نظرهاشمی درباره همه پرسی قانون اساسی
آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با شهر قانون به سوالاتی پیرامون قانون اساسی و امکان مجدد اصلاح آن پاسخ داد و تاکید کرد: قانون اساسی همانطور که در گذشته اصلاح شده و به رای مردم گذاشته شد باز هم می تواند اصلاح شود چون هر قانونی که براساس احکام اسلامی نوشته می‌شود، برای مردم است.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، در گزیده این مصاحبه آمده است:
– آیا روحانیون و بزرگانی مانند مرحوم آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله شهید مطهری و حضرت‌عالی و دیگران که با رژیم پهلوی مبارزه می‌کردید، ایده‌ای برای نظام پس از رژیم پهلوی در ذهن داشتید که ساختار حقوقی مبتنی بر قواعد اسلامی داشته باشد؟ اگر داشتید، به عنوان مهمترین چهره تقنینی جمهوری اسلامی که در سه دوره، رئیس مجلس شورای اسلامی و چندین دوره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودید، بفرمایید که چقدر در راه تغییر ساختار حقوقی حاکم بر کشور موفق بودید؟
درباره نظام آینده، در جمع روحانیون مبارز و گاهی در زندان با گروه‌های مختلف که معمولاً محبوس بودند، بحث‌هایی داشتیم و کلیت آن، این بود که آنچه با احکام فقهی مبانیت و مخالفت نداشته باشد، قابل تقنین است. هر قانونی که تصویب می‌شود، اگر ضدیتی با احکام شرع نداشته باشد، قابل اجراست. از طرف دیگر می‌دانیم که قوانین اسلامی که ریشه در تاریخ بعثت پیامبر اکرم(ص) آن هم در شبه جزیره عربستان دارد، همه شئون زندگی را در همه شرایط زمانی و مکانی پوشش نمی‌دهد. مگر در صدر اسلام چقدر قوانین مربوط به ساختار نظام داشتیم؟ در طی 14 قرنی که از اسلام گذشته، مسایل جدیدی مطرح شده که سابقه‌ای نداشته است. مثلاً کسی دسترسی به اعماق زمین نداشته که قوانین آن را به شکل جزئی بنویسد. اصلاً اجتهاد به این دلیل مکمّل خاتمیت دین اسلام است که بتواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی احکام اسلامی را اجرایی نماید. البته آنچه که همیشه تجاوز از آن برای هر قانونگذار اسلامی و حاکم اسلامی ممنوع است، احکام مسلّم اسلام است. در مرحله بعد از آن حق قانونگذاران هر کشوری است که بر اساس شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قوانینی را برای اجرا، آن هم در جهت رفاه مسلمانان تصویب و اجرا کنند. چون این حق مردم است و مردم این حق را به گروهی به عنوان نماینده واگذار می‌کنند تا با توجه به جمیع شرایط، قوانینی وضع کنند.
یک فرض این است که بعضی از قوانین با بعضی از احکام شرعی در حدّ فتاوا مخالفت دارند که همان اجتهاد و فقه، راه حل اسلامی برای آن مخالفت‌ها در نظر گرفته و آن، همین است که به عنوان یکی از نوآوری‌های امام راحل در فقه مطرح شده است. یعنی گروهی تشخیص بدهند که مصلحت اجتماعی و مردم این است که فلان قانون که فرض می‌کردیم اسلامی است، فعلاً متوقف شود. یعنی همین کاری که الان مجمع تشخیص مصلحت می‌کند. چون با مسایلی برخورد کرده بودیم که در گذشته فتوا می‌دادند و الان قابل اجرا نیست. تشخیص آن با یک عده مجتهد، حقوق‌دان و اهل قانون است.
-اشکالی که الان به جمهوری اسلامی وارد می‌کنند، این است که برخی از مسایلی که در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، نظام را از فقه شیعه دور کرده است. مثل عرفی‌سازی و مصالح و مفاسد که در فقه اهل سنت هست. این اشکال را چقدر وارد می‌دانید؟ اساساً مجمع چقدر تلاش کرده که در راستای فقه شیعه باشد و این شبهات را از خودش دور کند؟
اتفاقاً این مسایل از مباحث ما در زندان بود که یک عده حقوق دان و یک عده فقیه جمع بودند. اگر چنانچه برای هر حکمی در گذشته فقیهی فتوایی داشته باشد و با وضع امروز ما که می‌خواهیم قانون بگذرانیم، منطبق باشد، با اینکه مراجع دیگری فتوای دیگری داده باشند، قابل قبول است. یعنی می‌توان شرایط امروز و یا هر موضوعی را با یک فتوای معتبر در گذشته تطبیق داد. موارد زیادی در فقه داریم که از زمان بعد از غیبت، فقهایی بودند و نظراتی دادند. حتی شاید آن نظریه الان طرفدار نداشته باشد، ولی اگر فتوایی از گذشته باشد و با فتاوای فعلی نخواند و براساس آن فتوا، قانونی گذرانده شود، آن قانون ضد اسلامی تلقی نمی‌شود.
مسأله دیگر اجماع فقهاست که در مسأله‌ای هیچ‌کس نظریه‌ای خلاف نظرات دیگر فقها نداشته باشد. در این صورت به موضوعی بر می‌خوریم که عمل یا عدم عمل به فتوای موجود، با مصلحت عامه و کشور سازگار نیست. یعنی یک موضوع و یا روشی مورد قبول فقهاست، اما الان قابل اجرا نیست و حتی گاهی اجرای آن ضررهایی را متوجه جامعه اسلامی می‌کند. اینجاست که موضوع مصلحت برجسته می‌شود. البته مصلحت هم ریشه در فقه دارد، چون اصلی در فقه داریم که فقها گاهی بر اساس آن، فتوا می‌دهند که «اهم فالاهم» یا «تزاحم» است. در باب تزاحم سراغ مهم و اهم و برای موضوعات منفی سراغ فاسد و افسد می‌روند. یعنی اگر احتمال مفسده‌ای در موضوعی باشد، سراغ فاسد و افسد می‌روند. یا گاهی موضوعی هست که مصلحتی در آن نیست، ولی طرح آن ضرر دارد، که به همان اصل فقهی بر می‌گردند. یعنی کاملاً در مسیر مبانی دین اسلام است. اینکه مصادیق آن چگونه می‌شود، مربوط به قانونگذار است.
– یعنی معتقدید که اشتراک لفظی است و مبانی کار مجمع، همان تزاحم فقه شیعه است؟
به هر حال در مسایل تعیین مصلحت، به تزاحم عمل می‌شود و معیار بحث تزاحم هم همانی است که الان در فقه به آن عمل می‌کنند.
– بعد از 35 سال فکر می‌کنید در اصلاح ساختار حقوقی کشور چقدر موفق بودیم؟
اوّلین قدم برای اصلاح ساختار حقوقی کشور، تدوین و تصویب قانون اساسی بود که براساس آن بسیاری از قوانین مربوط به ساختار حقوقی کشور اصلاح شد. درباره اینکه چقدر موفق بودیم، باید بگویم شاید انتقاداتی به بعضی از بخش‌ها باشد، ولی رویکرد قانون‌گذاری کشور در جهت اصلاح ساختار بود که البته در مواردی در عملکرد نواقصی بوده و باید به مرور در تقنین و اجرا درست شود. در مقاطعی که لازم بود، شجاعت لازم برای بیان بعضی از موضوعات نبود و نگرانی‌هایی بود که اگر بعضی‌ها اعتراض کنند، دعواهای سیاسی به راه می‌افتد که البته با توجه به نفع و ضرر جامعه که ماهیت هر ساختاری است، بعضی از موضوعات مسکوت ماند.
اگر روزی تصمیم گرفته شود و همه بپذیریم که باید ساختار حقوقی کشور اصلاح شود، آن وقت حقوق‌دان‌های اهل مطالعه و آشنا به رموز مسایل حقوقی در کشور زیاد هستند و می‌توانند خیلی از این مسایل را اصلاح کنند.
– حتی قانون اساسی را؟
بله، چون هر قانونی که براساس احکام اسلامی نوشته می‌شود، برای مردم است. مگر پیامبر اکرم (ص) قوانین اوّلیه اسلام را برای مسلمانان وضع نکرده بودند؟ همین الان در قرآن آیات ناسخ و منسوخ داریم که با توجه به شرایط تکمیل شده‌اند. اوّل انقلاب براساس ضرورتی که امام(ره) و بزرگان انقلاب احساس می‌کردند، قانون اساسی تدوین شد که با بیشترین رأی به تأیید مردم رسید. همان قانون اساسی بعد از 10 سال با عنایت امام و تأیید مردم اصلاح شد. قانون اساسی به صورت عرفی هم قابل عوض کردن است. راه مشخصی دارد که در خود قانون اساسی آمده است.
انتهای پیام
