معصوم اِنگاری حاکمان / سروش محلاتی

به گزارش انصاف نیوز، محمدسروش محلاتی در چهارمین بخش از سلسله مقالات «دین و دیکتاتوری»، در وبلاگ خود نوشت: متفکرانی که به فکر چاره اندیشی برای نجات جوامع بشری از استبداد و دیکتاتوری افتاده و درصدد ارائه راهکارهایی برای مهار قدرت و کنترل حکمرانان برآمده اند، نقطه عزیمت خویش را «خطاکاری بشر» قرار داده اند. در نزد آنان خطا و اشتباه هم‌زاد بشر بوده و پیوسته او را همراهی می کند و هنگامی که شخص به قدرت دست می یابد، خطر خطا افزایش می یابد؛ زیرا از یک سو این موقعیت، شخص را از درک درست واقعیت‌ها دورتر کرده و آفت‌های واقع گرایی را زیاد می کند و از سوی دیگر قلمرو خطا را گسترده نموده و خطای در امور شخصی را به خطا در امور اجتماعی تبدیل می کند.

بر این اساس برای «حکمرانی انسان خطاکار» به ارائه شیوه های پرداخته اند که امکان خطا کاهش پیدا کرده و اطمینان بیشتری به عملکرد فرمانروا پیدا شود، مثلا گفته اند که باید، از «تمرکز قدرت» در یک شخص دوری نموده و توزیع قدرت را جایگزین آن کرد و یا امکان «نظارت بر قدرت» را فراهم نموده و یا «دسترسی به اطلاعات» را آزاد گذاشته و از «آزادی بیان» به خصوص در جهت نقد قدرت، حمایت نمود و…

مبانی اسلامی، کاملا با این اصل موافق است و بر خطاکاری انسان چه در اثر محدودیت های دانش و چه در اثر انحرافات رفتاری کاملّا صحه می‌گذارد. ولی در گام نخست، علاج واقعه را در رهبری حکمرانان معصوم می بینید و سپس در گام بعد – که به هر دلیل دولت معصوم در دسترس نیست – بر بکارگیری همان راهکارهای عقلانی، با افزودن شرط عدالت و تقوا در حاکمان، تأکید می کند.

سنت کلامی شیعه نشان می دهد که در طرح مسأله عصمت به عنوان شرط امامت و رهبری، پیوسته یک دغدغه اجتماعی و سیاسی وجود داشته و شیعیان می خواسته‌اند با این شرط در برابر طغیان و تعدّی دولتمردان، امنیت و آسایش پیدا کنند. در متون کلامی اولین استدلال بر شرط عصمت چنین است :

«در زندگی اجتماعی، از این رو به امام نیاز است که او از ظلم و تعدّی ستمگران جلوگیری نموده و داد مظلوم را از ظالم بستاند و شهروندان را در جهت خیر و صلاح ایشان مدیریت کرده و از فساد در میان آنها، ممانعت کند. برای تحقق این هدف، اگر فرمانروا معصوم نباشد، خود، منشأ ظلم و فساد خواهد بود، که برای کنترل او به فرمانروای دیگر نیاز است و فقط با رهبری پیشوای معصوم است که این تسلسل باطل پایان می‌پذیرد زیرا با امامت او، در حالیکه تباهی دیگران رخت بر می بندد، خود او هم به عوارض منفی قدرت آلوده نمی گردد تا به اقدام و انکار دیگران نیاز باشد.» (فاضل مقداد، شرح باب الحادی عشر، ص 42)

البته سیره و شیوه پیشوایان معصوم مانند رسول خدا(ص) در داوری و کشورداری مبتنی بر همان شیوه‌های خردمندانه رهبری در استفاده از خردجمعی و میدان دادن به آراء و نظرات مختلف و فراهم آوردن زمینة نقد بوده است. آنان هرگز به استناد «تشخیص صائب» و «مقام عصمت» به بستن دهان‌ها و منع کردن از اعتراضات، روی نیاوردند، تا اولا رشد عقلانی شهروندان متوقف نشود و ثانیا شیوة آنان به عنوان بهانه ای برای استبدادگری حاکمان دیگر تلقی نگردد.

بهرحال دوران امامت آن پیشوایان – به معنی تصدّی گری حکومت – فعلا به پایان رسیده و اینک توقف در عصمت سیاسی آنان برای ما سودی ندارد. آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، این است که «آیا به جز دوازده امام معصوم، که امامت آنها «منصوص» بوده و از سوی خداوند تعیین شده بودند، باز هم رهبری جامعه اسلامی، از امتیاز عصمت و خطاناپذیری، برخوردار است؟» این مسأله در گذشته هم به این صورت مطرح بوده است که آیا والیان و حاکمانی که از سوی امام منصوب می شوند و در کار کشورداری از امام «نیابت» می کنند، معصوم اند؟

قرن‌های متمادی است که این سوال پاسخ روشنی برای شیعه دارد و آنان به شدت «عصمت نائبان امام» را نفی می کنند. «وقوع فساد» در بسیاری از کارگزاران ارشد حکومت معصومان- مثل امیر المومنین(ع) – چنین احتمالی را منتفی می سازد و قبول «نیابت عامه» فقیهان در عصر غیبت با وجود اختلافات فراوان و گاه تعارضات در میان آنها این نظریه را کاملا ابطال می کند؛ لذا در تاریخ فقه و کلام شیعه، طرفداری برای این نظریه دیده نشده است.

در تاریخ کلام اسلامی، این یک مناقشه سابقه دار است که که از یک سو متکلمان شیعی می گفتند که «امامان بالاصاله» باید معصوم باشند و از سوی دیگر متکلّمان سنّی اعتراض می‌کردند که اگر برای سلامت دولت، عصمت لازم است، پس باید همه کارگزاران حکومت، از عصمت برخوردار باشند. و عالمان شیعه پاسخ می‌دادند: در کسانی که سمت «نیابت از امام» دارند و زیرنظر امام قرار می‌گیرند، چنین شرطی وجود ندارد، زیرا موقعیت و جایگاه های آنها کاملا متفاوت است. مثلا قاضی عبدالجبار ایراد می گرفت: «فان قالوا بعصمتهم [ائمه]، لزم القول بعصمه کل من یستعین به الامام او الامراء…» (المغنی، ج20،ص75) و سید مرتضی(ره) در جواب او می گفت که امراء و کارگزاران دولت، بر اساس تجربه و سوابق آنان انتخاب می‌شوند و با این روش، نمی توان به عصمت کسی پی برد. ولی امام با «نص الهی» تعیین می گردد و چون خداوند بر اعمال و افکار انسان ها احاطه دارد، لذا فقط او می تواند معلوم می کند که چه کسی دارای مقام عصمت است.(الشافی، ج2، ص9) و علامه حلّی(ره) از آن ایراد چنین پاسخ می داد که :

«فرق «امام» با «نائب» او، از دو جهت است: یکی آنکه امام، حاکم بر همه مسلمانان است در حالی که قلمرو ولایت نائب محدود است و دوم آنکه امام، تحت فرمان و حکم فرد دیگری قرار ندارد و عالی ترین مقام است، در حالیکه نائب او زیر نظر امام انجام وظیفه می کند و امام بر او فرمان روایی دارد، از این رو شرط عصمت در امام، ملازمه ای با لزوم عصمت در نائبان او ندارد»(الالفین، ص59)

نویسنده اینک درصدد واکاوی این مباحث و نقد و بررسی این استدلالات نیست که این کار- هرچند ضروری و بر زمین مانده است – باید در جایی دیگر مستقلاً و با تحقیق کامل و شجاعت تمام انجام گیرد. بلکه مقصود از اشاره به آن منازعات کلامی، یادآوری موضع متکلمان و فقهای شیعه است که در طول تاریخ بر عدم عصمت نائبان ائمه (ع) – و از آن جمله مجتهدان – تاکید کرده اند.

علاوه بر اینها همه فقهاء در مبحث قضاوت، مساله «خطای قاضی» را مطرح کرده اند و در حالی که قاضی در نزد آنها همان «فقیه جامع الشرایط» است که «نائب امام معصوم» است و اختیارات فراوانی در تصّدی امور حسببّیه دارد، ولی احدی از ایشان در خطاپذیری او تردید نکرده و احتمال عروض فسق را منتفی ندانسته است.

مضافا بر آنکه متکلمان امامیٌه بر این باور بوده و هستند که عصمت یک ملکۀ مخفی و یک فضیلت باطنی است که با مشاهده رفتارهای ظاهری قابل تشخیص نیست و هرگز نمی توان گفت که اگر از کسی خطایی ظهور و بروز نکرده، پس او معصوم است. بر این اساس تنها راه کشف این کمال، «نصّ الهی» بوده و تنها با اعلام خداوند که «علام الغیوب» است، می توان معصوم را شناخت :

«انّ العصمه لاتعلم بالحسّ ولاتدارک من ظاهر الخلقه و انما تعلم بخبر علام الغیوب المطلّع علی الضمائر»(سیدمرتضی، الفصول المختاره، ص300)

نتیجه این مبنا آن است که ادعای عصمت دربارۀ هر حاکمی – به جز امامان «منصوص»- هر چند در اوج فقاهت و در منتهای عدالت و تقوا باشد، گزافه گویی و عاری از حقیقت است؛ زیرا نه با برهان فلسفی یا استدلال کلامی و یا استناد نقلی می توان چنین شرطی را اثبات کرد و نه راهی برای اثبات آن در هیچ شخص یا فردی وجود دارد. مگر اینکه «نصّی» از سوی خداوند در مورد شخص، به عنوان معصوم وجود داشته باشد و البته در غیر از چهارده معصوم، این ادعا منتفی است. به همین دلیل است که شیخ مفید پس از آنکه شرط عصمت را از «ولاه الائمه» نفی می‌کند، اضافه می‌کند که «جمهور امامیه» بر این عقیده و مذهب‌اند.(اوائل المقالات ص 65)

پس اگر هم قول عصمت نائبان ائمه معصومین (ع)، در قرون اولیه قائل و طرفداری داشته است، آنگونه که سید مرتضی گزارش کرده است (الرسائل، ج 1، ص89)، قولی شاذ و نادر بوده که از سوی فقها و متکلمین شناخته شده شیعه، تخطئه شده است. با این همه آیا انصاف است که پیروان مذهب تشیّع به عنوان کسانی که همه کارگزاران حکومت را معصوم می‌دانند، معرفی شوند؟!

«ادعوا العصمه للقضاه و الولاه و کل مترشح لامر من الامور من جهه الامام و هذا ما اعتقده الامامیه» (غزالی، فضائح الباطنیه، ص131)

و آیا در تاریخ امامیه، هیچ عالم شناخته شده‌ای وجود دارد که به چنین سخن یاوه و پوچی تفوّه کرده باشد؟ مگر اعیان امامیه مانند شیخ مفید و سید رضی و کلینی، موارد متعدّد از خیانت کارگزاران حکومت علوی را گزارش نکرده اند؟!

موج جدید معصوم انگاری

با تشکیل جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی، ولایت فقیه مبنای حکومت قرار گرفت و در پی آن، گفتگوهای علمی و تحقیقات فراوان در باره آن انجام شد. این تلاش های علمی را به سه دوره می توان تقسیم کرد:

الف) دوره اول ـ دوره حضرت امام خمینی ـ که تلاش‌های علمی برای «تبیین و شرح» این مبنا و به خصوص تشریح نظریه حضرت امام درباره اختیارات دولت، نقش مردم، جایگاه مصلحت و… انجام می‌گردید.

ب) دوره دوم که پس از آن مرحله و در پی اشکالات و پرسش های فراوان درباره این مبنا مطرح گردید و تلاش محققان بر «دفاع» از این مبنا و «تثبیت این نظریه» قرار گرفت. محصول این دوره، تدوین و ارائه آثاری مانند: ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، از حضرت آیت الله جوادی آملی بود.

ج) دوره سوم که اکنون در آن قرار داریم. در این مقطع، بحث های علمی فروکش نموده و در حالی که بسیاری از عالمان برجسته گذشته کمتر تمایلی به ادامه این گونه مباحث نشان می دهند، دو جریان دیگر در فضای فکری و سیاسی ظهور و بروز کرده است:

یکی جریانی که به «ارائه نظریات بدیل» برای ولایت فقیه روی آورده و یا حداقل برای فهم مدل‌های جدیدی از آن با حفظ مشروعیت دینی، تلاش می کند.

دیگری جریانی که با حفظ همان مدل گذشته، راهکار تقویت نظریه ولایت فقیه و تحکیم آن در جامعه را افزون «عنصر عصمت» و فراهم آوردن پشتوانه ای از «خطاناپذیری» برای ولایت فقیه می بیند. به گمان بانیان این جریان ، ولایت فقیه باید از سطح یک رهبری بشری، به یک رهبری فوق بشری که از عنایت ویژه الهی برخوردار است، ارتقاء پیدا کند تا احدی نتواند بر اقتدار آن خدشه ای وارد کرده و یا درباره حقانیت تصمیم ها و نظرات او، تردید کند.

مراجعه به منابع دهه اول و دوم نظام درباره ولایت فقیه، نشان می دهد که در آن دوره اساساً چنین موضوعی مطرح نبوده و حتی افرادی مانند آیت الله مصباح یزدی، به شدت «معصوم انگاری ولی فقیه» را نفی می کردند و نتیجه می گرفتند که مجلس خبرگان، باید «نظارت دقیق» بر رهبری داشته باشد:

«باید درنظر داشت که زمامدار رهبری جامعه اسلامی، به هر حال «معصوم نیست»، بنابراین متحمل است که در یک مقطع تاریخی، دچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده یا «خیانت» گردد. یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام معظم رهبری «نظارت دقیق» داشته باشد…»(حقوق و سیاست در قرآن، ص276)

این موضع واقع بینانه و شجاعانه مربوط به سال 1365 و زمان حیات حضرت امام است. آقای مصباح در دهه بعد هم مقاله ای تحت عنوان «حکومت و مشروعیت» نگاشت و یک فصل آن را به «انتقاد از ولی فقیه» اختصاص داد. وی در آنجا عصمت ولی فقیه را به صراحت انکار کرد و با قبول خطاپذیری ولی فقیه، نتیجه گرفت که ممکن است دیگران خطای او را تشخیص دهندو در این صورت وظیفه انتقاد دارند:

«بر اساس اعتقادات دینی ما فقط پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار معصوم اند. از این رو هیچ کس ادعا نمی کند احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. بلکه احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی‌فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند، از این رو می توان از ولی فقیه انتقاد کرد…»(کتاب نقد، شماره7، ص74)

حضرت آیت الله جوادی آملی هم می گفت: ولی فقیه از اختیارات ائمه در صورتی که مبتنی بر «عصمت» باشد، برخوردار نیست و فقیه به دلیل فقدان عصمت، «اختیارات معصومانه» ندارد و از همین جا این نتیجه را هم می توان گرفت که «حق سوال» و «نظارت و مراقبت» بر رهبری، موجّه است. ایشان در پاسخ به این پرسش که حکومت معصوم با غیر معصوم چه فرقی دارد، نوشت:

«هر اختیاری که پیامبر و امام، به سبب عصمت خود داشته باشد، ولی فقیه آن اختیار را نخواهد داشت. از این رو «عصمت نداشتن فقیه» ، سبب سلب اختیارات معصومانه از او می شود، علاوه بر آنکه در حکومت غیر معصوم، هم مجلس خبرگان برای «نظارت بر فقیه» و عملکرد او وجود دارد و هم مردم گاهی مستقیم و گاهی به وسیله مجلس خبرگان منتخب خود «حق سوال» دارند و باید مراقب امور رهبری باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند.»(ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص472)

در دوره اول و دوم این نوع نظرات، فراوان مطرح می گردید و عموم متفکران اسلامی در جامعه ما، بدون پروا و بدون لفّافه اظهار می کردند ولی در دوره بعد، هم آن شفافیت و صراحت، رو به افول رفت و هم «پروژه معصوم سازی» با شکل گیری یک مثلث که یک ضلع آن در حوزه و ضلع دیگر آن در میان خطباء و اهل منبر و ضلع سوم آن در میان مداحان قرار داشت، آغاز گردید.

نگرانی جدی بانیان این پروژه آن بود که با نفی عصمت در ولی فقیه، رهبری حکومت اسلامی در معرض چالش‌های جدی قرار گیرد مثلا اولا: «احتمال خطا» و اشتباه مطرح می شود و ثانیا: نظرات رهبری ممکن است، «مورد بحث» قرار گرفته و به چالش کشیده شود و ثالثا: ممکن است کسانی ادعای قطع و یقین به خطای ولی امر داشته باشند و خود را مجاز به «مخالفت» بدانند و رابعا: چه بسا به دلیل اهمیت تصمیمات رهبری و احتمال اشتباه در آن نظارت بر رهبری و یا استیضاح از وی، مطالبه شود. و بالاخره آنان این دغدغه را هم داشتند که «خطاپذیری رهبری» جامعه و حکومت ما را در برابر دشمنان اسلام، تضعیف می‌کند و «مصلحت» مقابله یک پارچه و یک صدا با استکبار جهانی اقتضا می کند که «اصل عصمت» جایگزین اصل خطا پذیری شده تا نقشه شوم دشمنان برای تردید آفرینی در دستورات ولی فقیه، نقش بر آب گردد. بر اساس این نیاز و مصلحت، نظریه پردازانی برای نظریه پردازی در این باره، دست به کار شدند.

دبیر جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، چند سال قبل در نشستی در گلپایگان که به موضوع «تقویت مبانی اعتقادی» اختصاص داشت، این مسأله را مطرح کرد و برای این نظریه پردازی به سراغ «قاعده لطف»، رفت که اگر ولی فقیه ، اشتباه کند، لطف امام زمان اقتضا می کند که جلوی ضرر به اسلام و جامعه اسلامی را در اثر تصمیمات اشتباه ولی فقیه بگیرد:

«ولی مطلق فقیه در تصمیات خود هیچگاه اشتباه نمی کند، چرا که اگر بخواهد تصمیمی بگیرد که صددرصد ضد اسلام باشد، وظیفه لطف امام زمان اقتضا می کند او را ارشاد کند.»(سایت آفتاب 20/4/90، عصر ایران 19/4/90)

اگر در گذشته با این سبک استدلال، «اجماع فقهاء» کاشف از رأی معصوم تلقّی می شد، ولی اینک «رأی یک فقیه» اعتبار قطعی و خدشه ناپذیر پیدا می کند! با اینکه فقهای متاخر ، استناد به آن قاعده را حتّی در مورد «اتفاق نظر فقهاء» هم انکار می کند و قبول ندارند!

بزرگانی مانند امام خمینی و آیت الله خوئی، اصل قاعل لطف را قبول ندارند! شگفت آور است که در طول تاریخ ضربه های هولناکی بر امت اسلامی وارد شده (سقیفه و عاشورا تا امروز) و لطف خداوند اقتضاء جلوگیری از آنها را نداشته، ولی در عصر و زمان ما، لطف اقتضا دارد که هیچ اشتباهی اتفاق نیفتد!؟ به علاوه اگر قاعدۀ لطف، برای امام معصوم اثبات «عصمت کلی و جزئی» می کند و «خرد و کلان» اقدامات او را مصون از خطا قرار می دهد، چرا دربارۀ ولی فقیه، فقط اثبات عصمت در امور کلان کند و امور جزیی او مشمول عصمت نباشد؟ مضافا اینکه لطف امام زمان اختصاص به «نائب واقعی» او دارد، یا هرکس را که ما ، او را نائب می دانیم- هرچند در تشخیص نائب اشتباه کرده باشیم- مشمول این لطف قرار می گیرد؟ و مضافاٌ که اگر لطف امام زمان به موارد «تصمیم صددرصد ضد امت اسلام» محدود است، از کجا بفهمیم که فلان تصمیم رهبری ضدیت صدرصد داشته و امام زمان آن را تصحیح کرده، یا تصمیم دیگر رهبری ضدیت نود و پنج درصدی با امت اسلامی داشته، و لذا امام زمان آن را رها کرده و تصحیح ننموده است؟ در نتیجه چرا با وجود احتمال قوّی هشتاد درصد یا نود درصد تا نود و نه درصد به اشتباه رهبری در اقدام بر علیه امت اسلام باز هم باید تسلیم مطلق بود. و مجاز به بحث و بررسی نظارت و مراقبت نباشیم !؟

جالب است که همین آیت الله در زمان حضرت امام در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درس ولایت فقیه می داد و می گفت: «فقیه جامع الشرایط در مسائل اجتماعی معصوم نیست» (ولایت فقیه، ص98) بگذریم از اینکه در آن دوره، برخوردهای عملی حضرات در قبال ولی فقیه مبتنی بر عدم عصمت بود!

یک سال پس از این نظریه پردازی، جزوه ای تحت عنوان «عصمت استراتژیک ولی فقیه» به شکل گسترده انتشار یافت که در آن ادعا شده بود: عصمت استراتژیک به معنای عصمت در حوزۀ امور حیاتی و تعیین کننده، برای «امام و امت قوم موعود» یا همان جمهوری اسلامی ایران قابل اثبات است و این گروه قطعا باید نسبت به انجام گناه یا اشتباه استراتژیک معصوم باشند.

در این جزوه چنین استدلال شده است که چون ولی فقیه، از سوی امام معصوم به عنوان نماینده تامّ الاختیار تعیین شده است، لذا محال است که وی فردی فاقد عصمت استراتژیک را به این منصب بگمارد در حالی که ابزار مدیریت و خویشتن داری به وی ندهد !

و اخیراً نیز امام جمعه مشهد، همان ادعا و همان استدلال را تکرار کرده و گفته است:

«امام زمان، امام زنده و صاحب ولایت مطلقة الهیه است؛ آیا امت اسلام را به فردی می سپارد که با یک امر اشتباه سرنوشت امت را خاک و خاکستر کند، با اینکه قدرت دارد او را حفظ کند، حفظ نکند؟»

از این اظهارات و نمونه های مشابه آن که پیوسته در رسانه ها دیده می شود چه نتیجه می توان گرفت؟گرچه در این باره، نمی توان شرح و بسط داد ولی می توان به اجمال اشاره کرد:

1. اگر امام زمان از آن علم و تقوا که جلوی خطا و اشتباه را می گیرد، به نائبان خود عنایت فرموده، پس چرا شیعه باز هم در انتظار ظهور است؟

2. فقه و کلام شیعه که در طول بیش از یک هزارسال با مجاهدت امثال شیخ مفید و علامه حلّی به قوّت و استحکام دست یافته، آیا اینک مسیر رشد خود را طی می کند و یا بخشی از آن میراث جاودانه در معرض خطر قرار دارد؟

3. آیا این نظریه های جدید کلامی که به سرعت به عوام الناس منتقل شده و از آن بهره‌برداری می‌شود، محصول تأملات عقلی علمای طراز اول حوزهای علمیه است و یا محصول محافل سیاسی است؟

4. با در نظر گرفتن ظهور اینگونه نظریات ، دین فردای جامعه، چه دینی خواهد بود؟

5. آیا این نظریه پردازی ها، به تحکیم مبنای ولایت فقیه کمک می کند و یا ارائه چنین تصویری، به سست شدن آن مبانی و روی گردانی اهل فکر و نظر از آن می انجامد؟

6. تا کی باید سیاست یکی به نعل و یکی به میخ ادامه یابد؟ چرا یک روز خبرگزاری رسا سخنان دبیر جامعه مدرسین را در خروجی خود قرار می دهد و روز دیگر حذف می کند؟ و چرا یک روز جزوه عصمت استراتژیک ولی فقیه، منتشر می شود و روز دیگر جمع آوری شده و گفته می شود که در «رسانه ها» و «مجالس عمومی» به مصلحت نیست.(پارسینه، 6/9/91) و چرا امام جمعه مشهد، با صراحت و شفافیت مضمون استفهام انکاری خود را توضیح نمی‌دهد.(خبرگزاری رسا، 10/9/93)

انتهای پیام