بازرس حوزه‌ی نفت از خام فروشی می‌گوید

با وجود اینکه صادرات نفت بخش بزرگی از سهم صادرات و کسب درآمد ملی دارد اما انتقاداتی در مورد نوع صادرات محصولات نفتی وجود دارد منتقدان معتقدند باید خام فروشی به حداقل برسد. سید علی‌اکبر ریاضی بازرس انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در این مورد گفت‌وگویی با انصاف نیوز گفت اگر بتوانیم نفت خام را به محصولی تبدیل کنیم که ارزش افزوده‌ی بیشتری دارد، سودآوری و ارزآوری بیشتری برای کشور داشته‌ایم.

در ادامه متن گفت‌وگوی خبرنگار انصاف نیوز و سیدعلی‌اکبر ریاضی را می‌خوانید:

انصاف نیوز: وضعیت تحقیق و توسعه در حوزه‌ی نفت و پتروشیمی در داخل کشور چگونه است؟

ریاضی: صنعت نفت و پتروشیمی در صنایع کشور پیشران است، با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که وزارت نفت داشته است و در  برنامه‌ی افق توسعه 1404 کشور نیز با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، بخش عمده‌ای از درآمد کشور از توسعه‎‌ی صنایع نفتی است.

انرژی‌های جایگزین چه تاثیری در صنعت نفتی کشور خواهد داشت؟

ما به دنبال جایگزین کردن انرژی‌هایی هستیم که از نظر اقتصادی، زیست محیطی بتواند جایگزین کسری انرژِی شود و یا به بیانی دیگر جایگزین اتمام منابع تجدیدناپذیر باشد. تحقیقاتی که در ایران و در کشورهای دیگر انجام می‌شود، با این چشم انداز است که انرژی اتمی جایگزین مناسبی است.

در وضعیت تحریم علیرغم دشواری‌ حاصل از آن، چه فرصت‌هایی وجود دارد؟

در وضعیت شرایط تحریم، رویکرد ما توجه به نیروهای متخصص داخلی است. سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا_پاسفیک (APEC) با وزیر نفت وقت در طول چند سال گذشته این موضوع را مطرح کرد که وزارت نفت باید برنامه‌ریزی‌ها و رویکرد خود را بر مبنای توان متخصص داخلی بگذارد. این به این معناست که این رویکرد ادامه‌دار باشد و اینطور نباشد که با برداشتن موقتی تحریم‌ها، توان و برنامه‌ریزی خود را به استفاده از تخصص‌های خارجی معطوف کنیم؛ با این موضوع شرکت‌ها و نیروهای خصوصی داخلی به حاشیه کشیده می‌شوند. صرف نظر از اینکه تحریم باشیم یا نباشیم، ما از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی حمایت کنیم. با حمایت از این شرکت‌ها چه در دوره‌ی تحریم و خارج از آن، آنها را توانمند ساخته‌ایم. در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها توانمندی این شرکت‌ها  بیشتر شده است و نیاز ما به تخصص و تکنولوژی خارجی کمتر شده است.

بالاخره دلار پتروشیمی‌ها به بازار خواهد آمد؟ آیا اگر حق آوردن در بازار آزاد را داشته باشند، می‌آورند و آیا آوردن آن به بازار آزاد، قیمت دلار در بازار را می‌شکند؟

من درباره‌ی این موضوع تخصصی ندارم، موضوع این بحث تخصصی مالی می‌خواهد. من تصور نمی‌کنم که تعیین نرخ ارز تنها براساس یک شاخص باشد. صرف نظر از عرضه و تقاضا، فاکتورهای دیگری در نرخ ارز موثر است که هر کدام پیچیدگی و نقش خود را دارند.

تاکید محض بر خام فروشی چه تاثیری بر صنعت نفت و اقتصاد ایران دارد؟

این موضوع طبیعی است که ارگان‌های حاکمیتی و دولتی موضوع خام فروشی را تایید نمی‌کنند. همچنین بخش خصوصی و شرکت‌های مهندسی پیمانکاری نیز تاکید بر خام فروشی را رد می‌کنند. دولت و شرکت‌های فعال در زمینه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی علاقمند به ایجاد زیرساخت‌هایی هستند که بتوانند نفت خام را تبدیل به فرآورده‌ای با ارزش افزوده‌ی بالا بکنند. ما تایید نمی‌کنیم که خام فروشی کمکی به اقتصاد کشور بکند. خام فروشی به طور موقت، شاید ایجاد درآمد کند. اگر بتوانیم نفت خام را به محصولی تبدیل کنیم که ارزش افزوده‌ی بیشتری دارد، سودآوری و ارزآوری بیشتری برای کشور داریم.

دلیل رشد فروش رقبای نفت و گاز ما چیست؟

بر اساس امکان سنجی و مطالعه‌ی بازار، نیاز به یک محصول ارزیابی می‌‌شود. هر کشور و شرکتی به دنبال کسب سهم بیشتر در بازار است. قدرت‌های جهانی با استفاده از تحریم‌ ایران به دنبال گرفتن سهم ایران در بازار جهانی هستند و به‌طور طبیعی تولید خود را افزایش می‌دهند. این تولید بیشتر به دلیل تامین کسری عرضه‌ی نفت ایران است.

مهم‌ترین درخواست و انتظار از دستگاه دیپلماسی کشور چیست؟

ما از دستگاه دپیلماسی انتظار داریم، مشکلات در حوزه‌ی انتقال ارز برای شرکت‌های فعال در زمینه‌ی واردات و صادرات در حوزه‌ی نفت و فرآورده‌های نفتی را رفع بکند. اگر ما نیازمند به تجهیزات خارجی باشیم، با توجه به شرایط، پیدا کردن شرکتی که بخواهد با ایران همکاری کند، بسیار سخت است. اما موضوع مهم‌تر این است که اگر شرکتی حاضر به همکاری با ایران بشود، ما مشکل انتقال پول داریم. از دستگاه دیپلماسی انتظار داریم تا در مذاکراتی که دارند، بتوانند به توافقاتی برسند تا مشکلات مالی در انتقال ارز برطرف شود.

نکته‌ی پایانی شما چیست؟

با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها و به خصوص مواد و مصالح و تجهیزات تولیدی در داخل کشور افزایش چشمگیری داشت. قراردادهای منعقد شده، این افزایش قیمت‌ها را پوشش نمی‌دهد. سازمان برنامه‌ریزی و بودجه‌ی کشور تلاش‌کرد با ارائه‌ی بخشنامه‌ای، بخشی از این هزینه‌ها را پوشش دهد.  این بخشنامه بازهم نمی‌تواند افزایش قیمت را پاسخگو باشد. افزایش قیمت‌ها اجرای پروژه‌ها را مشکل کرده است. در واقع انتظار داریم، بخش‌های نظارتی و تصمیم‌گیرنده با رایزنی و مشاوره با انجمن‎‌های تخصصی بتواند به نتیجه‌ای برسند تا این مشکلات برطرف شود.

انتهای پیام