حمید حاجیان اولین وکیلی نبود که ترور شد
/ سوءقصد علیه جان وکلای دادگستری زیر ذره‌بین /
عطیه هوشمند، خبرنگار انصاف نیوز: تقریبا دو هفته از قتل وکیلی که حسین هدایتی در یکی از دادگاه‌های اخیر پرونده‌ی بانک سرمایه از او نام برده بود می‌گذرد. حمید حاجیان که از وکلای پای ثابت پرونده‌های برخی مفاسد اقتصادی بوده و به زعم برخی همکارانش نام او در بیشتر پرونده‌های اقتصادی و در ارتباط با بسیاری از متهمان اقتصادی به گوششان خورده بوده، حالا به واسطه‌ی جنایتی با مختصات به وضوح متفاوت از حافظه‌ی خونین ترور وکلایی که تاکنون رخ داده، نامش بیش از پیش شناخته شده است.
مخاطبان این خبر و رسانه‌های خبری با این سوال مواجه‌اند که آیا این قتل فصلی از پشت پرده‌های فساد اقتصادی و زدوبندهای مالی گسترده است یا ادامه‌ی سوقصد علیه وکلای دادگستری که ممکن است بعضا توسط یکی از طرفین دعوی مورد حمله قرار بگیرند؟ اتفاقی که با بررسی نمونه‌های مشابه آن درگذشته چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد؛ حال سوال اینجاست که سوقصد علیه وکلا تا چه اندازه رایج است و پرونده‌ی حاجیان در مقایسه با آن نمونه‌ها، تا چه اندازه متفاوت به نظر می‌رسد؟
به گزارش انصاف نیوز، البته که درحال حاضر قضاوت در این‌باره زود است اما حواشی و جزییات آن ذهن مخاطبان این ماجرا را از دو احتمال دیگر که مطرح شده است دور می‌کند؛ حاجیان به همراه یک زن که گفته می‌شود همسر موقت او بوده به رگبار بسته شده است و به نظر می‌رسد که قاتل حرفه‌ای بوده و برنامه‌ای دقیق و فرصت کافی داشته است. مرگ حاجیان را با توجه به ابعاد متفاوتش چگونه می‌توانیم تفسیر کنیم و آیا این قتل از دیگر موارد مشابه حمله به وکلا متفاوت بوده؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان در این‌باره به انصاف نیوز می‌گوید: «ماموران اطلاعاتی و دادستانی کشور باید به این سؤال پاسخ بدهند که آیا نسبت و رابطه‌ای بین این قتل و پرونده‌ی آقای هدایتی هست یا نه. این موضوع در چارچوب امنیت حرفه‌ای قرار نمی‌گیرد، آقای هدایتی اسم ایشان را در دادگاه خود می‌آورد و یک یا دو روز پس از آن، این حادثه اتفاق می‌افتد و همه درباره‌ی این موضوع سکوت می‌کنند. این پرسش بسیار جدی است که این قتل چه ارتباطی با پرونده‌ی هدایتی دارد؟ من پیش‌بینی نمی‌کنم که آوردن نام حاجیان باعث این حادثه شده است. ولی این یک سؤال بسیار مهم و بزرگ است، که باید مراجع قضایی و اطلاعاتی به آن پاسخ بدهند.»
نشانه‌هایی از یک قتل سازمان یافته
جستجوی انصاف نیوز برای یافتن اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت حرفه‌ای حمید حاجیان اما به جز ادعای فردی که می‌گوید او را از نزدیک می‌شناخته و از او به عنوان وکیلی خوشنام یاد نمی‌کند، چیز دیگری نیست. بهمن کشاورز وزنه‌ی سنگین جامعه‌ی وکلای ایران به تازگی درگذشته و شنیدن تحلیلش از حادثه‌ی ناگواری که برای حمید حاجیان پیش آمده می‌توانست در بررسی پیش زمینه‌های احتمالی و تأثیر این واقعه جالب توجه باشد. حال در حاشیه مراسم ختم او به سراغ چند تن از وکلای صاحب نظر و شناخته شده‌ی دیگر رفتیم که از آنها پرس و جو کنیم. گفت‌وگو با چند تن از این وکلا اما ما را به نتیجه‌ی خاصی نمی‌رساند. موضوعی که فردی در گفتگو با انصاف نیوز درباره آن می‌گوید: «من چرا باید اطلاع داشته باشم؟ خیلی وکیل خوشنامی بود که من بخواهم اطلاع داشته باشم؟ همه الان از این فرار می‌کنند که بگویند ما اصلاً او را می‌شناختیم.»
ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با انصاف نیوز در پاسخ به اینکه چه تحلیلی از وقوع این اتفاق دارد، می‌گوید: «من متاسفانه نه ایشان را می‌شناختم و نه از جزییات ماجرایی که اتفاق افتاده است اطلاعی دارم، اما کاملاً پیداست که این ماجرا یک جرم فردی نیست و سازمان یافته است. آن ترتیباتی که اعلام شده است که «دوربین‌های مدار بسته قطع شده بوده» و به این شکل قتل صورت گرفته است نشان می‌دهد که به احتمال زیاد کار یک فرد نیست و باید در روزهای آینده جزییاتش روشن شود. این تمهیداتی که صورت گرفته و مقدماتی که چیده شده است از یک فرد ساخته نیست و مسلماً منافع سنگین مالی پشت آن است.»
«مورد قتل حاجیان با دیگر نمونه‌ها فرق دارد»
حق الوکاله سنگینی که هدایتی از آن نام برده است، اکنون مرجع بسیاری از تحلیل‌های پیرامون قتل حاجیان قرار گرفته، هرچند برخی از جمله فردی که نمی‌خواهد نامش ذکر شود در گفت‌وگو با انصاف نیوز، از احتمال قتل براثر اختلافات شخصی نام برده و از طرفی برخی رسانه‌ها از اینکه زن همراه با حاجیان در این اتفاق همسر موقت او بوده با تیتر «آیا این قتل ناموسی است؟» یاد کرده‌اند. اما آیا می‌توان این احتمال را منطقی دانست؟
صالح نیکبخت با اشاره به سوابق سوقصد به وکلای دادگستری و مقایسه آن با مورد قتل حاجیان به انصاف نیوز می‌گوید: «واقعیت این است که در سال‌های بعد از انقلاب، موارد متعددی قتل وکلا در تهران و شهرستان‌های مختلف اتفاق افتاده است. هرچند در مورد علت این قتل‌ها و انگیزه و موجبات آن اطلاع کاملی در دست نیست اما آنچه مسلم است برخی از این قتل‌ها راجع به روابط قرارداد وکالتی وکیل مقتول با اشخاص متهم به قتل است. آنچه در مورد پرونده‌ی قتل آقای حاجیان مطرح بوده حالت غیرعادی قتل است که از یک طرف اعلام شده است وکیل به قتل رسیده قبلاً وکالت برخی از متهمان پرونده‌ی بانک سرمایه را برعهده داشته است و از طرف دیگر وکیل محترم این متهمان که قبلاً از قضات دادگستری بودند و از وکلای منتخب مراجع قضایی تبصره‌ی ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است، چندبار اعلام کرده که قتل او ارتباطی با موکل وی؛ یعنی متهم پرونده بانک سرمایه نداشته است.»
نیکبخت در ادامه به انصاف نیوز می‌گوید: باتوجه به شایعاتی که درمورد تمکن مالی وکیل به قتل رسیده وجود دارد و اینکه موکل سابق او ادعا کرده است او 50 میلیون تومان حق الوکاله دریافت کرده است و فردی ذی نفوذ در دستگاه‌ها بوده، موضوع قتل او را با ابهام روبه رو می‌کند. زیرا هم حق الوکاله‌ی او غیرمتعارف است و به گفته‌ی شادروان «بهمن کشاورز» وکلایی که کار وکالت می‌کنند، چنین حق الوکاله‌هایی دریافت نمی‌کنند. همچنین ادعای نفوذ او در دستگاه‌ها، پرونده را با ابهام دیگری مواجه کرده است که این مبلغ حق‌الوکاله بوده است یا قرار بوده به اشخاصی دیگر پرداخت شود. از این جهت علیرغم به قتل رسیدن وکلا در مناطق مختلف کشور، مانند گیلان، مازندران، تهران و سایر نقاط کشور، این یک مورد از جمله موارد پراشکال و ابهام است که امیدواریم با توجه به این شایعات علت و انگیزه‌ی این قتل از طریق دادسرا و ضابطینی که توسط مقام قضایی تعیین می‌شود روشن شود.
ناصر زرافشان در واکنش به نام بردن از عنوان حق‌الوکاله توسط خبرنگار انصاف نیوز، گفت: «خانم اینها حق‌الوکاله نیست. درباره‌ی رقم مطرح شده در دادگاه ما نمی‌توانیم با توجه به عدم تأیید صحت و سقم آن حرف بزنیم اما کسانی که درگیر این روابط می‌شوند این تبعات هم برای آنها وجود دارد. بنابراین این موضوع به وکالت و جامعه‌ی وکلا چندان ارتباطی ندارد.»
صالح نیکبخت نیز معتقد است، چنین ارقام دور از تصوری، با عنوان حق‌الزحمه‌ی خدماتی که وکلا انجام می‌دهند قابل توضیح نیست. او در این‌باره می‌گوید: «موضوع حق الوکاله یکی از مسائل مربوط به شغل وکالت است. وضعیت دیگر این است که من به عنوان وکیل کار را درست انجام نداده باشم و با طرف مقابل ساخت و پاخت کرده باشم؛ قبلاً وزیر اسبق دادگستری در یکی از اظهارات خودش اعلام کرده بود یکی از وکلا 13 میلیارد تومان حق الوکاله گرفته بوده است و یکی دیگر گفته بود که 32 میلیارد تومان حق الوکاله گرفته است. ولی این رقم‌ها به تنهایی مبلغ حق الوکاله نیست بلکه مبلغی برای موضوع دیگری هم هست.»
قتل حداقل سه وکیل دادگستری در سال گذشته
هرچند به آمار مشخصی از قتل سالیانه‌ی وکلا دست نیافتیم، اما گشتی با کلیدواژه‌های مرتبط در گوگل، نشان می‌دهد قتل وکلا، بعضاً با روش‌های دلخراش، ابداً مورد نایابی نبوده و ممکن است سالیانه چندین مورد از سوقصدهای موفق علیه جان فعالان این حرفه که ارتباط تنگانگی با بزهکاری و فضای ناامن آن دارند، کاملاً معمول باشد.
برای مثال به نظر می‌رسد که در سال گذشته 3 وکیل دادگستری به طرق مختلف کشته شده‌اند. یکی از این وکلا «منصور محمودی» وکیلی اهل سلماس بود که خرداد سال گذشته در ارومیه مقابل خانه‌اش به قتل رسید. این وکیل ۴۵ ساله از سوی فردی که گفته می‌شود یکی از طرفین مقابل پرونده‌ی وکالتش بود با ضربه‌های چاقو در برابر خانه‌اش مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. دیگری نیز وکیلی ساکن خیابان ویلا در تهران بوده که شهریورماه سال گذشته در منزلش خفه شده است و اطلاعات بیشتری از او در دست نیست.
اما مورد دیگر که بیشتر هم در رسانه‌های خبری دیده شد و عبدالصمد خرمشاهی وکیل معروف دادگستری وکالت مقتول را در آن پرونده بر عهده داشت، قتل «فرزانه پوررجبی»، عضو کانون مشاوران قوه قضاییه بود. این وکیل که پیش از این در یکی از روستاهای شهرستان لنگرود ارتباطات کاری با دهیار سابق این روستا داشته، روز 30 اردیبهشت ماه سال گذشته در مقابل اداره دادگستری این منطقه با این فرد درگیر شده و نهایتا با شلیک گلوله‌ای از اسلحه‌ی شکاری به قتل رسیده است.
جالب اینجاست که قتل وکلای دادگستری زن همچون فرزانه پوررجبی اتفاق نادری نبوده و در سال 96 نیز یک وکیل دادگستری زن به نام «مریم روانبخش» در شیراز بر اثر آتش سوزی کشته شد که گفته می‌شود فردی منزل او را با بنزین به آتش کشیده و البته پس از دستگیری اجیر شدن توسط افراد بیرونی را تکذیب کرده است.
ریشه سوقصد علیه وکلای دادگستری چیست؟
عجیب نیست خشونت علیه وکلا محکومیت و اعتراض برخی را برانگیزد. برای مثال سایت خبرآنلاین در ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ مطلبی را با این مطلع از «محمدرضا زمانی درمزاری» درواکنش به خبر قتل یک وکیل دادگستری منتشر کرده است: «وکیل‌هراسی، وکیل‌گریزی، وکیل‌ستیزی و تلاش‌های مستمر در جهت ارائه‌ی تصویری نادرست و ناشایست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه‌های مغایر با واقع علیه آنها و نیز افزایشِ روزافزون خشونت علیه دادفران دادگستری در ایران طی سال‌های اخیر، متاسفانه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است و حتی، حکایت از سوءقصد نسبت به حیات آنها و فوت یا قتل مشکوک برخی از آنان دارد!»
از برخی از وکلای دادگستری اما درباره‌ی اینکه آیا با سوءقصدی درمیان همکارانشان مواجه شده‌اند پرسیده‌ایم و نعمت احمدی در این‌باره اینگونه پاسخ داده: «دور و بری‌های من آدم‌های ناسالمی نیستند. وکلایی که ارتباطات سالمی دارند، یا پرونده‌های ملی و سیاسی را دارند کمتر مورد سو قصد قرار می‌گیرند. اینها ناشی از یک بغض است و نه ناشی از تفاوت عقیده‌ی سیاسی و این موضوعات. بیشتر یا مساله ناموسی می‌شود یا اختلافات مالی و مانند اینهاست.»
صالح نیکبخت با اشاره به نمونه‌های اینگونه قتل‌ها از علت‌های رایجی می‌گوید که ممکن است به برخی حملات علیه وکلا منتهی شود اما تمایلی به نام بردن از نمونه‌های آن ندارد: «قتلی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، در یکی از شهرهای گیلان، یعنی در لاهیجان بوده و ظاهراً ضارب یا قاتل با خانم وکیل مقتول اختلافاتی داشته است. قتل دیگری که چند سال پیش بازهم در رودسر اتفاق افتاد، حمله به یک وکیل توسط افراد مرتبط با موکلین او بوده که آن هم به علت برخی اختلافات بوده است. اما شاید تراژیک‌ترین قتلی که اتفاق افتاد، قتلی بود که حدود دو دهه پیش در یکی از شعب مدنی خاص تهران رخ داد؛ این بار قاتل خود یک وکیل بود و مقتول یکی از قضات دادگستری دادگاه مدنی خاص بود و پرونده‌ی اختلاف خانوادگی قاتل با همسرش در همین شعبه تحت رسیدگی بود. در موضوع قتل آن قاضی ممکن است ماجرایی مربوط به همسر وکیل بوده باشد.»
او در ادامه می‌گوید: «یکی از عوامل این کارها امنیت وکیل و در معرض خطر قرار گرفتن امنیت وکیل توسط مهاجمین است و از طرف دیگر قسمتی از این حوادث که اتفاق می‌افتد ممکن است ناشی از تخلف وکلا، اخذ حق‌الوکاله و یا سایر مسایل اخلاقی باشد.
مثلا نمونه‌ای در یکی از شهرهای کردستان اتفاق افتاد؛ وکیلی بود که بخشی از وجوهی که به عنوان حق الوکاله دریافت می‌کرده را به مرجع قضایی پرداخت می‌کرده است و از طرفی دست به برخی اعمال غیراخلاقی علیه موکلین خانم خود زده بود. که او هم شناسایی شده و از وکالت معلق شده است.»
خرمشاهی: «در چند سال اخیر بالای ده فقره وکیل داشته‌ایم که ترور شده‌اند»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری اما از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کرده و می‌گوید: «قبل از مرحوم حاجیان ما در حدود 10، 12 مورد ترور وکیل داشتیم. ضمن اینکه به هرحال هنوز این پرونده روشن نشده است و در مرحله‌ی فرض و گمان است و ما هنوز نقش حاجیان را نمی‌دانیم. به هرحال خود ایشان وارد این مسائل شده است و مسوولیت کار ایشان هم برعهده‌ی خودش است. اما این مساله صرفاً به آقای حاجیان که محدود نمی‌شود. همین سال گذشته سه، چهار نفر از وکلا را کشتند. به چه دلیل؟ آخرین موردش خانم «پوررجبی» بود که در لاهیجان ترور شد. بنابراین تنها همین یک مورد نبوده و بحث بر سر نگاه منفی مردم و جامعه به وکلا است.»
به نظر خرمشاهی، فراتر و جدا از نمونه اخیر، حمله و به قتل رساندن وکلا، ریشه در بازنمایی منفی و ساختن چهره‌ای متقلب از وکلا در فرهنگ حال حاضر دارد که نمی‌داند اهمیت و نقش وکیل چیست: «نگاه به وکیل در جامعه‌ی ما نگاه خوبی نیست. چرا این نگاه خوب نیست و چه کسانی مسوول هستند؟ در وهله‌ی اول، رسانه‌ها و صدا و سیما. طی این چند سال اگر دقت کنید از وکیل چهره‌ای منفی ساخته شده است. در هر سریال و فیلمی که پخش شده وکیل یک چهره‌ی کلاهبردار و منفی دارد و این قضیه مسبوق به سابقه است. در اذهان هم نسبت به وکلا نگاه مثبتی وجود نداشته. وقتی چنین مسایلی پیش می‌آید خواه-ناخواه نظر افکار عمومی نسبت به چهره‌ی وکیل منفی می‌شود.»
او در ادامه می‌گوید: «ما در چند سال اخیر بالای ده فقره و یا بیشتر وکیل داشته‌ایم که مورد هجوم فرد یا افرادی قرار گرفته. این حمله یا مستقیماً توسط موکل بوده است یا توسط موکل تحریک به انجام این کار شده است. برخی جاها می‌بینیم موکل محکوم شده است و به جای اینکه فکر کند که این حکم توسط دادگاه داده شده، به نوعی می‌خواهد انتقام بگیرد و ناراحتی را سر وکیل خالی می‌کند. نمونه‌های زیادی هم شاهد بودیم که ضرب و جرح منجر به قتل شده است و اغلب هم به قتل منتهی می‌شود. متاسفانه مادامی هم که افکار عمومی شفاف و روشن نشود، این اتفاق باز هم رخ می‌دهد و اقداماتی هم مانند تجهیز وکلا به لوازم دفاع شخصی تاثیری در کاهش این جرائم ندارد و نیاز به کار فرهنگی دارد.»
ناصر زرافشان اما این قتل را با موضوع امنیت وکلا مرتبط نمی‌داند. او در این باره به انصاف نیوز می‌گوید: «به نظر مورد قتل آقای حاجیان اساساً ربطی به امنیت وکلا و تاثیری بر آن ندارد و خیلی نمی‌توان به جامعه وکلا مرتبطش کرد. من تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که این روابط روابط وکالتی سالم نیست و در همه‌ی حرفه‌ها هم ممکن است وجود داشته باشد. ای کاش مفاسد اجتماعی، به ویژه مفاسد مالی و غارت ثروت ملی و آن نوع مناسباتی که چنین حواشی و عواقبی دارد، در سطح اجتماعی و کلان به آن رسیدگی شود و عبرتی برای وکلای دادگستری باشد که وسیله و واسطه‌ی مناسبات مالی قرار نگیرند.»
مورد عجیب ترور حاجیان و مافیای اقتصادی کشور
قتل حمید حاجیان که «پدرام سلطانی» نایب دبیر اتاق بازرگانی با ابراز نگرانی از این اتفاق، آن را «اعلان ورود مافیای اقتصادی کشور به آدمکشی» دانسته و به حاکم شدن «اقتصاد سیسیلی» بر کشور هشدار داده بود، با تمام ویژگی‌های گفته شده و باتوجه به دیدگاه صاحب نظران، با نمونه‌های مذکور در این گزارش فرقی اساسی در کیفیت قتل رخ داده دارد و همانطور که ناصر زرافشان نیز گفته بود، این قتل با خصوصیت‌هایش بیشتر به قتلی سازمان یافته شباهت دارد تا انتقام‌گیری و درگیری‌های شخصی. از همین رو این حادثه‌ی عجیب بهار 98، باتوجه به علایمی که از درگیری‌ها و اختلافات سوال برانگیز مالی از خود نشان می‌دهد بیش از اینها مورد حساسیت و بررسی قرار خواهد گرفت. کمااینکه اخیرا نیز اعلام شده است کمیسیون حقوقی مجلس نیز با درک ضرورت بررسی این پرونده به آن ورود می‌کند.
انتهای پیام
