کلید خودروهای دپو شده دست رییس جمهور است
/ در گفت‌وگو با فریدون احمدی /
پریسا صالحی، خبرنگار انصاف نیوز: مدت زیادی است که بیش از 13 هزار خودرو ی وارداتی در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند و اجازه‌ی ترخیص ندارند. این درحالی است که تعداد زیادی از این خودروها از قبل پیش فروش شده‌اند و خریداران آنها هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. واردکننده‌ها هم دل پری از این ماجرا دارند و منتظر هستند که هرچه زودتر این خودروها از سد گمرک بگذرند.
فریدون احمدی، نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون صنایع مجلس در اینباره توضیحاتی به خبرنگار انصاف نیوز داد. احمدی معتقد است اگر این خودروها به بازار بیایند طبق تئوری عرضه و تقاضا، تاثیر مثبتی بر قیمت خودرو خواهند گذاشت. او دلیل دپو شدن خودروها را تخلف در ثبت سفارش عنوان کرد و معتقد است متخلفان باید جریمه شوند. طبق گفته‌ی احمدی ترخیص این خودروها به تصمیم شخص رییس جمهور بستگی دارد.
دوازهم دی ماه سال 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص این خودروها را صادر کرد و اسحاق جهانگیری نیز این مصوبه را به وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ کرد اما شانزدهم مرداد رییس بانک مرکزی اعلام کرد که با ترخیص این خودروها مخالفت کرده است. در این مصوبه آمده بود: «در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، پیش از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرک پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.»
طبق گزارشی که ایرنا تهیه کرده دلیل مخالفت بانک مرکزی با ترخیص این خودروها ابهاماتی در مورد انتقال ارز در واردات آنها بوده است.
بیست و چهارم فروردین ماه امسال جلسه‌ای با حضور دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، معاون امور صنایع وزارت صمت، نمایندگان بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت و انفورماتیک برگزار شد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در اینباره به تابناک اقتصادی گفته: «در این جلسه ارقامی بالا در مورد خودروهای ترخیص شده از گمرک اعلام شد که با اعتراض انجمن واردکنندگان همراه شد و اعلام کردیم که این ارقام بالای اعلام شده در مورد ترخیص خودرو غیرواقعی است.
جناب مقیمی با شنیدن اشکالات موجود بر سر راه ترخیص این خودروها در این جلسه تلاش نمودند که با تماس و مکاتبه آنها را برطرف نمایند و ایشان برای اعضای حاضر در جلسه مقرر کردند که ظرف 48 ساعت مشکلات ترخیص خودروها حل شود. مقیمی دوباره جلسه‌ای را برای روز دوشنبه مورخه 26 فروردین ماه 1398 هماهنگ کردند تا در جریان روند کار و نتیجه اقدامات در زمینه رفع مشکلات قرار بگیرند. مهدی دادفر در مورد مشکلات موجود بر سر راه ترخیص این خودروها گفت: به علت عدم ارتباط سيستمی بين بانك مركزی ، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت هنوز امكان اجرايي شدن مصوبه فراهم نشده است.»
با اینحال هنوز وضعیت ترخیص این خودروها در هاله‌ای از بلاتکلیفی است. در ادامه گفت‌وگوی انصاف نیوز با فریدون احمدی را می‌خوانید:
«تا آخر بهار این مشکل حل می‌شود»
احمدی در مورد دلایل دپو شدن این خودروها گفت: «ثبت سفارش این خودروها غیرقانونی بوده است. بخشی از این تخلفات مربوط به تخلفاتی است که در سازمان توسعه‌ی تجارت اتفاق افتاده، بخشی از آن هم مربوط به تخلف کسانی است که خودروها را وارد کردند و بعدا می‌خواستند ثبت سفارش کنند که ثبت نشده است.
اگر دولت بتواند راهی پیدا کند که این خودروها ترخیص شود و وارد بازار شود، اتفاق مثبتی است چراکه اینها تعهداتی هستند که به مردم شده است؛ این خودروها به مردم پیش‌فروش شده است.
البته عده‌ای هم تخلف کرده‌اند. خب بیایند آنها را جریمه کنند، این بخش سر جای خود. ترخیص این 13 هزار خودرو هم نافی آن نیست. حتما این افراد باید جریمه شوند و ما جز جریمه راه دیگری نداریم. ما هم علاقه‌مندیم و هم پیگیریم که ان‌شاالله راه حلی برای این موضوع پیدا شود.»
او در پاسخ به اینکه مجلس چه پیگیری‌هایی انجام داده توضیح داد: «دو-سه جلسه از وزارتخانه این موضوع را سوال کردیم و تذکر دادیم اما واقعیت این است که ما می‌دانیم دست وزارتخانه هم بسته است. گردش کاری به سمت ریاست جمهوری شده و ایشان باید تصمیم بگیرند. به نظر می‌آید الان ماجرا بستگی به تصمیم آقای رییس جمهور دارد.»
او درمورد پیامدهای مثبت و منفی ترخیص خودروها گفت: «نگرانی آن بخشی از مردم که پیش‌خرید کرده‌اند و نگران هستند رفع می‌شود جدا از این موضوع عوارض و درآمدهایی که سیستم دولتی باید کسب کند مطرح است که این هم گرفته می‌شود.
اگر این خودروها وارد بازار شوند، طبق سیستم عرضه و تقاضا تاثیر مثبت دیگری خواهد گذاشت. وقتی عرضه‌ی خوبی از خودروهای خارجی وارد بازار شود قطعا در قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود.
یک ضرر معنوی هم دارد. یک عده‌ای در سیستم تخلف کردند ولی حالا به خاطر فشار مردم از آن چشم‌پوشی می‌شود، این نکته‌ای منفی است. اختلاف قیمتی که این خودروها پیدا کرده‌اند را باید به خزانه بدهند، نباید به واردکننده داده شود.»
او در پاسخ به اینکه آیا مجلس مطلع است نقطه نظر رییس جمهور دراینباره چیست در پایان گفت: «من خبر دارم که وزرات صنعت، خودش با جدیت پیگیر این موضوع هست. من فکر می‌کنم تا آخر بهار این مشکل حل شود.»
انتهای پیام
آزاد کردن این خودروهای گران قیمت نه تنها هیچ اثری در کاهش قیمت بازار ندارد بلکه سودهای بادآورده ای به جیب مفت خواران و دلالان به اصطلاح وارد کننده سر ریز می کند. گوش سپردن به خزعبلات این افراد مصداق خیانت است. در شرایط کمبود شدید ارز برای مصارف اساسی، هیچ معنی ندارد که این اتوموبیل ها با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان آزاد و فردا در بازار به پنج برابر قیمت فروخته شود.