مجلس ما الگوی مجلسهای جهان است؟!
به گزارش انصاف نیوز، علی ورسه ای در وبلاگ خود نوشت:
نخستین چیزی که از سخنان دیروز آقای دکتر توکلی در مورد مهدی هاشمی در اذهان خطور میکند، لاپوشانی و تحت الشعاع قرار دادن ماجرای ۱۷۰ نمایندهای است که آقای رحیمی معاون اول احمدینژاد مدعی است پول در اختیار آنها قرار داده است و نمیتوان جز این برداشت دیگری داشت؛ زیرا وی به خوبی میداند که:
۱. اطلاعاتی که به نمایندگان و مردم ارائه کردند، در اختیار دستگاه قضایی و ضمیمه پرونده است.
۲. مردم توقع دارند وقتی ایشان تا این حد نگران اموال بیت المال هستند، موضوع ۲۲ میلیارد دلار را هم که آقای جهانگیری از آن خبر دادند، پی گیری می کردند!
۳. اکنون که در خانه قانونگذاری نشستهاند، نباید به خود حق بدهند پیرامون پروندهای که در حال رسیدگی و قضاوت است، جنجال به پا کنند و در صحن علنی مجلس فردی را به انواع اتهامات متهم سازند و به جای قاضی حکم صادر کنند!
۴. او و دوستانش که در گفتار و شعار، ادعای ارادت و دلبستگی به امام دارند، در عمل نیز باید چنین باشند!
اکنون توجه وی و دیگر نمایندگان همسو و همفکرش را به برخی توصیه های مهم و نکات راهبردی حضرت امام(قدس سره) جلب می کنیم تا عمل و رفتار خویش را با مواضع و سخنان معظم له محک بزنند، و متوجه شوند که آیا به آنچه در گفتار و شعار می گویند، در عمل نیز هستند؟ و آیا امروز مجلس ما الگوی مجلس های جهان هست؟! آرزو داریم که مفید باشد و سودمند افتد:
«… نمایندگان محترم و خواهران و برادران گرامى، مسئله بسیار مهم است. آبرو و حیثیت یک مسلمان یا یک انسان در کار است. چه بسا با یک انحراف شما یک انسان آبرومند در جامعه ساقط شود و شرف یک مؤمن خدشهدار گردد. اگر انحرافى دیدید، نخست بدون سر و صدا دنبال تحقیق روید. پس از آنکه مسلّماً معلوم شد، قبل از کشیده شدن به مجلس با طرف به گفتگو بنشینید، و مسئله را حتى الامکان با خود او حل کنید. اگر در این مرحله توفیق حاصل نشد، در کمیسیون مربوط او را بخواهید، و با کمک دوستان فیصله دهید. و اگر فیصله نشد و شخص مذکور مىخواهد برخلاف مصالح اسلام و کشور و ملت عمل کند و در انحراف پافشارى نماید، حفظ مصلحت عمومى و اسلام مقدّم است بر حفظ مصلحت شخص، هرکس باشد؛ در این صورت تقاضا کنید و با استدلال و منطق، بدون کوچکترین اهانت، مطلب را عرضه کنید. و مهلت دهید تا در محیطى آرام و بىتشنج از خود دفاع کند. در این موقع مجلس به هرچه تکلیف قانونى و شرعى دارد عمل کند، بى کوچکترین توهین. و ما همه باید بدانیم که مجرمى که بالاترین جرم را دارد و به سوى چوبهدار مىرود، جز اجراى حد شرعى احدى حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد؛ و مرتکب، خود ظالم است و مستحق کیفر…
ج) از امور لازم التذکر راجع به نطقهاى قبل از دستور است؛ چه بسا که ناطق احیاناً گمان کند بىقید و شرط و بىتعهد و تکلیف باید هرچه بخواهد بگوید، و به هرکس، چه حاضر جلسه و چه غایب، مىتواند به اصطلاح حمله کند، و میزانى الهى و شرعى و اخلاقى در کار نیست و مسئولیتى حتى شرعى ندارد. و گاهى بعضى نطقها موجب تأسف بسیار و تأثر است؛ و چه بسا که اهانت به یک مسلمان و مؤمن را به حد اعلى مىکشاند و حیثیات انسانها را لکهدار مىکند؛ و گاهى ارقام و اقلام بسیار از گوشه و کنار؛ اعم از صحیح و فاسد جمع آورى مىکند و با آبروى دولت و اشخاص، بلکه مجلس بازى مىکند؛ و مجلس شوراى اسلامى را بىتوجه همچون مجلس طاغوت مىنماید و مورد تاخت و تاز اعراض مسلمانان در سراسر کشور قرار مىدهد. آقایان مىدانند مجلس اسلامى که حاصل سالهاى دراز رنج و زحمت و خونهاى محترم صدها هزار شهید و جانباز است براى تحقق احکام نورانى اسلام و تحول از رژیم طاغوت به رژیم الهى ـ اسلامى است. نمایندگان آن باید از اخلاق اسلامى بالا و والایى برخوردار باشند؛ و خداى بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند، و از رفتار و گفتار رژیمهاى طاغوتى احتراز نمایند. و اگر خداى نخواسته کسى از حدود شرعى، چه در نطقهاى قبل از دستور و چه در مذاکرات و محاورات دیگر خارج شد، وظیفه فریضه بزرگ نهى از منکر را فراموش نکنند؛ که خداى نخواسته حق و عِرض و حیثیت مردم در مکانى که حافظ مصالح اسلام و مسلمین و مردم کشور است ضایع نگردد بلکه وکلاى محترم در برخوردها و نطقها، که در همه جا منتشر مىشود آموزنده اخلاق کریم انسانى و اسلامى باشند و مردم را به کیفیت سالم برخورد با یکدیگر آشنا سازند که این خود یک خدمت بزرگ به اسلام و مسلمین و بشریت است. اینجانب با اینکه میل نداشتم این مسائل را به طور سرباز عرض نمایم لکن علاوه برآنکه احساس تکلیف شرعى نمودم اکیداً علاقه مندم که قداست مجلس معظم و وکلاى محترم محفوظ باشد، تا الگویى باشند براى مجلسهاى جهان و مجالس آتیه ایران..
این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در مجلس به کسى که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حملهاى شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالى در این عمل مىبینند، رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند؛ تا حق مظلومى ضایع نشود و شخصیتى بىدلیل خُرد نگردد و راهگشاى این امر خودِ نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدى که دارند و مسئولیتى که بر دوش آنهاست این حق را به اشخاص غایب بدهند؛ تا به وسیله مجلس، که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقى ضایع نشود و انسانى مظلوم نگردد. و اگر به کسى چه از دولتیها یا دیگران، تهمتى زده شد، حق شکایت به قوه قضاییه را دارد تا رسیدگى شود و مجرم تعقیب و تعزیر شود. و اگر به یک وزارتخانه یا بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزیر و رئیس بنگاه است و حق شکایت دارند و قوه قضاییه تعقیب خواهد کرد. و بالجمله با هر ترتیب ممکن باید از این اعمال غیر اسلامى جلوگیرى شود. البته این بدان معنا نیست که مجلس از حق قانونى و شرعى خود دست بردارد، بلکه نمایندگان محترم در محدوده قانون و شرع آزاد و مختارند و هیچ کس نمىتواند از حقوق قانونى آنان جلوگیرى نماید…» (صحیفه امام، ج۱۸، ص: ۴۶۸ ـ۴۶۷)
انتهای پیام