علی مطهری کجای تاریخ ایستاده است؟

به گزارش انصاف نیوز، پویان فخرایی در هفته نامه ی صدا نوشت: روزی که شیخ مرتضی مطهری تنها با بدرقه شیخ حسینعلی منتظری و بی‌آنکه اجازه خداحافظی از مرحوم آیت‌الله بروجردی را بیابد، حوزه را ترک کرد و به تهران رفت تا در دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران به تدریس مشغول و همکار مهندس مهدی بازرگان شود، احتمالاً به این فکر نکرده بود که پسرش نیم قرن بعد به‌عنوان نماینده جریان حوزه علمیه و سنت‌گرایان قم در سیاست شناخته خواهد شد. اما اگر او امروز زنده بود احتمالاً از اینکه پسرش اجازه اتمام سخنرانی خود را در پارلمان نظامی که او از جمله رهبران انقلاب آن شناخته می‌شد، نیافت و درگیری نمایندگان با او جزو کم‌سابقه‌ترین درگیری‌های تاریخ پارلمان در ایران بود، زیاد تعجب نمی‌کرد؛ چنان‌که پیش‌ازاین با دوستان دیگر او نیز مشابه این رفتار صورت گرفته بود.

نسبت علی مطهری با سیاست در ایران نسبتی سببی است؛ شبیه نسبتی که او با داماد خانواده‌اش، علی لاریجانی، دارد. او در نظامی که پدرش روزگاری ایدئولوگ انقلاب آن بود و نامش در صدر فهرست ترور شدگان بعد از انقلاب قرار داشت؛ همیشه منتقد است. علی مطهری از آغاز حضورش در عرصه ی سیاسی و رسانه‌ای ایران از معدود کسانی بوده که بی‌آنکه از اردوگاهی به اردوگاه دیگر نقل مکان کند، در دوران‌های متفاوتی، منتقد هر دو جریان اصلی سیاست ایران (اصلاح‌طلبان و اصولگرایان) بوده است.

علی مطهری بعد از ترور پدر به‌عنوان مسوول گردآوری و تدوین و مدیر انتشاراتی که آثار پدر را منتشر می‌کرد، شناخته می‌شد. زمانی که نام علی مطهری در سیاست ایران مطرح شد به نظر نمی‌رسید حضور او درصحنه سیاسی در ایران قرار است چیزی بیش از یک حضور نمادین باشد و اما نام او در هر دو انتخاباتی که در آن شرکت کرد، مجلس هشتم و نهم، نخست در زمره رد صلاحیت شدگان اعلام شد، که با رایزنی به لیست کاندیداهای انتخابات بازگشت.

نام علی مطهری جدای از نام پدر در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ برای اولین بار در صحنه سیاست ایران شنیده شد. در دورانی که او منتقد جدی سیاست‌های فرهنگی دولت اصلاحات بود و در خلعت یک سنت‌گرای فرهنگی ظاهر شد. تصویری که از او در این سال‌ها به‌جامانده به‌شدت وامدار پدر است. انتقاداتی که تا امروز هم حفظ‌شده است. از جمله او در اردیبهشت ۸۹ در یک سخنرانی می‌گوید اصلاح‌طلبان به ارزش‌های اسلامی توجه لازم را ندارند. حتی حضور او در انتخابات مجلس هشتم نیز به خاطر احساس خطری بود که از بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت و تکرار مجلس ششم می‌کرد.

با اینکه اصولگرایان نام او را در انتخاباتی خود برای مجلس هشتم در شهر تهران در لیست خود قراردادند اما این باعث نشد او به عرصه روابط سیاسی و مراکز قدرت نزدیک به این جناح وارد شود. نخستین فعالیت جدی او در مجلس و به‌عنوان نماینده،حضور فعال در ماجرای استیضاح علی کردان در کنار احمد توکلی، فامیل سببی خود، بود. همچنین وقتی‌که او اجازه طرح سؤال از رئیس‌جمهوری وقت به خاطر برداشت غیرقانونی پول از بانک مرکزی اجازه طرح نیافت، شأن انجام‌وظیفه نمایندگی مردم را درخطر دید و در اعتراض به عملکرد هیئت رئیسه استعفا داد. استعفای او با استقبال افراط‌گرایان جناح اصولگرا، ازجمله حمید رسایی، روبرو شد ولی اکثریت مجلس به این درخواست رأی نداد. اما مطهری از پای ننشست و  طرح سؤال از رئیس دولت دهم را آنقدر پیگیری کرد تا این اتفاق برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رخ داد.

او در انتخابات مجلس نهم نیز توسط هیئت اجرایی انتخابات تهران دوباره ردصلاحیت شد. مطهری با استناد به بند یک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت شده است. این دو بند از قرار معلوم مربوط به «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» هستند. اما درنهایت با رایزنی و تایید رهبری نام او به لیست کاندیداهای این انتخابات بازگشت. نام او در تبلیغات انتخابات در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار نداشت و وی همراه با چند تن از نمایندگان مجلس هشتم جبهه انتخاباتی صدای ملت را پایه‌گذاری کرد که از این لیست تنها مطهری رأی آورد. در دوره نمایندگی مجلس نهم طرح سؤال او از وزیر کشور دولت یازدهم درباره وضعیت بدحجابی و با نشان دادن عکس‌های زنان ساپورت پوش در صحن علنی، باعث اخطار مجلس به رحمانی فضلی شد. کشف دستگاه شنود و استراق سمع از دفتر وی که بعدها خود وی گفت کار وزارت اطلاعات دولت دهم بوده، از جنجالی ترین موارد دوران نمایندگی او است.

انتخابات ریاست جمهوری دهم نقطه عطف زندگی سیاسی مطهری محسوب می‌شود. اتفاقاتی که در طی این انتخابات پرتنش و بعدازآن افتاد، مطهری را در مقابل احمدی‌نژاد قرار داد و به سبب حمایت تام و تمام اصولگرایان از احمدی‌نژاد در آن سال‌ها علی مطهری خود را در مقابل آن‌ها دید. او بااینکه قائل به صحت ادعاهای کاندیداهای معترض در این انتخابات نبود، اما به خاطر انتقادات جدی از رفتار محمود احمدی‌نژاد و همچنین برخوردهای صورت گرفته با حامیان دو کاندیدای اصلاح‌طلب در انتخابات در زمره جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی بعد از انقلاب در ایران قرار گرفت.

مطهری از معدود چهره‌های اصولگرا بود که رفتار و سخنان احمدی‌نژاد در مناظره با میرحسین موسوی را محکوم کرد و آن را بی‌قانونی خواند. او در یک موضع‌گیری بی‌سابقه و علنی خواستار محاکمه همزمان کاندیدای پیروز و دو کاندیدای معترض به انتخابات شد. مطهری اعتراضات سال ۸۸ را نتیجه عملکرد همه جریان‌های سیاسی و نه تنها یک گروه دانست و بعدها در جوابی جواد لاریجانی مطرح کرد: «بهتر بود این‌طور می‌فرمودید که اعتراض مدنی به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ را ما با مدیریت ضعیف خود و به دلیل به رسمیت نشناختن مقوله اعتراض مدنی، تبدیل به فتنه کردیم.» او مدیریت نظام در برابر اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ را ضعیف خواند و گفت عملکرد ما باعث شد موسوی به سمت ضدانقلاب هل داده شود و تاکید کرد نظام نباید از یک‌طرف دعوا جانب‌داری می‌کرد و عملکرد نظام باعث شد معترضین خود را در برابر حکومت احساس کنند.

 بعد از حصر خانگی رهبران اعتراضات در سال ۸۹ علی مطهری به یکی از منتقدان جدی این رفتار نظام بدل شد. این انتقادات تا جایی پیش رفت که او در دیدار خود با رهبری نیز این موضوع را مطرح کرد و به انتقاد از بی‌عملی دولت یازدهم و «رفتار غیرقانونی» قوه قضاییه پرداخت. چند روز بعد از طرح انتقادات جدی او به قوه قضاییه و جواب‌هایی که بین او و صادق لاریجانی مطرح شد، نوبت به نطق میان دستور مطهری رسید.

در روز تاریخی مجلس که حتی رئیس مجلس و داماد خانواده، علی لاریجانی، نخواست عهده‌دار ریاست و مدیریت جلسه باشد رفتاری با مطهری صورت گرفت که پیش از آن تنها در مجلس اول و در مقابل مرحوم مهندس بازرگان و اعضای فراکسیون اقلیت صورت می‌گرفت.

تنها رفتار نمایندگان مخالف با مطهری وجه تشبیه جایگاه او با مرحوم بازرگان نیست. جایی که علی مطهری امروز ایستاده است مشابه جایگاهی است که زمانی بازرگان و منتظری در جمهوری اسلامی در آن جایگاه ایستاده بودند. افرادی که در سیاست جمهوری اسلامی به جریان تبدیل نشدند و در روابط قدرت تنها ماندند اما این باعث نشد از چیزی که حق می‌دانند، کوتاه بیایند. این سه نفر در سه مقطع تاریخ سیاسی بعد از انقلاب خود را مکلف به‌حق می‌دانستند. البته نمی‌توان منکر تفاوت شأن و مقام این سه و حتی فهم موضوع حق در دیدگاه‌های آنان شد: چنان که بازرگان دغدغه اصلی‌اش آزادی بود، منتظری جان انسان و مطهری اجرای قانون، و این تفاوت دیدگاه برای مثال در موضوع حجاب اجباری کاملا نمایان است، اما همچنین نمی‌توان ادعا کرد که آن‌ها به دنبال منفعت یا مصلحت سیاسی خود بودند. آن‌ها برای خویش رسالت تاریخی قائل بودند که سرمنشأ آن وجدان دینی‌شان بود. قضاوت تاریخ درباره بازرگان و منتظری روشن است اما باید برای درک قضاوت تاریخ درباره مطهری منتظر ماند. این قضاوت هر چه باشد هرگاه که نام مطهری در تاریخ برده شود، سوال خواهد شد: پدر یا پسر؟

انتهای پیام