بررسی یک نطق و یک پرونده: هدف کدام هاشمی است
به گزارش انصاف نیوز، غلامعلی رجایی در روزنامه ی شرق نوشت:
این‌روزها که بحث محکومیت محمدرضا رحیمی معاون‌اول دولت بهار! در همه‌جا مطرح است و سوال اقشار جامعه این است که این حکم کی اجرا می‌شود، ناگهان آقای احمد توکلی به پشت تریبون مجلس می‌رود و اظهار میکند مهدی هاشمی از شرکت ملی نفت نروژ- استات‌اویل- ٢/٥میلیون‌دلار گرفته است و اظهارات وی با فاصله کوتاهی در رسانه‌های اصولگرا به تیتراول تبدیل می‌شود.
احمد توکلی با نام‌بردن از فرزندان آقای هاشمی و ناطق‌نوری سعی کرد سناریو نخ‌نماشده‌ای را در تضعیف و تخریب شخصیت هاشمی به‌کار گیرد که با تذکر رهبری در خطبه‌ها روبه‌رو شد. درباره چرایی نطق احمد توکلی در مجلس، گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح می‌شود، اما بعضی بر این عقیده‌اند محکومیت محمدرضا رحیمی اردوگاه اصولگرایان حامی «آن رفته» را که درصدد برنامه‌ریزی برای تصرف کرسی‌های مجلس آینده‌اند، محکومیت معاون‌اول وی وجهه آنان را نزد افکارعمومی خدشه‌دار کرده، بر آن داشته که برای کاستن از دامنه آفات آن سناریویی دیگر طراحی کنند تا این خبر را از رونق بیندازند و چه خبری بهتر از اینکه درحالی‌که هنوز مهدی هاشمی آخرین دفاع خود را انجام نداده، ناگهان آقای احمد توکلی از تریبون مجلس اعلام کند مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام از شرکت نروژی استات‌اویل ٢/٥میلیون‌دلار گرفته است!
من به دلایلی بنای ورود به این مطلب را نداشتم، ولی از آنجا که اطلاعاتی از پرونده مهدی هاشمی و حدود یکصدساعت جلسات دادگاه وی داشته و دارم که مردم شریف و خوانندگان شریف این سطور حتما از آنها بی‌اطلاع هستند، بی‌آنکه جای قاضی بنشینم و حکم بدهم، در حد اطلاعی که دارم، در پاسخ به سخنان احمد توکلی به این موضوع که شاید یکی از معدود موضوعاتی است که ١٠سال است از اهمیت خبری خود نیفتاده است، می‌پردازم.
حتما در آینده‌ای نه‌چندان دور اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه از جمله خط‌دهی به اوباما!!! برای تحریم هرچه بیشتر ایران و سایر حقایق ناگفته مرتبط با این پرونده و دفاعیات وی و وکلایش برای درج در تاریخ منتشر خواهد شد. جالب اینجاست که سندی به نام دستگاه اطلاعاتی انگلستان به دادگاه ارایه گردید که توسط وزارت اطلاعات جعلی‌بودن آن به دادگاه روشن شد. در بررسی نطق احمد توکلی در مجلس به‌خوبی روشن است وی دانسته و با نادیده‌گرفتن عمدی برخی مسایل بدیهی شرعی و اسناد قانونی، درباره پرونده استات‌اویل در ایران که مربوط به دهه٨٠ است، یک‌طرفه و جانبدارانه و کاملا سیاسی به داوری نشسته است.
اینکه قبل از رای دادگاه، کسی بیاید و از اتهام شخص دیگری که در پشت درهای بسته محاکمه می‌شود و حتی وکلایش حق بیان ماوقع را ندارند، از تریبونی زنده که بیش از ٧٠میلیون به آن دسترسی دارند، سخن بگوید و تازه بگوید یکی از اتهامات! نه‌تنها اسلامی که انسانی هم نیست.
احمد توکلی سعی میکند حضور مهدی هاشمی را در جلسات فیمابین استات‌اویل و شرکت هورتون به مدیریت عباس یزدان‌پناه‌یزدی، دلیل رشوه‌گرفتن و در نتیجه مجرمیت وی بداند و بنابراین تاکید میکند یزدان‌پناه دوست دوره تحصیل هاشمی است.
نکته قابل‌تامل دیگر در بیان احمد توکلی این مساله صددرصد امنیتی است: «عباس یزدان‌پناه‌یزدی در دوبی به‌طرز مرموزی به قتل می‌رسد. مهدی هاشمی در دادگاه- (دقت کنید معلوم است توکلی می‌داند در دادگاه چه گذشته است!!) پس از پخش فیلم اعترافات یزدان‌پناه که در بازداشت قبلی ضبط شده بود با عصبانیت و اضطراب می‌گوید قتل یزدان‌پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد میکند… .» احمد توکلی سعی میکند در بیانی ابهام‌آمیز علاوه‌بر گفتن نیمی از ماجرا؛ یعنی اقرار یزدان‌پناه علیه مهدی هاشمی در دوران بازجویی و نفی این اقرارات پس از آزادی از زندان، درپرده به شنونده و خواننده القا کند که یزدان‌پناه چون دربازجویی‌های خود علیه مهدی هاشمی مطالبی را اقرار کرده لذا مستوجب مرگ بوده است. بنابراین مرگ وی غیرمستقیم متوجه مهدی هاشمی است. من در اینجا به‌دلایل امنیتی قصد ورود به مساله قتل یزدان‌پناه‌یزدی را ندارم اما تردیدی هم ندارم که احمد توکلی می‌داند وی چگونه و توسط چه کسانی به قتل رسید. بعید می‌دانم احمد توکلی نداند یزدان‌پناه‌یزدی بعد از آزادی از زندان درنامه‌ای به مقامات عالی نظام نوشت تمام اقرارهای وی علیه مهدی هاشمی از سر ناچاری در دوره بازجویی بوده است. حال با این حجم دانسته، آیا کتمان حقیقت زیبنده یک مسلمان است؟ این‌گونه سخن‌گفتن زیبنده یک مسلمان است؟ زیبنده یک نماینده است که در مجلس سوگند خورده که جز بر مدار حق و حقیقت نرود؟ متاسفانه احمد توکلی درحالی از ابهام در قتل یزدان‌پناه‌یزدی سخن می‌گوید و نسبت به قتل قاتلان یزدان‌پناه تجاهل‌العارف! میکند که در محاکم قضایی و امنیتی کشور، قاتلان آن مرحوم کاملا شناسایی شده‌اند. آیا این کتمان حقیقت و فریب افکار عمومی نیست؟ درپرده سخن‌گفتن نسبت به این مساله، نادیده‌گرفتن جنایت آمرین و قاتلین نیست؟ اگر نیست، که هست، چیست؟
لازم به یادآوری است مهدی هاشمی در دادگاه براساس گزارش شورای امنیت به مقام‌معظم‌رهبری، آمر به قتل یزدان‌پناه را معرفی کرده که در دفاعیات ایشان موجود است.
جالب این است که فیلم اظهارات عباس یزدان‌پناه که احمد توکلی به آن اشاره و استناد میکند برخلاف ضوابط حقوقی به‌عنوان دلیل در دادگاه منتشر شد و معلوم نیست احمد توکلی چگونه از آن که مربوط به سال١٣٧١ است اطلاع دارد. عباس یزدان‌پناه پس از آزادی در نامه‌ای به رهبری اعلام میکند در اثر فشار علیه مهدی هاشمی اظهاراتی داشته که به کلی بی‌اساس است. درنهایت وی از کشور خارج می‌شود و نکته مهم اینکه اقرارات او علیه مهدی هاشمی ١٠ سال قبل از پرونده استات‌اویل است و ربطی به این پرونده که احمد توکلی گفته، ندارد.
جالب این است که عباس یزدان‌پناه از بستگان نزدیک یکی از معاونان وزارت نفت بود و در رابطه با فعالیت‌های نفتی خود از او اطلاعات لازم را می‌گرفته است که این مطلب در گزارش وزارت اطلاعات هم آمده و احمد توکلی به آن هم اعتنایی نکرده و به‌گونه‌ای سخن گفته که شرکت وی مجری اطلاعات مهدی هاشمی بوده است!
روزهای قبل هم احمد توکلی در بیانی دیگر از اعمال فشار بر دادگاه مهدی هاشمی و… سخن گفت. قطعا این حرف وی متوجه آیت‌الله هاشمی است. به‌عنوان یکی از مرتبطان نزدیک آیت‌الله خبر دارم که ایشان هم به رهبری و هم به آقای لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه و هم به آقایان محسنی و رییسی و خلفی گفته اگر مهدی جرمی کرده بهتر است در این دنیا مجازات شود ولی اگر جرمی ندارد چرا باید خانواده‌ای که در انقلاب نقش داشته است بیخودی متهم شود و اطلاع دارم که وی در دیداری با رهبری تنها نکته‌ای که درباره محاکمه فرزندشان مهدی گفته‌اند، این بوده که قوه قضاییه در دادگاهی صالح و به‌نحوی منصفانه به پرونده رسیدگی کند که البته بهتر آن بود قوه‌قضاییه به این پرونده در دادگاه کارکنان دولت یا کیفری استان و با حضور پنج قاضی رسیدگی می‌کرد چون دادگاه انقلاب آنگونه که بعضی وکلای خبره استدلال حقوقی کرده‌اند برای رسیدگی به این پرونده صالح نیست. به‌نظر می‌رسد قضیه برعکس است و آن، اینکه توکلی تصور کرده می‌تواند با این گفته که: «اگر قاضی محترم دادگاه فردا حکم قاطعی داد، دست غوغاسالاران را که به تخطئه قوه قضاییه خواهند پرداخت، بخواند و فریب سیاسی‌سازی پرونده را نخورد» به قاضی دادگاه مهدی هاشمی القا کند مبادا حتی به ذهن وی خطور کند که رای به برائت مهدی هاشمی بدهد، والا از این‌دست نطق‌ها زیاد خواهد شنید! در شرایطی که قوه‌قضاییه تصمیم گرفته صرفا آنچه را قاضی دادگاه در خلال ٢٥جلسه و پس از دفاعیات مهدی هاشمی و وکلای او به آن می‌رسد بدون‌رعایت هرملاحظه و انتسابی مبنای رای قرار دهد این نطق کاملا سیاسی و بدون‌توجه به جزییات و واقعیات پرونده در پوشش عدالت‌خواهی و یک‌طرفه و آکنده از اشتباهات عامدانه معنای دیگری پیدا میکند و آن اینکه احمد توکلی و طیف هم‌فکران وی می‌خواهند با یک‌تیر مثلا چندنشانه بزنند؛ یکی اینکه درآستانه انتخابات مجلس خبرگان نگران حضور آیت‌الله هاشمی در این انتخابات – و رای غالب مردم شریف تهران به وی- هستند و از بازگشت وی به مسند ریاست آن هراس دارند! دیگر اینکه با رشوه‌گیرخواندن فرزند این شخصیت، شخصیت ایشان را نزد جامعه مخدوش کنند و نیز اینکه برای نجات از تبعات فضاحت خبری محکومیت رحیمی که به اردوگاه آنان منتسب است، قرینه‌ای پیداکنند و چه قرینه‌ای بهتر از اینکه اعلام کنند مهدی هاشمی فرزند رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام از استات‌اویل ٢/٥میلیون‌دلار گرفته است؟ اما اصل ماجرا به‌اختصار چیزی است که اینجانب از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، مندرج در روزنامه رسمی کشور برداشته‌ام و آقای توکلی حتما باتوجه به شأن نمایندگی خود در مجلس به آن دسترسی‌داشته، اما به آن توجهی نکرده از این قرار است:
– در تفاهمنامه فیمابین شرکت‌ملی‌نفت ایران و شرکت استات‌اویل نروژ طرف ایرانی از شرکت نروژی می‌خواهد اجرای چندپروژه نفت و گاز ایران را ارزیابی کند که استات‌اویل در سال٢٠٠١، این ارزیابی را انجام می‌دهد.
– این شرکت برای ورود به بازار ایران با بعضی از افراد ایرانی و صاحب‌نفوذ ارتباط برقرار میکند و درنتیجه با شرکت هورتون قراردادی به مبلغ ١٥میلیون‌و٢٠٠هزاردلار برای اخذ راهنمایی‌ها و مشاوره‌ها و اخذ اطلاعات لازم برای کار به‌مدت ١٠سال امضا میکند، اما وقتی بر اثر مسایل مطرح‌شده در رسانه‌ها مجبور به فسخ‌قرارداد می‌شود، فقط مبلغ پنج‌میلیون‌و٢٠٠هزاردلار را به شرکت هورتون می‌پردازد.
– شرکت هورتون توسط عباس یزدان‌پناه‌یزدی، که ایرانی‌الاصل و تبعه انگلستان است، در جزایر کاراییب تاسیس شده است. وی از دوستان دوران تحصیل مهدی هاشمی بوده است.
– در شهریور سال١٣٨٢، روزنامه نروژی «داگنس نیرینگ اسلیو» (dn) که درزمینه مسایل اقتصادی منتشر می‌شود، نسبت به درج قرارداد فیمابین شرکت سرمایه‌گذاری هورتون به مدیریت عباس یزدان‌پناه‌یزدی و شرکت نفتی استات‌اویل اقدام و ادعا کرد این شرکت برای دستیابی به منافع خود به بعضی از طرف‌های ایرانی رشوه‌های کلانی داده است. این مساله به سایر رسانه‌ها و سایت‌های نروژی کشیده شد و میان آنها نامی از نقش پشت‌پرده مهدی هاشمی، مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت- از زیرمجموعه‌های وزارت نفت- با شرکت هورتون هم به میان آمد.
– پس از گسترش این خبر در رسانه‌ها و سایت‌ها، مدیر امور بین‌الملل استعفا داد و دوهفته بعد از استعفای وی، مدیرعامل شرکت نیز ناچار از مسوولیت خود استعفا داد و این استعفا حدس و گمان بعضی‌ها را مبنی‌بر قطعیت دادن رشوه به شرکت هورتون تقویت کرد.
– وزارت نفت ایران در نامه‌ای به استات‌اویل، متن قرارداد بین آن شرکت و شرکت هورتون را درخواست کرد و هیاتی را به ریاست رییس سازمان بازرسی وزارت نفت برای کشف حقیقت به نروژ فرستاد.
– در نروژ این مساله توسط دادستانی کل پلیس جرایم اقتصادی و وزارت انرژی این کشور و در ایران نیز توسط وزارتخانه‌ها‌ی اطلاعات، امورخارجه، نفت و سازمان بازرسی کل کشور، به دقت بررسی شد.
– مجلس‌شورای‌اسلامی هم این مساله را در دستور کار تحقیق‌وتفحص خود قرار داد و هیاتی را مسوول بررسی این مساله کرد.
– هیات‌های وزارت اطلاعات و نفت و مجلس برای بررسی این مساله از نزدیک، سفرهایی به نروژ داشته‌اند که درگزارش‌های آنها موجود و به‌جز گزارش سری وزارت اطلاعات به رییس‌جمهور وقت -جناب خاتمی- برای همگان قابل دسترسی است.
– مراکز ذکر شده در ایران در این بررسی‌ها با ١٨شخص و رده در ایران و نروژ مذاکره و جلسه داشته‌اند. مسوولان نروژی مورد مذاکره و بررسی عبارتند از مدیرعامل استات‌اویل، وکیل حقوقی، مسوول امور خاورمیانه و رییس هیات‌مدیره و اعضای هیات‌مدیره این شرکت. دادستان کل و رییس پلیس جرایم اقتصادی نروژ و معاونان وی. در گزارش وزارت اطلاعات به رییس‌جمهور وقت که ماحصل بررسی‌های فراوان کارشناسان این وزارت در ایران و نروژ است، اعلام شده طی ١٠ جلسه و قریب به ٣٠ساعت صحبت با مهدی هاشمی ایشان اعلام کرده در تهران و نروژ ٩جلسه با این شرکت داشته و غالبا در اواخر بعضی جلسات با کارشناسان شرکت – که ٥ صورتجلسه را ارایه کرده- صرفا به‌دلیل سیاسی و در جهت جلب شرکت نروژی و با وجود جو نامطلوب در نروژ علیه ایران که ناشی از فشارهای آمریکا به دولت نروژ بود، آنها را متقاعد به ورود در صحنه رقابت کرده و به مشارکت و حضور در عرصه نفت و گاز ایران تشویق می‌کرده است. در گزارش وزارت اطلاعات آمده است: نظرات مهدی هاشمی در تعدیل قیمت‌های‌گران نروژی‌ها موثر بوده و به آنها کمک می‌کرده با شناخت واقعیت‌های عملیاتی قیمت خود را کاهش داده و در صحنه نفت ایران حضور یابند. لازم به یادآوری است در گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس که در جلسه ٤٣٣ قرائت شده (روزنامه رسمی کشور مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ش ١٧٢٩٣) همچنین تایید شده مهدی هاشمی در زمینه مسایل مورد علاقه دوطرف در زمینه پروژه‌های
lng, cn g ,g tl شرکت را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کرده است. لازم به یادآوری است جایگزینی بنزین با lng، cng یا gtl از وظایف سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و مرتبط با وظیفه مهدی هاشمی بوده است، نه آنگونه که احمد توکلی در نطق خود گفته، این موضوع به وی ربطی نداشته است. در گزارش وزارت اطلاعات با توجه به نظر مقامات نفتی کشور آمده حضور استات‌اویل در ایران اولین گام‌های ورود به صحنه بین‌المللی، دارای این مزیت بوده که خلا ناشی از عدم حضور کمپانی‌های بزرگ و باتجربه غربی مانند شل و b p را جبران کند و تاکیدشده مهدی هاشمی اظهار کرده مشورت‌دادن وی تنها به شرکت استات‌اویل محدود نمی‌شده است.
– در این گزارش مهدی هاشمی اعلام کرده هیچ‌گونه قراردادی بین وی و شرکت نروژی نبوده و حاضر به ارایه مجوز به مقامات کشور جهت حسابرسی کلیه دارایی‌ها و حساب‌های خود است و در آن زمان (سال٨٢) هیچ‌گونه حسابی در خارج از کشور نداشته است.
– در گزارش وزارت اطلاعات به رییس‌جمهور آمده عباس یزدان‌پناه گفته است قبل از انعقاد قرارداد با استات‌اویل با ریچارد هابرد، مدیر امور بین‌الملل شرکت روابط نزدیک و حتی رفت‌وآمد خانوادگی داشته است.
– در گزارش وزارت اطلاعات آمده کارشناسان این وزارت علاوه‌بر جلسه با مقامات نفتی و سیاسی ایران و رییس کمیسیون انرژی مجلس و سفیر ایران در نروژ با آقای ریچارد هابرد مدیر اموربین‌الملل استات‌اویل، سه ساعت در خارج از کشور و با وکیل شرکت و مسوول دفتر شرکت در تهران و با قاضی نروژی در نروژ ملاقات داشته‌اند همچنین با سه نفر از مرتبطین عباس یزدان‌پناه یزدی- برادر و دونفر از دوستان وی- ملاقات داشته‌اند.
– نکته جالب توجه اینکه در گزارش وزارت اطلاعات به رییس‌جمهور آمده: «در راستای اقدامات اطلاعاتی و مطالعه حساب‌ها در داخل و خارج و بازجویی از مرتبطین امر تاکنون ما را به سرنخی که موید دریافت وجه از سوی آقای مهدی هاشمی یا اعمال نفوذ جهت انعقاد قرارداد شرکت پتروپارس با استات‌اویل در پروژه‌های ٦ و٧ و٨ پارس‌جنوبی باشد، نرسانده است.»
– برهمین اساس گفته شده: «با توجه به عدم حصول ادله کافی درجهت اثبات اتهام و اینکه تحقیقات وقوع جرمی را نشان نمی‌دهد، پیشنهاد می‌شود پس از اتمام بررسی پلیس مالی نروژ و اعلام رای آنها پرونده مختومه شود.» با وجود این گزارش‌ها که حتما آقای توکلی بیشتر از من از مفاد آنها مطلع است پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است: وی با وجود شهادت مقامات امنیتی و بعد مجلس با چه انگیزه‌ای همچنان بر طبل اخذ رشوه از استات‌اویل توسط مهدی هاشمی می‌کوبد؟
– در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس هم مطالبی شبیه به گزارش وزارت اطلاعات آمده است:
«یکی از موارد مهمی که باید موردتوجه قرار می‌گرفت نقش شرکت هورتون و آقای م، ه (مهدی هاشمی) درشکل‌گیری قرارداد فازهای ٦و٧و٨ پارس‌جنوبی بود. با توجه به سیر مذاکرات تصمیم‌گیری موضوع توسط مذاکره‌کنندگان اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های پتروپارس و نیکو و تایید مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و اخذ مصوبه شرکت ملی نفت ایران و شورای اقتصاد، احتمال نفوذ به‌نظر نمی‌رسد.
– همچنین در گزارش آمده مبلغ پنج‌میلیون‌و٢٠٠هزاردلار به حساب‌های سوییس واریز شده و سپس بین افراد ذی‌نفع تقسیم شده که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب‌ها قرار دارند و تمام این مبالغ ردیابی رشده که در پرونده موجود است.
– در گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس که آقای توکلی حتما به‌دلیل شأن نمایندگی خود از مفاد آن مطلعند، آمده:
«هیات تا زمان تنظیم گزارش در تحقیقات خود به هیچ نوع ارتباط مستند و مستدلی بین آقای م، ه و شرکت هورتون دست نیافت. همچنین تا این زمان هیچ نوع مستنداتی مبنی‌بر هرگونه پرداخت به مشارالیه دریافت نشده است.
انتظار می‌رفت احمد توکلی اگر هم شهادت دستگاه امنیتی کشور را در مورد نگرفتن رشوه توسط مهدی هاشمی قبول نداشت لااقل این فراز هیات تحقیق‌وتفحص مجلس را در بیان خود نقل می‌کرد.
– نکته مهم دیگر درباره این پرونده که احمد توکلی به آن نپرداخت و من می‌پردازم احضار وزیر وقت نفت به مجلس تحت ریاست دکترحدادعادل در این موضوع و قانع‌شدن نماینده سوال‌کننده – اعلمی- پس از توضیحات وزیر وقت نفت است. نکته مهم دیگر در این رابطه ادعای آقای توکلی مبنی‌بر این نکته است که در دادگاه منهتن آمریکا هم استات‌اویل مجرم شناخته شده و هم به رشوه‌گیری مهدی هاشمی تاکید شده است. درحالی که این‌گونه نیست. آیا احمد توکلی گزارش نهایی پرونده را که توسط منتخب بازپرس محترم درباره احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورخه ١٠/٩/١٣٩١ صادر شده، ندیده یا اگر دیده با وجود اطلاع، چنین قضاوت نابجایی کرده است: مطلبی که در دفاعیات مهدی هاشمی و وکلای وی به آن مکرر استناد شده و کاملا در جهت رد ادعاهای احمد توکلی است بسیار خواندنی است؛ گزارش پلیس جرایم نروژ: «مهم‌تراینکه هاشمی هیچ منافعی اعم از روا و ناروا و مستقیم یا غیرمستقیم یا پیشنهاد آن را از استات‌اویل یا مدیران آن تحصیل نکرده است. با این اوصاف نه مقررات ماده ١٢٨ و نه مقررات بندهای الف، ب و ج ماده ٢٧٦ قانون جزای نروژ یا مقررات جزایی دیگر در مورد مهدی هاشمی مصداق نداشته و هیچ‌گونه اتهامی متوجه او نیست.» جالب اینکه ادعای توکلی مبنی‌بر حکم دادگاه منهتن در محکومیت استات‌اویل هم با متن رای این دادگاه تناسبی ندارد. در دفاعیات مهدی هاشمی دراین‌باره چنین آمده است: دادگاه منهتن آمریکا باتوجه به گزارش بورس آمریکا و اتهامات وارده بر استات‌اویل به موضوع رسیدگی میکند و پس از بررسی درنهایت این دادگاه در حکم تاریخ ٢٩/٨/١٣٨٨ خود، شرکت استات‌اویل را از اتهام پرداخت رشوه و هرگونه فساد تبرئه میکند. نتیجه حاصله از تحقیقات انجام‌شده موجود درباره احکام صادره در بقیه کشورهای مرتبط با این مساله که معلوم نیست آقای احمد توکلی چرا در نطق خود به آن گزارش هیچ اشاره‌ای نکرده است. به شرح زیر است:
الف: دادگاه نروژ: براساس تحقیقات انجام شده از سوی پلیس نروژ (okokrim) در حکم صادره به تاریخ ٩/٤/١٣٨٢ مدیران استات‌اویل را از اتهام رشوه و فساد تبرئه و تنها یکی از مدیران را به دلیل صرفا پیشنهاد برای اعمال نفوذ به مجازات مالی محکوم میکند. همچنین دادگاه نروژ عباس یزدان‌پناه‌یزدی و مدیرعامل استات‌اویل را از اتهامات وارد تبرئه و در حکم خود تصریح میکند که در ایران هیچ‌گونه اعمال‌نفوذی صورت نگرفته است و تخلف مدیر مربوط در استات‌اویل در حد پیشنهاد بوده است.
ب: دادگاه فدرال جزایی سوئیس : دادگاه فدرال جزایی سویس در حکم نهایی خود در تاریخ ٩/٩/١٣٨٤ عباس یزدان‌پناه را از اتهام پولشویی تبرئه و دستور می‌دهد پول‌های توقیف‌شده به وی بازگردانده شود. این دادگاه به دلیل ایراد اتهام بی‌اساس به نامبرده مبلغ ٢٠٠٠ chg خسارت پرداخت میکند!
جناب توکلی! لابد این گزارش را دیده‌اید خوب است اگر ندیده‌اید به آن توجه کنید تا شاید اطمینان پیدا کنید تمام گفته‌های شما اشتباه بوده است:
«تمامی حساب‌ها و شرکت‌های عباس یزدان‌پناه یزدی، اطلاعات مربوط به آن و نقل‌وانتقالات مالی انجام‌شده توسط وی و شرکت‌هایش مورد واکاوی و پی‌جویی حتی تا چند گردش حساب پس از هر انتقال قرار گرفته و در تحقیقات قضایی هر سه کشور خارجی (آمریکا-سوییس-نروژ)، هیچ ارتباطی بین آقای یزدی، شرکت‌ها و منابع خارجی مرتبط با عباس یزدی با مهدی هاشمی بهرمانی دیده نشده است. درعین‌حال در اثر پی‌جویی‌های انجام‌شده براساس مستندات پیوست حدود ٢٧/١میلیون‌دلار از پول‌های عباس یزدی به ایران منتقل شده است که براساس تحقیقات انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات و براساس مستندات مالی، ارتباطی بین این مبالغ و آقای مهدی هاشمی وجود ندارد.»
جناب توکلی! قدری به عملکرد خود توجه کنید و دریابید اساسا چرا وقتی براساس مدارک و اسناد ارایه‌شده، دادگاه‌های نروژ، آمریکا و سوئیس، هیچ اتهامی را متوجه مهدی هاشمی نکرده‌اند، در وجودتان عطش محکومیت مهدی هاشمی دیده می‌شود؟ شما همان هستید که سال‌ها قبل هم موضوع جاسوسی سیدحسین موسویان را در رسانه‌ها مطرح کردید اما بعد از بهره‌برداری سیاسی از این موضوع در موقعیتی دیگر از این موضعگیری خود اظهار ندامت و حتی از وی هم طلب حلالیت کردید. شما در ندامت‌نامه خود که در پرونده موسویان موجود است، اعلام کردید منبع سخنتان سخنان رسمی رییس‌جمهور و وزیر اطلاعات و سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس است؛ ولی متوجه شده‌اید اکثر چیزهایی که نقل شده بی‌اساس است: اینجانب به‌خاطر این مشارکت ناخواسته در آسیب دیدن ناحق آبروی آقای سیدحسین موسویان وخانواده‌اش از آنان طلب حلالیت می‌کنم و امیدوارم این کار مرا جبران مافات قرار دهد.
جناب توکلی! وقتی از گزارش‌های دستگاه‌های رسمی کشور و احکام دادگاه‌های کشورهای خارجی معلوم می‌شود مهدی هاشمی پولی از استات‌اویل نگرفته است، چگونه برخی اظهارات مقامات غیررسمی خارجی مستند نطق شما در مجلس می‌شود؟ لابد می‌دانید با صدور یک‌طرفه رای محکومیت کسی که هنوز جرم و گناهش در دادگاه صالحه به اثبات نرسیده است، باید پاسخگوی ضربه‌ای باشید که افکار عمومی جامعه نسبت به باورهای خود از بیانات امثال شما می‌خورد.
انتهای پیام
