فدرالیسم و مردم‌سالاری | علیرضا علوی‌تبار
یادداشت علیرضا علوی‌تبار که با عنوان “فدرالیسم و مردم‌سالاری” در وبسایت “مشق نو” منتشر شده در ادامه می‌خوانید:
آقای محمد خاتمی در دیداری با اعضای شورای شهر تهران گفته بود: «…مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است». به دلیل جایگاه و نقشی که خاتمی در رهبری جنبش مردم‌سالاری‌خواهی در ایران دارد و در پاسخ به پرسش‌های نقادانه‌ای که درباره سخن ایشان طرح شد، با ذکر چند نکته می‌کوشم به روشن‌تر شدن برخی از ابعاد این بحث کمک کنم. امیدوارم مفید واقع شود.
یکم) فدرالیسم شکلی از حکومت است که در آن قدرت سیاسی به‌صورت سرزمینی توزیع شده و به اجرا در می‌آید. در این شکل از حکومت به‌طور معمول صلاحیت‌ها و اختیارات میان دو سطح از حکومت، یعنی حکومت محلی و حکومت مرکزی (فدرال) تقسیم می‌شود. در فدرالیسم اگر چه اختیار و صلاحیت هر بخش از کشور برای تصمیم‌گیری و عمل به تصمیم‌ها به رسمیت شناخته می‌شود اما زمینه برای حضور و مشارکت هر یک از واحدهای فدرال (ایالات و استان‌ها) در تصمیم‌گیری‌های حکومت مرکزی از طریق نمایندگان‌شان فراهم می‌گردد. فدرالیسم براساس تجربه تاریخی روشی بوده است که در آن امکان همزیستی ملیت‌های مختلف در داخل یک کشور فراهم می‌شده است. به‌طور مثال در امریکا، ایالت‌هایی که مستقل از یکدیگر پدید آمده بودند، ذیل ایده فدرالیسم در کنار یکدیگر جمع شده و یک حکومت را با قدرتی مشترک ایجاد کرده‌اند. در جوامعی که از دیرباز برخوردار از یک «ملت» بوده‌اند، ایجاد فدرالیسم، به‌معنای نادیده گرفتن ریشه تاریخی موفقیت فدرالیسم است. واقعیت تاریخی نشان می‌دهد «ایران کشوری است با ملت واحد و اقوام متعدد». اگر چه در ایران تنوع قومی وجود دارد اما هویت ملی تاریخی آن، نیاز به فدرالیسم را منتفی می‌کند. هویت تاریخی ملت ایران سه رکن اصلی دارد: زبان فارسی، تشیع و محدوده سرزمینی. وشکل‌گیری و تداوم این عناصر هویت‌ساز، حاصل همدلی و همراهی و مشارکت تمامی اقوام ایرانی بوده است.
دوم) در چارچوب حکومت‌های غیرفدرال نیز می‌توان به اهداف «عدم تمرکز» و «عدم تراکم» در اداره امور کشور دست یافت. «عدم تمرکز» روشی است که در آن حکومت مرکزی حق و اختیار تصمیم‌گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی، که متصدیان آن از سوی مردم همان محل انتخاب شده‌اند، واگذار می‌کند. اما «عدم تراکم» عبارت است از واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری از طرف حکومت مرکزی به کارمندان حکومت در نواحی مختلف تا بتوانند با استفاده از آن به حل و فصل امور محلی خاص بپردازند و نیازی به کسب اجازه مجدد از مرکز نداشته باشند. انتخاب فدرالیسم، در موارد موفق، ریشه در تاریخ شکل‌گیری کشورها داشته است (مانند ایالات امریکا، استان‌های کانادا، کانتون‌های سوئیس و لندهای آلمان) و الا می‌توان به روش‌های دیگری در این مورد دست یافت. تجربه‌های جمهوری فرانسه در این زمینه قابل مطالعه و بررسی است. در ایران معاصر می‌توان از تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال ۱۲۸۶ خورشیدی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و شروع اجرای آن از سال ۱۳۷۷ خورشیدی، به‌عنوان دو روش مختلف برای تمرکززدایی و تراکم‌زدایی در کشور یاد کرد.
سوم) هیچ رابطه ضروری میان فدرالیسم و مردم‌سالاری وجود ندارد. کشور‌های متعددی وجود داشته و دارند که به‌رغم آنکه حکومت آن‌ها شکل فدراتیو دارد، اما از مردم‌سالاری سیاسی بی‌بهره هستند؛ یوگسلاوی سابق، نیجریه، امارات متحده عربی و چین از جمله این موارد بوده و هستند. با توجه به اینکه مفهوم محوری جنبش اصلاح‌طلبی در ایران «مردم‌سالاری» است، می‌توان نتیجه گرفت هیچ ارتباط درونی و ضروری میان اصلاح‌طلبی و دفاع از فدرالیسم وجود ندارد.
چهارم) ملت واحد ایرانی، یک واقعیت تاریخی است. البته از نظر منطقی همه کسانیکه ادعای باور به وجود این «واقعیت تاریخی» را مطرح می‌کنند، نمی‌توانند مبانی نظری لازم برای موجه ساختن این باور را فراهم کنند. به‌طور مثال آنان که روش مطالعه خود را «تحلیل گفتمان» اعلام می‌کنند (مانند جواد طباطبایی) به‌دلیل متکی بودن روش مطالعه‌شان بر «برساخت‌گرایی اجتماعی» نمی‌توانند از لحاظ منطقی مفهوم «ملت ایران» را بازتاب و بازنمایی «واقعیت» بدانند. مفروضات فلسفی «برساخت‌گرایی» آن‌ها را ملزم می‌سازد که مفهوم «ملت ایران» را نه واقعیت عینی بلکه محصول «گفتمان» و مقوله‌بندی جهان توسط ما بدانند؛ آن هم گفتمانی که کارکرد ایدئولوژیک دارد. شور و احساس آن‌ها (با فرض صادقانه بودنش)، چیزی از عدم تناسب میان مدعای آن‌ها با مبانی و مفروضات‌شان کم نمی‌کند.
واقعیت «ملت ایران» از طرف «قوم‌گراها» نیز می‌تواند انکار شود. قوم‌گرایی به‌عنوان یک ایدئولوژی مخالف مردم‌سالاری، در گام نخست منکر وحدت و هویت مشترک تاریخی همه اقوام ایرانی می‌شود. البته فدرالیسم همانطور که در تجربه نیجریه مشاهده می‌شود، نه‌تنها قادر به حل مسأله همزیستی قومی نبوده بلکه موجب بروز اختلاف قومی و کشتار فراوان شده است. پذیرش ملت ایران به‌عنوان یک «واقعیت پیچیده» با «واقعیت تاریخی» برای حفظ حکومت مبتنی بر ملت کافی نیست. به‌ویژه در شرایط کنونی جهان، باز تعریف ملیت بر مبنای «شهروندی» ضرورتی تام دارد. شهروندی که هم مستلزم حقوقی مشخص است و هم بر وظایفی خاص دلالت می‌کند. پذیرش حقوق شهروندی برای مقابله با به حاشیه رفتن ضروری است؛ از مردمی که در کشور خود به حاشیه رانده و «طرد» شده‌اند، نمی‌توان انتظار میهن‌دوستی داشت. از همینجاست که «برابری‌طلبی» با «ملیت» و «میهن‌دوستی» پیوند می‌خورد. هر گرایش سیاسی و ایدئولوژیکی که نسبت به «برابری اجتماعی» بی‌تفاوت باشد، بسترساز طرد و حاشیه‌ای شدن بخشی از شهروندان می‌شود. با وجود تعداد قابل ملاحظه‌ای از انسان‌های طرد شده نمی‌توان انتظار وفاداری به هویت ملی را داشت. مفهوم «ملت» باید بر پایه «شهروندی» و با تاکید بر «برابری اجتماعی» بازآرایی شود؛ و چنین کاری از گرایش «مردم‌سالاری اجتماعی» بر‌می‌آید.
انتهای پیام
