انتقاد علی مطهری، به مثابه دفاع از حقوق متهمان سیاسی
احسان رستگار در خبرآنلاین نوشت:
درباره‌ی سه اصلاحی که در قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس نهم انجام شده، اظهار نظرهای مختلفی صورت گرفت. برخی گفتند: “این اصلاحات روال قانونی خود را طی نکرده زیرا خود قانون آیین دادرسی کیفری اصل هشتاد و پنجی بوده ولی اصلاحات آن چنین نبوده و باید به صحن مجلس می آمده.” برخی هم پاسخ دادند:
“اصلاحات آن هم اصل هشتاد و پنجی شده و لذا مستقیم به شورای نگهبان رفته و ابلاغ شده است.”
اینها شکل قضیه است، اما مطلب مهم‌تر، محتوای قضیه است؛ چرا اصلاحاتی مانند تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ این قانون که می‌گوید «متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تایید رئیس قوه‌ی قضائیه می توانند استفاده کنند» یا «اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری در ماده ۲۹» و یا «حذف ماده‌ی ۱۹۰ که می گفت تحقیقات بازپرسی بدون حضور وکیل متهم فاقد اعتبار است» چرا چنین اصلاحات مهمی باید اصل هشتاد و پنجی شود و به صحن مجلس نیاید تا نمایندگان بتوانند اظهار نظر کنند؟
به دلیل تعداد زیاد مواد قانون آیین دادرسی کیفری، منطقی است که این قانون، اصل هشتاد و پنجی می‌شد، اما چرا اصلاحات آن هم که تعدادش محدود است، باید چنین باشد؟
اینجاست که شائبه‌ی مهندسی افرادی که می‌خواهند موادی را به میل خود در قانون بگنجانند تقویت می شود، خصوصا که بسیاری اوقات، جلسات کمیسیون مربوطه، با چند نفر و بدون حد نصاب تشکیل می شود. هنگام مراجعه به مذاکرات جلسه‌ی علنی مجلس، مشاهده می‌شود که اصل هشتاد و پنجی شدن این اصلاحات در روز انتخابات هیئت رئیسه چهارمین سال مجلس نهم بوده که حواس نمایندگان به انتخابات بوده و بدون صحبت مخالف و موافق انجام شده است.
بنابراین مهم این است که چرا موادی با چنین درجه‌ای از اهمیت، در صحن مطرح نشده است؛ خواه شکل و ظاهر قانونی آن حفظ شده باشد و خواه نشده باشد. به نظر می‌رسد که انتقاد آقای علی مطهری به این سه مورد، بیشتر ناظر به این وجه از مسأله است و افرادی مانند آقای امیرآبادی نماینده قم که به ایشان انتقاد کرده‌اند، مقصود نظر و جان کلام ایشان را دقیق و عمیق فهم نکرده‌اند و به شکل قضیه پرداخته‌اند، نه محتوا.
پس باید کاری کرد که این مواد در صحن مجلس مطرح شود. راه حل آن این است که یا قوه‌ی قضائیه از طریق دولت، لایحه‌ای برای اصلاح برخی از این مواد به مجلس ارسال کند (خصوصا که رئیس قوه‌ی قضاییه نیز لااقل از تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ راضی نیست) و یا نمایندگان طرحی ارائه کنند، چنان که طرح مرتبطی هم اکنون در نوبت است.
انتهای پیام
