نقش همه‌پرسی در اداره کشور / محمدعلی نجفی
به گزارش انصاف نیوز، دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان و رئیس کانون وکلای مرکز در یادداشتی که در روزنامه ی آرمان منتشر شده، نوشت:
در اکثر کشورهای جهان برای تصمیم‌گیری در خصوص مسائل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم از سازوکارهای بسیار مهم و به نوعی انعکاس مردم‌سالاری تلقی می‌شود. مراجعه به افکار عمومی و تحصیل نظر اکثریت جامعه از طریق آرای مستقیم آنان، توسل به طریقی است که نشانه از حاکمیت مردم و اثر اراده مردم در اداره کشور تلقی می‌شود.
در رفراندوم یا همه‌پرسی معمولا تعیین نظام حاکم، تغییر اصول قانون اساسی و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نظرخواهی عموم گذاشته می‌شود و مردم با آرای مستقیم خود در مورد سوال دولت پاسخ می‌گویند.
مبنای همه‌پرسی علی‌القاعده در اکثر کشورهای جهان قانون اساسی است که البته انجام تشریفات آن حسب مورد به قوه مجریه یا قوه مقننه یا نهاد دیگری واگذار می‌شود. در کشور ما از این مکانیزم در چند مورد می‌توان استفاده نمود.
ما از همه‌پرسی در خصوص نوع نظام و قانون اساسی و تغییر آن در گذشته استفاده کرده و تجربه داریم. اما در اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب سال 1368 در خصوص بازنگری در مفاد قانون مذکور اصل 177، روشی را مقرر داشته که بر اساس آن شورای بازنگری قانون اساسی که از اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام معظم رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان تشکیل می‌شود، در خصوص تغییر مفاد قانون اساسی پیشنهاداتی را تصویب و پس از تایید و امضای مقام معظم رهبری از طریق همه‌پرسی آن را به اظهار نظر مردم واگذار می‌کنند که در صورت تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی، به عنوان اصلاحات قانون اساسی معتبر تلقی می‌شود.
البته ذیل اصل 177 استثنائاتی درباره اصل نظام اسلامی، پایه‌های ایمانی، جمهوری بودن حکومت و ولایت امر، دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر اعلام شده است.
غیر از استفاده از همه‌پرسی در خصوص مفاد قانون اساسی، اصل پنجاه و نهم این قانون مراجعه ی مستقیم به آرای مردم را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی نموده است که البته در این مورد باید مجلس شورای اسلامی با تصویب دو سوم از مجموع نمایندگان مراجعه به آرای عمومی را تجویز نماید.
بنابراین در صورتی که برای اداره کشور تغییر قانون اساسی یا انجام اموری که اخذ نظر مردم یا افکار عمومی ضرورت داشته باشد می‌توان به همه‌پرسی متوسل شد. تغییر و تصویب مفاد قانون اساسی و به روز کردن اصول آن برای پاسخ به نیازها معمولا در همه ی نظام‌ها معمول و مرسوم است.
بنابراین با توجه به گذشت نزدیک به 35سال از تغییر حاکمیت در کشور ما و استقرار جمهوری اسلامی ایران ممکن است در فرایند ارتباط با جهان و تغییر روابط و مناسبات بین‌المللی، استعلام از نظریات اکثریت مردم در خصوص موضوعاتی مانند انرژی هسته‌ای، نوع روش‌های مدیریت اقتصادی، تغییر اصل 44 قانون اساسی و مناسبات سه قوه و حدود اختیارات آنان می‌توان از این مکانیزم استفاده ی بهینه برد چرا که وقتی افکار عمومی در یک فرایند دموکراتیک در خصوص یک امر حیاتی کشور نظری داشته باشند، اعمال آن نظر اولا موجب تعیین تکلیف در خصوص مورد خواهد شد و اجرای برایند این همه‌پرسی را مشروع تلقی خواهد کرد و ثانیا این اقدام نشانه ی تجلی مردم‌سالاری، احترام به افکار عمومی و تعمیق حکومت مردم بر مردم خواهد شد.
خوشبختانه رویکرد جدید ریاست جمهور با عنایت به واقعیت‌های کشور و توصیه به توسل به همه‌پرسی نشانه‌ای از واقع‌بینی برای برون‌رفت از چالش‌های داخلی و بین‌المللی است که اگر چنین شود بسیاری از بن‌بست‌های موجود و ارزیابی حقانیت گروه‌های سیاسی و قضاوت نسبت به برداشت‌ها و روش‌های آنان درخصوص اداره کشور مورد قضاوت مردم از طریق رفراندوم قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
