چرا اکوادور پشت جولیان آسانژ را خالی کرد؟

روزنامه‌ی سازندگی درباره‌ی دستگیری جولیان آسانژ نوشت: انتشار تصاویر خصوصی لنین مورنو، رئیس‌‌‌‌جمهوری اکوادور که در تلفن شخصی‌‌‌‌اش ثبت شده بود آن هم توسط سایتی ناشناس از یک طرف مورد استقبال مردم قرار گرفت و از طرفی دیگر به چالش جدی برای رئیس‌‌‌‌جمهوری اکوادور تبدیل شد.

چهره‌‌‌‌ای که در برابر ملتش به اهرم ریاضت متوسل شده بود؛ حالا در تصاویر منتشر شده در جمع خانوادگی تعطیلاتش را می‌گذراند و در اتاق خوابش و روی تخت در حال خوردن خرچنگ به تصویر کشیده شد. طبیعتا انتشار چنین عکس‌‌‌‌هایی رئیس‌‌‌‌جمهوری اکوادور را در موضع ضعف قرار داد اما مورنو تلاش کرد تا به جای دفاع از خود نقش قربانی را ایفا کند، قربانی ویکی لیکس. همان سایتی که بنیانگذارش یعنی جولیان آسانژ هفت سالی بود که در سفارت اکوادور در لندن به سر می‌‌‌‌برد. انتشار این تصاویر شروع ماجرا بود.

معاون رئیس‌‌‌‌جمهوری اکوادور طی سخنانی در تلویزیون رسمی این کشور ویکی لیکس را نهادی نفرت انگیز توصیف کرد. پس از آن بود که حادثه رخ داد، روز پنجشنبه ماموران پلیس بریتانیا آسانژ را در داخل سفارت بازداشت کردند. پیش از آن اکوادور تابعیت اعطایی به بنیانگذار ویکی لیکس را به حالت تعلیق درآورده بود. از همان لحظه بازی موش و گربه بین‌المللی آغاز شد، سرقت داده‌‌‌‌های اطلاعاتی و متهم کردن آسانژ به داشتن ایمیلی سیاه بخشی از این بازی بود.

با اینکه آسانژ و حتی سایت ویکی لیکس تحت لوای قوانین بین‌المللی مصون بودند اما به واسطه افشای اطلاعاتی که به ادعای مقام‌‌‌‌های اکوادور تهدیدی جدی علیه دولت قلمداد می‌‌‌‌شد، این مصونیت لغو شد. از همین رو جولیان آسانژ و وکلایش می‌‌‌‌گویند بازداشت بنیانگذار ویکی لیکس برمبنای دلایل سیاسی انجام شده است و نمی‌‌‌‌توان برای توجیه‌‌‌‌اش به اهرم‌‌‌‌های حقوقی و قانونی متوسل شد. ناظران حقوقی نیز بر این باورند که استرداد آسانژ زمان‌بر است و به‌راحتی محقق نمی‌‌‌‌شود. بازداشت جولیان آسانژ صدای فعالان مدنی و حامیان آزادی بیان را درآورد.

نقش واشنگتن در بازداشت آسانژ
دسامبر ۲۰۱۶ زمانی که ویکی لیکس هزاران ایمیلی را که توسط هکرها از حساب اینترنتی دموکرات‌‌‌‌ها و جان پودتسا، رئیس کمپین انتخاباتی کلینتون افشا کرد، اکوادور به بهانه دخالت آسانژ و سایتش در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دولت خارجی دسترسی بنیانگذار این سایت افشاگر به اینترنت را محدود کرد. از همین رو می‌‌‌‌توان گفت شاید ایالات متحده در بازداشت جولیان آسانژ نقش برجسته‌‌‌‌ای داشته است.

تنش میان آسانژ و ایالات متحده به پرونده «برادلی مانینگ» بازمی‌‌‌‌گردد، سربازی که ۲۶۰ هزار گزارش محرمانه دیپلماتیک ایالات متحده، نوارهای ویدئویی از عملکرد خونین آمریکا در عراق و افغانستان و زندان گوانتانامو را در برهه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ در اختیار ویکی لیکس قرار داد و این سایت آنها را افشا کرد. پس از این رخداد سال ۲۰۱۶ و در آستانه کارزار ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ افشای ایمیل‌‌‌‌های اعضای حزب دموکرات، کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون که گفته می‌‌‌‌شود توسط هکرهای روس در اختیار ویکی لیکس قرار گرفت، تنش‌‌‌‌ها میان این سایت و دولت و وزارت دفاع آمریکا را افزایش داد تا جایی که واشنگتن آسانژ را به توطئه و تبانی با روسیه برای خرابکاری در فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری متهم کرد.

درحال‌‌‌‌حاضر فارغ از اینکه بریتانیا تن به استرداد آسانژ به آمریکا بدهد یا خیر، وزارت دادگستری ایالات متحده، بنیانگذار سایت ویکی لیکس جولیان آسانژ را به دلیل «توافق با هدف هک کامپیوتری» متهم شناخته و به پنج سال حبس محکوم کرده است.

قربانی بازی بزرگان
دولت اکوادور در زمان ریاست مورنو بنیانگذار ویکی لیکس را تحت فشار شدیدی قرار داده بود، به عنوان نمونه درست چند هفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا زمانی که نزدیکان کلینتون و چهره‌‌‌‌هایی چون جان کری، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده در ضیافت شامی در سفارت اکوادور جمع شده بودند، دسترسی آسانژ به اینترنت محدود شد. با این حال کنش اکوادور بدون واکنش نماند، آسانژ در جریان مصاحبه‌‌‌‌ای گفت که به واسطه محدودیت‌‌‌‌ها راهکاری برای دسترسی مطلوب به اینترنت اتخاذ کرده است.

نیکلاس کاسی و جو بیکر طی گزارشی که به بهانه بازداشت آسانژ در نیویورک تایمز منتشر کردند، ضمن اشاره به چنین محدودیت‌‌‌‌هایی در این باره نوشتند: «آسانژ توسط بسیاری از بازیگران جامعه جهانی به عنوان قهرمان آزادی بیان و شفافیت‌‌‌‌سازی رسانه‌‌‌‌ای قلمداد می‌‌‌‌شود، همانی که اسرار دولت و فعالان سیاسی را هویدا می‌‌‌‌کند، از همین رو تحت فشار قرار دادن چنین چهره‌‌‌‌ای و اجازه بازداشتش می‌‌‌‌تواند برای بازیگرانی که در چنین بازی نقش‌آفرینی کردند، تبعات بدی داشته باشد». به نوشته این دو نویسنده بنیانگذار سایت ویکی لیکس قربانی بازی بزرگان شد.

در شرایط کنونی ایالات متحده از بریتانیا خواسته تا آسانژ را تحویل مقام‌‌‌‌های قضایی این کشور دهد، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر با استرداد آسانژ مخالف است، بازگرداندن بنیانگذار سایت ویکی لیکس به کشوری که آسانژ متهم به هک داده‌‌‌‌های اطلاعاتی وزارت دفاع‌‌‌‌اش در سال ۲۰۱۰ است و به دلیل افشای اسناد مربوط به جنایت عراق و افغانستان تحت فشار قرار دارد، می‌‌‌‌تواند نام بریتانیا را خدشه‌دار کند. داین ابوت، یکی از اعضای حزب کارگر نیز با کوربین هم‌عقیده است، از منظر او آسانژ به دلیل افشای اطلاعاتی که به باور دولت آمریکا و وزارت دفاع این کشور نادرست بوده تحت تعقیب قرار گرفته بود، استردادش به ایالات متحده می‌‌‌‌تواند نتایج منفی گسترده‌‌‌‌ای به دنبال داشته باشد.

با این حال اکوادور استدلال چنین چهره‌‌‌‌هایی را قبول ندارد، از منظر مقام‌‌‌‌های دولتی این کشور آسانژ از حدود مشخص‌شده برای فعالیت‌هایش تجاوز کرده او رفتارهایش غیر قابل تحمل شده بود. مورنو برای توجیه عملکردش می‌‌‌‌گوید آسانژ با نصب تجهیزات الکترونیکی در سفارت دسترسی به تصاویر دوربین‌‌‌‌های امنیتی را مختل کرد و با آزار دادن مقام‌‌‌‌های امنیتی سفارت و دستیابی بدون مجوز به فایل‌‌‌‌های امنیتی دولت را ناچار کرد چنین تصمیمی را اتخاذ کند. دولت اکوادور فراتر از آن، آسانژ را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم می‌‌‌‌کند. با این حال سایت ویکی‌لیکس اتهام‌‌‌‌های وارده را رد کرده است و می‌‌‌‌گوید در انتشار تصاویر خصوصی رئیس‌‌‌‌جمهوری اکوادور نقشی نداشته است، اعضای این سایت بر این باورند که اتهام‌‌‌‌های مطرح شده بهانه‌‌‌‌ای است دروغ برای توجیه بازداشت آسانژ.

آسانژ با خودش دشمنی کرد
جو بیکر در گزارشش می‌‌‌‌نویسد: «‌بر کسی پنهان نیست که ایالات متحده مدت‌‌‌‌هاست خواهان استرداد آسانژ است، در این میان مورنو، رئیس‌‌‌‌جمهوری اکوادور دلایل کافی برای انجام این مهم داشت، مورنو مشتاق دریافت وام‌‌‌‌های بین‌المللی و بهبود روابط با آمریکا بود آن هم پس از گذشت یک دوره تنش که اسلاف چپش به واسطه پناه دادن به آسانژ با آمریکا رقم زده بودند.» فرناندو کوتس، مشاور ارشد مک مستر این تحلیل را تایید کرد و در این باره از رایزنی‌‌‌‌های مخفیانه مقام‌‌‌‌های آمریکا و اکوادور دراین باره پرده برداشت.

با این حال به باور کوتس اکوادور صرفا با هدف بهبود روابط اقتصادی اکوادور با آمریکا مصونیت آسانژ را لغو نکرد؛ آنها خود می‌‌‌‌خواستند از دست این افشاگر خلاص شوند. با این حال برخی ناظران براین باورند که تلاش آمریکا برای استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس و توضیحات اکوادور برای لغو مصونیتش صرفا محرک‌‌‌‌هایی برای آغاز این بازی بود؛ دشمن اصلی آسانژ خودش بود. آسانژ در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه بریتانیا برای بازپس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به پرس‌‌‌‌وجو درباره‌ اتهام جنسی حضور یافت.

او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت‌ نسبت‌‌‌‌هایی که به او داده شده بی‌‌‌‌پایه هستند و با قرار وثیقه آزاد شد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ نیز اکوادور تحت ریاست رافائیل کوریا تقاضای پناهندگی‌‌‌‌اش را پذیرفت‌؛ آن هم در شرایطی که این بازیگر در آن برهه زمانی به واسطه اعمال محدودیت بر رسانه‌‌‌‌ها تحت فشار بود، با این حال کوریا به آسانژ پناه داد تا آنگونه که خود مدعی شد قدرت امپریالیستی ایالات متحده را به چالش بکشد. تغییرات معادلات قدرت در ایالات متحده و اکوادور در سال ۲۰۱۶ به چالشی جدی برای آسانژ تبدیل شد، او به خوبی می‌‌‌‌دانست نتیجه انتخابات می‌‌‌‌تواند زندگی‌‌‌‌اش را در سفارت ‌تحت تاثیر قرار دهد.

در این میان برخی تحلیلگران بازداشت آسانژ را از منظر دیگری مورد ارزیابی قرار می‌‌‌‌دهند، از منظر آنها بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس داده‌‌‌‌های محرمانه‌‌‌‌ای را از فعالیت اکوادور در دست دارد‌ تا با توسل به آنها بتواند در زمانی مناسب با این دولت مصالحه کند. به باور فرناندو ویولاویچنسیو، روزنامه‌نگار سیاسی اکوادور ویکی‌لیکس اسناد محرمانه‌‌‌‌ای درباره برنامه نظارتی و جاسوسی اکوادور بر فعالیت روزنامه‌نگاران و دشمنان خارجی در دست دارد، این روزنامه‌نگار می‌‌‌‌گوید داده‌هایش در این مورد را در اختیار ویکی لیکس قرار داده است، چرا که آسانژ؛ خود یکی از قربانی‌‌‌‌های این پروژه بود اما فعلا این سایت از افشای این داده‌‌‌‌ها خودداری کرده است، این مهم می‌‌‌‌تواند این تحلیل را تقویت کند که آسانژ با نگهداری این داده‌‌‌‌ها می‌‌‌‌خواست در شرایطی خاص بدان‌‌‌‌ها متوسل شود.

از همین رو ویولاویچنسیو در گفت‌‌‌‌وگو با نیویورک تایمز از بازی دو‌گانه آسانژ می‌‌‌‌گوید، به باورش بنیانگذار ویکی لیکس از سال ۲۰۱۱ درباره کورینا داده‌‌‌‌های افشاگرایانه‌‌‌‌ای را در اختیار داشت اما از انتشارش خودداری کرد، این مهم خلاف اصل استقلال در روزنامه‌نگاری است. با این حال به گفته این روزنامه نگار آسانژ شاید تصورش را هم نمی‌‌‌‌کرد که می‌‌‌‌تواند نخستین قربانی تغییر معادلات قدرت باشد، همان قدرتی که روزی به او پناه داد روزی دیگر از او تحت عنوان وجه مصالحه سوء‌استفاده کرد.

انتهای پیام