سرنوشت تراژیک دو استاد

عبدالله‭ ‬مومنی،‭ ‬فعال‭ ‬سیاسی در یادداشتی با عنوان “سرنوشت تراژیک دو استاد ” در روزنامه سازندگی نوشت:

به حق داوری کردن در این زمانه سخت ترین و دشوارترین کار است و نزدیک به محال است .در طول دوران فعالیت و کنش سیاسی ام همواره برای جایگاه نجفی به عنوان یکی از معدود کارگزاران باهوش جمهوری اسلامی که در یکی از بهترین دانشگاه های دنیا تحصیل کرده، احترام قائل بودم و جایگاهش در ساخت مدیریت کشور و سیاست را به عنوان یک امر واقع و نفوذش را میان عقلای قدرت و طبقه متوسط حامی عقلانیت نیز تردید ناپذیر و منشاء اثر می دانستم و بر این اساس شاید جایگاه نامزدی ریاست جمهوری را برای چنین فردی حق طبیعی ایشان و هوادارانش در جریان اصلاحات می دانستم. اما به رغم این نگرش هیچ وقت نه ایشان و نه صد البته هیچ فرد دیگری را مصون و عاری از خطا و ضعف ندانسته و نمی دانم و لامحاله ارتکاب امری نظیر بزه خطرناک ترین اقشار جامعه را به هیچ وجه نمی توانم برای یکی از موثرین جریان اصلاحات امری عادی قلمداد بکنم و در زمره رفتارهایی تلقی کنم که از فردی با چنین جایگاهی صورت بگیرد.

از این رو در تحلیل رخداد قتل از دو منظر می توان به کالبدشکافی جایگاه قاتل و اثرات آن در جامعه و عوارض و تبعات آن پرداخت:

نخست:

از منظر ارتکاب قتل توسط یک شهروند؛ که در این خصوص یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل که عمدی یا سهوی بودن آن را روشن می کند، عنصر معنوی یا روانی است. ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد به عنوان مهم ترین عنصر معنوی قتل عمدی و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم و… از نقطه نظر حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر چه بر اساس قانون، متهم به قتل دارای حقوقی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی و تا پیش از طرح پرونده در دادگاه باید روند حقوقی غیرعلنی باشد، اما از لحظه نخستی که نجفی خود را به مراجع انتظامی معرفی نمود، هیچ یک از ترتیبات حقوقی و قانونی که برای سایر شهروندان وجود دارد به رسمیت شناخته نشد و با پخش مستقیم از تلویزیون و رسانه های جمعی، فضاسازی معطوف به تخطئه و تخریب وجه شخصیتی ایشان و جریان سیاسی متبوع نجفی از لحظه نخست ورود به آگاهی تهران صورت گرفت.

با این وجود بررسی ارتکاب قتل از موضع شهروندی و فارغ از جایگاه و سوابق دکتر نجفی نیز مورد شماتت و غیر قابل پذیرش است. اگر درک درستی از بدیهی ترین مسئله پایه ای جامعه مدنی «مبنی بر عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی داشته باشیم» یا آن را پذیرفته باشیم، این موضوع به روشنی قابل هضم است که هیچ فردی به هر بهانه نمی تواند به دنبال اعمال قدرت شخصی باشد، مگر آنکه پیش فرضش این باشد که خود را در «وضع طبیعی» تعریف نماید که در آن مبنا «قانون طبیعی» است که بر روند اعمال و کنش های افراد حکمرانی می کند؛ در چنین حالتی هر فردی مطابق خواست و نیاز و میل خود رفتار می کند؛ در صورتی که بالعکس در شرایط امروز، جوامع دارای حکومت از وضع طبیعی به وضع مدنی رسیده اند و قرارداد اجتماعی در این جوامع مبنای توافق هست، اگرچه اختلافات و انتقادات جدی به ساختار حاکمیت و تفکیک قوا و قانون و … نیز داشته باشیم.

در خصوص رخداد قتل خانم استاد همسر دوم آقای نجفی، اگرچه همه معرفت ما در خصوص علت یابی اتفاق بر حدس و گمان است، اما مهمترین موضوع قرار گرفتن در موقعیت و شرایطی است که فرد را به چنین عملی می کشاند و منطق موقعیت فرد مهمترین عامل در کنش صورت گرفته از سوی اوست. اگرچه در تحلیل منطق موقعیت اشخاص نیز ارتکاب اتفاقی از این جنس نباید در تضاد با موقعیت مرجعیت فرد و جایگاه سیاسی و اجتماعی و منزلت اش در جامعه باشد.

از این روست که در چرایی منطق موقعیتی که نجفی در آن تحلیل می شود، ارتکاب قتل برای جامعه باورنکردنی است و هنوز جامعه در شوک چنین اقدامی است.

فارغ از بطلان ارتکاب قتل به هر بهانه و دلیل ولو شرعی و محق نبودن هیچ فردی برای پایان دادن به زندگی شخص دیگری، اما درک «منطق موقعیت» نجفی به عنوان یک شهروند- و نه در هیئت و جایگاه سیاسی و مدیریتی- شاید بتواند کمی جامعه را از شوک دربیاورد.

موقعیت و شرایط خاصی که هر فرد در آن قرار گرفته و بر اساس آن دست به کنشی می زند که باور انجام چنین عملی (قتل) برای انسان های متوسط نیز باورناپذیر و دون فطرت انسان دوستانه است، جزو راز هایی است که ممکن است در بررسی پرونده نجفی و پس از گذر زمان و خارج شدن جامعه از وضعیت احساسی، شنیدن این خبر بتواند تا حدی توجیه این اقدام غیر معقول و نادرست را برای جامعه روشن کند. اگرچه برای نگارنده هیچ منطق موقعیتی نمی تواند ارتکاب قتل را برای قاتل موجه کند.

دوم:

بررسی ارتکاب قتل با منطق موقعیت فردی با پشتوانه مدیریتی در جایگاه و مدارج بالای نظام سیاسی و انتساب به جریان سیاسی اصلاح طلب: اگر بپذیریم اساس اصلاح طلبی نوعی رواداری و تساهل و قانون گرایی و آزاداندیشی به منظور سامان بخشی و انتظام امر سیاسی است و نیز باور به این موضوع که اعمال قدرت و کاربرد زور و در صورت لزوم خشونت تنها توسط حکومت و آن هم از معبر قانون مشروع است، بدیهی است که اعمال خشونت توسط اشخاص و افراد را با هر جایگاهی و به هر بهانه ای امری نادرست و خودسرانه دانسته و مرتکب آن در هر لباسی خودسر محسوب می شود.

اینکه انسان ها در هر سن و در هر سطح و با هر وضعیتی به نام عشق و یا کام جویی از لذت های ملموس، صحنه ای پرشور از زندگی را با در نظر گرفتن هنجارها و نرم های جامعه برای خود رقم بزنند و به نمایش بگذارند، امری پسندیده و عقلانیست. اما جایگاه های انسان ها در هر سطح یا موقعیتی به واسطه قراردادهای اجتماعی جامعه که فرد را واجد منزلت هایی می کند، می تواند تنها محدود کننده یا مانع رفتن به این حوزه پرشر و شور شود.

همان گونه که در برخورداری یا نابرخورداری از امکانات و امتیازات و موقعیت ها، بین اقشار عادی و الیت جامعه تفاوت و عمدتا تبعیض هست که البته بخشی از آن که به توانایی ها و استعداد انسان ها برمی گردد، تفاوت است و نه تبعیض؛ نکته مهم و محوری در این منطق به الزاماتی برمی گردد که ریشه در «بایدها و نبایدهای» اخلاقی جامعه دارد که افراد را به دلیل قرار گرفتن در جایگاه «مرجع جامعه» برخوردار از یک سری امکانات و فرصت ها می کند که در مقابل افراد عادی جامعه نابرخوردار از چنین فرصت هایی هستند. در مقابل فرد یا گروه مرجع جامعه نیز با یک سری نبایدهای اخلاقی مواجه می شود که عملا این نبایدها محدودیت هایی را بر این جایگاه ها تحمیل می کند.

نبایدهای اخلاقی و منطقه ممنوعه این دسته از افراد می بایستی حول مهار زدن بر یک سری علایق و نیازها و غریزه های انسانی باشد که می تواند فرد را به طرفه العینی از جایگاه مرجع جامعه ساقط کند و به موقعیت دون ترین افراد جامعه بکشاند و صدالبته ورود به این منطقه ممنوعه در کشورهایی با ساختار سیاسی کشور ما با حساسیت ها و چالش ها و هزینه های بیشتری همراه است. این رمز و راز فعالیت در شرایط پرریسک امروز جامعه ایران است که هیچ حوزه ای را نمی توان از مرئی و منظر حاکمیت مخفی نگه داشت. به خصوص افراد که در موقعیت ضعف، ناپایدار و سست و شکننده می شوند و نمی توانند با شجاعت مدنی به ستیز با قدرت تمام عیار و پاسخگویی و شفافیت و قانومندی بروند.

نکته مهم اینکه در جوامع با زیست مسالمت آمیز که حاکمیت سبک زندگی و زیست مسالمت جویانه و مصونیت در حوزه خصوصی زندگی را برای عموم شهروندان به رسمیت شناخته، نیز پایبندی به اصول اخلاقی ضروری است. در این راستا در جوامعی که تفکیک امر خصوصی از عمومی نهادینه شده و از دست اندازی نهادهای مداخله جو در حوزه خصوصی افراد خبری نیست، مرسوم است که سیاست مداران به نرم ها و هنجارهای جامعه پایبندتر باشند و این التزام را نه محدودیت بلکه به عنوان «انتظار نقش» در نظر می گیرند که بر مرجعیت داشتن نیروهای سیاسی دلالت دارد.

با این اوصاف اگر چه حق و حقوق شهروندی به عنوان همزاد انسان مدرن شناخته می شود و هر انسان بیش از آنکه مکلف باشد محق است، اما استثنایی که برای برخورداری از حقوق می توان قائل شد، مربوط به تحفظ های مربوط به شأن و منزلت و جایگاه و موقعیت اجتماعی افراد است که فرد را از رفتن به سمت یک سری شرایط خاص که جزو حقوق هر انسانی نیز است برحذر می دارد؛ که به دلیل ملاحظات «نقش و موقعیت خاص» فرد می بایست از رفتن به چنین وادی هایی پرهیز کند و این حوزه پرمناقشه و پرحاشیه و پر شور و شر نیز از همین وادی های ممنوعه برای یک سیاستمدار برجسته است که در خیلی از زمانه ها و مناسبت های انتخاباتی گزینه نخست و باصلاحیت برای تصاحب جایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور از منظر قشر روشنفکر و تحصیلکرده جامعه به شمار می آمده. از این رو ضمن انتقاد نسبت به روند تصمیم سازی های جریان اصلاح طلب در خصوص انتخاب نجفی به عنوان شهردار انتقادات ذیل را ضروری می دانم:

در شرایط تصمیم گیری منتج به انتخاب فرد نهایی برای شهرداری تهران از آنجایی که آقای نجفی در مورد وضعیت زندگی اش به جمع بندی جدیدی رسیده بود و اقدام به زندگی جدیدش از پیش از فرایند انتخاب شهردار حداقل برای بخشی از موثرین سیاسی روشن شده بود و طبیعی است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هم از این چنین اقدامی مطلع بشوند و چون خیلی اصراری بر مکتوم ماندن این موضوع نیز از سوی نجفی وجود نداشت، با علم به این موضوع و با عطف به این مسئله که چنین اقدامی می تواند پاشنه آشیل جدی برای فردی که در برنامه اش اصرار بر شفافیت و علنی کردن فسادهای شهردار پیشین داشته است، عملا از پیش مشخص و روشن بود که این موضوع می تواند دستمایه علیه ایشان شود و خط برخورد با او را استارت بزند؛ کما اینکه در دوره شهرداری نه ماهه ایشان را به رسمیت نشناختند و فرجام شهردار شدن ایشان، انفعال شهرداری و شورای شهر صددرصد اصلاح طلب و تحمیل هزینه هنگفت تغییر پی در پی شهردار تهران و عدم ثبات مدیریتی و ناکارآمدی شهرداری که به حساب ضعف و ناتوانی اصلاح طلبان گذاشته شد است و از این رو جدا از سرنوشت غم انگیز و سوزناکی که برای یک چهره ملی و ارزشمند رقم زد و به بدبینی و بی اعتمادی بیش از پیش مردم از اصلاح طلبان دامن زد، ویران شدن زندگی دو انسان را نیز رقم زد.

‎با این توصیف به رغم آگاهی و اطلاع از روند پیچیده شدن زندگی دکتر نجفی در عین هوشیاری جریان مخالف اصلاحات که این گونه تغییر در روند زندگی افراد را که به نوعی در ذهن و ضمیر مردم نابهنجار تلقی می شود بدون هزینه نخواهند گذاشت و به سادگی از کنار آن نخواهند گذشت، اما باز به این انتخاب اصرار شد و تا روزهای انتهای حضور نجفی و به رغم استعفای ایشان از شهرداری، با مخالفت با استعفای دکتر نجفی حاشیه های زندگی ایشان کش داده شد و فرجام بی آبرویی و بی اعتبار نمودن دکتر نجفی در نتیجه ماندن ایشان در سمت شهرداری و افشای حواشی انتخاب همسر دوم با توجه به رصد نمودن زندگی ایشان کمترین پیش بینی در آن زمان بود.

‎سوالی که باید از منتقدین اینجانب پرسید این است که آیا به رغم علم و آگاهی از وضعیت تغییر در روند زندگی نجفی و نگرانی از آثار امنیتی و سیاسی از این مسئله که دود آن هم به چشم مردم تهران و اصلاحات رفت و از همه مهم تر دکتر نجفی و خانواده اش و خانواده همسر دوم اش کمترین قربانیان این روند بودند، آیا همچنان اگر فردی یا شخصی -فارغ از انگیزه خوانی و غیب گویی برخی که این هشدار را نیت خوانی می کردند- نسبت به این موضوع که چرا برخی اصرار ناموجه بر انتخاب دکتر نجفی برای شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن حساسیت ها و ملاحظات امنیتی و سیاسی داشتند، انتقادی داشته یا از روی دلسوزی و دل نگرانی هنگام انتخاب ایشان نیز بیان شده؛ بازگو کردن انتقاد درباره افراد مسئول در این انتخاب باید موجب زمینه هجمه و تهمت و تحلیل و تاویل های بی ربط شود؟!

‎آنچه مورد انتقاد کلیت جامعه و هواداران اصلاحات در سراسر کشور است این است که چرا به رغم داشتن چنین آگاهی از وضعیت بغرنج دکتر نجفی عده ای با ابرام و اصرار دنبال چنین انتخاب ویرانگری بودند که در آن نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان ؟!

‎قضاوت و ارزیابی در این خصوص بر آگاهان سیاسی و عموم هواداران اصلاحات و منصفان جامعه است که طرح کدام مباحث از منظر دغدغه و نگرانی و احساس مسئولیت درخصوص فرجام یک انتخاب است و هدفش حمایت از یک فرد با وجهه ملی اما دارای حواشی ای است که چنین سرنوشت غم باری را رقم زد؟

‎کسانی که درباره عواقب چنین انتخاب و هزینه هایی که مترتب بر آن خواهند بود، آگاه بودند، نمی توانند درمقابل پاسخگویی به این اتفاق که لطمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه و اصلاحات داشته، سکوت کنند یا غیر مسئولانه برخورد کنند.

فرجام این رابطه تلخ ترین اتفاقی بود که توانست برای دکتر نجفی که در صفت «استاد» بود و برای همسر دومش که در نام «استاد» بود، تراژیک ترین صحنه و موقعیت را رقم بزند.

هیچ فرد منصفی نمی تواند از چنین رخدادی برای ارتکاب قتل یک انسان غم بار نباشد -هم به خاطر قاتل شدن یک انسان محترم و دارای وجهه ملی و هم از منظر گرفتن جان یک انسانی که در هیچ محکمه ای مستحق جان گرفتن تشخیص داده نشده -و بدا به حال کسانی که در چنین شرایطی چه برای قاتل و چه برای مقتول توجیه افترا و توهین دارند؟! و به دنبال عقده گشایی و کینه جویی و باز کردن عقده های فروخفته و تسویه حساب جریانی و شخصی و کینه توزی باشند. کسانی که خوشحال از ظاهر شدن نجفی در موقعیت قاتل یا خرسند از مقتول شدن همسر دوم ایشان هستند، از انصاف و عدالت بهره ای نبرده اند.

تلخ ترین رفتار را کسانی در این ماجرا از خود بروز دادند که بر پیکر خسته و رنجور نجفی با طعنه و کنایه زخم می پاشند. اگرچه نجفی که با خودویرانگری مرتکب قتلی شد که تراژیک ترین صحنه عمر یک سیاستمدار موثر را برای خود رقم زد، یحتمل چنین سرزنش هایی را نه می شنود و نه برایش قابل درک است؛ اما جامعه ما که بیدار و زنده است بی شک در درازنای تاریخ این سطح از بی مروتی و ناجوانمردی را در حافظه تاریخی اش ثبت و ضبط خواهد کرد که در چنین زمانه ای مروت و مردانگی از رفتار برخی رخت بربسته بود و تازیانه زدن بر زندگی ویران نجفی خلاف رسم مروت است.

فارغ از انگیزه کاوی و نیت خوانی این اتفاق دهشتناک اما امروز کالبد بی روح و خسته جریان اصلاحات بیش از همیشه در معرض سوال است و این موضوع نشان دهنده این است که جریان اصلاحات بیش از کاهش و زوال سرمایه سیاسی اش و کاسته شدن از حضور موثرش در جامعه با سقوط و زوال و انحطاط اخلاقی نیز مواجه شده است.

اگرچه برخی از مخالفین اصلاحات با شادمانی این اقدام را شلیک به اصلاحات ارزیابی کردند و به دنبال ارسال پیام به جامعه بودند که آنها را ناامید تر از اصلاحات کنند و مایوس کردن بیش از پیش مردم و فروریزش حمایت های اجتماعی شان از جریان اصلاحات را در این داستان هدف گرفتند؛ اما واقعیت دیگرگونه است؛ همین جریان ضد اصلاحات با نفوذشان در حاکمیت از طریق مسدود کردن مکانیزم های تغییر (با حذف نیروهای اصیل هواخواه اصلاح) و با در اختیار گذاشتن امکانات قدرت در قدرت گیری عده ای نقش داشتند که از نام اصلاحات به نان رسیدند در عمل نه دغدغه اصلاح طلبی دارند و نه به پیمان های مردمی شان وفادارند؛ بیشترین ضربه را به اصلاحات زدند و در کنار کاستن از اعتبار و مقبولیت اصلاحات جامعه به بالاترین سطح بی اعتمادی اش به مجموعه نیروهای سیاسی رسیده اما کسانی که در موقعیت های موثر اصلاح طلبی هستند نیز از طریق رفتن در بازی قدرت و ناتوانی شان در وفاداری به مردم و ریختن اعتبار و سرمایه اجتماعی اصلاحات به نام عده ای نان خور در بی اعتباری این جریان سهم عمده ای داشتند؛ عدم شجاعت مدنی و نداشتن اصول و فقدان پایداری در پیمان اصلاح طلبی از خطاهای مسلم اصلاح طلبان برابر نهادهای ضداصلاحی است. اگر از دلایل ناکامی یا سردرگمی اصلاحات که مبانی سیاسی دارند بگذریم اما در سقوط و زوال اخلاقی جریان های مختلف سیاسی موثر در حاکمیت در ادوار گذشته تا کنون هیچ جریانی تبرئه نمی شود. همگی جریانات سیاسی موثر در ساخت سیاسی قدرت در انحطاط امر اخلاق و زدودن معنویت در جامعه مقصرند؛ در اینکه اخلاق در جامعه مرده و مبانی اخلاقی جامعه رو به زوال و انحطاط گذاشته فرقی نمی کند بین اصلاح طلب و اصولگرا، بیرون از قدرت و داخل ساخت قدرت، روشنفکر و عوام و نسل اول انقلاب و نسل سوم، همگی در ضعف جامعه و ریختن اقتدار جامعه و غیرپاسخگوبودن سهیم هستیم؛ اما هر کسی به اندازه تاثیرش و دائره نفوذ و حیطه عملکردش چه در هیئت قدرت و چه در ساحت مدنی و چه در قامت شخصی و فردی.

اما بیش تر از همه ، جریان اصلاحات در این بی اقتداری جامعه و ریزش امید و اعتماد به نفس عمومی مسئول است؛ چراکه زمانی که رخت اصلاحات را از سال ۱۳۷۶بر تن جامعه ایرانی کردیم و می خواستیم حکومت را به لباس اصلاحات ملبس کنیم و به قواعد اصلاحات ملتزم نماییم؛ قرارمان این بود که براساس این قواعد اصلاحاتی ورود به حوزه خصوصی و مسائل شخصی امری مذموم شمرده شوند؛ چراکه علت العلل چنین اتفاقاتی به این موضوع برمی گردد که ما نتوانستیم از اصلاحات مان مصونیت حوزه خصوصی از تعرض و دست اندازی نهادهای امنیتی را تضمین کنیم که براساس آن نیز شهروندان آزادی خصوصی شان تضمین شود و صد البته خدمتگزاران حاکمیت نیز طعمه و قربانی خواست نهادهای امنیتی نگردند؟! نه توانستیم آداب برابری حقوقی زن و مرد را به سیاستمدارانمان آموزش دهیم که تساوی حقوق مرد و زن چراغ و نقشه راه و مبنای عملی در تعامل زن و مرد در زندگی شود؛ نه توانستیم وفای به عهد در زندگی را نصب العین خویش به عنوان راهنمایان مردم ترویج کنیم و نه توانستیم با مقاومت و شجاعت مدنی حداقلی ترین خواست انسان را مبنی بر ممانعت از تعرض به ساحت خصوصی و امر خانوادگی را بر حکومت تحمیل کنیم و این چنین است که امروزه و با گذشت بیش از دو دهه از شروع جنبش دوم خرداد، در برابر این پرسش که نتیجه تلاش و مبارزات اصلاحی با این همه پرداخت هزینه چه دستاورد ملموس و مشخصی را برای جامعه به همراه داشته تا با اتکای به آن همچنان با امیدآفرینی واقعی در جامعه به دنبال گسترش و تعمیق این گفتمان باشیم ؟!

شوربختانه نه تنها پاسخ امیدآفرین و روشنی در این خصوص وجود ندارد بلکه زمینه های پس رفت و مستحیل شدن در مناسبات اقتدارگرایی توسط بخشی از برساخته های اصلاح طلبی نیز مزید بر علت بن بست و شکست سیاسی و اخلاقی این جریان از نگاه مردمی است. اما امروزه و در این زمانه پر شر و شور و در این هنگامه جان به لب رسیدگی قشرهای عمومی جامعه ارتکاب چنین کنشی از سوی فردی که در جایگاه تاثیر گذاری مهم در پروسه اصلاحی بوده را اگر چه عده ای با بداخلاقی به سرنوشت کلیت اصلاح طلبی گره می زنند اما به رغم آنکه خوشایند طبع بنده و خیلی از همفکرانمان در اردوگاه اصلاح طلبی نیست، نمی توان آن را منتزع از امر اصلاح طلبی کرد؛ چرا که همگی کنش و واکنش های رفتاری و احساسی و عقلانی افراد و جریانات است که در داوری مردمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؛ همانگونه که بخشی از جناح مقابل نیز در واکاوی جریانات سیاسی هیچ حوزه و عملی را از کنش افراد به خصوص منتقد به کناری نمی نهد و با تاباندن نورافکن به اندرونی افراد و بزرگ نمایی حیطه های عمل قبیح افراد زندگی شخصی و خانوادگی فعالان سیاسی را به آکواریومی شیشه ای که در معرض دید و نگاه عموم مردم باشد، برای صورت بخشیدن به قضاوت و داوری منفی به نمایش می گذارد. نوع رویکرد صداوسیما که مشابه رپرتاژهای تبلیغاتی به این موضوع نجفی ورود کرد، مؤید همین نگرش است.

اگرچه اتفاقاتی از این دست می تواند آخرین کورسوهای اصلاح طلبی را از رمق بیندازد و آداب و کنش و منش موثرین این جریان را میان آحاد جامعه با ذهنیت منفی همراه کند و طبیعی و منطقی است. جامعه نسبت به اینگونه رفتارها حساس است و واکنش منفی و تنفر عمومی را به همراه دارد و در جمع بندی نهایی از اصلاحات، امتیازی منفی بر ذهنیت های پیشین منفی شان اضافه می کند اما به مفهوم به زیر کشیدن یک جریان سیاسی و برکشیدن دیگر جناح معارض اصلاح طلبی در بلوک قدرت نخواهد بود؛ چرا که اینگونه رفتارها بیش و پیش از آنکه دودش به چشم اصلاح طلبان برود؛ آتش آن دامن کسانی را خواهد گرفت که باعث و بانی قدرت گرفتن شرایط بسته سیاسی و امنیتی در کشور بوده اند که بیش از آن چهره جناح سیاسی هوادار مداخله در حوزه خصوصی را ملکوک می نماید کمااینکه این جریان سال ها پیش تر در داوری مردمی رد و به کناری گذاشته شد که اقبال جامعه به اصلاح طلبان پس از شکست مطلق اعتبار و ادعا و گفتمان رقیب اصلاحات شکل گرفت. امری که طی دو سال گذشته تحت عنوان بن بست گفتمانی و اخلاقی و سیاسی دو جریان اصلاحات و اصولگرایی از آن یاد می شود که در تارو پود همه مناسبات مردم نگرش منفی نسبت به سیاست و رویکردهای دو جریان سیاسی به خوبی قابل مشاهده و لمس است.

انتهای پیام