نقدی بر توقیف صفحات اینستاگرام سه نوازنده

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در یاداداشتی تلگرامی نوشت: روی صفحات اینستاگرام سه نوازنده این عبارت ، به رنگ روی زمینۀ مشکی نقش بسته است : ” با دستور مقام محترم قضایی به دلیل انتشار محتوای مجرمانه ، این نشانی اینترنتی توقیف شده و عوامل دخیل در موضوع پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند ” . این سه تن عبارتند از آسو کهزادی ، مهرداد مهدی و نغمۀ مرادآبادی .

کمترین کاری که برای دستگاه قضا می توانند بکنند این است که وقتی قرار یا حکمی صادر می کنند ، دلایل و مستندات آن را هم به اطلاع عمومی برسانند تا مردم بدانند که چه می گذرد . کار قضا کار استدلال و استناد است . قانون اساسی هم همین را تأکید کرده است . این صفحات اینستاگرامی با چه استدلالی چه محتوای مجرمانه ای داشتند و مستند قانونی توقیف آنها و تعقیب کیفری “عوامل دخیل در موضوع پرونده” چیست؟ حکم یک چیز است ، تحکم چیز دیگر .

شاید پاسخ بدهند که پرونده در مرحلۀ تحقیقات مقداتی است و تحقیقات مقدماتی دادسرا علنی نیست . اما وقتی موضوعی در عرصۀ عمومی اتفاق می افتد و پرسش های مهمی در ذهن مردم ایجاد می کند ، جامعه حق دارد بداند بر او چه می گذرد .

همین دیروز بود که خبرگزاری میزان این جمله از آقای رئیسی در مراسم افطاری اصحاب رسانه را منتشر کرد که ” احساس عدالت درجامعه در گرو اقدامات ما و آگاهی بخشی و امید آفرینی شما اصحاب رسانه است.” آیا این شیوۀ برخورد با صفحات ایسنتاگرامی سه موزیسین جوان و تعقیب کیفری آنها “موجب احساس عدالت” در جامعه است ؟

انتهای پیام