انتقاد لاریجانی از دخالت “بخش‌های امنیتی” در اقتصاد

‘علی لاریجانی’ رییس مجلس گفت: باید با اخلالگران برخورد کرد و در کنار آن از کارآفرینان نیز حمایت داشت تا افراد ثروت خود را برای تولید عرضه کنند اما گاهی بخش های امنیتی در امور اقتصادی دخالت هایی دارند که باید جلوی آنها گرفته شود تا رقابت نیز ایجاد شود.

به گزارش خانه ملت علی لاریجانی در نشستی که عصر روز یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه این نشست با نیت اصلاح امور کشور برگزار شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه را به حجت الاسلام رئیسی تبریک می گویم و نمایندگان مجلس نیز در نامه ای علاقه خود را به ایشان اظهار کردند لذا امیدواریم تحول جدی در این قوه به وجود بیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این جلسات باید هر ۳ ماه یکبار تکرار شود چرا که حجم مشکلات زیاد است، عنوان کرد: برای بهره برداری از هر جلسه نیز باید نمایندگانی از قوه قضاییه و هیأت رئیسه مجلس، موارد را پیگیری کنند تا حرکت رو به جلویی داشته باشیم.

وی در ادامه صیانت از نمایندگان را محل مناقشه دانست و افزود: این موضوع باید برطرف شود چرا که در قانون اساسی نمایندگان از اظهار نظر مصون هستند و تفسیر برخی اینگونه است که اگر نماینده مجلس مرتکب جرم نشده و فعل مجرمانه صورت ندهد در بقیه موارد با سایر افراد جامعه تفاوت دارد و صرفا به خاطر لفظ و بیانی که برای مصالح کشور است و اتهام فرض شده، نباید مجرم شناخته شود.

لاریجانی با بیان اینکه دو قوه مجریه و مقننه تا حدی سبقه سیاسی دارند، تأکید کرد: اما آنجا که تکیه گاه مردم است عدلیه است که نباید سبقه سیاسی داشته باشد البته سیاسی بودن بد نیست صرفا نباید اظهار عمومی شود و افراد در قوه قضاییه نباید کاری به جناح ها داشته باشند تا محل اتکای مردم محسوب شوند از این رو اظهارات افراد در این قوه باید فقط قانونی باشد که به نفع این قوه است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد بیان داشت: دخالت افراد باید در این موضوع کم شود و اطلاعات به سادگی در دسترس قرار گیرد. در قانون برنامه ۵ ساله توسعه کشور برای موضوع دولت الکترونیک بسیار وقت صرف شد که باعث ریشه کنی مفاسد می شود و زیرساخت های آن نیز فراهم است اما هنوز هر بخش از حکومت کار خود را می کند.

وی ادامه داد: کارکرد قوه قضاییه باید به قوای دیگر متصل شود که اگر آقای رئیسی پشتیبانی کند امسال که سال بسیار مهمی است دولت الکترونیک در کشور رخ دهد و تمامی بخش های حکومت به هم مرتبط شود.

لاریجانی در ادامه درباره ارتباط مجلس و قوه قضاییه عنوان کرد: در دو حوزه تقنینی و نظارتی و مسائل مربوط به نمایندگان باید میان دو قوه ارتباط برقرار باشد به خصوص نمایندگان با برخی مسائل از نزدیک برخورد دارند که می توانند به قوه قضاییه ارجاع دهند. برای مثال دادستانی جلوی کار اقتصادی که با زحمت راه اندازی شده را می گیرد که به خاطر تصور اشتباه دادستان است، البته این موارد به قوه قضاییه می رسد اما بر نمی گردد لذا نمایندگان باید بدانند مشکلات را با کدام بخش قوه مطرح کنند و از کجا پاسخ دریافت کنند چرا که نمایندگان چشم شما هستند که مشکلات را به شما منتقل می کنند.

رئیس قوه مقننه افزود: در امور تقنینی، کمیسیون قضایی، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین مجلس فعال هستند که باید با مراکز تحقیقاتی قوه قضاییه پیوند بخورند.

وی با تأکید بر اهمیت حبس زدایی بیان داشت: باید موادی در قانون که منجر به افزایش حبس شده است، با همکاری دو قوه حذف شود چرا که زندان ها مجموعه ای برای تربیت نیستند بلکه ممکن است مجرم بیشتری بیرون بدهد پس باید کاهش یابد.

لاریجانی با بیان اینکه اصلاح برخی قوانین در حوزه قاچاق، به بهبود شرایط کمک کرد، اظهار داشت: لازم است چنانچه مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند اموال قاچاقچیان به خاطر خیانتی که به جامعه کرده اند مصادره شود و برای این مورد نیز نیاز به اصلاح قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره لایحه مقابله با خشونت علیه زنان گفت: دولت این لایحه را پیشنهاد داد اما هنوز در قوه قضاییه مانده است لذا اگر موردی دارد باید اصلاح شده و هرچه سریع تر به مجلس برسد چرا که مقام معظم رهبری نیز روی این موضوع حساسیت داشتند.

وی در باب مبارزه با فساد بیان کرد: در مجلس طی طرحی سازمان طراحی شده است که با فساد مبارزه کند و نمونه آن نیز در خارج از کشور موجود است و در حال حاضر منتطر نظر قوه قضاییه هستیم تا مسیر قانونی را طی کند. در حوزه نظارت نیز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و معاونت نظارت مجلس بر مسائل نظارت می کند اما لازم است برای حل گره پرونده های پر مشکل، همکاری میان این دستگاه ها افزایش یابد.

لاریجانی در ادامه به موضوع پیشگیری از جرم تأکید و اظهار کرد: در نص قانون این موضوع ذیل وظایف قوه قضاییه است البته در گذشته تصور این بود که از جرایم قریب الوقوع توسط دادستان جلوگیری شود اما در نهایت با تفسیر دیگری شورایی تشکیل شد که قوه قضاییه در رأس ان است لذا باید روی پیشگیری از جرم کار کرد تا زندان ها خالی شود و این موضوع باید از زمان پیش از دبستان آغاز شده تا از فشار پرونده های دادگاه کاسته شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در حال حاضر ۷ هزار نفر که در آزمون استخدامی قوه قضاییه شرکت کرده اند منتظر استخدام هستند و قوه اعلام می کند تعداد دیگری نیز نیاز دارد در حالی که باید چابک سازی صورت گیرد و قوه قضاییه نیز مانند دولت فربه نشود. اینکه می گویید پرونده ها زیاد است و کارمند کم باید از طریق پیشگیری از وقوع جرم عمل کرد تا پرونده های قضایی کاهش پیدا کند.

وی در ادامه به امنیت اجتماعی و اهمیت آن اشاره و بیان کرد: مردم به صورت روزمره با مسائل امنیت اجتماعی سروکار دارند و امنیت سیاسی و ملی مربوط به زعما می شود و نازل است. مسائلی همچون سرقت مسلحانه، کیف قاپی یا تجاوز به عنف در حوزه امنیت اجتماعی است که باید پیگیری شود و مردم احساس کنند عدلیه پشتیبان آنها است.

لاریجانی اضافه کرد: در خارج از کشور موضوعاتی همچون تجاوز به عنف را بسیار بزرگ می کنند و دادستان و رئیس نهاد قضایی سر صحنه حاضر شده و در این موضوع جنجال ایجاد می شود تا مجرمان بدانند که با آنها برخورد می شود و این رفتار حالت بازدارندگی دارد. ما نیز باید این موارد را بزرگ کرده و با قاطعیت با آن برخورد کنیم همچنین رسانه ها نیز نباید این موضوعات را اشاعه نگرانی تلقی کنند چرا که جامعه رفته رفته متوجه اهمیت موضوع شده و مردم می فهمند که کسی که اقدامات مخربی در حوزه امنیت اجتماعی داشته باشد آبرویش می رود و این بازدارندگی مهم است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت اقدام می کنند، یادآور شد: مدیران باید شجاعت کار داشته باشند و باید در دستگاه ها پیشگیری ایجاد شود و مچگیری از بین برود همچنین باید جلو متخلف پروری گرفته شود.

وی ادامه داد: نباید جلوی جرأت مدیران را گرفت و نظارت یعنی کار به درستی انجام شود و ناظران نظارت کنند و در تصمیم گیری دخالتی نداشته باشند.

لاریجانی در حوزه امنیت اقتصادی، قوه قضاییه را مهم ترین مسئول دانست و افزود: باید با اخلالگران برخورد کرد و در کنار آن از کارآفرینان نیز حمایت داشت تا افراد ثروت خود را برای تولید عرضه کنند اما گاهی بخش های امنیتی در امور اقتصادی دخالت هایی دارند که باید جلوی آنها گرفته شود تا رقابت نیز ایجاد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشتباه است و باید اصلاح شود چرا که تاکنون نیز اتلاف منابع کرده و ۳ قوه باید در این راستا تلاش کنند چنانچه اگر بخش خصوصی کارخانه ای را که فعال نبود، راه اندازی کرد باید او را تکریم کرد و اگر کسی کارخانه ای را تحویل گرفت و با مشکلات عدیده روبرو کرده باید با او برخورد شود.

وی درباره تعدی به زمین های کشاورزی بیان داشت: در حال حاضر در گندم خودکفا شده و در آستانه خودکفایی در حوزه برنج هستیم و نیاز سالانه ما به برنج ۳ میلیون تن است که در حال حاضر ۲.۲ تن تولید و ۸۰۰ هزار تن آن از خارج از کشور تهیه می شود که اگر در حوزه کشاورزی درست عمل شود این میزان نیز می تواند در داخل تولید شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از زمین های متناسب با کشت برنج به ویلا تبدیل شده در حالی که دستور رهبری و مجلس در این زمینه جدی بود اما شاهد رشد و نمو دفاتر املاک در شهرها و روستاهایی هستیم که مناطق کشت برنج داشتند و امروز به خاطر ویلاسازی این زمین ها هدر رفته است در حالی که برنج در هر نقطه امکان رشد ندارد لذا خوب است به این افراد در کوهپایه ها زمین هایی داده شود تا زمین آماده برای کشت برنج به عنوان یک محصول استراتژیک از بین نرود که این موضوع نیز نیاز به اصلاح قانون دارد.

انتهای پیام