درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا راجع به گزارش ملی سیلاب

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به گزارش ملی سیلاب درنگ نامه‌ای منتشر کرده است که در پی می‌آید:

هشدار فعالان حقوق محیط زیست جدی گرفته شود؛ ساخت‌وسازهای بی ضابطه، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و کوه‌ها و جنگل‌ها، سد سازی غیر اصولی و از بین بردن مراتع و تعرض اکوسیستمیک نقض حقوق شهروندان است.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان سیل فروردین ماه 1398 که منتهی به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل شده است، از دستور رییس جمهور برای تدوین گزارش ملی سیلاب، استقبال نموده و انرا یک پاسخ درخور به مطالبه جدی شهروندان و سنتی ارزنده برای عبرتی اثربخش و مداخله‌ای حمایت گرانه برای تضمین حقوق شهروندان در وضعیت بحرانی تحلیل می‌کند. با لحاظ اینکه بسیاری از این خسارات ناشی ازساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها یا بی مایگی پیوست‌های مطالعاتی زیست محیطی راجع به احداث سدها بوده که در سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده و تقاضای توجه جدی به هشدار فعالان حقوق محیط زیست در خصوص این بحران را می‌نماید. ضمن یاداوری نقش نظارتی قوه قضائیه و الزام پاسخگویی در خصوص آزادسازی حریم رودخانه‌ها، لای روبی و مدیریت آب پشت سدها توجه افکار عمومی را به موراد ذیل جلب می‌نماید:

حق اداره شایسته و حسن تدبیر قرین با حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار تکلیف حکمروایی حسب مفاد منشور حقوق شهروندی است. مردم از دولت توقع دارند بمثابه قوه عاقله کشور تصمیمات دوراندیشانه و مقرون به مصلحت و خیر عمومی انها اتخاذ کند. منوط به اینکه متضمن راه حل‌های روشن و تحقق پذیر و رهاوردهای سزاوار برای حل بحران‌های فراروی و حامل بسته‌ای پیشگیرانه بمنظور کاهش آلام انسانی و خسارات مادی برای کشور باشد.

فارغ از واکنش های مقطعی-احساسی حول یک رخداد طبیعی یا فاجعه مقدر، افکار عمومی انتظار دارند مقامات حکمروایی بصورتی حساب شده، بخردانه و دوراندیشانه نسبت به حفظ جان و مال شهروندان تدبیر نمایند. انهم در وضعیتی که سطح تکرارپذیری شرایط اضطراری منتفی نیست، موضوع مدیریت بحران و تحلیل عبرت‌ها و ضرورت‌ها برای اتفاقات مشابه مبرهن است. وقتی ریسک بحران در حوادث اینچنینی کاهش نمی‌یابد یعنی سامانه عبرت پذیری به اصلاح عملکردها نپرداخته و فقط همان ابراز تأسف و آوار برداری را تکرار می‌کند.

و این یعنی بازتولید خسارت در مقیاس ملی. پس دولت با این تدبیر خود هشدار به عبرت گیری را علنی می‌کند. نظام نظارت و پاسخگویی و نظام مقررات گذاری بدون تمرکز بر این عبرتگاه تاب جبران مافات برای آینده را ندارد. چشم بستن بر زمینه‌های تاریخی و جغرافیای اکوسیستمیک یعنی تاراج حقوق شهروندان که پیامد افت کیفیت حکمروایی و نا امانت داری نسبت به حق حیات و مواریث محیطی طبیعی است.

تثبیت مداخله تضمین گرانه دولت برای مهار خسارت و تکراران امری است که گزارش ملی باید دنبال کند و یک سنت جاریه حقوقی بر پایه پاسخگوسازی و کار آمد سازی مقامات عمومی برای مدیریت معطوف به خیر عمومی بنیان نماید. سهم هر دستگاه در حدوث، بقا و تشدید حادثه در سه لایه پیش از وقوع، در مرحله وقوع و پس از واقعه باید ارزیابی و اقدامات تامینی و حمایت گرانه تا اقدامات راهبردی و اجرایی تعلیل و تحلیل شود. فهرست مساله ها در گزارش ملی باید روشن و مأموریت آن معین گردد.

یک گفتمان آسیب شناسانه مشرف به نظام حقوقی کشور با بنیه دانشی میان رشته‌ای لازم است. بحث مسئولیت در مدیریت بحران، نظام جبران خسارت، مهندسی اتخاذ تصمیم و مدیریت کنترل ریسک، تا کیفیت هماهنگی بین دستگاهها تا آسیب شناسی عملکردی تا تحلیل جایگاه نظام بیمه در حوادث تا رژیم حقوقی حاکم بر سدسازی و پیامدهای زیست محیطی اکوسیستم، پیوست‌های مطالعاتی محیط زیستی، فرایند مدیریتی و حکمرانی آب، ارزیابی وضعیت ابخیزداری و ابخوان داری، کاستی‌های نظام حقوقی اراضی و تأثیر آن بر مساله سیل و تبعات ناشی از آن، ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها از جمله تاسیسات زیربنایی و تأثیر آن بر سیل و تبعات ناشی از آن، حقوق حاکم بر رودخانه‌ها و تاثیرات آن بر وقوع سیل و تبعات ناشی از آن، ساخت و ساز در مسیل‌ها و حریم رودخانه‌ها، ملاحظات پیش بینی هواشناسی و امکان سنجی هشدار قبل از وقوع ضمن تحلیل ضعف‌های قانونی، کاستی‌های رفتاری و نابهنگامی و عدم تناسب اقدامات و بودجه بندی حوادث و هماهنگی و همسازی دستگاهها در تمشیت مدیریت بحران همه جزوی از این مسائل است.

دو الگوی رویکردی مساله محور و سازمان محور در این گزارش قابل تأمل است. مسائل قانونی محیط زیستی مدیریتی بودجه‌ای آمایشی حکمروایی اداری قضایی یک سرفصل و دستگاههای دخیل اعم از سبب نزدیک و یا تسبیب گر و مباشر و معاون شامل شورای تأمین استان‌ها، شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی، دادستان‌ها، سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اجرایی رییس جمهور، معاونت حقوقی و معاونت محیط زیست رییس جمهور، وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت کشور، وزارت راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، سازمان ثبت، شهرداری، هلال احمر، وزارت بهداشت، خدمات درمان و سلامت و اورژانس، سازمان هواشناسی-نیروهای نظامی-نیروی انتظامی- آموزش و پرورش و صدا و سیما و …بخشی از این دستگاهها هستند که باید پاسخگو باشند.

بی تردید اهمیت نخست حق حیات شهروندان باید در صورت بندی اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی بروز و ظهور یابد. حق بر امنیت انسانی و ایمنی حیات شهروند شامل هر سطح از متغیرها و عواملی است که می‌تواند به تهدید کیفیت وماهیت حیات شهروندان خلل وارد کند. از آلودگی هوا تا ایمنی معابر و تصادفات جاده‌ها تا ریزش کوه تا فرسودگی ساختمان‌ها تا بهداشت عمومی تا تولید خوردوهای فاقد استاندارد مطلوب تا سوانح حمل و نقل هوایی و ریلی تا ریزگردها تا داروهای نامرغوب جملگی علت سلب حیات شهروندان است و تشدید حساسیت دولت و قوه قضائیه نسبت به این امر در تمامی سطوح محتمل ضرورت دارد. بواقع دولت‌ها باید با واکنش بهنگام و کنش پیشگیرانه همه توان خود را مصروف حفظ ایمنی شهرها وشهروندان نمایند. گزارش ملی چنانچه عنوانان دلالت دارد خطاب به مردم است. مردم باید یقین کنند که گزارش یک سوژه تبلیغاتی نیست.

اعتماد مردم انگاه شکل می‌گیرد که احساس کنند معیار و میزان خیر عمومی و منافع ملی در رویکردها و کارکردهای گزارش تأمین شده است. بی طرفی و استقلال دست اندرکاران در تقریر یک گزارش کیفی منوط به ترکیب تخصصی و بنیه دانشی گزارشگران است. استفاده از کنشگران مدنی مستقل و جامعه مدنی فعال خصوصاً در حوزه حقوق محیط زیست ضریب اطمینان پذیری گزارش را افزون می‌کند. بنظر ترکیب اسامی اعلام شده این قوت را دارد که چهره‌های علمی مراتب بی طرفی را با تمرکز بر معیارهای کیفی و عینی حفظ خواهند نمود. شفاف سازی و گردش ازاد اطلاعات با این شیوه اقدام تقویت می‌شود. گزارش ملی نقطه مقابل لاپوشانی یا نامحرم پنداری افکار عمومی است.

گزارش‌های بولتنی مرسوم دستگاهها یا به شیوه یک روابط عمومی، مداحانه و صرفاً حامل نقاط مثبت است یا در رقابت دستگاهها با هم رنگ تخطئه و فرار به جلو برای گریز از تقصیر و ارتقای پست سازمانی دارد. اما سیاق گزارش ملی مطلوب، بی پروایی و صراحت نقادانه ضمن حاشیه پرهیزی و سلسله مراتب گریزی است. لذا ضمن مستند سازی دقیق رخداد، معلول‌ها تحلیل و علت‌ها استنتاج، مقصرین شناسایی و راه حل‌ها اعلان می‌گردد.

هر چند سطحی از گزارش گری متضمن قضاوت و احراز وقوع جرائم یا تخلفات یا مسئولیت سیاسی وانضباطی است اما عمده مساله تحلیل وظایف و اختیارات نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی و ارزیابی کارایی قوانین و مقررات و شناسایی ابهامات و خلاهای حقوقی بمنظور برطرف نمودن کاستی‌هاست. بعنوان نمونه نقش پیوست‌های زیست محیطی سد سازی و الزام اوری ان برای پیمانکاران یک ضلع از مناقشات مطروحه در علت یابی بحران سیلاب‌هاست. وظایف هر دستگاه نسبت به ملاحظات زیست محیطی یک اولویت است. گزارش ملی کاملاً باید بر پایه اولویت بخشی به حقوق محیط زیست در تمشیت حکمرانی آب تقریر شود.

نظام حقوقی شامل مجموعه منسجم قوانین و مقررات هماره نیازمند نوسازی و اصلاح، تحکیم و توسعه است. ثمره این بهسازی، اصلاح فرایندهای عملیاتی و اجرایی و اثربخشی رویکرد راهبردی و سیاستی است. پایش مستمر سازمان‌های مردم نهاد در حوزه ارزیابی حقوق شهروندی و حق بر ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن را در پی خواهد داشت. باید این نقش را جدی‌تر بگیریم.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اعلام امادگی برای همکاری با هیات ملی گزارش و یاد اوری نقش نظارتی قوه قضائیه و دادستان‌ها ابراز امیداوری می‌نماید این اقدام موجب بهبود عملکردها در پیشگیری و مدیریت بحران و گامی بلند در تحقق حقوق شهروندی و حفظ حقوق زیست محیطی و مانع جنگل خواری و زمین خواری و کرانه خواری و تخریب منابع طبیعی و ثروت ملی و بی سامانی کنترل حریم رودخانه‌ها باشد.

انتهای پیام