عملکرد مجالس ایران چگونه سیر نزولی یافت؟
در گذر تاریخ انقلاب اسلامی ایران، شاید لازم باشد هرازگاهی به روند عملکرد برخی نهادها توجه ویژه‌ای داشت. در این مسیر، نهادهایی که ریشه در رای ملت دارند قطعا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. یکی از این نهادها، مجلس شورای اسلامی است. مجلسی که قرار است در راس امور باشد، چه روندی را از ابتدای انقلاب تاکنون طی کرده است؟ مجلسی که حاضران در آن را وکلای ملت تشکیل داده‌اند تا چه حد توانسته است با مجالس ماقبل خود متفاوت‌تر باشد. تفاوتی اگرچه نه در رویکرد سیاسی بلکه در آنچه بتوان کارآمدتر شدن را در آن معنا کرد.
به گزارش اعتماد، آنچه سالیان سال در مورد مجلس و عملکرد آن مورد بحث قرار گرفت چیزی خارج از دایره سیاست نبود. سیاستی که البته به دلیل تغییر دولت‌ها در میانه راه هر دورهای از مجلس شورای اسلامی، عملکرد پارلمان را در نحوه برخورد با دولت جدید به متن کشانده و وظایف اصلی نمایندگان ملت را به حاشیه‌ای سوق می‌دهد- هرچند عملکرد نمایندگان در قبال دولت‌ها اهرمی برای سنجش انجام وظیفه نمایندگی است. اما با مروری کوتاه بر ادوار ٩ گانه پارلمان بعد از پیروزی انقلاب در ایران شاید بتوان تنها حرکت سه دوره از آن را در مسیر صعودی دید. اما چه شد که این سیر صعودی بعد از نزدیک به ١٢ سال رفته رفته به جهت نزولی تغییر مسیر داده و در برهه‌هایی حتی به نقطه‌ای رسیده که نمایندگان ملت از دو وظیفه قانونگذاری و نظارتی تنها به یکی پرداخته‌اند؟ مرتضی الویری اما ادله‌یی برای این پرسش‌ها دارد. وی با نگاهی به مجالس ٩ گانه و البته از منظر یک شخصیت حقوقی و نه از لحاظ شخصیت حقیقی فرد فرد نمایندگان، علت این امر را در دوعامل اساسی جست‌وجو می‌کند.
اول انتظار مردم از مجلس؛ آنچه این چهره اصلاح‌طلب از آن یاد می‌کند را شاید برای خیلی از ماها به عنوان یک شهروند، که با حضور در پای صندوق رای نماینده خود را در این نهاد تعیین می‌کنیم ملموس باشد. در واقع توقع مردم از نمایندگان خود نه برمبنای وظیفه قانونی نمایندگی آنان بلکه بر مبنای آنچه تحت عنوان مشکلات شخصی افراد حوزه‌های انتخابیه مطرح می‌شود، شکل می‌گیرد. الویری اما دلیل دوم را –که سهم بیشتری در افول عملکرد مجالس دارد- در نقش شورای نگهبان می‌داند. آنجا که با مطرح کردن این جمله که مجالس از دور سوم به بعد سیر نزولی یافته‌اند، از تفسیری از وظیفه نظارتی شورای نگهبان در قانون اساسی یاد می‌کند که تقریبا کار را برای انجام وظایف نمایندگی سخت می‌کند. تفسیری از وظیفه نظارتی این شورا بر انتخابات که هرچند الویری می‌گوید که بر این تفسیر احترام گذاشته و از آن تمکین می‌کنیم اما معتقد است به دنبال این تفسیر، شورای نگهبان در جایگاه هیات اجرایی نشسته و غربال کردن کاندیداهای مجلس را در دست خود گرفته است. وی راه‌حل‌هایی را نیز برای این رفع این مشکل ارایه می‌دهد که همگی در بازگشت به اصول قانون اساسی خلاصه می‌شود.
گفت‌وگوی «اعتماد» با مرتضی الویری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و شهردار اسبق تهران و نماینده دور اول و دوم و سوم در ادامه می‌آید.
در یک نگاه کلی ارزیابی شما از عملکرد مجالس شورای اسلامی چیست؟ بسیاری بر این باورند که مجالس هر دوره نسبت به دوره قبل ناکارآمدتر می‌شوند. شما این استدلال را قبول دارید؟
آنچه از بررسی مجالس ٩گانه جمهوری اسلامی می‌توان تلقی کرد، این است که مجالس از دوره اول به بعد همواره سیر نزولی طی کرده‌اند. به عبارت دیگر قوی‌ترین مجلس را در دوره اول داشته‌ایم و مجلس نهم درپایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد و در این فاصله به استثنای مختصر نوسانی در مجلس سوم و ششم، بقیه مجالس قانونگذاری از این منحنی نزولی تبعیت کرده‌اند.
البته این تلقی به این مفهوم نیست که داخل این مجموعه، افراد پرتلاش، خوشفکر، شجاع و دردآشنایی وجود نداشتند. صحبت ما در مورد شخصیت حقوقی مجلس به معنای اعم است نه تک‌تک نمایندگان. علت این سیر نزولی را باید در دو عامل اساسی جست‌وجو کرد؛ اول توقع و انتظار مردم از مجلس و دوم نقش شورای نگهبان به عنوان یک گزینشگر اولیه برای نامزدهای نمایندگی ملت. در مورد بحث اول باید گفت که در میان عامه مردم، جایگاه مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری شناخته نشده است بلکه در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، نماینده مجلس را به عنوان حلال مشکلات شخصی افراد تلقی می‌کنند.
به عبارت دیگر یک نماینده خوب، نماینده‌یی است که در مجالس عزا و عروسی مردم شرکت کند، برای بیکاران اطراف خود شغل پیدا کند، واسطه گرفتن وام بانکی شود، در عزل و نصب مدیران دولتی در حوزه انتخابیه دخالت کند و از خجالت آنان که به او در انتخابات کمک کردند بر‌آید و قس علیهذا… در واقع؛ مردم به جای اینکه نماینده مجلس را در قد و قامت قانونگذار و تصمیم‌گیر کلان کشور ببینند، توقع و انتظارشان حل مسائل روزمره افراد است. با این انتظارات، یک نماینده مجلس برای اینکه در دور بعد موفق به کسب آرا لازم برای ورود به مجلس شود، به جای پرداختن به مسائل کلان کشور، خود را موظف می‌داند که در حوزه‌های انتخابیه به عنوان فردی که مسائل جزیی مردم را حل و فصل می‌کند، تلقی شود در غیر این صورت شانس رای آوردن خود را از دست خواهد داد.
البته هستند و بودند نمایندگان پرتلاشی که هم به وظیفه اصلی نمایندگی و هم به انتظارات شخصی و خرد مردم پرداختند اما اینها بسیار محدود و اندک بودند و به صورت غالب رسالت نمایندگی قربانی کج‌فهمی و انتظارات نابجا از نمایندگان شده است. اما عامل دوم که به نظر من در این مساله بیشتر سهیم است، نقشی است که شورای نگهبان علاوه بر وظیفه اصلی خود بر دوش کشیده و آن، اینکه شورای نگهبان علاوه بر وظیفه نظارتی بر انتخابات که در قانون اساسی آمده، تفسیری نیز از این اصل ارایه داده که به دنبال این تفسیر، در جایگاه هیات اجرایی نشسته و غربال کردن کاندیداهای مجلس را در دست خود گرفته است.
نتیجه اینکه یک نماینده مجلس باید در دوره نمایندگی به گونه‌یی وظیفه خود را انجام دهد و به گونه‌یی باید‌ها و نباید‌های شورای نگهبان را مد نظر داشته باشد وگرنه صلاحیتش در دوره بعد رد می‌شود. گفتن این مطالب به این مفهوم نیست که مساله نظارتی را که امروزه شورای نگهبان به عنوان نظارت استصوابی آن را تعریف کرده، از نظر اجرایی نفی کنم. این قانون در مجلس چهارم به تصویب رسیده و اکنون هم در حال اجرا است و از آنجایی که بنای ما هم در تغییرات و اصلاحات، حرکت کردن در چارچوب‌های قانونی موجود است، بنابراین به تفسیر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم وتمکین می‌کنیم اما این دلیل نمی‌شود که نارضایتی و نقد خود را از این تفسیر شورای نگهبان و قانون مصوب مجلس ابراز نکنیم.
نقد شما بر این تفسیر چیست وتاثیر تفسیر از قدرت نظارتی شورای نگهبان، بر کاهش کارآمدی مجالس چگونه بوده؟
من با تعدادی از نمایندگان خبرگان اول که قانون اساسی را نوشتند از جمله با مرحوم آیت‌الله منتظری که ریاست مجلس خبرگان را به عهده داشتند در این زمینه صحبت کردم. فصل مشترک نظر آنان را در چند جمله بیان می‌کنم. اول اینکه اصل بر برائت است مگر اینکه عکسش ثابت شود. دوم اینکه آحاد مردم حق دارند در انتخابات چه به عنوان کاندیدا و چه به عنوان رای‌دهنده شرکت کنند مگر اینکه عکسش ثابت شود یعنی به موجب قانون تعدادی محدود به دلایل خاصی محروم شوند. با توجه به دو نگرش مبنایی فوق شورای نگهبان به موجب اصل ٩٩ قانون اساسی وظیفه‌اش نظارت بر فرآیند انتخابات است که این حق قانونی و شرعی که به حق مقام رهبری آن را حق‌الناس نامید تضییع نشود. با این نگاه شورای نگهبان مراقبت می‌کند که مبادا هیات اجرایی، که یک هیات مردمی مرکب از معتمدین شهرستان است، به‌ناحق کسی را از حق قانونی خود که کاندیدا شدن است محروم کند، که در این صورت هیات نظارت شورای نگهبان
او را برمی‌گرداند. این شیوه‌یی بود که تا انتخابات میان دوره‌یی مجلس سوم عمل می‌شد و هیچ مرجع قانونی از جمله شورای نگهبان به آن اعتراض نداشت.
اما ناگهان در انتخابات میان دوره‌یی مجلس سوم تفسیر جدید شورای نگهبان از نظارت مطرح شد که موجب مناقشه تند ریاست مجلس با آنان شد و در انتخابات مجلس چهارم به اجرا گذاشته شد و تعداد زیادی از کاندیدا‌ها از جمله بیش از ٤٠ نفر از نمایندگان مجلس سوم رد صلاحیت شدند.
جالب است بدانید که اکثریت قاطع نمایندگان رد صلاحیت شده از مخالفین و منتقدین دولت آقای هاشمی بودند اما آن روزها هاشمی مغضوب شورای نگهبان نبود و دشمن هاشمی دشمن پیامبر تلقی می‌شد. به هر حال مجلس چهارم نخستین مجلسی است که با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان تشکیل شد و نمایندگانی که از این فیلتر عبور کرده بودند نظارت استصوابی را در قانون انتخابات گنجاندند. کار به اینجا ختم نشد بلکه اصل برائت را نیز نادیده گرفته و در ماده ٢٧ قانون انتخابات که شرایط انتخاب‌شوندگان را بر می‌شمارد. یعنی برای اعضای هیات اجرایی و سپس برای هیات نظارت شورای نگهبان باید احراز شود که فرد التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی دارد. به عبارت دیگر اصل بر برائت و صحت نیست بلکه افراد باید بیایند ادله و براهینی ارایه دهند که التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی دارند. در آخر کار هم اگر آنها را رد کردند با چهره‌یی حق به جانب به آنها خواهند گفت ما مجری قانون هستیم و باید برای ما احراز شود که شما التزام دارید و متاسفانه نشد اما این به این معنی نیست که شما صلاحیت ندارید اما برای ما احراز نشده. ملاحظه می‌کنید حتی اگر نظارت استصوابی می‌بود اما در قانون مجلس به جای اینکه اعتقاد و التزام احراز شود، بر مبنای اصالت برائت، احراز عدم اعتقاد و التزام برای مردود کردن ملاک قرار می‌گرفت چقدر ترکیب مجلس عوض می‌شد. بسیاری از آدم‌های استخواندار و اصیل هم ترجیح می‌دهند وارد این میدان نشوند تا برچسب عدم التزام به اسلام به آنها زده نشود.
مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارتی را برعهده دارد. حال چرا در هر دوره‌یی از مجلس، تنها به یکی از این وظایف پرداخته می‌شود. مثلا در هشت سال گذشته بیشتر به وظیفه قانونگذاری و در دوره جدید به وظیفه نظارتی توجه دارد. قبول دارید که مجالس به ویژه در دوره‌های اخیر نتوانسته‌اند همپوشانی میان هر دو وظیفه‌شان ایجاد کنند؟
من چنین تفکیکی را قبول ندارم. مجلسیان در هیچ حوزه‌یی نتوانسته‌اند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. نماینده مجلس در هر دو حوزه باید بتواند هماهنگ کار کند. هم در مساله قانونگذاری و هم نظارتی. یک نماینده مجلس زمانی می‌تواند به این دو امر مهم بپردازد که اولا تخصص و تبحر لازم در این زمینه‌ها را داشته باشد و ثانیا نگران رد صلاحیت به دلیل موضع‌گیری‌هایش نباشد. بسیاری از نمایندگان احساس می‌کنند اگر به برخی مقولات مخالف نظر آقایان ورود پیدا کنند با مشکلاتی در تایید صلاحیت روبه‌رو می‌شوند. این امر متاسفانه هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه نظارتی بروز و ظهور می‌یابد. اکثر نمایندگان تا جایی جلو می‌روند که نگرانی برای تایید صلاحیت نداشته باشند. شما فکر می‌کنید مطالبی را که آقای علی مطهری می‌گوید دیگران نمی‌دانند. پس چرا سکوت می‌کنند؟
می‌توان گفت که این انجام وظایف به فضای سیاسی حاکم بر کشور در همان دور از مجلس نیز بستگی دارد؟
طبیعتا اگر در دوره‌یی فضای سیاسی بازتر شود نمایندگان نیز می‌توانند راحت‌تر حرف بزنند اما در فضای بسته وضعیت بدتر می‌شود.
راه‌حل کارآمدتر کردن مجلس چه مواردی می‌تواند باشد؟
من فکر می‌کنم انجام سه کار که هرسه فی‌الواقع بازگشت به قانون اساسی است مجلس را زیر و رو و متحول خواهد کرد. اول اینکه شورای نگهبان طبق اصل ٩٩ در جایگاه نظارتی بنشیند و از دخالت در انتخابات و غربال کردن و فیلتر کردن نامزدها بپرهیزد. دوم آنکه مجلس قانون انتخابات را اصلاح کند و طبق اصل ٣٧ قانون اساسی اصل را بر برائت و صحت نامزدها بگذارد مگر آنکه عکسش ثابت شود. سوم آنکه عامه مردم را از سطحی‌نگری در مورد وظایف نمایندگان نجات دهیم و این راهش اجرای اصل ٢٦ قانون اساسی و شکل‌گیری احزاب فراگیر در کشور است که مردم بتوانند به عنوان خرد جمعی به آنان رجوع کنند و گرفتار تبلیغات پرزرق و برق شومن‌ها نشوند.
این امر شدنی است؟
چاره‌یی جز این نداریم. البته اکنون مجبوریم در چارچوب قوانین و سازو کارهای موجود کار کنیم. در همین چارچوب هم شورای نگهبان می‌تواند از هیات‌های نظارت بخواهد به نظرات هیات اجرایی اعتماد کرده و از سیاست‌های انقباضی بپرهیزند. خوب است مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای جمله «رای مردم حق الناس است» فرآیند انتخابات و سازوکار آن را مورد بازنگری قرار دهد. فرض کنید زیدی که با صلاحیت است و مردم بخواهند به او رای دهند در فرآیند احراز صلاحیت مردود شود. آیا این حق‌الناس نیست که تضییع شده؟ ما نباید بحث حق‌الناس بودن آرای مردم را فقط در شمارش آرای ماخوذه منحصر کنیم.
آیا با طرح‌هایی مثل استانی شدن انتخابات که هدفش مشغول کردن نمایندگان به وظایف کلان است می‌توان کمکی به کارآمدتر کردن مجلس کرد؟
استانی شدن انتخابات را زمانی مهم می‌دانم که در کنار آن احزاب سیاسی فعالیت خود را گسترش دهند، در غیر این صورت این طرح تنها اثری که خواهد داشت این است که چهره‌های مشهورتر رای بیاورند و یقینا این امر به مفهوم کارآمدتر شدن مجلس نیست. ممکن است یک شومن و یک سخنران خوب بدون کارکرد خاصی، نظر مردم را جلب کند در حالی که شایستگی حضور در مجلس را نداشته باشند. اما اگر احزاب فعال شوند می‌توانند در کنار مردم آنها را راهنمایی کنند و چهره‌های شایسته عرصه قانونگذاری را به آنها معرفی کنند.
آنچه در اکثر دوره‌های مجلس شاهد بودیم نوعی هماهنگی با دولت‌هایی بود که در اواسط دورهای مجلس بر سر کار می‌آمدند به نوعی که این طور استنباط می‌شد که نمایندگان رای مردم را پذیرفته‌اند اما چرا در دور نهم مجلس شاهد تکرار این قضیه نبوده‌ایم؟
عامل این هماهنگی نسبی که به وجود می‌آید عبارت از این است که بسیاری از مردم سعی می‌کردند به نامزدهایی که همسو با وزرا باشند رای دهند تا اینکه به فکر مسائل حوزه انتخابیه خود باشند. در عین حال برخی ناکامی‌هایی که دولت پیدا می‌کرد هم موجب می‌شود مردم عکس‌العمل دیگری از خود نشان دهند. ما در دوره فعلی نمی‌توانیم قضاوتی در این مورد داشته باشیم چون مجلسی که بر سر کار است مجلسی نیست که متاخر از دولت بر سر کار آمده باشد اما در انتخابات یک سال دیگر می‌توانیم این انتطار را داشته باشیم که مجلسی روی کار باشد که همسو با دولت باشد. لذا باید منتظر آینده بود.
در یک نگاه کلی به دور نهم مجلس شورای اسلامی این حجم از تنازعات بین دو قوه را طبیعی می‌دانید؟
مجلس نهم مجلسی است که به دو دلیل سلیقه‌های مختلف از جمله اصلاح‌طلبان در آن حضور ندارند. یکی اینکه بسیاری از اصلاح‌طلبان به دلیل گله‌مندی اتفاقات ٨٨ در انتخابات نهم شرکت نکردند و عامل دوم اینکه آن دسته هم که شرکت کردند رد صلاحیت شدند. بنابراین تعداد محدودی از نامزدهای اصلاح‌طلب توانستند حضور یابند. اینها عواملی است که موجب شد مجلس نهم با یک سلیقه خاص ساماندهی شود. طبیعی است که این مجلس با آنچه در ٢٤ خرداد اتفاق افتاد متفاوت باشد. تردیدی نداریم که در سال ٩٢ سلیقه‌یی در انتخابات پیروز شد که منتقد به وضع موجود و دولت‌های هشتم و نهم بود. لذا طبیعی است که سلیقه حاکم بر مجلس فعلی کاملا با دولت فعلی در تضاد باشد.
انتهای پیام
