چرا رفراندوم؟ به دیگر اصول قانون برسید!

«خوب است بعد از 36 سال، یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.»

جملات فوق که از سوی رئیس جمهور محترم در اولین کنفرانس اقتصاد ایران ایراد گردید، با واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان و تحلیل‌گران سیاسی مواجه شد.در همین رابطه نکاتی ملحوظ است که در ذیل بدان‌ها اشاره خواهد رفت:

1- بنابر اصل 59 قانون اساسی «درخواست مراجعه به آراء عمومی [همه‌پرسی] باید به تصویب دوسوم از مجموع نمایندگان مجلس برسد» البته با درنظر داشتن قید اصل 110 قانون اساسی که تأیید نهایی برگزاری رفراندوم را منوط به «فرمان رهبری» می‌داند.با این تفاسیر اگرچه اصل برپایی همه پرسی یا رفراندوم عمومی از جمله موارد مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی بشمار می‌رود اما صلاحیت اظهارنظر درباره برگزاری یا عدم برگزاری آن، در حوزه اختیارات رئیس قوه مجریه نیست.

2- اگرچه احساس وظیفه رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی در قبال اجرای اصل 59 آن، قابل تقدیر است اما شایسته است دولتمردان یازدهم همت و اولویت خویش را بر اجرای دیگر بندهای قانون اساسی من جمله اصول 30 و 31 مبنی بر حق استفاده از «مسکن مورد نیاز» و «تحصیلات رایگان» معطوف نمایند.مایه تأسف است که دولت تدبیر و امید نه تنها تاکنون هیچ تلاشی از خود در زمینه تحقق موارد مذکور صورت نداده است بلکه با نابودی طرح‌های عمرانی ارزشمندی چون «مسکن مهر» (بعنوان گامی رو به جلو در جهت تحقق اصل 31 قانون اساسی) و ایضاً تلاش در جهت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، دهان‌کجی آشکار و جفای بزرگی را نسبت به این اصول از قانون روا داشته است!

3- علی رغم حسرت رئیس دولت تدبیر و امید از عدم برگزاری همه پرسی در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اعلام نیاز یارانه‌ای 93 درصد از جمعیت 77 میلیونی ایران در جریان «رفراندوم انصراف از دریافت رایانه»، در حکم «نَـه» بزرگ ملت به سیاست‌های نخ نما شده اقتصادی دولت محسوب می‌شد.

در عین حال سخن به میان آوردن از همه پرسی و رفراندوم با وجود در کارنامه داشتن شکستی فاحش در به رأی گذاری انصراف از یارانه‌های نقدی، از اعتماد به نفس بالای اعتدالیون حکایت می‌کند!

4- از دیگر سوی، محتمل است پیش کشیدن بحث رفراندوم از سوی رئیس دولت اعتدال، کوبیدن چماق رأی اکثریت بر سر منتقدان در روز مبادا باشد تا بدین وسیله توجیهی بیرونی برای اقدامات خودسرانه آتی در دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد. اما شایسته است توجه دولتمردان را بدین نکته جلب نمود که با توجه به پیروزی میلیمتری یا به عبارت بهتر 0/7 درصدی دکتر روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، استعمال واژگانی چون رفراندوم و همه پرسی در حکم بازی دو سر باخت برای اعتدالیون محسوب می‌شود چراکه بیم آن می‌رود که با توجه به عدم توفیق دولت در موضوعاتی چون سیاست خارجی، گشایش اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی و…؛ مقبولیت دولت یازدهم، علی رغم باقی بودن بیش از 2سال و اندی از عمر آن، با چالش و علامت سوال بزرگی از سوی مردم مواجه شود.

انتهای پیام