ژاپن و لغو تحریم دولت مصدق

نعمت احمدی، حقوقدان، در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «سفر شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، به ایران و احتمال میانجیگری با آمریکا در راستای رفع تحریم های نفتی، نگارنده را یاد واقعه‌ای در زمانه تحریم نفتی ایران در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق انداخت.

با تصویب لایحه ملی‌شدن صنعت نفت در ایران و خلع ید شرکت نفتی ایران و انگلیس و طرح دعاوی مختلف از ناحیه انگلیس علیه ایران، چه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و چه در دادگاه بین‌المللی لاهه و شکست قضائی انگلیس در مراجع بین‌المللی، دولت انگلیس درصدد تحریم نفتی ایران برآمد و ایران را محاصره سیاسی و اقتصادی کرد، تحریم اقتصادی و محاصره دریایی ایران که به‌تازگی با ملی‌کردن صنعت نفت از سوی دولت انگلیس، ایران را از هرگونه معامله نفتی محروم کرده بود، فروش نفت را با توجه به تحریم اقتصادی انگلیس علیه ایران با دو مانع بزرگ روبه‌رو کرده بود؛ نخست پیداکردن مشتری‌ای که انگیزه مقابله با دولت انگلیس در معامله تجاری نفت را داشته باشد و دومپیداکردن شرکت حمل‌ونقل دریایی که صاحب نفت‌کش باشد.

ماده‌واحده‌ای که در روز ۲۴ اسفند سال ۱۳۲۹ در مجلس از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت، در روز ۲۹ اسفند مجلس سنا هم آن را تصویب کرد و روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ در تقویم تاریخی ایران ماندگار و به روز ملی‌شدن صنعت نفت در ایران شهرت یافت، ماهیت لایحه ملی‌شدن صنعت نفت در واقع علاوه بر ملی‌کردن صنایع نفتی، باعث الغای امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس که جانشین قرارداددارسی شده بود، شد و انگلیس در آن زمان همانند آمریکای امروز با توجه به شکستی که از ایران هم در عرصه اقتصادی – ملی‌شدن نفت – و هم سیاسی – محکومیت در دیوان بین‌المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل – خورده بود، دست به اقداماتی علیه ایران زد که با محاصره اقتصادی امکان اداره کشور را از دولت مصدق بگیرد. بعد از تصویب لایحه ملی‌شدن صنعت نفت هیأت خلع یدی از ناحیه ایران تشکیل شد تا مراحل اجرایی خلع ید را عملیاتی کند این هیأت در ۲۹ خرداد سال ۱۳۳۰ عملاً مراحل خلع ید را انجام داد. خلع ید بهانه‌ای شد تا دولت انگلیس دست به اقدامات به گفته خودشان – پیشگیرانه – بزند و رزم‌ناو موریتسشمأموریت یافت که وارد بندر آبادان شده و اتباع انگلیس را از ایران خارج کند. مناطق حاشیه جنوبی خلیج فارس تحت‌الحمایه انگلیس بود و بیش از چهار هزار چترباز انگلیسی در پایگاه‌های نظامی منطقه مستقر بودند که فرمان آماده‌باش آنان صادر شد. علاوه بر رزم‌ناو موریتسش ناوهای جنگی فلامینگو و ورن به خلیج فارس اعزام شدند تا مرداد سال ۱۳۳۰ کشتی‌های جنگی انگلیسی در خلیج فارس به ۹ فروند رسیدند. ظاهراً دولت انگلیس قصد حمله نظامی به ایران و اشغال مناطق نفت‌خیز را با رمز «دزد دریایی» داشت. دولت آمریکا با این طرح مخالفت کرد.

دومین اقدام دولت انگلیس علیه ایران جنگ روانی بود؛ اقدامی که سرانجام در ۲۸ مرداد نتیجه داد. برهم‌زدن امنیت و ثبات داخلی با ترور و راه‌اندازی اعتصابات فلج‌کننده، اختلاف‌افکنی میان مصدق و کسانی که در آغاز ملی‌کردن صنعت نفت با او همراه بودند، فعال‌شدن روزنامه‌ها و سخنرانان علیه مصدق، به‌راه‌انداختن جو ترس و ناامنی در شهرهای بزرگ، ترور دکتر فاطمی و ربودن و سپس کشتن تیمسار افشارطوس، رئیس شهربانی دکتر مصدق، نمونه‌ای از این جنگ روانی بود اما مهم‌ترین اقدام دولت انگلیس «تحریم اقتصادی» به منظور واردآوردن فشار علیه دولت ملی بود. دارایی‌های ارزی ایران در لندن مسدود شد، صدور تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت به ایران ممنوع شد، اگر حمله نظامی به ایران مورد حمایت دیگر کشورها به‌ویژه آمریکا واقع نشد اما تحریم اقتصادی مورد تأیید دیگر کشورها هم قرار گرفت. برای این که تحریم نفتی ایران به بازار نفت جهانی آسیب نرساند و خلأ تولید در افزایش قیمت نفت مؤثر نباشد، آمریکا به کمک انگلیس آمد و استخراج نفت در کشور عربستان را گسترش داد؛ تاجایی‌که سقف تولید نفت در عربستان ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. صادرات نفت کویت هم ۹۴ درصد افزایش پیدا کرد، ونزوئلا هم ۱۵ درصد به تولید نفتی خود افزود. همه این افزایش‌ها از طرف شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خریداری می‌شد تا مشتریان خود را از دست ندهند.

آخرین ضربه‌ای که دولت انگلیس به کار برد، اعلام این مطلب بود که چون دولت ایران بعد از خلع ید از شرکت نفتی ایران و انگلیس بدهکار دولت انگلیس است، خرید نفت از ایران به منزله خرید مال دزدی است و به شرکت‌های کشتی‌رانی اخطار داد نفت خریداری‌شده از ایران نمی‌تواند وارد بازار جهانی شود و هر کجا کشتی حامل نفت ایران رؤیت شود، آن را توقیف می‌کنند. حکمی هم از دادگاه لاهه در مرداد سال ۱۳۳۰ علیه ایران صادر شد و انگلیس با استناد به این حکم که ایران با ملی‌کردن صنعت نفت باعث خسارت به دولت انگلیس شده، تحریم خرید نفت از ایران از سوی دولت انگلیس را قانونی جلوه داد و به‌ظاهر بهانه حقوقی به دولت انگلیس داده شد که ناوهای جنگی خود را علیه کشتی‌هایی که حامل نفت ایران بودند، آماده کند.

اولین برخورد دریایی که منجر به توقیف محموله نفتی ایران شد، در خرداد سال ۱۳۳۱ اتفاق افتاد. دولت انگلیس نفت‌کش «روزمری» متعلق به شرکتی ایتالیایی را که محموله‌ای ۷۰۰ هزار بشکه‌ای را حمل می‌کرد، در دریای عمان توقیف کرد و محموله توقیفی به‌وسیله دادگاهی در عدن که تحت‌الحمایه انگلیس بود، با رأی قاضی انگلیسی به شرکت سابق نفت ایران و انگلیس تحویل داده شد. دومین کشتی ایتالیایی تحت تدابیر شدید دریایی با چهارهزارو ۷۰۰ بشکه نفت تصفیه‌شده از پالایشگاه آبادان در مدت ۲۴ روز خود را به بندر -ونیز- ایتالیا رساند. شرکت نفت انگلیس از دادگاه ونیز صدور حکم مبنی بر تحویل محموله، مانند دادگاه انگلیسی عدن را خواستار شد اما قاضی دادگاه ونیز حکم به رد دعوای شرکت نفت انگلیس صادر و راه را برای خرید نفت توسط دیگر شرکت‌های ایتالیایی فراهم آورد و دکتر مصدق توانست حدود ۳۰۰ هزار دلار نفت به ایتالیا صادر کند.

دومین کشوری که در اوج تحریم نفتی از ایران نفت خریداری کرد، ژاپن بود. داستان خرید نفت دولت ژاپن از ایران در اوج تحریم نفتی جایگاه ژاپن را در سابقه تاریخی ایران بالا برد که تا امروز ادامه دارد و سفر نخست‌وزیر ژاپن در شرایط خاص فعلی یادآور خرید تاریخی نفت در زمانه تحریم نفتی انگلیس علیه ایران در دوره نخست‌وزیری مصدق است؛ واقعه‌ای که دو نام یکی شرکت طرف قرارداد «ایده میتسو» و دیگری کشتی حامل نفت خریداری‌شده «میتسومارو» را تاریخی کرد.

ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به‌شدت آسیب دید؛ تا جایی که دو شهر هیروشیما و ناکازاکی بمباران اتمی شدند، بعد از پیروزی نفتی ایران در ایتالیا و شکستن تحریم نفتی انگلیس، ژاپن هم درصدد برآمد از ایران نفت خریدار کند. شرکت ژاپنی «ایده میتسو» نمایندگان خود را جهت خرید نفت به ایران گسیل داشت و بعد از مذاکرات مفصل در فروردین ۱۳۳۲ این شرکت ۱۶ هزار بشکه نفت پالایش‌شده را از ایران خریداری کرد. کشتی میتسومارو محموله نفتی را از آبادان بارگیری کرد. دولت انگلیس دادخواستی به دادگاه توکیو تقدیم و ادعا کرد چون ایران غرامات ناشی از خسارات مربوط به ملی‌شدن صنعت نفت را به انگلیس نپرداخته مانند ادعا در دادگاه‌های ایتالیا مدعی شد نفت فروخته‌شده در حکم اموال مسروقه است و دادگاه باید محموله نفتی کشتی را به نفع دولت انگلیس توقیف کند. دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی به درخواست دولت انگلیس ایران را احضار کرد. از طرف رئیس شرکت ملی نفت ایران سهام سلطان‌بیات، آقایان عباس برخیده، فؤاد روحانی و جلال عبده برای دفاع از حقوق ایران به ژاپن اعزام شدند. توکیو پس از چندین جلسه در خرداد ۱۳۳۲ دعوای شرکت نفت انگلیس را رد کرد، ژاپنی‌ها که به محافظه‌کاری شهرت دارند، در آن شرایط حاضر به خطر شدند و نخستین محموله نفتی را از ایران باوجود حضور ناوگان جنگی انگلیس در خلیج فارس و دریای عمان خریداری کرده و با احتیاط تمام در ۴۱ روز کشتی را به بندر کاواساکی رساندند که مواجه با حکم دادگاه توکیو مبنی بر رد دعوای دولت انگلیس شدند و مجدداً درصدد خرید نفت برآمدند.

در نوبت دوم ۱۷ هزار بشکه نفت پالایش‌شده را خریداری کردند. دولت ایران به‌منظور تشویق مشتریانی که حاضر بودند در شرایط تحریم از ایران نفت خریداری کنند، تخفیف ۵۰ درصدی نسبت به قیمت بازار نفت را به مشتریان پیشنهاد می‌داد و ژاپن از این تخفیف استفاده می‌کرد. باید در نظر گرفت تخفیف ۵۰ درصد هم بابت خرید در شرایط تحریم اقتصادی در نظر گرفته شده بود. تحریم اقتصادی آن روزگار سخت‌تر از تحریم امروز بود. اهمیت خرید ژاپن از این جهت بود که ژاپن بعد از ویرانی‌های جنگ درصدد بازسازی صنایع خود بود و نیاز مبرم به نفت داشت و بازاری مطمئن و رو به رشد بود. اگر کودتای ۲۸ مرداد به وقوع نمی‌پیوست، ژاپن و ایتالیا دو دولتی که جز شکست‌خوردگان جنگ دوم بودند و کینه‌ای از دولت‌های پیروز خصوصاً انگلیس و آمریکا داشتند، بازار مطمئنی بودند؛ هرچند از تخفیف بالایی سود می‌بردند. آمار ۱۷ هزار یا چهار هزار و ۷۰۰ بشکه نفت ممکن است در سال‌های دهه ۳۰ در مقایسه با مصرف بالای نفت امروز ممکن است چندان زیاد به نظر نرسد اما در زمانه خود عدد شایان توجهی بود.

امروز هم حضور نخست‌وزیر ژاپن در تهران و نیاز مبرم ژاپن به واردات نفت می‌تواند برگ برنده‌ای باشد که در مذاکرات تهران باید به‌درستی از آن سود برد.»

انتهای پیام