انتقادی به توقیف «صدا»
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه در یادداشتی تلگرامی با عنوان «توقیف “صدا” و ادامۀ مسألۀ حق های مطبوعات» نوشت:
توقیف هفته نامه صدا باعث تأسف بسیار است. بنا به بعضی گزارشهای غیر رسمی، گویا علت توقیف طرح و تیتر جلد شمارۀ 22 هفته نامه بوده است. از استدلال بازپرس محترم بی خبرم ولی هرچه می اندیشم کدام استدلال حقوقی یا کدامیک از مواد قانون مطبوعات می تواند استدلال و مستند توقیف این هفته باشد، هیچ دلیل و مستند قانونی را نمی‌توانم یافت.
هفته نامه صدا خصوصاً در دورۀ جدیدش با متانت و وقار یک نشریۀ حرفه ای فعالیت کرده است .
این شیوۀ برخورد با رسانه‌ها در دوره‌ای که خود مطبوعات با هزار و یک جور مشکل داخلی دست به گریبان‌اند، بر ابعاد بحران رسانه‌های داخلی می‌افزاید. این انتظار طبیعی است که قانون مطبوعات و اصول حقوقی مطبوعات در مورد آنها رعایت شود .
از سوی دیگر برخوردهای دوگانه با رسانه‌ها اوضاع را بدتر و شرایط را بلاتکیف‌تر می‌کند.
چند روز پیش از این بود که یک خبرگزاری، خبر از شروع سهمیه بندی بنزین داد که خبر درست نبود و همین خبر، موجب تشکیل صفهای طولانی در پمپ بنزین‌ها شد و برخوردی هم با آن نشد و توقیف هم نشد.
انتظار این است که در برخوردهای قضایی دوگانگی نباشد. آن خبرگزاری به درستی تعطیل نشد، صدا هم نباید توقیف می‌شد.
اگر از استدلال و استناد بازپرس مطلع بودم، قاطعانه نظر خود را در مورد غیرقانونی بودن صدا عرض می‌کردم ولی در همین حد هم می‌توانم بگویم به نظر می‌رسد توقیف صدا قانونی نیست.
انتهای پیام
