پاسخ مولاوردی به شبهات برنامه کاری مشترک با صندوق جمعیت

شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی اساتید بسیجی در دانشگاه امیرکبیر با مسئولان زنان در دستگاه‌های متولی زنان و خانواده به شبهات موجود پیرامون برنامه کاری مشترک با صندوق جمعیت سازمان ملل پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، نشست تخصصی اساتید بسیجی در دانشگاه امیرکبیر با مسئولان زنان در دستگاه‌های متولی زنان و خانواده با حضور شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، کبری خزعلی؛ رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، فاطمه رهبر؛ رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، مینو اصلانی؛ رییس سازمان بسیج جامعه زنان کشور و جمعی از اساتید برگزار شد.

شهیندخت مولاوردی در این نشست به شبهات موجود پیرامون برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل پرداخت و گفت: طبق درخواست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره این برنامه کاری مشترک، دبیرخانه معاونت زنان در تاریخ نهم آذرماه آن را ثبت کرد و گزارش پیشرفت اجرای برنامه کاری مشترک با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و مستندات لازم به مجلس و فراکسیون زنان ارایه شد.

معاون امور زنان ریاست جمهوری این قرارداد را برنامه کاری مشترک دانست و افزود: این برنامه کاری مشترک، در چارچوب پنجمین برنامه کشوری جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بر اساس اولویت‌های برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نتیجه ارزیابی چهارمین برنامه کشوری و برای دوره زمانی 1390 تا 1394 تصویب و به امضا رسیده است که برونداد پنجم این برنامه، به تقویت ظرفیت ملی در جهت تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده و خانواده‌های دارای سرپرست زن و زنان کم‌بضاعت اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: امضا و بررسی‌های کارشناسی این برنامه کاری مشترک، از آبان 92 تا خرداد 93 به طول انجامید.

مولاوردی ادامه داد: از دستاوردهای چهارمین برنامه کشوری کار مشترک جمهوری اسلامی با صندوق حمایت، می‌توان به دو دوره سرشماری های نفوس و مسکن در سال 85 و 90، پایش شاخص‌های جمعیتی و بهداشتی، تشکیل و تجهیز تیم‌های واکنش سریع در هلال‌احمر، خدمات مشاوره دادگاه خانواده و تأسیس 10 مرکز مشاوره برای زنان آسیب‌پذیر اشاره کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته راهبری با ریاست وزارت امورخارجه و با شرکت دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط طرف این برنامه کاری، گفت: این کمیته با هدف هماهنگی، هم‌افزایی و نظارت بر اجرای برنامه و اطمینان از مسئولیت‌پذیری و شفافیت در مالکیت کشور، تشکیل شد.

مولاوردی احترام کامل به ارزش‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، مدیریت مبتنی بر نتایج و استفاده صرف از آمارهای رسمی به عنوان اصول حاکم در همکاری دولت و صندوق جمعیت و مالکیت کشوری را چارچوب‌های کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل عنوان کرد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به این‌که پیش از این چهار برنامه دیگر اجرا شده است، گفت: در برنامه پنجم کشوری دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال‌احمر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پژوهشگاه مرکز آمار، و سازمان ثبت احوال پیش از ما طرف قرارداد بوده و آن را امضا کردند و برون‌داد پنجم آن معاونت امور زنان و ریاست جمهوری است.

وی در خصوص انتخاب عنوان “خانواده سالم” گفت: مجموعه پروژه‌ها درباره زنان سرپرست خانوار و کم‌بضاعت بود و ما در شأن جمهوری اسلامی ندانستیم که نام آن را حمایت از زنان سرپرست خانوار و کم‌بضاعت بگذاریم، لذا تصمیم گرفتیم این پیشنهادات در یک قالب کلی مطرح شود تا دستمان برای اجرای هر پروژه باز باشد از این رو پیشنهاد “خانواده سالم” داده شد.

مولاوردی در ادامه تشریح اقداماتی که با این منبع مالی انجام شد پرداخت و گفت: گزارش وضعیت زنان و خانواده در 31 استان کشور، اطلس وضعیت زنان کشور و نقشه آسیب‌های اجتماعی در استان‌ها و اولویت‌بندی این آسیب‌ها که در مرحله تحلیل است، با این منبع مالی انجام شد.

وی اظهار داشت: حمایت از برگزاری اولین نشست زنان کارآفرین در کشورهای اسلامی، تجزیه و تحلیل آماری وضعیت زنان و خانواده، تحلیل زیرگروه‌های زنان سرپرست خانوار؛ مانند زنان بدسرپرست و خودسرپرست و…، انجام شده و پروژه‌ای با مرکز آمار در خصوص تدوین شاخص‌هایی که در مجموعه گزارش‌های آماری وجود ندارد نیز در حال انجام است.

مولاوردی به برپایی دو کارگاه آموزشی برای کارکنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با عنوان “رفتار سازمانی” و “مدیریت مشاهده‌محور” نیز اشاره کرد و افزود: یک برنامه مهم دیگر که با استفاده از این منبع مالی موفق به انجام آن شدیم، اولین نشست منطقه‌ای در شرق کشور بود. با توجه به نقشه‌های آسیب‌های به‌دست‌آمده و اولویت‌بندی آسیب‌ها، توانستیم نشست منطقه‌ای با هدف ترویج شبکه‌سازی و همکاری‌های شبکه‌ای میان‌ دولت با دولت، دولت با سمن‌ها و سمن‌ها با سمن‌ها را طراحی کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به سفر مطالعاتی به کشور فنلاند، گفت: چندین همکار معاونت، مشاوران دستگاه‌های اجرایی و یک مشاور استاندار و 2 فعال سمن‌ها به مدت یک هفته به فنلاند اعزام شدند. معاونت امور زنان پیش از این نیز بررسی‌هایی را برای اجرای درست سیاست‌های جمعیتی آغاز کرد و مطالعات تطبیقی در دستور کار قرار گرفت و با بهره‌گیری از تجارب و خرد جمعی بشر و نتیجه‌گیری این سیاست‌ها، بسته‌های حمایتی در حال تهیه است.

وی در خصوص انتخاب کشور فنلاند گفت: این کشور بیشترین حمایت و تسهیلات را در جهت افزایش جمعیت دارد. قطعاً نمی‌توان از کشورهای اروپایی برای خانواده سالم الگو گرفت، اما تنها هدف ما استفاده از سیاست‌ها و تسهیلات جمعیتی این کشور بود.

مولاوردی با اشاره به ایراد محتوایی “استخدام مشاور خارجی” که به این تفاهم‌نامه وارد می‌شود، گفت: بعضاً از این مشاور، مستشار خارجی یاد شده است؛ اگرچه این موضوع در بندی آمده است، ولی ما هیچ الزامی به استخدام؛ به‌معنای بهره‌گیری و استفاده از مشاور خارجی و حتی مشاور ملی نداشتیم تا تحت این عنوان پرداختی داشته باشیم. 

وی در پاسخ به سؤال فاطمه رهبر و یکی از اعضای شرکت‌کننده مبنی بر وجود سندی دال بر اینکه از مشاور ملی نیز استفاده شده است، گفت: از این بند برای تأمین هزینه دو کارگاه آموزشی کارکنان معاونت استفاده شده است.

مولاوردی با تأکید بر اینکه تاکنون حتی یک صفحه و یا یک خط از اطلاعات به صندوق جمعیت داده نشده است، گفت: صندوق جمعیت نیازی به این اطلاعات ندارد. صندوق جمعیت در دولت دهم چندین گزارش را آماده کرده است که سال گذشته رونمایی کرد و از جمله آن می‌توان به تحلیل وضعیت اجتماعی اقتصادی سلامت سالمندان، تحلیل وضعیت زنان سرپرست خانوار، وضعیت شهرنشینی و مهاجرت داخلی، وضعیت جوانان در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان با تأکید بر این‌که ما تاکنون هیچ گزارش مشترکی را با همکاری صندوق جمعیت آماده نکرده‌ایم، گفت: گزارش‌های آماده‌شده، برای استفاده در برنامه‌های کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در خصوص اینکه چرا این قرارداد تحت نظر مجلس به تصویب و امضا نرسیده است؟، گفت: این قرارداد جزو موافقت‌نامه بین‌المللی که نیازمند نظر و تصویب مجلس باشد، نیست و نقض قانون نشده است.

در ادامه این نشست فاطمه رهبر به سخنرانی پرداخت و گفت: هدف از این نشست‌ها و مذاکرات، به‌هیچ‌وجه تخریب نیست، بلکه هدف، این است که اگر اشتباهی صورت گرفته است، مشخص شود. من در این جا تأکید می‌کنم که اگر زمانی متوجه شوم که اشتباه کرده‌ام در حضور همه از خانم مولاوردی عذرخواهی می‌کنم و حتی برای اینکه حواشی به‌وجود نیاید پس از مطرح‌کردن این موضوع در نطق خود، این کار را به کمیسیون اصل 90 مجلس فرستادم و بعد از آن با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکردم.

رییس فراکسیون زنان اظهار داشت: در این تفاهم‌نامه آمده است: “پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی بر اساس سند چارچوب کمک‌های توسعه‌ای ملل متحد و برنامه پنجم توسعه اجتماعی فرهنگی کشور در قالب پنج برون‌داد مرتبط با یکدیگر و در بازده زمانی 1390 تا 1394″، یک سؤال در ذهن من به‌وجود آمده است که خانم مولاوردی که از سال 92 بر روی کار آمده‌اند، چطور قراردادی را امضا کرده‌اند که آغاز آن از سال 90 بوده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پنجمین برنامه‌ای که به برنامه کشوری عنوان یافته است، برای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و شامل پنج برون‌داد است که طبق توافق طرفین در بازه زمانی 2012 تا 2016 میلادی اجرا می‌شود.

رهبر با بیان این‌که من با این‌که سه دوره نماینده مجلس بودم از عمق این تفاهم‌نامه اطلاعی نداشتم، گفت: زمانی که بحث زنان مطرح شد، حساس شدم و متوجه شدم از سال 90، سازمان ملل در کشور ریشه دوانده و دستگاه‌های ما را آلوده کرده است.

وی در ادامه به پنج برونداد اشاره کرد و افزود: دسترسی به خدمات با کیفیت، فراگیر و اقدام‌یافته، سلامت باروری، اطلاعات و اقلام مورد نیاز به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین برون‌داد است. طرف قرارداد دومین برون‌داد با موضوع افزایش آگاهی درباره HIV ، ایدز و بیماری‌های مقاربتی و بهبود خدمات در این زمینه، وزارت بهداشت و مدیریت بیماری‌های واگیر بوده است.

چهار برونداد دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی محاسبات در حال بررسی است

رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به یک برون‌داد دیگر با عنوان تقویت ظرفیت ملی برای آماده‌سازی و مدیریت خدمات سلامت باروری در بحران، گفت: ما بر روی پنجمین برونداد که از سال 90 شروع شد، زوم کرده‌ایم؛ در حالی‌که پیش از این چهار برنامه بوده است. این چهار برون‌داد در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی محاسبات در حال بررسی است که با توجه به وسعت دستگاه‌های طرف قرارداد، به نظر می‌رسد بررسی آن طولانی‌تر باشد.

رهبر ادامه داد: در یک‌سری از اصول قانون اساسی کشور آمده است که عهدنامه‌، معاهده، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و بنا به نظر خانم مولاوردی چون تفاهم‌نامه در آن نیامده است، پس نیازی به تصویب مجلس نیست. در سیزدهم اردیبهشت سال 71 در جلسه هیئت وزیران، تفاهم‌نامه و عهدنامه “توافقی که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از دستگاه‌های دولتی با طرف‌های خارجی را مشخص می‌کند، بدون آنکه تعهد حقوقی برای انجام آن در دستگاه دولتی ایجاد کند” تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر هر مسئله‌ای برای مجلس ابهام داشته باشد از شورای نگهبان استفساریه می‌گیرد، تصریح کرد: در نظریه شورای نگهبان در سال 62 با امضای دبیر شورای وقت ؛جناب لطف‌الله صافی، آمده است که “یادداشت تفاهم چنان‌چه ایجاد تعهد کند، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود”. تفاهم‌نامه‌ مذکور در 12 بند برای جمهوری اسلامی ایران تعهد دارد؛ لذا باید به تصویب مجلس می‌رسید. خانم مولاوردی! اگر شما بنا به گفته خود به سازمان ملل اطلاعات و گزارشی نداده باشید، خلاف تفاهم‌نامه عمل کرده‌اید.

رهبر در ادامه به تعهدات جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در بند دوم آن اشاره کرد و گفت: تهیه گزارش‌های مورد نیاز به شکل، به‌موقع و رضایت‌بخش برای صندوق، تهیه تمام اطلاعات و اسناد رسمی امضاشده برای طرح‌های عملیاتی برنامه کشوری، فراهم‌کردن هرگونه اطلاعات که در نتیجه وجه و تدارکات و تجهیزات صندوق در اختیار شریک اجرایی قرار گرفته است، بخشی از این تعهدات است.

رییس فراکسیون زنان در ادامه اظهار داشت: اعطای مجوز به صندوق جمعیت برای دسترسی کامل به اسناد، پرونده‌ها، ساختمان‌ و یا کارکنان، پذیرش حق پایش و ارزشیابی صندوق بر عملکرد دولت در چارچوب توافقات تفاهم‌نامه، پذیرش حق حسابرسی صندوق براساس استانداردها و حوزه‌هایی که توسط صندوق مشخص می‌شود، پرداخت هزینه‌های حکمیت، قراردادن تمام نقشه‌ها، تفسیرها، عکس‌ها، موزاییک‌ها، طرح‌ها، گزارش‌ها، برآوردها، اسناد، و تمام اطلاعات دیگر که توسط شریک اجرایی گردآوری شده است، به عنوان مایملک صندوق از دیگر تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم‌نامه است.

رهبر با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه برای جمهوری اسلامی تعهدات به‌وجود آورده‌ است گفت: بنا بر ماده 14 این قرارداد، در صورت عدم اجرای این تعهدات، یک نفر به عنوان میانجی از طرف صندوق و یک نفر از سوی شریک اجرایی باید به توافق برسند؛ در صورتی‌که توافق حاصل نشود، میانجی سوم از طرف سازمان ملل انتخاب می‌شود و باز در صورت عدم تفاهم، شکایت طرفین به دادگاه لاهه می‌رود؛ این قراردادی است که بسته شده و در ازای آن پول گرفته شده است.

در ادامه مولاوردی در پاسخ به رهبر گفت: اینکه چرا مجلس با گذشت پنج برنامه کشوری متوجه این نشده است، نشان می‌دهد که این برنامه‌های کشوری نیازی به تصویب مجلس نداشته است. مملکت حساب و کتاب دارد؛ مگر می‌شود این همه خلاف قانون اساسی اتفاق افتاده باشد و کسی صدایش در نیاید؟؛ پس دستگاه‌های نظارتی چرا حقوق می‌گیرند؟

وی در خصوص حکمیت گفت: در صورت حدوث اختلاف اگر دعوایی مطرح شود، کار به داوری و حاکمیت می‌کشد. ما گزارش خود را به کمیته راهبری وزارت خارجه ارایه کرده‌ایم و این تفاهم‌نامه از نظر ما پایان یافته است. اگر صندوق جمعیت ادعایی داشته باشد، قطعاً این مسایل پیش خواهد آمد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان با بیان این‌که جای نگرانی وجود ندارد، گفت: صندوق جمعیت نیازی به گزارش‌های ما ندارد. اگر هر زمان حتی در دوره‌های بعد نیز ثابت شود که ما یک صفحه و حتی یک خط از این اطلاعات آماده‌شده را در اختیار آنها قرار داده‌ایم، من مسئولیت آن را می‌پذیرم. هدف ما جذب منبع برای اجرای پروژه‌هایی بود که از نظر مالی در مضیقه هستیم. ما سعی داریم اعتباراتی که طبق قانون بودجه دریافت می‌کنیم را در جاهای دیگر خرج و هزینه کنیم.

انتهای پیام