مجازات گسترده در قانون حجاب
روزنامه پیام ما نوشت: مجلس یازدهم سرانجام بی‌اعتنا به تمام نقدهای مطرح درباره لایحه حجاب به اجرای آزمایشی سه ساله آن رای داد. لایحه‌ای که عنوان رسمی آن «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» است، مسیر غیرشفافی را طی کرد تا به تصویب رسید.
نشست علنی دیروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی شاهد اتخاذ یکی از مهمترین تصمیم‌های نمایندگان، برای مردم بود. نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی با پیشنهاد کمیسیون برای اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه با ۱۵۲ رأی موافقت کردند. ۳۴ نماینده به این پیشنهاد رای مخالف دادند و هفت نفر هم رای ممتنع.
قوه قضاییه در ابتدا لایحه‌ای ۹ ماده‌ای را تهیه کرده بود که بر اساس آن برای افرادی که موازین حجاب را رعایت نمی‌کردند جریمه نقدی پیش بینی شده بود اما بعدا با اعتراض گروه‌های تندرو دولت تعداد مواد را از ۹ به ۱۵ رساند و وقتی لایحه به مجلس رسید، نمایندگان عملا پیشنهادهای قوه‌قضاییه و دولت را قانع کننده نیافتند و یک مواد زیادی را به آن افزودند تا حاصل کار برای طرفداران دولت و مجلس مقبول افتد. لایحه‌ای که حالا موادش منتشر شده و معلوم شده جریمه‌های سنگینی برای شهروندان در نظر گرفته است. جریمه‌هایی که از نظر بسیاری از حقوق‌دانان پایه علمی و حقوقی ندارد. بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به جای جلسه علنی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شد، مسیر تصویب بی سر و صدا و آسانش را فراهم کرد و اندک نمایندگان منتقد هم مجالی برای نقد پیدا نکردند.
بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به جای جلسه علنی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شد، مسیر تصویب بی سر و صدا و آسانش را فراهم کرد و اندک نمایندگان منتقد هم مجالی برای نقد پیدا نکردند.
«علیرضا نوری قزلجه» از جمله این نمایندگان است که پیش از ارجاع تصویب لایحه به کمیسیون قضایی انتقاد کرده بود. او به خبرآنلاین گفته بود: «یکی از ایراداتی که برای اصل ۸۵ ی شدن وارد است این است که در اینجا اختیار از نمایندگان گرفته می‌شود و به اعضاء این اصل واگذار می‌شود و امکان پیشنهاد و اصلاح وجود ندارد. بنده خودم ۱۱۴ پیشنهاد برای این لایحه ۷۰ ماده ای داشتم که می‌توانستیم آن را در صحن اصلاح کنیم والان دیگر نمی‌توانیم.» این نماینده منتقد اجرای آزمایشی چنین قانونی را خطرناک توصیف کرده و گفته بود: «اگر این قانون سه روز هم بخواهد عملی شود مشکل ساز خواهد بود، همچنین اگر مجازات‌ها در مورد کسب و کارها شش ماه هم اجرا شود، جامعه ملتهب خواهد شد. ضمن اینکه اینجا صرفا بحث اقتصاد نیست و دراین قانون ما با اعتقادات، باورها و ارزش های دینی سروکار داریم. موضوع شوخی بردار نیست و اصلا جای آزمون و خطا نیست و باید حساب شده و دقیق پیش برویم.» مدافعان لایحه اما به این حرف‌ها اهمیتی ندادند و بر اساس سلیقه خودشان کار را به نتیجه رساندند. چنان‌که موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دیروز گفت: «لایحه در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی ۳ سال تصویب شد که اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.»
غضنفرآبادی گفته لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس کرد ۱۵ ماده داشته که «احساس شد که در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده است» و «۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی» در این لایحه گنجانده شد و به دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را مقرر کرد که در جهت فرهنگ‌سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقدامات لازم صورت گیرد. بررسی مواد منتشر شده قانون حجاب نشان می‌دهد که معنای سخنان غضنفرآبادی از «مباحث فرهنگی» و «تکالیف دستگاه های اجرایی» یعنی سختگیری تا جای ممکن درباره هر کسی که درباره حجاب مانند تدوین‌کنندگان لایحه نمی‌اندیشد. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در فصل پنجم که بحث جرائم و تخلفات است برای افراد شاخص نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و برای کسانی که در فضای مجازی و حقیقی مرتکب تخلف موضوع این قانون شوند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. از طرفی نیز برای مشاغل و صاحبان حرف نیز مواردی در نظر گرفته شده است که باید آنها نیز همکاری‌های لازم را صورت دهند. غضنفرآبادی گفته اصحاب رسانه هم اجازه ندارند افرادی که مرتکب جرائم این قانون شده‌اند را دعوت به همکاری کنند، از طرفی نیز تعاریفی در این لایحه به طور دقیق بیان شده که منتظر هستیم شورای نگهبان نسبت به این لایحه اظهارنظر نهایی خود را انجام دهند.
در جلسه دیروز مجلس برخی نمایندگان همچون «علیرضا سلیمی» و «محمدرضا صباغیان» پیشنهادهایی را برای کاهش یا افزایش مدت اجرای آزمایشی لایحه مطرح کردند که هیچ کدام با موافقت نمایندگان روبه‌رو نشد. از دیروز خبرگزاری‌ها شروع کرده‌اند قسمت‌های مختلف لایحه را به اطلاع مخاطبان‌شان می‌رسانند. جریمه‌های رنگارنگ و مفصل که اجرایی شدنشان می‌تواند پیامدهای اجتماعی مختلفی داشته باشد.
انتهای پیام
