اختیارات دادستان تهران تا کجاست؟
ایرناپلاس نوشت: کارشناسان قضایی می‌گویند: دادستان مدعی‌العموم است و دادستان یک کلانشهر هیچ‌گونه اختیارات مافوقی نسبت به دیگر دادستانی‌های مراکز استان در کشور ندارد، اما ممکن است تشخص آن شهر با بقیه شهرها فرق کند.
جمله «اختیارات دادستان یک بند انگشت از خدا کمتر است» از زبان دادستان مشهد یا اظهارنظرها و ورود عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران به حوزه‌ها و پرونده‌های مختلف، نشان از نقشی است که دستگاه قضا برای دادستان قائل است. در سیستم قضایی کشور «دادستان» همیشه جایگاهی حساسیت برانگیز بوده است؛ به‌ویژه دادستانی تهران. دادستان تهران را می‌توان نماد اعمال حاکمیت حکومت در مرکز کشور تلقی کرد. بنابراین به دو اعتبار می‌توان برای او نقش و جایگاهی ممتاز در نظر گرفت: اول از بعد سیاسی و اجتماعی و دوم از بعد حقوقی.
بعد سیاسی و اجتماعی اهمیت دادستان بی‌ارتباط با بعد حقوقی آن نیست. از لحاظ اهمیت پرونده‌هایی که در مرکز کشور مطرح می‌شوند، دادستان تهران از بعد سیاسی و اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. وقتی واقعه یا حادثه مهمی در تهران رخ می‌دهد، همه نگاه‌ها به دادستان تهران و نحوه مداخله وی دوخته می‌شود.
از همین روست که عباس جعفری دولت آبادی و سعید مرتضوی را اهالی سیاست همه می شناسند؛ آیت‌الله آملی لاریجانی یکی از اولین جابجایی های خود را پس از ورود به دادستان تهران، سعید مرتضوی اختصاص داد و دیروز هم علی القاصی پور، دادستان جدید تهران معارفه شد.
شاید شناخت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از این سمت بیش از دیگران باشد، چرا که خود او نیز در زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر دستگاه قضا و ریاست حجت‌الاسلام رازینی بر دادگستری تهران، سمت دادستانی تهران را تجربه کرده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان قضایی و وکلای حقوقی به بررسی و تبیین جایگاه و حساسیتی که روی دادستانی تهران وجود دارد، پرداخته است.
*دادستان مدعی‌العموم است
محمدحسین ساکت، وکیل دادگستری و قاضی سابق دیوان عالی کشور در این باره به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: اصولاً در تمام نظام‌های حقوقی معاصر، نقش دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و کسی است که از طرف آحاد جامعه در پی احقاق حق، جلوگیری از ظلم و رعایت قانون در سطح جامعه شناخته می‌شود.
در قانون ما هم در گذشته به‌جز آن فاصله‌ای که در زمان ریاست آقای یزدی بر قوه قضاییه که دادسرا برچیده شد و هزینه‌های گران‌سنگی به بار آورد، در نظام قضایی ما دادسرا وجود داشته و نقش پررنگی داشته است؛ حالا در دوره‌ای بیشتر و در دوره‌ای دیگر کمتر. اکنون بعد از احیای دادسرا، گرچه که آن ابهت و هیبت قبلی را هنوز به دست نیاورده است، اما اهمیت آن با توجه به وظایفی که دارد و کار‌هایی که برعهده‌اش است، در جامعه مشخص است.
دادستان کل؛ ناظر تمامی دادستان‌های کشور
ساکت می‌افزاید: دادستان کل در واقع به‌عنوان ناظر کل بر تمامی رفتار و شئون دادسرا‌ها وظیفه‌اش مشخص است و در این زمینه هدایت‌گری می‌کند. اما می‌گویید چرا دادستانی تهران مهم یا از جایگاه خاصی برخوردار است و نقش مهم‌تری در معادلات قضایی دارد؟ این از باب جایگاه قانونی نیست؛ چراکه از نظر قانونی هیچ فرقی با دادستانی‌های دیگر ندارد. البته ما در نظام قضایی قبل از انقلاب، دادستان استان و دادگاه استان داشتیم که در هر استانی یک دادستان با دادیارهایش وجود داشته است که داستان این فرق می‌کند و همه، آن موقع زیر نظر دادستان کل بودند، اما حالا که این تشریفات و تشکیلات نیست، دادستان کل به‌عنوان ناظر تمامی دادستان‌های کشور فعالیت می‌کند.
*دادستان پایتخت اختیارات مافوق نسبت به دیگر دادستان‌ها ندارد
وی ادامه می‌دهد: دادستان یک کلانشهر هیچ‌گونه اختیارات مافوقی نسبت به دیگر دادستانی‌های کشور ندارد، اما تشخص آن شهر کلان با بقیه شهرها فرق می‌کند. برای مثال بگوییم که شهردار تهران و شهردار کرج! شهردار‌ها وظایفشان یکی است، اما وسعت حوزه کاریشان فرق می‌کند و این وسعت باعث نفوذ بیشتر و برجستگی جایگاه آن نقش می‌شود. این دو جایگاه اشتراکاتی دارند، اما متفردات را هم باید در نظر گرفت. برای مثال در استان‌هایی که بنادر وجود دارد، دادستان وقتی که به مسائل بنادر رسیدگی می‌کند، این دادستان خودبه‌خود تشخص پیدا می‌کند، اما این به این معنی نیست که اختیارات بیشتری داشته باشد.
دادستانی تابع جو سیاست و جناح‌گرایی نباشد
این وکیل می‌گوید: از سوی دیگر از نظر سیاسی هم باید به این موضوع پرداخت. هنر یک دادستان خوب این است که هیچ‌وقت تابع جو سیاست و جناح‌گرایی نباشد و حقوق اجتماعی را بر مصالح سیاسی روز ترجیح دهد. این مشخصه و ویژگی یک دادستان خوب در همه جای دنیاست. حالا شما فرض کنید جایی مانند تهران که با مسائل و مشکلات بیشتری نسبت به دیگر استان‌ها درگیر است، می‌طلبد که یک فرد با تجربه‌تر، باسوادتر و با سابقه‌تر در این جایگاه قرار بگیرد.
قدرت دادستان در چارچوب قانون معنی پیدا می‌کند
کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در مقایسه وظایف دادستان کل با دادستان تهران به ایرناپلاس می‌گوید: دادستان کل برعکس عنوانش اختیارات محدودی‌تری دارد و اختیارات اجرایی چندانی ندارد، اما دادستان شهر‌های مختلف هر کدام به موجب قانون اختیارات بیشتری دارند. چرا؟ چون دادستان، رئیس دادسرا محسوب می‌شود و دادسرا محل شروع تعقیب جرائم مختلف است. در واقع وظیفه اصلی دادسرا کشف جرم و تعقیب مجرمان است و در این چارچوب از اختیارات بیشتری برخوردار است.
اما نکته مهم این است که این اختیارات محدود به حدودی است که قانون آیین دادرسی کیفری تعیین کرده یا قوانین، وابسته به آن است. قدرت دادستان در چارچوب قانون معنی پیدا می‌کند و طبیعی است که مانند هر مقام قانونی دیگری دادستان‌ها هم اجازه تجاوز از حدود اختیارات قانونی‌شان را ندارند.
نوروزی تصریح کرد: تفاوت در مورد شهر تهران، طبیعی است؛ کلان‌شهری است با ۱۰ میلیون نفر جمعیت ثابت. پایتخت است و همه مقامات ارشد سیاسی مهم کشور و ارکان حکومتی در تهران مستقر هستند. رهبری، مجلس، ریاست جمهوری، شورای نگهبان به‌عنوان نهاد‌هایی حساس در این باره بی‌تأثیر نیستند. از سوی دیگر، از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهم‌ترین استان کشور است و این طبیعی است که دادستانی تهران هم در عمل اهمیت بیشتری نسبت به دادستان‌های دیگر پیدا می‌کند. اما این به معنای افزایش و کاهش اختیارات قانونی نیست، مگر در برخی موارد جزئی که عمومیت ندارد و آن‌ها هم در قانون آمده است.
اقتدار دادستان دستاویز حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است
در این میان، محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در ساختار قضایی جهانی، دادستان مظهر دفاع از حقوق عمومی در برابر ناقضان حق است، به ایرناپلاس می‌گوید: در یک دیدگاه کلی دادستان متکفل تضمین حکومت قانون، مراقبت از دارایی و ثروت عمومی، محافظت از آزادی و حقوق شهروندان و دفاع از نظم و منافع همگانی است.
نقره‌کار ادامه می‌دهد: نهاد دادستانی متکفل حقوق عمومی و مرجع اعمال حق دادخواهی نسبت به حقوق شهروندان است. بند الف. ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به حیثیت دوگانه جرم که تعدی به حقوق جامعه را در پی دارد و بند الف. ماده ۹ که دعوای عمومی را برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی ضروری انگاشته است، دادستان و دادسرا را وفق ماده ۱۱ نهاد تعقیب از حیث حقوق عامه معرفی می‌کند. متعاقباً در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم را ذیل عنوان دادسرا و صلاحیت آن تکلیف نهاد مدعی‌العمومی می‌داند. چنانچه منافع خصوصی مدعی شخصی دارد، منافع عمومی مدعی عمومی دارد. مدعی‌العموم به‌مثابه وکیل عامه باید از حقوق شهروندان دفاع کند.
تشخص قضایی دادستان؛ به‌مثابه یک امانت شهروندی
به گفته او، این یک اقتدار قانونی برحسب نظام حاکمیت قانون است که در راستای تضمین اجرای قانون و تحقق‌پذیری موازین موضوعه، دادستان را مرجع اقتدار عمومی برای احیا و استیفای حقوق عمومی قرار داده‌اند تا بتواند به صورتی اثربخش از حقوق عامه دفاع کند. در غیر این صورت، این قدرت در مظان تضییع صاحبان قدرت و قلدرمآبان، اعم از افراد و سازمان‌ها قرار خواهد گرفت و در کنف بی‌توجهی دادستانی، از ضعف عمومی شهروندان به نفع منافع مادی یا سوداگرانه خود استفاده می‌کنند.
این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین موقعیت حقوقی و تشخیص قضایی دادستان به‌مثابه یک امانت شهروندی، نباید حمل بر یک توانایی قائم به فرد شده یا چنانچه دادستان مرکز استانی اظهار داشته اختیاراتم یک بند انگشت از خدا کمتر است، تداعی سوءاستفاده از حق گردد! از این جهت، فرض بر تشخص جایگاه حقوقی دادستان بر سبیل استیفای محامی منافع عمومی متصور است. اینکه برخی از دادستان‌ها از این اختیار قانونی استفاده نکردند یا اختیارات خود را در مسیر حمایت از نهاد قدرت و نه حمایت از خیر عمومی، منافع همگانی و آزادی‌های عمومی استفاده نمی‌کنند، ملاک ما برای ارزیابی، اختیارات نهاد دادستانی نیست. دادستان باید با استفاده از پشتوانه یک قرن دیرینگی خود از سال ۱۲۹۹ تا سال ۱۳۹۸ و چندین مرحله تطور قانونی، از این اختیار و تکلیف مشروع به نفع حمایت از حقوق شهروندان استفاده کند. بنابراین هرگونه تنزل اقتدار و تکالیف دادستان موجبات تضعیف دسترسی به حقوق شهروندان را فراهم می‌کند.
به‌عنوان نمونه دادستان باید از کنشگران شفافیت‌سازی و افشاگران فساد حمایت کند. دادستان باید از حقوق محیط زیست، از حق نقد، حق آزادی کنش سیاسی و ابراز مخالفت شهروندی، حق اعتراض و تجمع، آزادی بیان و عقیده دفاع کند. دادستان نباید از شنود غیرقانونی، دخالت در حریم خصوصی، تضییع حق انتقاد شهروندان، محدود کردن آزادی‌های اختصاصی و رقابت‌پذیری در کنش اقتصادی دفاع کند. این تکالیف دادستان با لحاظ ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۵۶ قانون اساسی یک مبنای قانونی مبتنی بر حمایت‌گری از حقوق عامه دارد. با این وضع، دادستان باید حداکثر امکانات و اقتدار خود را در راستای تضمین حکومت قانون بر مدار خیر عمومی و حقوق شهروندی به کار بگیرد.
پشتوانه قانونی دادستان؛ مصروف تضمین حقوق مردم
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: اقتدار دادستان ذیل حکومت قانون تعریف می‌شود و هیچ نوع صلاحیت تخییری و بی‌ضابطه‌ای برای دادستان تصور نشده است. با این وضع، دادستان وفق اصل ۹ قانون اساسی اجازه ندارد از اختیار خود علیه حریم خصوصی و آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی بهره بگیرد. انتظار می‌رود در این دوره از اقتدار و صلاحیت‌های قانونی دادستان بیش از گذشته بهره گرفته شده و این پشتوانه قانونی مصروف تضمین حقوق مردم و آزادی‌های شهروندی شود.
انتهای پیام
