دفاع‌آخر مرتضوی، شاید وقتی دیگر
مهسا جزینی در شرق نوشت: آخرین دفاعیات «مرتضوی» اخذ نشد. باوجود اینکه بازپرس در متن احضاریه از خوانده و خواهان خواسته بود که دیروز تا قبل از ١٢:٣٠ظهر برای اخذ آخرین دفاع در شعبه ١٥بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حاضر شوند اما «مرتضوی» باز مدعی شد که پرداخت‌هایش از محل بودجه غیرشمول با مصوبه هیات‌مدیره بوده و دیوان سازمان تامین اجتماعی اصلا به لحاظ حقوقی زیرمجموعه دیوان محاسبات قرار نمی‌گیرد که قوانینش بر آن ساری و جاری شود. حالا بازپرس تصمیم جدیدی گرفته است. بعد از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی، او این‌بار می‌خواهد از مجلس استفسار کند که آیا مصوبات هیات‌مدیره و پرداخت‌هایی که «مرتضوی» بر مبنای این مصوبات داشته، قانونی بوده یا نه؟ اگرچه مصوبات هیات‌مدیره، امضای «مرتضوی» را هم در پای خود دارد. «مصطفی ترک‌همدانی»، وکیل تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی با اشاره به آیین‌نامه نحوه هزینه‌کرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، دیروز به «شرق» گفت: «بند دوم این آیین‌نامه جزییات پرداخت را مشخص می‌کند که آن هم صرفا شامل خرید‌های ضروری است که در بودجه دیده نشده است، نه هر هزینه دیگری» او می‌گوید حتی اگر طبق قول «مرتضوی» بپذیریم که سازمان تامین اجتماعی چون نهاد عمومی غیردولتی است از این قانون مستثنی است اما با ماده١٠٤ خود قانون سازمان تامین اجتماعی چه کنیم که آنجا دقیقا می‌گوید اموال این سازمان در حکم اموال دولتی است؛ یعنی بودجه غیرشمول هم باید طبق این قانون هزینه شود و نمی‌توان به دلبخواه هزینه کرد» «ترک همدانی» اضافه می‌کند: «طبق این ماده، رفتار افراد از دو حالت خارج نیست افراد یا تصرف قانونی داشته‌اند یا مرتکب اختلاس شده‌اند.» او با اشاره به اینکه حالا هم بازپرس می‌خواهد بداند که برداشت این پول با اذن هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی مجاز است یا نه، می‌گوید: «اگر مجلس تایید کند که مرتضوی حق تصرف قانونی داشته به این معناست که او بی‌گناه است و اجازه داشته، پولی که متعلق به کارگران بوده‌است را هر طور میل داشته هزینه کند.»«علیرضا دقیقی» یکی دیگر از وکلای شاکی هم با اشاره به اینکه دیروز «مرتضوی» مدعی شد که مدیرعاملان قبلی و بعدی هم به همین شکل از محل منابع غیرشمول پرداخت می‌کنند به «شرق» گفت: «ما وکلای شاکی، دیروز از بازپرس خواستار احضار اعضا هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی و پاسخگویی آنها هم شدیم.» او درخصوص پاسخ‌های «مرتضوی» به بازپرس درباره وضعیت موسسه خیریه عدل هم گفت: «سعید مرتضوی مدعی شد که مسوولیتش در موسسه خیریه عدل حقوقی بوده و نه حقیقی، همین‌طور گفت که در حال حاضر به‌جای من دادستان تهران آنجا حضور دارد و با پول پرداختی تامین اجتماعی هم آنجا محیط آموزشی خریداری کردیم.» این درحالی است که پیش‌تر دیوان محاسبات کشور هم در پاسخ استعلام بازپرس اعلام کرده بود: «در سنوات ٨٩ تا ٩٢ از محل اعتبارات ردیف بودجه‌ای ١٣٢٥٠٠ و ردیف‌های متفرقه قانون بودجه، هیچ‌کدام، اعتباری تحت‌عنوان اعتبارات خارج از شمول به سازمان تامین‌اجتماعی تخصیص داده نشده است. مضافا در سنوات معینه تاییدیه‌ای هم از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای سازمان تامین‌اجتماعی مبنی بر اختصاص بودجه خارج از شمول در اجرای جزء سه بند لام ماده٢٢٤ قانون برنامه پنجم توسعه که به دستگاه‌های اجرایی اجازه مصرف قسمت معینی از اعتبارات اختصاص یافته، با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به‌صورت خارج از شمول داده شده، صادر نشده است.»از حاشیه‌های جلسه بازپرسی دیروز که خبرگزاری‌ها منتشر کردند این بود که «مرتضوی» بدون تفتیش و تحویل تلفن همراه به انتظامات دادسرا، مانند یک قاضی از پارکینگ قضات وارد جلسه دادگاه شد، اگرچه این‌بار تنها بود و بدون محافظ. او برخلاف بار قبل، این‌بار سعی کرد بدون مواجهه با خبرنگاران از چنگ آنها بگریزد. تلاش‌های ما هم برای ارتباط با او بی‌نتیجه ماند. اگرچه او در حاشیه دادگاه پیشین خود، همه اتهامات را رده کرده و گفته‌بود: «اقداماتی که ما انجام داده‌ایم دقیقا مصوبات هیات‌مدیره و هیات امنای سازمان بوده و هیچ‌گونه تخطی از قانون و مقررات پیرامون هزینه‌کرد از محل اعتبارات غیرشمول نداشته‌ایم. مستندات پرداخت مبالغ، اسناد سازمان تامین‌اجتماعی بود که من آنها را ارایه کردم. براساس این اسناد حدود پنج نفر از مقامات سازمان تامین‌اجتماعی، دو نفر از معاونین سازمان و مسوولان امور مالی این اسناد را امضا کردند.» او در رابطه با علت عدم ارایه مشخصات نمایندگان نیز مدعی شد که چون آقای محجوب قصد داشتند از این فهرست استفاده سیاسی کنند و با تبلیغات کاذب، آبروی برخی از نمایندگان را ببرند، من این مسوولیت را قبول کردم و فهرست را ارایه نکردم و الان هم آن را ارایه نمی‌کنم، اما اگر دستگاه قضایی، لازم دانست، این فهرست را به مقامات قوه‌قضاییه که اطمینان دارم کارشان جنبه تبلیغات ندارد، ارایه می‌کنم.»پرونده تخلفات «تامین‌اجتماعی»، بعد از«کهریزک» مهم‌ترین پرونده گشوده شده علیه «مرتضوی» است که چندین شاکی حقیقی و حقوقی دارد. مبنای اصلی این پرونده گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و یکی از مهم‌ترین موارد اتهامی «سعید مرتضوی» پرداخت‌های ابهام‌آمیز اوست.
انتهای پیام
