گزارشی از سخنرانی سروش محلاتی و فیرحی در نشست ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌ها و چالشهای فقه
روزنامه‌ی سازندگی در گزارشی از سخنرانی آیت‌الله سروش محلاتی و داوود فیرحی در نشست ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌ها و چالشهای فقه نوشت: ارائه یک نظریه برای تاریخ اندیشه معاصر ما دشوارترین و پرچالش‌‌‌‌‌‌‌ترین کار فکری چند دهه اخیر محسوب می‌‌‌‌‌‌‌شود، چرا که بسیاری این نظریهپردازی را در غیاب اندیشه دینی و به عبارت بهتر در به رسمیت نشناختن فقه به انجام می‌‌‌‌‌‌‌رسانند. اما چهره‌‌‌‌‌‌‌هایی در چهل سال اخیر در سنت حوزوی و دانشگاهی ایران رشد کرده‌‌‌‌‌‌‌اند که درصدد به میان کشیدن پای فقه در نظریه‌‌‌‌‌‌‌پردازی‌‌‌‌‌‌‌های معطوف به تاریخ اندیشه معاصر هستند. یکی از این چهره‌‌‌‌‌‌‌ها داود فیرحی، استاد معمم علم سیاست در دانشگاه تهران است.
او در سیصدمین نشست مؤسسه فرهنگی پژوهشی فهیم با موضوع «ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌ها و چالشهای فقه در حوزه نظریهپردازی»، که پنجشنبه گذشته در محل این مؤسسه در شهر قم برگزار شد، در کنار سروش محلاتی به‌عنوان یک چهره منتسب به جریان نواندیشی دینی در این مورد به سخنرانی پرداخت. نکته جالب آنکه در این نشست سروش محلاتی به‌مثابه استاد حوزه سخنان رادیکال‌‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به داود فیرحی به‌مثابه استاد دانشگاه در نقد فقها و چالشهای فقه کنونی به میان آورد.
داود فیرحی در این نشست بار دیگر با به میان آوردن یک رویکرد اعتدالی گفت: «امروزه برخی فقها در تعیین موضوع ورود می‌‌‌‌‌‌‌کنند که این ورود زمینه جنگ فقه با دانش‌‌‌‌‌‌‌های علوم انسانی را در پی دارد و در این صورت مکلف یا باید فقه را رها کند یا علوم انسانی را، که هر دو ناممکن است و با این توصیف جامعه در شرایط آشوب قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرد.»
فیرحی با ذکر این مقدمه، جمله شرطیه خود را به‌مثابه یک نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری موقتی این‌گونه مطرح کرد که اگر ما نتوانیم بین فقه و علوم انسانی اجماع کنیم، تضاد بین ارزش‌‌‌‌‌‌‌ها و زندگی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌شود. در برابر این نگاه مسالمت‌‌‌‌‌‌‌جویانه فیرحی، سروش محلاتی از امتناع نظریهپردازی در فقه سخن به میان آورد. در ادامه خلاصه‌‌‌‌‌‌‌ای از سخنرانی این دو چهره اندیشه دینی و اندیشه سیاسی را از نظر می‌‌‌‌‌‌‌گذرانید.
فقه سخت‌‌‌‌‌‌‌ترین شرایط را برای نظریهپردازی دارد
در ابتدا سروش محلاتی با اشاره به مشکلات و موانع نظریهپردازی در حوزه فقه گفت: «در میان همه علوم و معارف اسلامی، حوزه فقه سخت‌‌‌‌‌‌‌ترین شرایط را برای نظریهپردازی دارد و بقیه علوم دینی با سختی کمتری مواجه هستند. سه دلیل یا ویژگی یا محدودیت را می‌‌‌‌‌‌‌توان برای فقه برشمرد که باعث این سختی می‌‌‌‌‌‌‌شود. دلیل اول اینکه فقه دانشی است به‌شدت نص‌محور و عمده ادله آن برای احکام شرعی از کتاب و سنت است، لذا فقیه برای ابراز نظر باید کاملاً نصوص را رعایت کند.
در بقیه دانش‌‌‌‌‌‌‌های اسلامی از جمله فلسفه و کلام این تقید و رعایت نص وجود ندارد یا کمتر وجود دارد. فیلسوف برای ارائه نظر خود کاملاً آزاد است و آنچه را به اقتضای عقل است بیان می‌‌‌‌‌‌‌کند ولی فقیه باید کاملاً نصوص دینی را ملاحظه کند و به همین جهت نظریهپردازی با محدودیت مواجه است. دلیل دوم اینکه در این علم برخلاف دیگر علوم، حجیت اجماع قدما پذیرفته شده است، لذا فقیه نمی‌‌‌‌‌‌‌تواند از چارچوب آرای فقهی پیشینیان تخطی کند و آنها را نادیده بگیرد در‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌که در دانش‌‌‌‌‌‌‌های دیگر با این محدودیت مواجه نیستیم و حتی می‌‌‌‌‌‌‌توانیم برخلاف نظر پیشینیان اظهارنظر کنیم. البته در کنار این موانع ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌هایی هم برای افتا وجود دارد که آن ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌ها را هم نادیده نمی‌‌‌‌‌‌‌گیریم.»
فتوا بر مبنای فقه جدید مورد پذیرش واقع نمی‌‌‌‌‌‌‌شود
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به محدودیت سوم نظریهپردازی در حوزه فقه پرداخت و گفت: «آنچه به نظر من از دو محدودیت قبل جدی‌‌‌‌‌‌‌تر است و واقعاً کار نظریه‌پرداز را دشوار می‌‌‌‌‌‌‌کند، مخصوصاً اگر نظریه فراتر از اجتهاد در فروع فقهی باشد، عبارت “یستلزم فقه جدید” یا عباراتی در این سیاق است. در نظریه آرای مختلف باید در کنار هم باشد و فرد نظریه‌پرداز طرح جدیدی را مطرح می‌‌‌‌‌‌‌کند و فقها وقتی میخواهند نظری را کنار بگذارند، می‌‌‌‌‌‌‌گویند مستلزم فقه جدید است و همین عبارت کافی است برای اینکه آن رأی اعتبار خودش را از دست بدهد، در عین اینکه آن رأی مخالفت با ادله ندارد و فقط مشکلش این است که “یستلزم منه فقه جدید”! و تا این مشکل به درستی شناخته نشود کار نظریهپردازی امکان‌پذیر نخواهد بود. در فقه احتمال و فتوای جدید داریم و فقها هم می‌‌‌‌‌‌‌پذیرند ولی اگر فتوا لازمه‌‌‌‌‌‌‌اش فقه جدید باشد آن را طرد می‌‌‌‌‌‌‌کنند.»
همچنان نیازمند فقه جدید هستیم
وی در تبیین بیشتر این محدودیت گفت: این فتوا یا احتمال جدید ادله را به هم نمی‌‌‌‌‌‌‌زند بلکه آرایش فقهی را که وجود دارد و پذیرفته شده است دستخوش تغییر می‌‌‌‌‌‌‌کند و این اتفاق نباید انجام بگیرد! یعنی فرد حق ندارد به ساختار فقه موجود دست بزند و مجموعه را دستخوش تغییر کند. بسیاری از فقها در کتب فقهی‌‌‌‌‌‌‌شان یا در دوره‌‌‌‌‌‌‌های درس خارج با همین عبارت یک احتمال را که هیچ مخالفتی با ادله ندارد به سادگی کنار می‌‌‌‌‌‌‌گذارند.
این در حالی است که در دو قرن اخیر قلمرو این عبارت “یستلزم فقه جدید” گسترش پیدا کرده است و تا بخواهیم یک قدم برداریم با این اشکال مواجه می‌‌‌‌‌‌‌شویم که این گام مستلزم فقه جدید است و این چیزی بالاتر از مخالفت کتاب و سنت است، چون کل فقه و نظام فقهی را به هم می‌‌‌‌‌‌‌ریزد! مثلاً شیخ انصاری در لاضرر می‌‌‌‌‌‌‌گوید فقط باید به اقوال فقهای گذشته در تطبیق لاضرر اکتفا کنیم چون اگر پا را فراتر بگذاریم و بنا باشد باب لاضرر در جریان احکام باز شود مستلزم فقه جدید است و اگر احکام را مقید و محکوم به لاضرر کنیم فقه به هم می‌‌‌‌‌‌‌ریزد.
آقای بروجردی در “البدر الظاهر” در صلات مسافر باز همین عبارت را به کار می‌‌‌‌‌‌‌برد. در پاسخ به برخی اشکالات، بقیه بزرگان از فقها نیز در موارد مختلف به این عبارت متمسک می‌‌‌‌‌‌‌شوند. البته برخی فقها وقتی مطلب برایشان واضح باشد، فتوایی می‌‌‌‌‌‌‌دهند که یستلزم فقه جدید، اما به هر حال این مانع همیشه برای طرح یک نظریه جدید وجود دارد مخصوصاً اگر بخواهیم با طرح نظریه به دنبال نظام‌‌‌‌‌‌‌سازی برویم.»
دلیل منطقی برای محافظت از فقه قدمایی وجود ندارد
سروش محلاتی در پایان گفت: «در ماجرای ابداع رأی و نظر و نوآوری مشکل رعایت موازین و ادله قابل‌قبول است و با رعایت آنها می‌‌‌‌‌‌‌توان نظریه داشت و جایی برای اجتهاد باقی می‌‌‌‌‌‌‌ماند اما اگر استلزام فقه جدید مطرح شود جایی برای طرح نظریه جدید نمی‌‌‌‌‌‌‌گذارد! عبارت یستلزم منه فقه جدید دو کارکرد کاملاً متفاوت دارد؛ یعنی گاهی فقها حتی به دلالت نصوص پایبند نیستند چون در صورتی پایبندی فقه جدید لازم می‌‌‌‌‌‌‌آید.
مثلاً در باب طهارت، پایبندی به نصوص کم به چشم می‌‌‌‌‌‌‌خورد و اگر بخواهیم پایبند باشیم به نصوص، مستلزم فقه جدید است و بزرگانی از جمله آقا رضا همدانی با همین عنوان استلزام فقه جدید، پایبندی به نصوص را کنار می‌‌‌‌‌‌‌گذارد و گاهی برعکس است؛ یعنی عدم پایبندی به نصوص مستلزم فقه جدید می‌‌‌‌‌‌‌شود که این هم برای فقها غیر‌قابل‌قبول است. در تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات ما نظام فقهی‌ای داریم که نباید به هم بزنیم در‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌که هیچ دلیل منطقی برای حفظ آن وجود ندارد و خود آن نظامی که باید به آن پایبند باشیم، بر اساس اجتهاد و استنباط بوده و لزومی ندارد اجتهادها را در بخشهای مختلف حفظ کنیم.»
تکلیف فقیه با تشخیص موضوع مشخص است یا نیست؟
در بخش دوم جلسه، داود فیرحی به ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های فقه سیاسی در عرصه نظریهپردازی پرداخت و با طرح پرسش از چگونگی تبدیل دانش‌‌‌‌‌‌‌ها به قدیم و جدید و شکلگیری مقاومت‌‌‌‌‌‌‌ها به‌خصوص از زاویه تحول دانش فقه، گفت: «من در حوزه نظریه‌‌‌‌‌‌‌ها دو بخش می‌‌‌‌‌‌‌بینم؛ نظریهپردازی علاوه بر اینکه تلاش برای ارائه طرحی جدید باشد، مهمتر از آن تلاش برای کالبدشکافی طرح قدیم است چون اگر طرح قدیم خوب شناخته نشود در واقع طرح جدید هم روی هواست! فقه امکانات زیادی به عنوان دانش یا سبک دانشی و استدلال دارد؛ از جمله اینکه تنها دانش عملی مسلمانان است، یعنی قرینه حکمت عملی یونان یا قرینه دانش‌‌‌‌‌‌‌های عملی جدید است و دو کار مهم انجام می‌‌‌‌‌‌‌دهد؛ اولاً اینکه نمی‌‌‌‌‌‌‌گذارد انسان مسلمان دچار پوچی شود، یعنی بین باورها و واقعیت زندگی او پل ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌کند و همچنین سابقه طولانی در سنت ما دارد و تلاش می‌‌‌‌‌‌‌کند زندگی را اداره کند. ثانیاً اینکه روش‌‌‌‌‌‌‌شناسی منسجمی دارد و قواعد خوبی را ایجاد کرده که به درد می‌‌‌‌‌‌‌خورد و در دنیای شیعه بعید است بدون توجه به فقه بشود نظریه‌‌‌‌‌‌‌ای را طرح کرد.»
آیا دانش‌‌‌‌‌‌‌های جدید در امتداد فقه هستند؟
وی در توضیح برخی مشکلات که در تحقیقات شخصی با آنها مواجه بوده، گفت: «اگر به دستگاه فقه نگاه کنیم و بخواهیم ساده‌‌‌‌‌‌‌سازی کنیم، به دو بخش قابل تقسیم است؛ یک، تلاش برای استنباط حکم؛ دوم، تشخیص موضوع. به نظر من بیشتر مشکلات امروز در حوزه موضوع است و انسدادی در آن وجود دارد که خطاهایی ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌کند. دانش‌‌‌‌‌‌‌های جدید در این تقسیم‌‌‌‌‌‌‌بندی در طبقه شناخت موضوع قرار دارند. با این فرض سوال این است که آیا دانش‌‌‌‌‌‌‌های جدید در امتداد فقه هستند؟ یا چون هر موضوع‌‌‌‌‌‌‌سازی در خود استلزام حکم را دارد و هرجور موضوع را توصیف کنید مسیر استنباط را عوض می‌‌‌‌‌‌‌کند و ماهیت موضوع تعیین‌کننده حکم است، پس علوم جدید حکم را هم تولید می‌‌‌‌‌‌‌کنند، که در این صورت رقیب فقه خواهند بود! امروزه این معضل وجود دارد.»
تغییرات حکومتداری مورد توجه فقها قرار نگرفته است
استاد حوزه و دانشگاه در توضیح جایگاه موضوع در تشخیص حکم گفت: «موضوعات به دو دسته مستنبطه و غیرمستنبطه تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌شوند که اگر موضوعات مستنبطه را کنار بگذاریم، موضوعات غیرمستنبطه به دو دسته “طبیعی” و “برساخته و تاریخی” قابل تقسیم هستند. موضوعات طبیعی از قبیل شراب و خوک و خون و … ، معمولاً احتمال انقلاب موضوع در آنها بعید است اما موضوعات برساخته شناختشان آسان نیست بلکه پیچیده‌اند. مثلاً یکی از موضوعات دولت است که شناخت موضوع آن به این سادگی نیست.
پس مشکل همه جا در حکم نیست بلکه شناخت موضوعات این‌چنینی که در طول زمان متغیر هستند کار شناخت موضوع را مشکل می‌‌‌‌‌‌‌کند. سنت‌‌‌‌‌‌‌های استنباطی به‌خصوص در تشخیص موضوع از حکم کُندتر است، این درحالی است که تغییرات عجیبی در حال رخ دادن است و برخی مواقع راهی نداریم که تغییر را شکار کنیم و باید آن را قبول کنیم. یکی از تغییرات موضوعی که رخ داده، بحث حکومتداری است اما این تغییر در موضوع، در دستگاه فقهی ما مورد توجه قرار نگرفته است و فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنیم حکومت امروز همان است که در زمان صدور روایات مربوط به حکومت گفته شده است! در‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌که حکومت و دولت از موضوعات غیرقار است و گاهی چنان تغییر می‌‌‌‌‌‌‌کند که انسان نمی‌‌‌‌‌‌‌فهمد و تصور می‌‌‌‌‌‌‌کند اصلاً حکومت ذات روشنی ندارد.»
تشخیص موضوع از وظایف سازمانی فقیه نیست
وی در ادامه گفت: «علمای قدیم می‌‌‌‌‌‌‌گفتند در موضوعات عرفی باید به عرف مراجعه شود اما امروز عرف را چگونه می‌‌‌‌‌‌‌شود شناخت؟ می‌‌‌‌‌‌‌توانیم بگوییم نماد عرف دقیق امروز رشته‌‌‌‌‌‌‌های جدید است که وجود دارد. پس اگر بتوانیم چنین استدلالی را داشته باشیم، شاید بتوان گفت علوم انسانی یکی از جاهایی است که می‌‌‌‌‌‌‌تواند موضوع را بشناسد و به فقه کمک کند. اما امروزه به لحاظ سازمانی هم مشخص نیست که تکلیف تشخیص موضوعات این‌چنینی بر عهده کیست! مسئله این است که ما ابهامات زیادی در موضوعات داریم و چون موضوعات خوب شناخته نمی‌‌‌‌‌‌‌شود، احکام هم تحت‌تأثیر قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. قدما می‌‌‌‌‌‌‌گفتند تشخیص موضوع از وظایف سازمانی فقیه نیست.»
نباید زمینه‌‌‌‌‌‌‌ساز جنگ علوم انسانی با فقه را فراهم آورد
در پایان فیرحی خاطرنشان کرد که «امروزه برخی فقها در تعیین موضوع ورود می‌‌‌‌‌‌‌کنند که این ورود زمینه جنگ فقه با دانش‌‌‌‌‌‌‌های علوم انسانی را در پی دارد و در این صورت مکلف یا باید فقه را رها کند یا علوم انسانی را، که هر دو ناممکن است و با این توصیف جامعه در شرایط آشوب قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. انسان موجودی است که اگر بین ارزش‌‌‌‌‌‌‌ها و زندگی او تضاد باشد، یکی را انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌کند و دیگری را آتش می‌‌‌‌‌‌‌زند و اگر ما نتوانیم بین فقه، که یک دانش مبتنی بر باور و ارزش‌‌‌‌‌‌‌هاست، و علوم انسانی اجماع کنیم، علی‌القاعده تضاد بین ارزش‌‌‌‌‌‌‌ها و زندگی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌شود و تعداد کمی از انسان‌‌‌‌‌‌‌ها هستند که ارزش‌‌‌‌‌‌‌ها را نگاه می‌‌‌‌‌‌‌دارند و بیشتر افراد به زندگی می‌‌‌‌‌‌‌چسبند! پس هستی و نیستی فقه به حل این مسئله وابسته است.»
انتهای پیام
