راستی‌آزمایی ادعاهای اخیر علیه زنگنه
روزنامه اعتماد نوشت: مصاحبه زاکانی در برنامه واکنش سریع شبکه سه بهانه‌ای است برای راستی‌آزمایی ادعاهای حلقه‌ای که او بخشی از آن است و در ماه‌های اخیر، همه انرژی خود را برای تخریب وزارت نفت و شخص زنگنه صرف کرده‌اند.
نکته غم‌انگیز این مصاحبه این است که تک‌تک ادعاهای زاکانی در این مصاحبه آمیخته به مطالب غیر واقعی است، تک‌تک مثال‌هایی که می‌زند آمیخته به ناحقیقت و بیان آن ناحق است و بیان بخش‌هایی از آن خارج از سود نیست.
زاکانی ادعا می‌کند دولت به خاطر تحریم‌های نفتی نمی‌توانست خام‌فروشی بکند، پس مجبور شد به سمت تاسیس پالایشگاه ستاره خلیج فارس برود که این ادعایی دروغ است. تاسیس فاز ۳ پالایشگاه قبل از شروع تحریم‌ها آغاز شده بود. میزان پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۴ درصد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۷۶ درصد، در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۴ درصد، در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۹۱ و ۹۴ درصد بوده و در سال گذشته و قبل از شروع تحریم‌ها به بهره‌برداری صد درصدی رسیده است. باز در ادعایی خلاف واقع زاکانی می‌گوید ایران شرکت‌های هندی، چینی، روسی و برزیلی را به نفع شرکت‌های اروپایی و آمریکایی کنار زده است و در این باره به ماجرای پیشنهاد توسعه میدان گازی فرزاد اشاره می‌کند؛ در صورتی که اولاً اختلافات بر سر توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی به صورت همزمان بوده و ثانیاً اصلاً رقیب شرکت هندی شرکت گازپروم روسی ه بود.
ماجرای هند در رابطه با طرح توسعه چابهار هم مستقل از این ماجرا بوده و اکنون در حال بهره‌برداری است. در جای دیگری از این مصاحبه زاکانی به قرارداد شرکت چینی برای توسعه میدان آزادگان اشاره می‌کند و دلیلی خلاف واقعیت ارائه می‌کند، در صورتی که پس از عدم تمایل شرکت چینی برای توسعه و سرمایه‌گذاری و پس از اخطارهای متعدد از پروژه کنار گذاشته شد، اما این مصاحبه تنها حمله صورت‌گرفته به زنگنه و وزارت نفت نبوده و باید آن را در ذیل مجموع تلاش‌های این گروه در ماه‌های اخیر دید.
دو روز پیش علیرضا رحیمی نماینده تهران در توییتی مدعی شد تعدادی از نمایندگان در زندان با بابک زنجانی ملاقات داشته‌اند. رحیمی همچنین از مقامات قضایی تقاضای رسیدگی کرد. این ملاقات در حالی انجام شده که پیش‌تر زنجانی ادعا کرده بود به زودی جای او و وزیر عوض خواهد شد. بر این اساس می‌توان نشانه‌هایی از یک فشار سازمان‌یافته بر وزیر برای پذیرش فردی شبیه به بابک زنجانی و وارد کردن آن به چرخه فروش را یافت.
فشارهایی که زنگنه مکرراً به آن واکنش نشان داده تا جایی که زنگنه می‌گوید حاضر است از جانش و بالاتر از آن از آبرویش برای صیانت از منافع ملی مایه بگذارد. پس از آنکه زنگنه در کنفرانس خبری اعلام می‌کند گرچه بابک زنجانی در زندان است اما پول‌های او بیرون از زندان است و کار می‌کند، [اشاره‌ای به این که دشمنان او از منابع مالی زنجانی در حال ارتزاق هستند] شدت حملات گسترده‌تر می‌شود.
خبر وجود طلا و ارز در دفتر وزیر، خبری که توسط ابوالفضل ابوترابی منتشر شد، وجود پوز بانکی در دفتر وزیر و با گردش مالی ده میلیاردی که توسط حاجی‌دلیگانی مطرح شد، همچنین شایعه درگیری وزیر با روحانی که باز هم توسط ابوترابی مطرح شد و در ادامه به جانشین احتمالی وزیر نفت تبریک گفت، خبر کریمی‌قدوسی از استعفای زنگنه و استقبال از آن، از این جمله است…
همچنین خبر بازداشت معاون مالی وزارت نفت و صراف او در حالی منتشر شد که در چارت سازمانی وزارت نفت چنین معاونتی وجود ندارد. اما خبرها به اینها محدود نمی‌شود. ابوترابی مجدداً اعلام می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل استعفای ظریف کارشکنی‌های زنگنه بوده…
همچنین ماجرای بازداشت زن جاسوس در وزارت نفت و ارتباط با مدیران بالادستی و بیشتر از اینها که بلافاصله بعد از انتشار توسط وزارت اطلاعات، سخنگوی دولت، مسئول دفتر ریاست‌جمهوری، روابط عمومی وزارت نفت و دیگر نهادهای مرتبط تکذیب شده است.
زنگنه در بیانیه‌ای مستقل به یکی دیگر از حملات پاسخ می‌دهد؛ جایی که سعید جلیلی را دعوت به مناظره می‌کند. جلیلی در مصاحبه‌ای که از شبکه دو سیما به صورت زنده پخش می‌شد در مورد میزان فروش نفت در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد از اعداد خلاف واقع استفاده می‌کند و شخص زنگنه را متهم به کندی و کم‌کاری می‌کند. بیانیه زنگنه به مخاطب این موضوع را القا می‌کند که همه این حملات از اتاق فکری یکپارچه با نام دولت سایه فرماندهی می‌شود، پس وزیر به جای پاسخگویی به تک‌تک این ادعاهای کذب مستقیماً فرمانده اتاق جنگ روانی را نشانه رفته است. حال باید دید دامنه این حملات تا کجا گسترده خواهد شد. زنگنه بارها اعلام کرده عقب‌نشینی نخواهد کرد و در سوی مقابل مهاجمان به زنگنه ثابت کرده‌اند از هیچ روشی برای سرنگونی او دریغ نخواهند کرد. به نظر می‌رسد در زمانی که نیاز به وحدت در مسوولان کشور لازمه حداقلی برای گذر از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است، مطامع حزبی و گروهی بر منافع ملی برای مهاجمان اولویت دارد.»
انتهای پیام
