تحلیل ایندیپندنت از دوره‌ی نخست‌وزیری ترزا می

ایندیپندنت در تحلیلی به نقد دوره نخست وزیری ترزا می در انگلیس پرداخته و او را متهم به مصلحت‌اندیشی افراطی از بابت تمرکز بر بریگزیت و تجارت و غفلت نشان دادن نسبت به موضوعات سیاست خارجی نظیر حقوق بشر کرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایندیپندنت در این تحلیل خود نوشته است:

«ترزا می نخست وزیر مستعفی انگلیس جدیدترین مورد از نخست وزیران محافظه‌کاری است که به سبب اختلافات عمیق بر سر اروپا از نخست وزیری کنار می‌رود اما او در مقایسه با نخست وزیرهای قبل از خود کمترین تأثیر و نفوذ را به عنوان رهبر بریتانیا در حوزه کلی‌تر روابط بین‌الملل داشته است.

دولت ترزا می نخست وزیر انگلیس شدیداً درگیر تنش‌های مربوط به موضوع بریگزیت بود. به شکلی مضحک این مساله قرار بود منجر به رفتن به سمت یک “بریتانیای جهانی” شود به جایش منجر به عقب‌نشینی بریتانیا در مسائل حوزه سیاست خارجی شده و از اهمیت دیدگاه‌های این کشور درباره مسائل مهم جهانی کاست.

ترزا می زمانی در یک سخنرانی گفت: اگر شما معتقد هستید که شهروند جهان هستید پس در آن صورت شما شهروند هیچ جا نیستید.

او تلاش می‌کرد تا نظر مساعد راستگرایان حزبش را به خود جلب کند. دیگر نخست وزیرهای شدیداً وطن‌پرست اسبق انگلیس به ویژه مارگارت تاچر که ترزا می اغلب خودش را با او مقایسه می‌کرد، یک سیاست خارجی قدرتمند و صریح داشتند. با این حال دولت ترزا می به سبب الزام تمام عیار برای انعقاد توافق‌های تجاری برای بعد از برگزیت، منفعل شده و شدیداً به مصلحت‌اندیشی گرفتار شد تا یک وقت کاری نکند که به حکام و کشورهای خودکامه توهین کرده و به آنها بر بخورد!

به عنوان مثال، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دلیل خوبی داشت برای آنکه ماه مه سال گذشته میلادی انگلیس را به عنوان مقصد یک سفر خارجی سطح بالا انتخاب کند. از نظر او دولت ترزا می به ندرت ممکن بود که با گفتن چیزی یا انجام اقدامی درباره وضعیت حقوق بشر در ترکیه و ده‌ها هزار فرد به زندان افتاده در دوران پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ در این کشور، باعث شرمساری اردوغان شود.

اردوغان در آن زمان گفت: ما آماده همکاری با انگلیس در دوران پسابرگزیت در هر حوزه‌ای هستیم. از نظر من شراکت راهبردی بین ترکیه و انگلیس الزامی برای منافع دو کشور است.

وی افزود: بریتانیا به تجارت بعد از برگزیت نیاز خواهد داشت و مطمئن باشید که ترکیه متمایل به کمک است.

موارد متعدد دیگری هست که نشان می‌دهند ترزا می نمی‌خواست کاری کند که باعث رنجش رهبرانی که مرتکب سوءاستفاده‌های حقوق بشری می‌شوند و قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند شود تا به این ترتیب دورنمای دستیابی به توافق‌های پر سود با آنها را به خطر بیندازد.

در حقیقت دولت انگلیس تحت نخست وزیری ترزا می اقدام به بستن دهان آن دسته از وزیرانش می‌کرد که در این راستا نگرانی‌های خلاف مصلحتی را مطرح می‌کردند. زمانی بوریس جانسون وزیر امور خارجه دولت او از عربستان به خاطر دست زدن به جنگ‌های نیابتی و بازی با عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌اش در خاورمیانه شکایت کرد اما بلافاصله سخنگوی رسمی ترزا می گفت: دیدگاه‌های او بازتاب‌دهنده سیاست‌های دولت انگلیس نیست.

او به شکلی عجیب گفت: اینها دیدگاه‌های خود وزیر خارجه انگلیس هستند و موضع رسمی دولت انگلیس درباره عربستان و نقشش در منطقه نیستند.

ترزا می‌ نشان داد که از نظر او بوریس جانسون پا را از گلیمش فراتر گذاشته و با گفتن این صحبت‌ها درباره یک همپیمان ارزشمند رفتاری غیر مسئولانه داشته است.

اختلاف نظر ترزا می با جانسون مربوط به دسامبر ۲۰۱۶ بود. بمب‌ها و موشک‌ها همچنان از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان به روی یمن ریخته می‌شدند و ده‌ها هزار نفر را کشته و قطع عضو کردند در حالی که بریتانیا با فروش سلاح‌ها به عربستان حجم زیادی پول به دست می‌آورد.

یکی از موارد اخیر برخورد دولت ترزا می با وزیران دولتش به خاطر ایجاد اذیت و آزار برای حکومت‌های سرکوبگر اما پرمنعفت برای انگلیس، مربوط به گاوین ویلیامسون می‌شود. این برخورد زمانی اتفاق افتاد که گاوین ویلیامسون پیشنهاد داد، ناو هواپیما بر “ملکه الیزابت” انگلیس به آب‌های مورد مناقشه مربوط به دریاهای چین برای تاکید بر حق آزادی دریانوردی اعزام شود.

در صحبتهای ویلیامسون اساساً موضوع اشتباهی در تاکید بر قوانین بین المللی از طریق عبور و مرور در این آب‌ها وجود نداشت. دیگر کشورها شامل آمریکا، ژاپن، استرالیا وهند همگی چنین اقدامی انجام داده بودند.

اما در حالی که این وزیر دفاع سابق دولت ترزا می، سخنرانی‌اش در انستیتوی خدمات متحد سلطنتی را به پایان می‌رساند دولت بریتانیا به خبرنگاران اعلام کرد که ویلیامسون در حال به خطر انداختن توافق‌های تجاری با چین است.

ویلیامسون چندی بعد به اتهام فاش کردن یک تصمیم شورای امنیت ملی انگلیس برای اجازه به ورود شرکت مخابراتی هوآوی چین به شبکه مخابرات بریتانیا اخراج شد. با این حال خود او اتهام وارد شده علیه خود را قاطعانه رد کرد. ما از طریق منابعی اطلاع پیدا کردیم که این تصمیم با اصرار ترزا می و برخلاف خواسته وزرای کابینه اتخاذ شد.

دولت بریتانیا در حال حاضر به علت این تصمیمش درباره شرکت هوآوی به ویژه بعد از ادعاهای اخیر آمریکا مبنی بر فعالیت هوآوی به عنوان یک بازوی محرمانه حکومت چین تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

شرکت هوآوی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد می‌کند اما دیگر کشورهای غربی به ویژه اعضای ائتلاف اطلاعاتی انگلیسی زبان موسوم به “پنج چشم” از جمله استرالیا و نیوزیلند فعالیت این شرکت را به خاطر سوءظنهای یکسان محدود ساخته اند.

چین همچنان تلاش می‌کند تا از ممنوع شدن فعالیت هوآوی در بریتانیا جلوگیری کند. اخیراً کاردار چین در لندن هشدار داد که چنانچه بریتانیا دست به اتخاذ تدابیری علیه هوآوی بزند “تبعاتی چشمگیر متوجه سرمایه‌گذاری‌های چین در بریتانیا خواهد شد”.

با این حال اکنون بعید به نظر می‌رسد که گزینه‌های بالقوه جانشینی ترزا می در نخست وزیری اجازه به ورود هوآوی به شبکه نسل پنجم تکنولوژی تلفن‌های همراه در بریتانیا بدهند.

با توجه به مخالفت شدید دولت ترامپ با هوآوی و همچنین گام‌های لرزان بریتانیا برای خارج شدن از اتحادیه اروپا و وابسته شدن بیشتر این کشور به شراکتهای ویژه، انگلیس در وضعیتی بغرنج قرار گرفته است.

ممکن بود ترزا می در صورت ادامه باقی ماندن در قدرت و موفق شدن مذاکراتش برای بریگزیت و ایجاد شراکتهای امنیتی و تجاری، یک سیاست خارجی صریح‌تر و اخلاقی‌تر در پیش بگیرد اما این اتفاق نیفتاد. می‌توان گفت ترزا می امور خارجی را از دیدگاه یک بازاریاب مستاصل که از درب یک خانه به درب خانه‌ای دیگر مراجعه می‌کند می‌بیند و این برای ملتی که به دنبال یک “عظمت جهانی” است جایگاهی خفت بار است.»

انتهای پیام