خبرهای حقوقی در هفته‌ای که گذشت
مروری بر خبرهای حقوقی در هفته‌ای که گذشت را به نقل از ایسنا می‌خوانید:
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری‌اش در هفته گذشته از صدور کیفرخواست برای دو بازداشتی روز کارگر و آزادی نزار زکا خبر داد و آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی‌ها و مهناز افشار و یاسین رامین و… را تشریح کرد.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفیگفت: پرونده آقای نجفی روز شنبه ۱۸ خردادماه به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که پرونده برادر رییس‌جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفت و پرونده عراقچی به دادسرا برگشته است.
پرونده نجفی توسط قاضی محمدی کشکولی رییس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران بررسی خواهد شد.
ادامه رسیدگی به پرونده محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه
در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه، آخرین دفاع محمدهادی رضوی و احسان دلاویز متهمان ردیف اول و دوم پرونده اخذ شد و سید هادی رضوی گفت: آقای قهرمانی (نماینده دادستان) در جلسات قبل عنوان کردند که من با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده‌ام، این در حالی است که در سال ۸۴ ماشینم بی ام و سری ۷ بوده است و در سال ۹۰ پورشه داشتم که اسناد آن موجود است و من با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام.
در جلسه هفتم رسیدگی به این پرونده در روز سه شنبه – ۲۱ خرداد ماه – قاضی مسعودی مقام گفت: تاخیر در برگزاری جلسات قبلی به دلیل تأخیر در اعزام زندانیان بود که تذکرات لازم را به رئیس زندان اوین داده‌ایم.
در هشتمین جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه دیروز، اخذ آخرین دفاع متهم احسان دلاویز بود و در ادامه از وکیل متهم ادامه آخرین دفاعیاتش را بیان کرد.
پس از ختم هشتمین جلسه دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده به روز دوشنبه هفته آینده ۲۷ خردادماه موکول شد.
اگر زاکا به اظهاراتش ادامه دهد مدارکمان را رو می‌کنیم
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: اگر نزار زاکا به اظهارات خود ادامه دهد اسناد و مدارک مربوط به محکومیت وی را که در اختیار داریم رو خواهیم کرد تا معلوم شود چه کسی دروغ می‌گوید.
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضائی و ناجا در مقابله با بدحجابی کوتاه نمی‌آیند.
آئین‌نامه امور مترجمان رسمی در حال بررسی و تدوین نهایی است
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه آئین‌نامه ساماندهی اسناد و مدارک قوه قضائیه نیازمند اصلاحات است، گفت: البته به زودی آئین‌نامه امور مترجمان رسمی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
کیفرخواست متهمان پرونده قتل عمدی «علیرضا شیرمحمدعلی» صادر شد
روابط عمومی دادستانی تهران خبر داد: کیفرخواست متهم به قتل عمدی و همچنین متهم به معاونت در قتل عمدی مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی که در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ در زندان تهران بزرگ با ضربات تیزی مجروح و به قتل رسیده بود با تکمیل تحقیقات و تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص و مجازات قانونی سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
مدیر مسئول مجله ایران فردا مجرم شناخته شد
کساییان دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه رسیدگی به پرونده‌های مجله ایران فردا و سایت خبرگزاری بسیج در شعبه شش دادگاه کیفری یک استان تهران، مدیرمسوول مجله ایران فردا مجرم شناخته شد.
جلسه رسیدگی دوباره به پرونده پزشک تبریزی برگزار شد
بابازاده وکیل مدافع علیرضا صلحی -پزشک تبریزی که حکم قصاصش به اتهام قتل دو عضو خانواده‌اش در دیوان عالی کشور نقض شده است- اعلام کرد که جلسه دیگری برای رسیدگی دوباره به پرونده موکلش در تاریخ ۷ خردادماه برگزار شده است.
حضور تاج در دادستانی کل، پیرو حواشی فینال جام حذفی
مهدی تاج – رئیس فدراسیون فوتبال – برای ارائه توضیحات درباره اتفاقات فینال جام حذفی فوتبال در دادستانی کل کشور حضور یافت.
آمریکا دنبال حربه فشار و مذاکره همزمان است
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان گفت: آمریکایی‌ها دنبال حربه فشار و مذاکره همزمان هستند که قطعاً این توطئه آنها با درایت مقام معظم رهبری و هوشیاری مسئولان نیز شکست خواهد خورد.
اطلاعیه آزمون قضاوت سال ۱۳۹۸ منتشر شد
اطلاعیه آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۸ منتشر شد و ثبت نام در آزمون استخدامی تصدی منصب قضاء در سال ۱۳۹۸ منحصرا به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ آغاز و در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پایان می‌پذیرد.
مروری بر نظر حقوقدانان درباره «ثبت و ضبط اموال مسئولان»
قوه قضاییه در راستای اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، می‌خواهد سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی کند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که «آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که تهیه آن بر عهده دستگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به مرحله اجرا درخواهد آمد. هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به‌نحوی‌که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»
پس از آن حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت که درصدد هستیم در برخی از موارد در حیطه وظایف قوه قضائیه همچون ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولین بر مبنای قانون اساسی سامانه‌ای طراحی کنیم و به زودی با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه این سامانه راه اندازی می‌شود و مسئولین در حوزه تعیین شده توسط قانون موظف هستند دارایی‌های خود را ثبت و ضبط کنند.
نهایتاً آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان روز سه شنبه ۲۱ خردادماه ابلاغ شد.
وظیفه دولت، پلیس و دستگاه قضائی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است
آیت الله سیدابراهیم رییسی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه همه مردم است، گفت: دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی مسئولیت دارند که اجازه ندهند کوچک‌ترین بی‌عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند.
دادستانی در رفع اطاله دادرسی از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند
علی القاصی مهر دادستان تهران گفت: حفظ احترام متقابل همراه با سرعت در رسیدگی، دقت و قاطعیت بر اساس موازین قانونی ضروری است.
۷ هزار میلیارد ریال جریمه در ۸۳ روز
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری هفته گذشته گفت: متخلفان در ۸۳ روز نخست سال جاری به ۷ هزار میلیارد (تریلیون) و ۷۰۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
تحویل دو محکوم ایرانی از کویت به مقامات کشورمان
محمود عباسی معاون وزیر دادگستری در هفته گذشته از تحویل دو تن از محکومان ایرانی از کویت به مقامات کشورمان خبر داد.
۲۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای فرزند استاندار سابق و داماد استاندار فعلی
یکی از پرونده‌های مهم حقوقی که در ماه‌های اخیر به آن رسیدگی شد، پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» بود که رسیدگی به آن از اسفندماه سال گذشته آغاز و در اردیبهشت ماه سال جاری به پایان رسید و ۷ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس آنچه در دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده مطرح شد، سرمایه گذاران این مؤسسات ۹۱ هزار نفر بودند که ۶ هزار و ۳۶ نفر از آنها برای شکایت مراجعه کردند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است. پرونده این مؤسسات مالی ۲۵۳ جلد بود و ۲۳۰ صفحه کیفرخواست برای آن صادر شد.
اسامی متهمان عبارت است از امیرحسین آزاد متهم ردیف اول، حسن قریانی متهم ردیف دوم، مهدی بهرامی و احسان حیدری متهمان ردیف سوم و چهارم. اتهام این افراد افساد فی الارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال، کلاهبرداری مشدد و جعل امضا، استفاده از سند مجعول، جعل مهر و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
نهایتاً روز (دوشنبه) ۱۳ خردادماه حکم این پرونده صادر شد.
آیا رمزگشایی «جعبه سیاه» در وضعیت بابک زنجانی تغییری ایجاد می‌کند؟
با اعلام ختم رسیدگی به پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی، رای دادگاه برای او طی روزهای آتی صادر می‌شود و باید دید آیا رسیدگی به این پرونده و رای صادره، تغییری در وضعیت بابک زنجانی ایجاد می‌کند؟
پرونده بابک زنجانی از مهم‌ترین پرونده‌های مهم اقتصادی در سال‌های اخیر است. پس از بازداشت و رسیدگی به پرونده او و صدور رأی پرونده، زوایای دیگری از این پرونده آشکار و نام افراد دیگری مطرح شد. یکی از این افراد علیرضا زیباحالت منفرد بود که به «جعبه سیاه پرونده» معروف شد و او کسی است که به گفته مسئولان اقدامات مجرمانه بابک زنجانی توسط وی انجام شده است. با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده زیباحالت منفرد به دادگاه، ۶ جلسه رسیدگی به این پرونده در سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و با ارائه آخرین دفاعیات علیرضا زیباحالت منفرد، قاضی صلواتی ختم دادرسی را اعلام کرد و گفت: حکم این پرونده در مهلت قانونی صادر خواهد شد.
ختم رسیدگی به پرونده متهمان پدیده/صدور رای در مهلت قانونی
پرونده موسوم به پدیده دارای سه متهم اصلی و تعداد زیادی متهم دیگر است که پس از طی تشریفات قانونی و انجام تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در مشهد ارسال شد.
طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده و همچنین تعدادی از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده شاندیز و تحصیل مال نامشروع متهم هستند.
۱۵ جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نطام اقتصادی کشور در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
در دوازدهمین دادگاه در ۲۰خردادماه، قاضی منصوری با بیان دلایل اعطای فرصت به متهمین این پرونده گفت: این فرصت با هدف جبران مافات به متهمین داده شد.
در سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پدیده در روز ۲۱ خردادماه نماینده دادستان به بازگرداندن اموال سهامداران از سوی متهمان پرونده شرکت پدیده تاکید کرد.
در چهاردهمین جلسه دادگاه در ۲۲ خردادماه با قرائت کیفرخواست تعدادی دیگر از متهمین شرکت پدیده توسط نماینده مدعی العموم؛ ارائه آخرین دفاع توسط متهمین و وکلای مدافع آنان در صحن علنی دادگاه انجام شد.
در پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده در ۲۳ خردادماه پس از اتمام آخرین دفاعیات متهمین و وکلای آنها، صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با حضور در صحن علنی دادگاه، با تشریح اقدامات مجموعه قضائی در طول رسیدگی به اتهامات متهمین شرکت پدیده گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده بین دستگاه قضائی و ستاد تدبیر، تصمیمات خیلی خوبی در جهت حفظ اموال شرکت گرفته شده است که اعلام خواهد شد. تعدادی از متهمین از فرصت اعطایی استفاده کرده و در جهت بازگرداندن اموال تلاش‌هایی صورت داده اند. پس از اتخاذ تصمیم دادگاه، رأی صادره را با قاطعیت اجرا خواهیم کرد.
در پایان حجت الاسلام مظفری رئیس دادگستری خراسان‌رضوی گفت که تا زمان صدور رای، نمی‌توانیم پاسخگوی سوالات مردم درباره «پدیده» باشیم.
در پایان پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین شرکت پدیده قاضی منصوری ضمن تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این دادگاه گفت: دادرسی دادگاه نسبت به متهمانی که اخذ آخرین دفاع از آنان انجام گرفت پایان یافت و متهمین و وکلای آنان ظرف مدت یک هفته فرصت دارند تا لوایح و مستندات خود را تسلیم دادگاه نمایند و دادگاه نیز پس از بررسی تمام اسناد و مدارک و اقدامات لازم، در مهلت قانونی رأی خود را صادر خواهد کرد.
انتهای پیام
