تبعات نامگذاری سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی
رضا نصری، حقوقدان بینالملل در کانال تلگرامی خود نوشت:
تبعات احتمالی نامگذاری سپاه به عنوان سازمان تروریستی بر نظام حقوقی بشردوستانه:
۱) نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک «سازمان تروریستی» پایه و مبنای حقوقی ندارد و صرفاً یک اقدام سیاسی است. دخالت دادن سیاست در یک نظام حقوقی (نظام حقوق بشردوستانه) نیز به شدت آن را آسیب‌پذیر و شکننده می‌کند.
در واقع، برخلاف ادعای آمریکا، سپاه پاسداران نیروی نظامی رسمی یک دولت عضو سازمان ملل است که از تمام ویژگی‌ها و معیارهای یک نیروی نظامی کنوانسیونل برخوردار است. به عبارت دیگر، سپاه پاسداران اختیار خود را از قانون اساسی کشور می‌گیرد؛ یک ساختار فرماندهی و تصمیم‌سازی مشخص و تعریف‌شده دارد؛ و دارای یک آیین‌نامه و مرام‌نامه نظامی مصوب است که سازمان و اعضای آن را مقید به رعایت قوانین داخلی ایران و حقوق بینالملل در حوزه منازعات مسلحانه می‌سازد. کارنامه این نهاد در رعایت موازین و مقررات بین‌المللی جنگ – مانند کنوانسیون‌های ژنو – به زعم سازمان‌های بین‌المللی ناظر – کارنامه بسیار خوبی است، به نحوی که حتی در برابر نقض سیستماتیک این قوانین توسط رژیم صدام حسین در زمان جنگ ایران و عراق – از جمله در برابر استفاده عراق از سلاح شیمیایی – سپاه پاسداران قانونمندی و خویشتن‌داری قابل تحسینی از خود نشان داد. علاوه بر این‌ها، اعضای سپاه پاسداران دارای یونیفورم، نشان نظامی ثابت و قابل رؤیت و سایر ویژگی‌های لازم نیز هستند، ضمن اینکه قریب به نیمی از جمعیت مشمولین خدمت سربازی در ایران دوران خدمت خود را در این نهاد سپری می‌کنند.
۲) با نامگذاری نیروی نظامی رسمی یک دولتِ عضو کنوانسیون‌های ژنو ناگزیر مقولهٔ معیوبِ «سرباز تروریست» در روابط بینالملل ورود خواهد کرد؛ و این بدعت جدید خود تاثیرات منفی بسزایی بر حقوق اساسی، شأن و جایگاه سرباز و اسیر جنگی خواهد گذاشت. قابل ذکر است که این نامگذاری – چنانچه با اقدام متقابل مواجه شود (که خواهد شد) – تبعات سنگینی بر وضعیت حقوقی و جایگاه سربازان و اسرای ارتش آمریکا نیز خواهد داشت. به نحوی که در صورت دستگیری و قرار گرفتن در قلمرو کشور، راه برای برخورد با آن‌ها در چارچوب قوانین کیفری و محاکمه آن‌ها به عنوان «تروریست» باز خواهد شد.
۳) اگر این نامگذاری تاثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر حقوق سربازان کشور مصدوم بگذارد – یا اگر اینطور پیش‌بینی شود که این نامگذاری، در صورت تحقق، لطمه‌ای بر ضمانت‌های حقوقی و حمایت‌های بین‌المللی لازم از شأن و جایگاه نظامیان کشور خواهد گذاشت – چه بسا دولت مصدوم توجیهی برای باقی ماندن در کنوانسیون‌های ژنو نداشته و – با خروج از ان – این رژیم حقوقی را – که مبتنی بر اصل تعهد متقابل است – دچار فروپاشی سازد.
انتهای پیام
