شناسایی ۴ عامل فشار بر بازار ارز

ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می کند. آن هم درشرایطی که به گفته رئیس جمهوری، پدیده تورم ٢رقمی در دنیا منسوخ شده است. با توجه به این واقعیت دولت یازدهم از اولین روز فعالیت، محور فعالیت های اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم قرار داد. در این مدت هم توفیق هایی در زمینه توقف گرانی رو به افزایش، داشته است.

 

به گزارش شهروند، دولت وعده کرده که تورم میانگین سالانه را به زودی به کمتر از ٢٠ درصد خواهد رساند (تورم ماهانه هم اکنون زیر ٢٠ درصد است) و بعد از آن هم به سوی تورم تک رقمی حرکت خواهد کرد. اما آیا این وعده قابل تحقق است؟ از همه مهمتر این که از چه مسیری می توان به این هدف رسید. این پرسش موضوع یکی از پنل های تخصصی بود که در کنفرانس اقتصاد ایران با عنوان «سیاست های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان» بررسی شد.

 

در این نشست که به ریاست «فرهاد نیلی» مشاور ارشد رئیس جمهوری برگزار شد، بحث های جالب توجهی انجام شد که یکی از جذاب ترین آن ها، مدل بودجه ریزی غلتان بود که «محمد کردبچه» مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را ارایه داد. «محمد قاسمی» رعایت نشدن قواعد مالی مناسب برای سیاست گذاری مالی در ایران و نحوه ورود حاصل از صادرات نفت به بودجه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاد کرد سقف کسری بودجه مبنای سیاست گذاری های مالی قرار گیرد. «مدنی زاده» نیز در پژوهش های خود وضع حال ایران را با گذشته ترکیه مقایسه کرد و گفت که دولت برای رسیدن تورم به کمتر از ٢٠ درصد برنامه ریزی کرده اما به نظر می رسد برای کاهش بیشتر و تورم تک رقمی هنوز برنامه مدونی وجود ندارد و برنامه ریزی در این خصوص انجام نشده است.

 

«هدی زبیری» هم بر مبنای پژوهش خود نتیجه گرفت که سرمایه های اجتماعی به واسطه افزایش نرخ تورم آسیب دیده و تحلیل رفته است. هر چند درنهایت و در فرصت موجود نشست، بیشتر سخنران ها و پژوهشگران نتوانستند توضیح چندانی درخصوص نتیجه تحقیق خود ارایه کنند، اما این امید وجود دارد نتیجه این مقالات بتواند در سیاست گذاری های اقتصادی درخصوص نرخ تورم و کاهش آن بعد از مدت ها افسارگسیختگی به کار آید. در ادامه به روایت « شهروند » خلاصه ای از ماحصل پژوهش های انجام شده کارشناسان اقتصادی را می خوانید.

 

کردبچه: برنامه های توسعه ای ٢ساله به جای ٥ساله

 

«محمد کردبچه» یکی از پژوهشگرانی بود که پیشنهادهای علمی ارایه شده از سوی او با استقبال مخاطبان مواجه شد. او براساس یافته های خود در مقاله «نگرشی جدید به برنامه ریزی و بودجه ریزی»، بر عدم اجرای کامل برنامه های توسعه بر تهیه برنامه های دو تا سه ساله تأکید کرد. به گفته وی باید بودجه، هر سال بر مبنای برنامه سالانه و این برنامه طبق برنامه های ٥ ساله و برنامه ٥ساله براساس برنامه های بلندمدت تهیه شود، اما با این وجود این رویه هیچ گاه به طور کامل به اجرا در نیامده است. وی در ادامه به دو دسته از موانع موجود برای اجرایی شدن برنامه های بلندمدت اشاره کرد و توضیح داد: دسته اول مشکلات فنی و ساختاری هستند که ازجمله آنها می توان به غیرقابل انعطاف بودن احکام، نبودن جداول مبنا، عدم وجود اولویت ها و شاخص های بخشی اشاره کرد.

 

او مشکلات ناشی از ساختار و رفتار سیاسی را به عنوان عامل دیگر برشمرد و گفت: با توجه به این که دوره های برنامه های پنج ساله با دوره ریاست جمهوری و مجلس منطبق نیست، همواره دولت ها با نمایندگان ادوار مجلس مختلف نسبت به برنامه های تصویب شده ملاحظاتی داشته اند که همین امر مانعی در اجرای موفقیت آمیز برنامه ها به شمار می رود. کردبچه خاطرنشان کرد:  برنامه چهارم که در مجلس ششم نهایی شد هنگامی که به شورای نگهبان رفت و ایرادات آن را به مجلس هفتم اعلام کردند در آن دوره نمایندگان بنا را بر رفع تمام ایرادات بدون هیچ گونه بحثی گذاشته و آنها را حذف کردند. در این حالت چون احکام متناظر با جداول مبنا حذف شد باوجود این که برنامه چهارم جداول زیادی داشت، اما نمی توانست مبنا قرار گیرد. به گفته مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین برنامه های دوساله می تواند این مسائل را نیز تا حدی برطرف کند.

 

وی با بیان این که خوشبختانه دولت یازدهم در تحقق اهداف برنامه پنج ساله تأکید دارد، افزود: این درحالی است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار داشته و می تواند مبنای تهیه بودجه های سالانه باشد. اما با توجه به این که تحقق شاخص های عملکرد به زمان طولانی تر از یک سال نیاز دارد لازم است چارچوب ها یا افق زمانی بلند مدتی پیش بینی شود.

 

وی همچنین از راهکارهایی برای عملیاتی شدن برنامه های توسعه یاد کرد و گفت: بسیاری از کشور های دنیا این مشکل را با استفاده از چارچوب میان مدت مخارج دولت حل می کنند که در این حالت دوره های زمانی ٢تا ٥ساله تعیین و هدف های کمی و کیفی استفاده شده در آن منطبق بر هدف های پیش بینی شده در برنامه های توسعه است.به گفته کردبچه چارچوب میان مدت مخارج دولت ارتباط بین تخصیص منابع بودجه مبتنی بر اولویت های سیاستی و انضباط مالی موردنیاز بودجه را برقرار می کند.

 

او اشاره ای هم به پیشرفت های اجرای چارچوب میان مدت مخارج دولت داشت و گفت: اصلاح زمان موردنیاز برای اجرای فرآیند، رهبری فرآیند، تجربه و علاقه مندی، مهار استعداد های مرتبط با ویژگی های کارکنان و چالش های فنی در این مورد ضروری است. درعین حال که باید توجه داشت که از نظر توان کارشناسی برای این تحولات کمبودی وجود نداشته و می توان به آن اعتماد کرد. وی با اشاره به مراحل تهیه چارچوب میان مدت مخارج دولتی توضیح داد: تهیه چارچوب کلان اقتصادی اجرای سه مرحله ازمراحل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بازبینی و اصلاح برنامه ها، تعیین شاخص های عملکرد و اهداف کمی مربوط به هزینه یابی برنامه ها، فعالیت ها و محصولات از لازمه های این نوع از برنامه ریزی است.

 

خیابانی: راه های کنترل فشار ارزی

 

«ناصر خیابانی» هم در مقاله مشترک خود با «سمیرا غلجه ای» تحت عنوان فشار بازار ارز در اقتصاد ایران تأکید کرد : با توجه به موضوع نوسان های نرخ ارز و تأثیر تحریم های اقتصادی بر این نوسان در چند سال اخیر، یکی از سوالات اساسی بانک مرکزی چگونگی اندازه گیری این نوسان ها و مدیریت آن است. براساس این پژوهش تغییرات چهار متغیر نرخ ارز غیررسمی، شاخص قیمت های داخلی، نقدینگی و قیمت نفت به عنوان عوامل موثر بر فشار بازار ارز شناسایی شده اند و یافته های این مطالعه دلالت بر این دارند که افزایش قیمت نفت از طریق افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش پول ملی شده که این مطلب با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پولی ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه می شود، درحالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تنزل پول ملی و افزایش فشار روی نرخ ارز همراه بوده است. خیابانی گفت: نتایج این بررسی نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم تنزل پول ملی به طور قابل توجهی از احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی بزرگتر است و از سوی دیگر در اقتصاد ایران پایداری احتمال گذار از رژیم تنزل نرخ ارز به رژیم تقویت نرخ ارز کمتر از پایداری گذار از رژیم تقویت نرخ ارز به رژیم تنزل نرخ ارز است.

 

مدنی زاده: برای تورم تک رقمی برنامه نداریم

 

«علی مدنی زاده» هم در مقاله خود با عنوان الزامات تحقق تورم تک رقمی به بررسی مدل ترکیه و تحولات این کشور با اقتصاد ایران پرداخت. به گفته او تا پیش از سال ٢٠٠١ در ترکیه به علت اعمال سیاست پولی باز، تأثیر جهش نرخ ارز بلافاصله روی قیمت ها می نشست و آنها را بالا می کشید، اما با اعمال سیاست های پولی «کمال درویش» بخش خصوصی دیگر حتی جرأت نکرد که قیمت ها را افزایش دهد. او در تشریح نوسان نرخ ارز در ایران و از سال ٩٠ به بعد گفت: دولت از پایان سال ٩٢ و ابتدای ٩٣ برنامه ای مدون برای کاهش نرخ تورم به پایین تر از ٢٠ درصد ترسیم کرد اما به نظر می رسد امروز برنامه ای جامع برای کاهش بیشتر و حتی تک رقمی شدن تورم وجود ندارد.

 

به گفته مدنی زاده، نرخ تورم تک رقمی حوالی ١٠ درصد هم دردی از اقتصاد ایران دوا نمی کند. یعنی تورم ٩ درصد تفاوتی با ١١ درصد ندارد چون نرخ تورم منطقی در کشورهای توسعه یافته ٢تا ٤ و در کشورهای توسعه نیافته ٣ تا ٥ درصد است. راهکارهای پیشنهادشده از سوی مدنی زاده برای خروج از شرایط فعلی هم استقلال بانک مرکزی، تعیین هدف سریع تورمی، پاسخگویی بانک مرکزی، تغییر ساختارشورای پول و اعتبار و نگاه رو به جلوی بانک مرکزی به جای نگاه به گذشته، بود.

 

به گفته او، ازجمله الزامات عبور از دوران گذار عبارت است از: مدیریت انتظارات، تأمین مالی مجدد، انتشار اوراق وابسته به تورم و صکوک و استفاده از ادبیات تورم ماهانه . او درنهایت تأکید کرد: عواملی مانند استقلال نهادی، ساختار تکنیکی، ساختار اقتصادی، سلامت مالی، پیش شرط گذر از این دوران نیستند و دولت برای گذار از شرایط فعلی نباید منتظر حصول به این نتایج بماند چون با آغاز حرکت اصلاحی هر کدام از این شروط به تدریج حاصل خواهد شد.

 

زبیری: سرمایه های اجتماعی از بین می رود

 

«هدی زبیری» هم در مقاله ای با عنوان «تورم با سرمایه اجتماعی چه می کند»، عنوان کرد: نرخ تورم یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. 

 

این کارشناس تأکید کرد: افزایش نرخ تورم با تأثیر مستقیمی بر نابرابری ها و شکاف های طبقاتی می گذارد منجر به عدم دسترسی قشر ضعیف تر جامعه به بسیاری از فرصت ها و حقوق اجتماعی شده که رشد ناهنجاری های اجتماعی و کاهش سرمایه گذاری های فردی در سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. علاوه بر این افزایش نرخ تورم باعث گسترش بی اعتمادی نسبت به دولت و سیاست های دولتی و بروز بدبینی در سطح جامعه می شود و ذخایر اجتماعی را تحلیل می برد.او تأکید کرد که بر مبنای یافته های این تحقیق، افزایش نرخ تورم منجر به کاهش سرمایه اجتماعی طی دوره ١٣٤٥ تا ١٣٨٥ در اقتصاد ایران شده است، بنابراین با توجه به اهمیت ارتقای سرمایه اجتماعی به عنوان شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی و با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال های اولیه دهه ٩٠ و همچنین با توجه به آن که بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، تلاش و برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

انتهای پیام