مصادره زمین‌های منطقه ی گلدشت توسط یک نهاد
به گزارش انصاف نیوز، جهان صنعت در گزارشی نوشت: از جاده نجف‌آباد به سمت اصفهان در حرکت بوده که در میان راه به منطقه گلدشت از توابع شهرستان نجف‌آباد و تحصن مردمی برخورد می‌کند که پلاکاردی را به نشانه اعتراض بالا برده و به چیزی اعتراض دارند. در صحبت با شهروندان معترض متوجه می‌شود قضیه مربوط به تصرف زمین‌های کشاورزی و مسکونی مردم گلدشت توسط مجتمع اقتصادی یکی از نهادهاست. با تماس با بخش اجتماعی روزنامه جهان‌صنعت کلیت موضوع را بازگو می‌کند.
این منطقه که 20 هزار نفر جمعیت دارد، درگیر موضوعی حیاتی شده است که شاید برای اکثر اهالی یک منطقه با این میزان جمعیت اتفاقی کم‌سابقه باشد. برای پیگیری این موضوع با چند نفر از معترضان و شهروندان و همچنین روحانی این منطقه گفت‌وگو کردیم. روحانی با نفوذ منطقه گلدشت آیت‌الله محمود احمدی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» نکاتی را درخصوص روند مصادره زمین‌های اهالی این منطقه عنوان کرد. امام جمعه اصفهان در هیات هفت نفره‌ای که برای این موضوع تشکیل شده بود، در سال 61 تصمیم می‌گیرد که اموال میرزا محمد جواد کازرونی از تجار بنام و خیر اصفهانی که تحت عنوان پلاک 391 ثبت شده بود، مصادره شود. چند سال بعد یکی از نهادها با مراجعه به اداره ثبت و هماهنگی با آنها پلاک 391 یعنی همه زمین‌های متعلق به کازرونی را به نام خود ثبت می‌کند. بخش زیادی از این زمین‌ها به صورت توافقی به کشاورزان منطقه گلدشت واگذار شده بود تا بعدا سند آنها را ثبت کنند. بخشی از آنها سند را در زمان حیات کازرونی گرفتند اما بقیه نتوانستند سند زمین‌ها و خانه‌های خود را دریافت کنند.
یک هفته اعتراض در شهر
به مدت یک هفته اعتراض در این شهر صورت گرفت. شهروند ریش سپیدی که از بزرگان منطقه است به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «سال 58 که حق و حقوق اهالی گلدشت ضایع شده بود، قرار بر این می‌شود که نفری چهار هزار متر زمین به اهالی بومی گلدشت که آبا و اجدادشان در آنجا ساکن بودند، تعلق بگیرد تا بعدها تکلیف این زمین‌ها مشخص شود. حالا پس از این همه سال می‌گویند این زمین‌ها باید کارشناسی و سپس دوباره خریداری شوند تا وضعیتشان مشخص شود». وی ادامه می‌دهد به دستور روحانی شهرمان وارد تحصن و اعتراض شدیم و تاکنون در این سال‌ها با وعده‌ها صبوری می‌کردیم و تحصنی نداشتیم. تا روز پنجشنبه در تجمع اعتراضی بودند. قول می‌گیرند که توافقنامه‌های اهالی شهرستان طبق اصلاحات ارضی انتقال پیدا کند و بتوانند سند زمین‌های خود را دریافت کنند.
این نهاد معتقد است اسنادی که مردم از زمین‌ها دارند، همه تقلبی است و به استناد همین ادعا اسناد را مصادره کرده است. در حالی که توافقات انجام شده در سال‌های گذشته دارای سه نسخه است. یک نسخه در اداره جهاد کشاورزی است. یک نسخه در دست کشاورزان و یک نسخه دیگر در اداره ثبت موجود است. در واقع این نهاد بخشی از اسناد زمین‌های مردم را بازداشت کرد. به نحوی که نه می‌توانند آنها را بفروشند، نه می‌توانند رهن دهند و نه می‌توانند روی آنها وامی دریافت کنند. حتی بخشی از اسناد هم که همه مراحل قانونی را به‌طور کامل طی کرده و فقط باید برای دریافت سند به اداره ثبت مراجعه می‌کردند هم توسط این نهاد باطل شده است. اینها را روحانی پرنفوذ منطقه عنوان و تایید می‌کند که هم‌اکنون زمین‌ها براساس همان توافقات پیش از انقلاب دست مردم است اما این نهاد اعلام کرده هرکس خواهان سند زمین‌های خود است، باید از آنها نامه دریافت کند و برای دریافت نامه هم باید طبق قیمت روز زمین‌ها را مجددا خریداری کنند. مردم هم به همین معترضند که چرا باید پس از سال‌ها دوباره برای زمین‌های خود پول بپردازند؟
حالا پس از گذشت 200 سال از عمر زمین‌های آبا و اجدادی مردم این سرزمین، اسناد و مدارک مردم باطل شده است. شهروند دیگری توضیح می‌دهد که ماجرای این اختلاف‌ها از
30 سال پیش تاکنون ادامه دارد. موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست. هر بار به ما وعده و قول پیگیری می‌دهند اما هنوز هیچ اتفاق عملی رخ نداده است.
یکی دیگر از شهروندان نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تایید اتفاقات رخ داده در گلدشت و اعتراضات وسیعی که از سوی مردم این منطقه نسبت به مصادره زمین‌هایشان صورت گرفته، می‌گوید: «این زمین‌ها برای پدربزرگ‌های ما بوده. حالا این نهاد سال‌هاست می‌گوید شما مالک این زمین‌ها نیستید و به صورت غیرقانونی آنها را تصرف کرده‌اید. در واقع سندهای قانونی شش دانگ را غیرقانونی اعلام می‌کنند». حاج احمدی، روحانی منطقه گلدشت که محکم پشت اعتراضات مردمی ایستاده است، تاکید می‌کند که طی 30 سال گذشته اقدامات قانونی زیادی از جمله شکایت به استانداری، دادستانی نجف‌آباد، دادستانی اصفهان و حتی دادستانی کل کشور داشتیم اما هیچ اقدام مثبتی در پیگیری شکایت‌های ما نداشته‌اند و دادگاهی تشکیل نشد و پرونده به نتیجه‌ای نرسیده است. این روحانی تاکید می‌کند که «اصل مصادره طبق قاعده دادرسی نبوده و از فرزندان آقای کازرونی نخواستند که در دادگاه حاضر شوند و در مورد توافقات صورت گرفته و اسناد شهادت بدهند. فقط همان هیات هفت نفره اموال آقای کازرونی را مصادره کردند».
وی ادامه می‌دهد بجز زمین‌های کشاورزی برای خانه‌های مردم هم چنین مشکلاتی ایجاد شده است. به دلیل اینکه مردم طبقه پایین دست جامعه در این خانه‌ها زندگی می‌کنند و حالا همین خانه‌ها هم که قولنامه‌ای بوده و سند نداشته، مصادره شده است و آن نهاد می‌گوید باید خانه‌ها را به قیمت روز از آنها خریداری کنند. شهروند دیگری هم با تایید این خبر می‌گوید: «هفته گذشته اسناد منازل مسکونی را هم باطل کرده‌اند». یکی دیگر از شهروندان به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «ما وکیل هم داشتیم اما قدرت آنها بیشتر از ما بود و نتوانستیم در فرآیند قضایی به نتیجه‌ای برسیم».
با کلیت کار مشکلی نداریم
در این میان نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی هم در میان جمعیت حاضر شده و به آرام کردن آنها اقدام کرده است. به گفته یکی از بزرگان این منطقه، نماینده مجلس عنوان کرده «تا جایی که بتوانم هر اقدامی برایتان انجام می‌دهم و از جایی که نتوانم به شما اعلام می‌کنم و پس از آن کفن‌پوش پشتتان می‌ایستم تا به حقتان برسید». این شهروند تاکید می‌کند شخصی که رییس مجتمع اقتصادی نهاد خاص است مردم را دچار مشکل کرده است.
یکی دیگر از جوانان منطقه گلدشت تاکید می‌کند که تاکنون بارها درخواست رسانه‌ای شدن این مساله را با رسانه‌های مختلف مطرح کرده و به بخش خبری 20:30 درخواست پیگیری گزارش و رساندن صدای آنها جهت رسیدن به حقوق خود را داده‌اند اما این بخش خبری هرگز برای پوشش رسانه‌ای به اینجا نیرو نفرستاده و اقدامی نکرده‌اند. حجت‌الله احمدی خاطرنشان می‌کند: «پنجشنبه شب گذشته که آخرین روز اعتراض یک هفته‌ای مردم معترض بود، به همراه دادستان، رییس دادگاه اصل«49» و فرماندار نجف‌آباد در محل استانداری جلسه‌ای تشکیل شد و در آنجا عنوان کردم که چرا اسناد زمین‌های مردم را تفکیک نکردید؟ صورتجلسه‌ای تنظیم کردند که بنا شد فعلا زمین‌های توافقی را به مردم بازگردانند و طبق روال تبدیل به سند کنند تا مردم بتوانند فقط با پرداخت هزینه گرفتن سند، بدون پرداخت پول اجباری زمین اسناد زمین‌های خود را دریافت کنند».
شهروندان معترض منتظرند ببینند وعده‌های جدید در نهایت به کجا ختم می‌شوند و آیا این بار واقعا صدای آنها به گوش مسوولان می‌رسد تا حقوق خود را به دست بیاورند؟
انتهای پیام
