مالجو: نابرابری، محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است
شرق نوشت: چندی پیش راه‌اندازی صفحه «بچهپولدارهای تهران» در شبکه‌های اجتماعی باعث ایجاد موجی از واکنش‌های عمومی نسبت به این پدیده شد و گزارش‌های زیادی درباره آن در روزنامه‌های مختلف دنیا منتشر شد؛ فراری، مازاراتی، لامبورگینی و دیگر اتومبیل‌های چندمیلیاردی، خانه‌ها و ویلاهای چندده‌میلیاردی، تجملات و میهمانی‌هایی شبانه با سبکی از زندگی که به‌شدت متضاد با ارزش‌های مسلط بود و تجملاتی که تصور آن برای ایرانی‌ها پیش از این فقط در فیلم‌های هالیوودی ممکن بود و علاقه و ژست مشهود «بچه‌پولدارها» برای «نمایش» ثروت. «بچهپولدارهای تهران» در معرفی این صفحه گفته بودند یکی از انگیزه‌هایشان این است که نشان دهند ایران می‌تواند جای خوبی برای زندگی باشد. به نظر می‌رسد آنها بیش از بقیه مردم از دولتی رضایت‌خاطر داشته باشند که با شعار مهرورزی و حمایت از محرومان و مبارزه با نابرابری بر سر کار آمد؛ محرومانی که در دوره تحریم‌ها در سال‌های گذشته آسیب دیدند. آمار دقیقی از جمعیت این قشر زیر یک‌درصدی و میزان درآمد آنها وجود ندارد. اما به‌طور قطع می‌توان گفت هیچ‌یک از صنوفی که پیش از این جزو شغل‌های پردرآمد محسوب می‌شد همانند پزشکان یا مهندسان در میان آنها نیست. این قشر عمدتا در سال‌های تحریم و بازار سیاه دلالی و اقتصاد مالیه‌گرایی و با استفاده از رانت‌های متنوع به ثروت‌های نجومی یک‌شبه دست یافتند. برخی تحلیلگران، این طبقه خاص را در ایران (که بابک زنجانی فقط نمونه‌ای از آن است) با الیگارش‌های روسیه مقایسه کردند که در دهه١٩٩٠ از راه فساد به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند. درباره ریشه‌های اقتصادی و تاریخی و چگونگی سربرآوردن این قشر نوکیسه در اقتصاد ایران با محمد مالجو به گفت‌وگو نشستیم. مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ اندیشه اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب، با روی‌کارآمدن دولت‌یازدهم طی سلسله‌مقالاتی به واکاوی «اقتصاد سیاسی دولت‌یازدهم» پرداخت و چشم‌اندازی از سال‌های آتی زیست سیاسی-اقتصادی ایران ارایه کرد. او در این مقالات مفصل که به‌تدریج در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شد، کوشید با شروع از تحلیلی تجریدی درباره جهت‌گیری‌های دولت‌یازدهم به سوی نوعی چارچوب تحلیلی انضمامی در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسبوکار حرکت کند. گفت‌وگوی حاضر را می‌توان در ادامه تحلیل‌های او از چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران دهه١٣٩٠ خواند:
پدیده «بچه‌پولدارها» چگونه به وجود آمد؟ برخی بعد از دیدن عکس‌های زندگی این افراد، این فکر به ذهن‌شان می‌آمد این میزان از ثروت به هرروشی که به دست آمده، گویا حق آنهاست که دیگری خورده.
در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با نوعی از مدیریت مواجه بوده‌ایم که با وجود همه محدودیت‌های موجود، گرایش به این داشته است که راه را برای پیشرفت حتی‌المقدور باز بگذارد؛ منتها عمدتا در حوزه اقتصادی، با عمل انفرادی و به دنبال نفع شخصی. مصادیق چنین پیشرفت‌هایی نیز عبارت از پیشرفت تحصیلی، ارتقای شغلی، انباشت ثروت و کسب امکانات رفاهی هرچه بیشتر برای خویش و خانواده خویش بوده است. تلاش به عمل می‌آمده است که راه‌های پیشرفت از مجاری انفرادی هرچه هموارتر شود. روی دیگر سکه عبارت از برخی مانع‌آفرینی‌ها سیستماتیک بر سر راه پیشرفت در حوزه سیاسی، با عمل دسته‌جمعی و به دنبال منافع همگانی بوده است. نگاه تشکل‌ستیزانه دولت‌ها در قبال حوزه‌های صنفی و اتحادیه‌گرایی، حرف اول را می‌زده است؛ جامعه‌ای که امکان پیشرفت از طریق عمل فردی را مهیا می‌سازد اما همزمان تحقق پیشرفت از طریق عمل دسته‌جمعی را هموار نمی‌کند، در کوتاه‌مدت به موفقیت‌های فردی و کامیابی اقلیت میدان می‌دهد، اما در درازمدت مستعد ناکامی‌های اکثریت است. پدیده بچه‌پولدارها یکی از نمادهای کامیابی اقلیت در دوره کوتاه‌مدت است.
آیا پیشرفت فردی به پیشرفت جمعی منتهی نمی‌شود؟
نه ضرورتا. با یک مثال می‌توان منطق این قضیه را توضیح داد. در استادیوم فوتبال لحظه‌ای که گل زده می‌شود تماشاگران از جمله برای اینکه مثلا سر فرد جلویی مانع دیدشان نشود و بتوانند صحنه گل را بهتر ببینند، خیز برمی‌دارند که بلند شوند. همه می‌ایستند تا وضع‌شان نسبت به قبل که نشسته بودند، بهتر شود. تک‌تک افراد کاری می‌کنند که در قیاس با لحظه قبل وضع‌شان بهتر شود. اما اگر از بالا به کل صحنه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که مثلا نیمی از تماشاگران نتوانستند صحنه به ثمررسیدن گل را اصلا ببینند. میانگین وضع دسته‌جمعی در وضعیت جدید در قیاس با وضعیت قبلی بدتر شده است. هرچند هیچ‌کس درصدد بدترکردن وضع جمعی نبوده است. همه تلاش کرده بودند تا وضع فردی خودشان را بهبود ببخشند. در مقیاس کل جامعه می‌بینیم که مشروعیت‌زایی برای فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی و مشروعیت‌زدایی از فعالیت‌ها در حوزه سیاسی به شبکه درهم‌تنیده‌ای از کنش‌های فردی انجامیده که پتانسیل کنش‌های دسته‌جمعی را تضعیف کرده‌اند. این رویکرد در سال‌های پس از جنگ به صورت سیستماتیک ترویج شده است؛ هم در بخش‌های عمده‌ای از نظام سیاسی و هم در میان بخش‌های گسترده‌ای از روشنفکران. بخش‌های عظیمی در افکار عمومی نیز به علل عدیده پذیرای چنین رویکردی بوده‌اند.
در بحث‌تان از سال‌های پس از جنگ گفتید. ولی ما در سال٩٣ شاهد ظهور پدیده «بچه‌پولدارها» بودیم که بیش از دودهه از جنگ می‌گذرد. اگر در دوران سازندگی با مواردی معدود همچون فاضل خداداد مواجه بودیم، اکنون این وضعیت منحصر به بابک زنجانی و چندنفر محدود دیگر نمی‌شود و اقلیت پرشماری از این‌دست شکل گرفته. ریشه‌های ظهور این پدیده تا چه حد به دولت‌های‌نهم و دهم و تا چه اندازه به سیاست‌های کلی پس از جنگ بازمی‌گردد ؟
دولت‌های‌نهم و دهم وارث ساختارهایی بودند و از قضا با درجه نازل‌تری از مدیریت در بافتی عمل کردند که این ساختارها را تعمیق بخشیدند. هم ساختارهایی که دولت‌های‌نهم و دهم به ارث بردند و هم تحکیم همین ساختارها، هردو، در تشدید نابرابری‌های اجتماعی سهم داشتند. دولت‌های‌نهم و دهم درجه ثبات سیاسی را درون طبقه حاکم کاهش دادند و همین امر نیز به سهم خویش در سست‌تر‌سازی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نقش داشت. کاهش انباشت سرمایه در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه می‌تواند مسبب تشدید نابرابری‌های اجتماعی شود. پس نقش دولت‌های‌نهم و دهم در شکل‌دهی به نابرابری اجتماعی بی‌سابقه کنونی، بسیار مهم بوده اما تنها عامل نبوده است. می‌توان ادعا کرد مسیری که طی سال‌های پس از جنگ طی شد، حتی اگر دولت‌های‌نهم و دهم نیز به اریکه قدرت تکیه نمی‌زدند، مستعد بود که نهایتا به چالشی شبیه به وضعیت کنونی برسد؛ اما بسیار دیرتر و با سرعتی به‌مراتب کمتر.
شما به ساختار دولت‌های بعد از جنگ اشاره می‌کنید و برآمدن بچه‌پولدارها را نیز محصول همین ساختار می‌دانید. مختصات این ساختار کدام است؟
بچه‌پولدارها نمادی از نابرابری اجتماعی به حساب می‌آیند. مدعی هستم علل نابرابری‌های اجتماعی را تا حد زیادی می‌توان در نوع خاصی از شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. در همه‌جای دنیا، از جمله ایران، زنجیره انباشت سرمایه دست‌کم هفت‌حلقه اصلی دارد. سه‌حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه این زنجیره در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از جنگ به حد اعلا شکل گرفته و شدیدا به نابرابری مورد بحث ما دامن زده‌اند. اما چهارحلقه باقیمانده دچار سستی‌ها و گسستگی‌های فراوان بوده و نتوانسته است به طرز موفقیت‌آمیزی شکل بگیرد. حیرت‌آور اینکه عدم موفقیت در شکل‌گیری این چهارحلقه باقیمانده نیز با سازوکارهای کاملا متفاوتی به تشدید نابرابری دامن زده است.
اولین حلقه عبارت است از تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه که در ایران معاصر و خصوصا سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با انباشت از طریق سازوکارهای غیرسرمایه‌دارانه به تحقق رسیده و ثروت را به زیان اکثریت در دستان اقلیت جامعه متمرکز کرده است. این عامل مهم‌ترین مسبب نابرابری اجتماعی بوده است. از سازوکارهایی که مسبب این نوع تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت بوده است، می‌توان به خصوصی‌سازی‌های دارایی‌های دولتی، نحوه تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، کم‌وکیف مالیات‌ستانی و اخذ عوارض و تعرفه‌های گمرکی و نیز عقب‌نشینی دولت در ارایه خدمات اجتماعی مثل آموزش، سلامت، درمان، مسکن، اوقات فراغت و به بازارسپاری و ازاین‌رو کالایی‌سازی‌شان اشاره کرد.
حلقه‌دوم زنجیره انباشت سرمایه به اکثریت نابرخوردار از منابع اقتصادی مربوط می‌شود. این اکثریت نابرخوردار در فرآیندهای تولید و توزیع به‌ناچار نقش نیروی کار را بازی می‌کند. شرط دوم برای شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه عبارت از مطیع‌شدن این اکثریت نابرخوردار در برابر اراده کارفرمایان دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی در زمینه چگونگی تعیین شرایط کاری و زیستی صاحبان نیروی کار در فرآیندهای تولید و توزیع است. این حلقه از زنجیره انباشت سرمایه نیز در ایران به حد اعلا شکل گرفته است؛ آن‌هم متکی بر اجرای سیاست‌هایی در سال‌های پس از جنگ که توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار را به‌شدت کاهش داده است. سیاست موقتی‌سازی نیروی کار باعث کاهش شدید امنیت شغلی بخش اعظمی از صاحبان نیروی کار شده است. ظهور شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بین بخش‌هایی از کارگران و کارفرمایان شده است. خروج کارگاه‌های زیر ١٠نفر از شمول برخی مواد قانون کار، اساسا چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از بخش گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار دریغ کرده است، آن‌هم نه‌فقط در بنگاه‌های کوچک، بلکه حتی در بنگاه‌های بزرگ که خودشان را با ترفندهای حقوقی به‌شکل بنگاه‌های کوچک جا می‌زنند. تعدیل نیروی انسانی در بدنه دولت خصوصا در اشل‌های پایین شغلی و پرتاب تعداد پرشماری از نیروهای کار به سمت بازار کار آزاد نیز موهبت اشتغال دولتی را از این نیروها گرفته است. این سیاست‌ها توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار و محل کار به شدت کاهش داده‌اند. در عین‌حال، فصل‌ششم قانون کار نیز فقط هویت‌های جمعی نیروی کار را در هیبت شورای اسلامی کار یا نماینده‌های منفرد کارگری یا انجمن‌های صنفی کارگری به رسمیت می‌شناسد و با توجه به وابستگی این هر سه‌نوع هویت کارگری به دولت و بخش خصوصی، به لحاظ حقوقی از شکل‌گیری هویت مستقل دسته‌جمعی برای کارگران ممانعت کرده و از این‌رو توان چانه‌زنی دسته‌جمعی‌شان را نیز به‌شدت کاهش داده است. کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار درواقع همان مطیع‌شدن اکثریت نابرخوردار است که در چارچوب کالایی‌سازی نیروی کار و کاهش سهم‌بری صاحبان نیروهای کار و خانواده آنها از فرآیندهای تولید و توزیع بازتاب می‌یابد و از مهم‌ترین عوامل تکوین و تشدید نابرابری اجتماعی است.
حلقه‌سوم به ظرفیت‌های محیط‌زیست مربوط است. اقلیت برخوردار، سوای دسترسی به نیروی کار مطیع، به ظرفیت‌های هرچه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر محیط زیست نیز برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز دارد. این شرط با کالایی‌سازی طبیعت به تحقق می‌پیوندد که رکن رکین آن تصدیق و رواج حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست است؛ یعنی ظرفیت‌هایی که پیش‌ترها به همگان تعلق داشت؛ از حالا به بعد بر حسب امکانات تکنولوژیک از منظر حقوقی به مالکیت اقلیتی از اعضای جامعه درمی‌آید. کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط زیست از دوراه به تشدید نابرابری می‌انجامد. از سویی با تبعات منفی در زمینه تخریب محیط زیست بر میزان هزینه‌های زیستی اکثریت نابرخوردار می‌افزاید و از سوی دیگر نیز توزیع منابع اقتصادی را به نفع اقلیت برخوردار و به زیان اکثریت نابرخوردار مستقیما هر چه ناموزون‌تر می‌کند.
این سه‌حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه زنجیره انباشت سرمایه در ایران با موفقیت شکل گرفته و به سهم خود، مسبب تشدید نابرابری اجتماعی شده است. شکل‌گیری این سه‌حلقه مدیون کارگزاران محدودی است که پروژه آنها «راه رشد سرمایه‌داری» است. تا اینجا در واقع روایتگر پیروزی سرمایه‌داری در ایران بوده‌ام. از اینجا به بعد اما باید روایت شکست سرمایه‌داری را گفت. کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در عین‌حال نتوانسته‌اند سایر حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را با موفقیت شکل دهند.
در حلقه‌چهارم باید دید منابع اقتصادی اقلیت برخوردار تا چه حد به سرمایه مولد تبدیل می‌شود و با تولید کالاها و خدمات به ایجاد ارزش افزوده می‌انجامد و تا چه حد به سرمایه نامولد تبدیل می‌شود و به سوداگری می‌انجامد. در اقتصاد ایران از دیرباز دچار نوعی عدم توازن شدید میان سرمایه مولد و نامولد به زیان تولید کالاها و خدمات و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه بوده‌ایم. شکست کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در مستحکم‌سازی سرمایه مولد باعث شده است پای تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران همواره بلنگد و وعده‌های اشتغال‌زایی گسترده و رخنه ثروت طبقات فرادست به سمت طبقات فرودست‌تر عملا هرگز تحقق نیابد. اینجا منازعه میان سرمایه مولد و سرمایه نامولد در میان هست. غلبه مستمر سرمایه نامولد بر سرمایه مولد از یک‌سو در عدم ارتقای سطح زندگی مادی توده‌ها بسیار موثر بوده و از سوی دیگر نیز ثروت‌های بادآورده را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه در بخش سرمایه نامولد یک‌شبه در دستان اقلیت متمرکز قرار داده است.
در حلقه‌پنجم باید دید همان میزان ناکارا از تولیدات سرمایه‌های مولد تا چه حد از تقاضای موثر کافی برخوردار است. چنین تقاضای موثری یا باید از طریق تسخیر بازارهای بین‌المللی با اتکا بر صادرات محصولات داخلی یا از طریق بازارهای ملی درون کشور فراهم شود. از دیرباز هم در زمینه صادرات غیرنفتی چندان توانا نبوده‌ایم و هم بازارهای داخلی‌مان با میانجیگری سرمایه تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجی بوده است. اینجا منازعه میان سرمایه تجاری و تولید داخلی در میان‌هست.
در حلقه‌ششم طبق تعریف باید ببینیم همان حد ناکارا از سرمایه‌های مولد که از حدی ناکافی از تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات برخوردارند تا چه حد سودآوری دارند. چون سیاستگذاران به علت نوع خاص توازن نیروهای سیاسی نمی‌توانند سرمایه نامولد و سرمایه تجاری را به قصد سودآورترسازی فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های مولد داخلی تضعیف کنند، همه فشار را برای بالا‌بردن حاشیه سود سرمایه‌های مولد به دومجرایی وارد می‌آورند که در آنها با هیچ‌مقاومت موثری مواجه نیستند؛ یکی کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار که پیشاپیش کالایی شده‌اند؛ آن‌هم در جایی که فاقد فعالیت کارگری هستیم. دیگری نیز هرچه ارزان‌ترسازی و هرچه دسترس‌پذیرترسازی ظرفیت‌های محیط زیست است. این دوجهت‌گیری عملا دو مساله را در اقتصاد ایران به طرزی فزاینده هرچه شدیدتر کرده است؛ یکی اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار و دیگری مساله تخریب فزاینده محیط زیست. این دو مساله مشخصا به معنای تضعیف دوعامل تولید اصلی، یعنی نیروی کار و طبیعت، است که پایه‌های هرنوع نظام تولیدی، از جمله تولید سرمایه‌دارانه را تشکیل می‌دهند. بار مالی این دو مساله بیش و پیش از هرچیز بر دوش طبقات اجتماعی فرودست‌تر قرار گرفته که به سهم خودش در تشدید نابرابری‌های اجتماعی بسیار موثر بوده است.
نهایتا در حلقه‌هفتم باید ببینیم همین حد از سودآوری سرمایه‌های مولد در اقتصاد ایران تا چه اندازه و در کجا به انباشت مجدد سرمایه می‌انجامد. مشکل در حلقه‌هفتم از دیرباز این بوده که مازاد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌دارانه در بزنگاه‌های بی‌ثباتی به‌گونه‌ای توفنده و پرصدا و در مواقع ثبات به شکلی مستمر اما بی‌صدا در قالب فرار سرمایه به خروج سرمایه از کشور و پیوستن به زنجیره انباشت جهانی می‌انجامیده است، یعنی انباشت سرمایه به وقوع می‌پیوندد اما عمدتا در خارج از مرزهای ملی. کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در اقتصاد ایران چندان نتوانسته‌اند این نوع آفت اقتصاد ملی را مهار کنند و همین امر نیز به سهم خود در تشدید نابرابری‌ها و تضعیف اقتصاد ایران در متن اقتصاد جهانی بسیار موثر بوده است.
نخستین سه‌حلقه زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با موفقیت شکل گرفته، مربوط به اِعمال قدرت طبقات فرادست به طبقات فرودست است. طبقات اجتماعی فرادست در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله توانسته‌اند خواسته‌های خود را در چارچوب نوعی چالش طبقاتی بر طبقات اجتماعی فرودست‌تر تحمیل کنند. انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها که زمینه‌ساز تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه است، کالایی‌تر‌سازی نیروی کار که صاحبان نیروی کار را در برابر اوامر کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی به‌تمامی مطیع کرده و کالایی‌تر‌سازی عناصر گوناگون طبیعت که ظرفیت‌های محیط زیست را به زیان طبقات فرودست‌تر اجتماعی برای طبقات فرادست‌تر هرچه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر ساخته است، جملگی، نشانگر پیروزی طبقات فرادست‌تر بر طبقات فرودست‌تر در فرآیند نوعی چالش طبقاتی است. در عین‌حال، چهارحلقه بعدی زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با سستی‌ها و گسستگی‌های فراوانی مواجهند، مربوط به نوع توازن میان فراکسیون‌های گوناگون طبقات سیاسی و اقتصادی مسلط است.
بر همین بستر است که در ایران، کامیابی در تکوین برخی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی و ناکامی در تکوین سایر حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی دیگر، مسبب تشدید نابرابری‌ها بوده‌اند. هم موفقیت‌ها و هم شکست‌های سرمایه‌داری در ایران باعث نابرابری اجتماعی شده‌اند؛ اما هریک با سازوکارهایی متفاوت.
اگر شکل‌گیری و موفقیت سه‌حلقه اول و شکست چهارحلقه دیگر را موجب افزایش نابرابری بدانیم، آیا می‌توان گفت در صورتی که چهارحلقه دیگر هم به طرز موفقیت‌آمیز شکل می‌گرفت، نابرابری کاهش پیدا می‌کرد؟
تصور می‌کنم شکل‌گیری چهارحلقه باقیمانده انباشت سرمایه در ایران چندان محتمل نباشد. اما اگر فرض کنیم این چهارحلقه نیز بتوانند با موفقیت شکل بگیرند، احتمال افزایش سطح زندگی توده‌ها و کاهش فقر در کوتاه‌مدت در ادوار رونق اقتصاد جهانی بسیار زیاد است. اما آیا افزایش سطح زندگی و کاهش فقر ضرورتا به کاهش نابرابری‌ها نیز می‌انجامد؟ عوامل عدیده‌ای در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند و پاسخ از پیش، مطلقا معلوم نیست. یکی از این عوامل مثلا نوع نقش‌آفرینی دولت است. آیا دولت درصدد تحکیم و تقویت تامین اجتماعی خواهد بود؟
آیا بیمه‌های اجتماعی گسترش خواهند یافت؟ سیاست دولت در بازار کار چگونه خواهد بود؟ نگاه دولت به تشکل‌ها و قوانین کار چه خواهد بود؟ بسته به نوع رویکرد و عملکرد دولت است که مثلا یا به مدل سوسیال‌دموکراتیک کشورهای اسکاندیناوی در سال‌های پس از جنگ‌جهانی‌دوم نزدیک خواهیم شد که نابرابری اجتماعی خیلی کمتری پدید می‌آورد یا به الگوی ایالات‌متحده در سه‌دهه اخیر که نابرابری اجتماعی بسیار شدیدتری دارد. درست است که منطق سرمایه همیشه واحد است، اما سرمایه‌داری به هیچ‌وجه واحد نیست و انواع مختلفی دارد. برخی از انواع نظام سرمایه‌داری واجد نابرابری اجتماعی کمتری‌اند و برخی انواع دیگر نیز نابرابری اجتماعی شدیدتری دارند. با این حال به قوت می‌توان مدعی شد که در دنیای جهانی‌شده امروز امکان تحقق آن نوع سرمایه‌داری که نابرابری اجتماعی کمتری داشته باشد، به‌مراتب دشوارتر شده است، زیرا هرچه اقدامات یک دولت در واحد ملی برای مهار نابرابری‌های اجتماعی بیشتر باشد، با شدت بیشتری نیز با اعتصاب موفقیت‌آمیز صاحبان سرمایه به شکل فرار سرمایه از واحد ملی مواجه می‌شود و زمین زیر پای خودش را سست می‌کند.
تصور رایج این است که در دولت‌های قبل در کنار انباشت سرمایه امکان تولید نیز فراهم بوده و سرمایه مولد کار می‌کرده، اما در دولت‌های‌نهم و دهم این امکان- که تبلور استعاری آن در کار کارخانه‌هاست- به محاق رفت و همزمان ظرفیت‌های محیط زیست نیز به ورطه نابودی کشیده شد. آیا این تصور درست است؟ آیا با جابه‌جایی از دولت‌های پیش از احمدی‌نژاد به دولت‌های‌نهم و دهم، شاهد تغییری کیفی هستیم یا صرفا تغییری کمّی رخ داد؟
گمان می‌کنم پرسش شما را بتوان با مقایسه تطبیقی بین دولت‌های دهه‌اول انقلاب از یک‌سو و دولت‌های‌نهم و دهم از سوی دیگر پاسخ داد. این‌دو دوره، سوای تفاوت‌های فراوان، وجوه اشتراک مهمی نیز داشته‌اند. در دهه اول انقلاب خصوصا شاهد نوعی جابه‌جایی در دایره نخبگان بوده‌ایم. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب «طبقه و کار در ایران» این وضعیت را «درون‌تابی» نامیده‌اند؛ یعنی گرایش به فاصله‌گیری از اقتصاد سرمایه‌دارانه و کاهش درجه ادغام در اقتصاد جهانی. من شخصا ترجیح می‌دهم اختلال در زنجیره انباشت سرمایه در نخستین دهه انقلاب را نه با اتکا بر این دوگرایش، بلکه با رجوع به دینامیسم‌های درونی عرصه سیاست داخلی توضیح دهم. حالا حرفم این است که در دوره دولت‌های‌نهم و دهم نیز تا حد زیادی همین اتفاق افتاد و لایه‌های نوپایی کوشیدند با اتکا بر قدرت دولت‌نهم به بورژوازی بپیوندند؛ منتهی از راه پیروزی در انتخابات. این لایه‌های نوپا تا پیش از ظهور دولت‌نهم نه در راس، بلکه در میانه هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند. این بازآرایی طبقاتی به نفع یک فراکسیون نوپا در بورژوازی و به زیان سایر فراکسیون‌های بورژوازی اصلاح‌طلب، با همه استلزام‌هایش در عرصه سیاست داخلی و خارجی، به اختلال در زنجیره انباشت سرمایه انجامید.
ولی ما در دهه‌اول انقلاب شاهد پولدار‌شدن یک قشر خاص آن‌هم در عرض یک‌شب نیستیم.
در دهه‌اول انقلاب به موازات برآمدن طبقه بورژوازی نوپای انقلابی اصولا بخش‌های عظیمی از بورژوازی قدیمی از صحنه حذف شدند و طبقه جدید چندان با رقابت طبقه قدیمی مواجه نبود. اما در دوره دولت‌های‌نهم و دهم فراکسیون نوپای بورژوازی نمی‌توانست رقبای اقتصادی خود را کاملا حذف کند و باوجود ضربات شدیدی که بر آنها وارد کرده بود، کماکان در معرض رقابت اقتصادی شدیدی قرار داشت. جایی که فراکسیون‌های پیشاپیش‌موجود بورژوازی اصلاح‌طلب کماکان در صحنه حضور داشتند، فراکسیون نوپا به دنبال یافتن کوتاه‌ترین معبر برای رسیدن به ثروت بود. این معبر عبارت از تشبث به سرمایه غیرمولد بود.
سرمایه غیرمولد بخشی از منابع اقتصادی است که وارد فعالیت سودآور اقتصادی می‌شود، اما ارزش افزوده تولید نمی‌کند. جایی که قدرت حاکم بخش زیادی از منابع اقتصادی خود را به سمت سرمایه نامولد کانالیزه می‌کند، بخش سرمایه مولد نیز تضعیف می‌شود. حاصل آنکه یک‌شبه ثروت‌های بادآورده کسب می‌شوند اما امرار معاشی که سرمایه مولد می‌تواند برای طبقات فرودست‌تر پدید بیاورد، به وقوع نمی‌پیوندد. این در تشدید نابرابری‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد. اگر دولت‌های‌نهم و دهم روی سرمایه غیرمولد بسیار متمرکزتر بودند، به این خاطر بود که می‌خواستند آنچه را که نمی‌توانند با تن‌دادن به رقابت اقتصادی به دست بیاورند، با چنگ‌زدن به سرمایه نامولد در میدانی کسب کنند که معبر کوتاه‌تری برای رسیدن به ثروت است.
در دولت‌های پیشین با اعتلای سرمایه نامولد روبه‌رو نبودیم. چطور می‌توان گفت دولت سازندگی و اصلاحات این بستر را برای دولت‌های‌نهم و دهم آماده کرده بودند؟
خصوصا در دوره ١٦ساله پس از جنگ شاهد تثبیت طبقه بورژوازی پساانقلابی بودیم که تدریجا در امر تولید، شناخت بازارهای جهانی، تعامل با نیروی کار، ارتباط‌گیری با شبکه بانکی، بازاریابی، چانه‌زنی با تکنوکراسی دولتی و سایر مهارت‌های بورژوازی بسیار توانا شده بود. در عین‌حال، بخش‌های قابل‌توجهی از طبقه سیاسی حاکم که معمولا شانس کمتری در قدرت‌گیری در بدنه انتخابی نظام سیاسی دارند، غالبا با ولع فراوان به سراغ سرمایه نامولد می‌رفته‌اند. اینجاست که صاحبان سرمایه مولد نیز همواره ناگزیر بوده‌اند سبد دارایی و سرمایه‌گذاری‌های خود را بین سرمایه مولد و نامولد تقسیم کنند و همواره یک‌پا در سرمایه مولد داشته باشند و یک‌پا در قلمروهای سرمایه نامولد نظیر شبکه بانک‌ها، بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس و بازار مستغلات و بازار اسعار و بازار کالاهای سرمایه‌ای و حوزه‌های بازرگانی داخلی و خارجی و…. پس تمایز بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد تمایز بین نیروها نیست، بلکه تمایز بین نقش‌هاست. هرنیرویی می‌تواند نقشهای مختلفی را بازی کند. فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی در ایران، بنا بر حکم غریزه بقا، همواره یک‌پا در سرمایه مولد داشته‌اند و یک‌پا در سرمایه نامولد.
به دولت‌یازدهم برگردیم. جهت‌گیری متفاوتی را در دولت یازدهم می‌بینیم که ظاهرا با روند هشت‌سال گذشته در تضاد است؛ اقداماتی از قبیل راه‌اندازی مجدد سازمان برنامه و بودجه، عزمی برای پس‌گیری دیون بانکی یا مالیات‌گیری از بخش‌های غیرتولیدی که در لایحه بودجه سال٩٤ آمده است. گمان نمی‌کنید کم‌رنگ‌شدن بخش غیرمولد در دستور کار سیاست‌های دولت‌یازدهم قرار گرفته است؟
موارد مورد اشاره شما و برخی موارد دیگر که اشاره نکردید به سمت تضعیف سرمایه نامولد نشانه‌گیری کرده اما شدت این اقدامات هیچ تناسبی با قوت‌گیری روزافزون سرمایه نامولد ندارد. ما امروز با بحران‌هایی مواجهیم که برای مهار آنها باید اقدامات بسیار گسترده‌تری در دستور کار قرار گیرد. از قضا وجوه اشتراک این دولت با ادوار قبلی بسیار قابل‌توجه است. کماکان انباشت در دست اقلیت و به زیان اکثریت از طریق شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه در سطح گسترده در حال اجراست و دولت هم نقش مهمی در این روند دارد. کماکان تضعیف توان چانه‌زنی نیروی کار به نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در جریان است. به همین قیاس، تمام موانعی که درخصوص شکل‌گیری تشکل‌های کارگری مستقل از دولت و کارفرما وجود داشت، همچنان حکمفرماست. روند کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط زیست کماکان با قوت ادامه می‌یابد و ظرفیت‌های محیط زیست همچنان به آسانی برای تولیدکنندگان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی مهیاست. در منازعه‌ای که از سویی بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد برقرار است و از سویی دیگر نیز بین تولید داخلی و سرمایه تجاری در جریان است، حتی اگر دولت به این گرایش داشته باشد که حتی‌المقدور طرفِ سرمایه مولد و تولید داخلی را بگیرد، به نظر می‌رسد فاقد توان سیاسی کافی برای تحقق این جهت‌گیری احتمالی باشد. هرگاه نشانه‌هایی از عزم دولت در حوزه قانونگذاری و اجرا برای انجام این کار دیده می‌شود، بلافاصله درجات گوناگونی از تنش در سیاست داخلی به زیان دولت پدید می‌آید.
آیا نقشهای که شما از اقتصاد سیاسی ایران ارایه می‌دهید، با نحوه ورود ایران به بازار جهانی در هماهنگی است؟ چون ادغام ما در بازار جهانی از منظر کشوری فاقد توانایی بالای تولید صورت پذیرفته و همچنان از حد صادرکننده مواد خام فراتر نرفته‌ایم. در ضمن، ناتوان‌سازی نیروی کار چگونه با ادغام در اقتصاد جهانی جمع می‌شود؟
ما در تمام سال‌های پس از انقلاب نیز به نحوی در اقتصاد جهانی ادغام بوده‌ایم، اما به شکلی که غالبا به نفع شرکای تجاری ما و به زیان ما بوده است. اقتصاد ایران از سه‌کانال در اقتصاد جهانی ادغام بوده است؛ اول، صادرات نفت؛ دوم، واردات با اتکا به درآمدهای نفتی و سوم، فرار سرمایه‌ها از اقتصاد ملی و پیوستن‌شان به مدار سرمایه جهانی. منتها در هرسه مورد تا حد زیادی همواره به زیان واحد ملی در اقتصاد جهانی ادغام بوده‌ایم. کسانی که از درجه بالاتری از ادغام سخن می‌گویند، ادغامی را مدنظر دارند که ما بتوانیم تولید را در این کشور تقویت کنیم. راه‌حلی که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی با تکیه بر مزیت‌های نسبی، رقابت آزاد، تحرک سرمایه، آزادی تجارت خارجی، آزادسازی حساب سرمایه و… پیش می‌کشند، در واقع ماسکی برای منافع انواع سرمایه‌های نامولد در اقتصاد ایران. اقتصاددانان نهادگرا در تقابل همه‌جانبه با اقتصاددانان نولیبرال معتقدند ادغام ما در بازار جهانی مستلزم این است که ابتدا دولتی توانمند زمینه‌های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نامولد و چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و ممانعت از خروج سرمایه و تسهیل جذب سرمایه خارجی را مهیا کند. راه‌حل آنها در واحد ملی ظاهرا ایراد منطقی ندارد. مشکل این است که نهادگراها فاقد پروژه سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه اقتصادی‌شان هستند. بنابراین در بین جریان‌های موجود، هیچ‌کدام از نظر عملی نمی‌توانند زمینه‌های لازم برای ادغام را مهیا کنند. بر این مبنا، تصور می‌کنم در شرایط موجود هر درجه بالاتری از ادغام در اقتصاد جهانی به زیان ما خواهد بود.
با این اوصاف، دولت یازدهم تا چه حد می‌تواند روند ناتوان‌سازی نیروی کار را متوقف کند و از این طریق به‌صورت غیرمستقیم مانعی در راه برآمدن قشرهای فوق ثروتمند (همچون بچهپولدارهای تهران) شود؟ چه از طریق تغییر جهت ادغام ما در بازار جهانی و بهبود فضای کسبوکار و چه از طریق برنامه‌های سیاسی مثل گفت‌وگوهای هسته‌ای و نظایر آن.
در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، برای مهار روند ناتوان‌سازی نیروی کار ضرورتا باید زمینه‌های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و مهار فرار سرمایه از سویی و جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر تمهید شود. اینها یعنی حرکت به سوی نوعی سرمایه‌داری متعارف که فقط در بستر تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی قابلیت تحقق دارد. فقط در چنین چارچوبی است که امکان رخنه ثروت طبقات فرادست‌تر اجتماعی به سوی طبقات فرودست‌تر خیلی نامحتمل نیست. بااین‌حال، گرایش سیاسی اعتدال و گرایش اقتصادی آزادسازی، هیچ‌یک، در خدمت تحقق چنین شرایطی قرار ندارند. سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و فرار سرمایه احتمالا کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. وقتی دولت فاقد آن حد از توان سیاسی باشد که از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری به سرمایه مولد و تولید داخلی یاری برساند، همه فشار را به سمت نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست منتقل خواهد کرد تا بلکه حاشیه سود سرمایه مولد از این طریق افزایش یابد.
پس آیا ما دوباره شاهد بچهپولدارهای تهران در سال‌های آینده خواهیم بود؟
معلوم نیست فرزندان بچه‌پولدارترین‌های کنونی ضرورتا بچهپولدارهای آینده باشند. مسایل چه‌بسا به نحوی تغییر کنند که دگرگونی‌هایی در این ساخت پدید بیاورند. شاید بچهپولدارهای کنونی زمین بخورند. اما مادامی که قواعد بازی دچار تغییرات بنیادی نشوند، پدیده بچه‌پولدارها کماکان شکل خواهد گرفت، گیرم از بطن نیروهای نوپای دیگری.
انتهای پیام
