبت‌نام نداشتند شکایتی را تنظیم کردند اما به این شکایت هم در هیچ مرجعی در داخل دانشگاه رسیدگی نگردید.
در آخرین جلسه شورای مرکزی ناظر پس از رسیدگی به تخلفات دانشگاه مصوب گردید که ناظری برای انتخابات اعزام شود. بنا بود کمیته ناظر دانشگاه با عضو ناظر هماهنگی کند اما شورای مرکزی ناظر از برنامه زمانی انتخابات اطلاعی پیدا نکرد. نهایتاً در جلسه نشست خبری مدیر فرهنگی وزارت علوم نسبت به این رویه هشدار داده شد و گویا مقرر گردیده است که ناظر دست کم در روز انتخابات حضور داشته باشد، هرچند حجم انبوده تخلفات پیش از روز انتخابات فرمایشی است.
به دلیل مشکلاتی که در جابجایی کارشناس سابق نشریات دانشگاه صورت گرفت اطلاعات آرشیوی مربوط به فعالیت‌های نشریات دانشجویی بنا به گفتهٔ کارشناس جدید به طور کلی معدوم شده است. زمانی که فهرست نشریات فعال دانشگاه منتشر گردید بسیاری از نشریاتی که در یک سال گذشته فعال بودند از قلم افتاده بودند و به طرز عجیبی عمدتاً نشریاتی بودند که منتقد عملکرد معاونت فرهنگی هستند. با وجود مراجعه به کارشناس نشریات و تحویل یک نسخه از نشریات متأسفانه ایشان از پذیرش آنان ممانعت به عمل آورد.
حدود سی نشریه فعال دانشگاه که در فهرست نشریات فعال نبودند نسبت به تضییع حق نامزدی در انتخابات و شرکت در انتخابات اعتراض داشتند و شکایتی را به کمیته ناظر دانشگاه تحویل دادند، اما این شکایت مورد رسیدگی قرار نگرفت. نکته جالب توجه این است که نشریه‌ای که در جشنواره حرکت امسال مفتخر به دریافت جایزه شده است، در لیست نشریات فعال معاونت فرهنگی قرار ندارد! حتی اگر موارد مربوط به درخواست تغییر مشخصات و اخذ مجوز را نادیده بگیریم، حذف بی‌دلیل همین ۳۰ نشریه فعال به تنهایی می‌تواند نتیجهٔ انتخابات را کاملاً تغییر دهد.
در بدو امر اعضای دانشجویی هیئت نظارت روز دوشنبه ۱۳ اسفند را برای تشکیل جلسه تعیین کرده بودند که در بازهٔ تعیین‌شدهٔ شیوه‌نامه انتخابات بود، اما از سوی معاونت فرهنگی با تهدید به ارعاب ناچار شدند بدون آمادگی در جلسه هیئت نظارت بر انتخابات شرکت کنند. متأسفانه شیوه‌نامهٔ انتخابات روشن نکرده است جلساتی که با تهدید برگزار می‌شود تا چه حد وجاهت قانونی دارد!
نخستین تخلف آشکار این بود که در جلسه هیئت نظارت بر انتخابات، معاون فرهنگی دانشگاه که در آن هیئت، نه عضویت دارد و نه حق رأی، حاضر شد و با مداخله در جلسه مانع از تصویب تخلفات کمیته ناظر گردید. (در شیوه‌نامهٔ انتخابات هیئت نظارت بر انتخابات چهار عضو دارد، دو عضو دانشجویی که با قرعه انتخاب می‌شوند، عضو حقوقدان کمیته و مدیر فرهنگی که صرفاً دبیر است و حق رأی ندارد.)
با وجود آنکه اعضای هیئت نظارت خواستار رسیدگی به شکایات بودند و هر دو عضو دانشجویی متفق‌القول بودند با فشار سایر اعضای حاضر پاسخی به شکایات داده نشد و تا این لحظه هنوز شاکیان هیچ‌گونه پاسخی از هیچ نهادی دریافت نکرده‌اند.
در جلسه کمیته ناظر که قرار بود به شکایات رسیدگی گردد، اولاً شخص مسئول دفتر نهاد رهبری به جای نمایندهٔ ثابت خود شرکت نمود که برخلاف دستورالعمل اجرایی است (مسئول دفتر نهاد رهبری عضو شورای فرهنگی دانشگاه است و این نهاد مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به کمیته ناظر است و قاعدتاً نباید در هر دو شورا حضور داشته باشد.) ثانیاً به هیچ یک از شکایات رسیدگی نشد و روشن نگردید که این جلسه اساساً برای چه کاری بود؟ علاوه بر نامه‌های شکایت برخی از مدیران مسئول به صورت حضوری در جلسه شرکت کردند اما باز هم به شکایات‌شان رسیدگی نشد.
نکتهٔ جالب توجه این است که دو سال پیش زمانی که همین مدیر فرهنگی انتخابات کمیته ناظر را برگزار کرد و نتیجه، مطلوب وی و طیف سیاسی نزدیک به وی نبود، بدون آنکه شکایتی طرح شود، شخصاً انتخاباتی را که خودش برگزار کرده بود باطل کرد. اما امسال با وجود حجم انبوه شکایات و تذکرهای وزارت علوم، معاونت فرهنگی اصرار بر برگزاری انتخابات فرمایشی و غیرقانونی دارند. تا کنون از موارد متعددی که به تنهایی منجر به ابطال انتخابات می‌گردد کاملاً محرز شده است، در زمان انتخابات نیز اگر روند روبه رشد نقض قوانین ادامه پیدا کند، بندهای دیگری نیز اضافه خواهد شد. ما از مسئولان دانشگاه می‌خواهیم که با این انتخابات فرمایشی حیثیت دانشگاه رازی را لکه‌دار نکنند. قطعاً اگر در داخل دانشگاه رازی اراده‌ای برای اجرای قانون وجود نداشته باشد، از مراجع ذی‌صلاح دولتی و قضایی خواهیم خواست که در برابر این قانون‌شکنی‌ها بایستند و با متخلفین برخورد شایسته نمایند.
انتهای پیام
