مجلس باد!

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی به بهانه‌ی جایگزین شدن حجت‌الاسلام ذوالنور به جای حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت:

در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که با رای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجتبی ذوالنور، از نمایندگان تندرو مجلس در رقابت با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به ریاست این کمیسیون مهم دست یافت. پرسشی که پس از انتشار این خبر برای بسیاری به وجود آمد این بود که چگونه ممکن است نمایندگان مجلس در سه سال متوالی از علاءالدین بروجردیِ اصولگرا به فلاحت‌پیشه معتدل برسند و از او به چهره‌ای همچون حجت‌الاسلام ذوالنور!

نکته‌ی جالب توجه در این ارتباط آن است که وضعیت سایر کمیسیون‌های مجلس و کرسی‌های هیات رییسه‌ی خانه‌ی ملت هم تفاوت چندانی با داستان ریاست کمیسیون امنیت ملی ندارند و می‌توان همین رفتار سینوسی نمایندگان را در انتخاب‌های آنها برای آن کرسی‌ها نیز مشاهده کرد. برخی در تحلیل اتفاقات رخ داده‌ی این چنینی در مجلس بر این باور هستند که این تغییرات نتیجه‌ی عملکرد ضعیف محمدرضا عارف بوده است. آنان رییس فراکسیون امید را مقصر حذف علی مطهری از هیات رییسه‌ی مجلس معرفی می‌کنند و معتقدند حذف نمایندگان میانه‌رو از ریاست کمیسیون‌های مجلس نیز حاصل ناتوانی عارف در رایزنی برای رای‌آوری اعضای فراکسیون امید و یا نمایندگان مستقل نزدیک به این فراکسیون است. گروهی دیگر از پشت پرده‌ای می‌گویند که در آن علی لاریجانی نقش اول را ایفا می‌کند؛ آنان که به چنین دیدگاهی باور دارند، نقش لاریجانی را فراتر از یک نماینده‌ی عادی در خانه‌ی ملت می‌دانند و می‌گویند که این چهره‌ی اصولگرا برای آنکه کرسی ریاست مجلس را از دست ندهد هر سال به مهره‌چینی در مجلس دست می‌زند و به‌عنوان مثال انتخابات هیات رییسه‌ی کمیسیون‌ها را به سرانجامی می‌رساند که بیشترین فایده‌مندی را برای خود و ادامه‌ی ریاستش بر مجلس داشته باشد. برخی هم پای دولت را به میان می‌کشند و ناکامی‌های فراکسیون امید در مجلس را نتیجه‌ی مداخله‌ی عوامل دولتی به سود فراکسیون مستقلین و در جهت خلاف خواسته‌های اصلاح‌طلبان می‌دانند.

ممکن است هر یک از این سه فرضیه برای توجیه و توضیح برخی اتفاقات عجیب رخ داده در مجلس دهم قابل قبول باشد اما به نظر می‌آید که علت اصلی تحرکات سینوسی نمایندگان مجلس موضوعی فراتر از نقاط ضعف و قوت چهره‌هایی مثل عارف یا لاریجانی باشد. برای یافتن این علت باید به اسفندماه ۱۳۹۴ بازگردیم. در زمستان ۹۴ و هم‌زمان با گرم شدن تنور انتخابات شاهد آن بودیم که جریان اصلاحات تصمیمی شبیه به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ را در دستور کار خود قرار داد. آنان با توجه به مانع بزرگ نظارت استصوابی که کسر قابل توجهی از نیروهای شایسته‌ی اصلاح‌طلب را پیش از شروع رقابت حذف می‌کند ترجیح دادند تا این بار فهرستی ائتلافی را به جامعه معرفی کنند. فهرستی که لیست امید نام گرفت و در آن از اصلاح‌طلبان عبور کرده از سد شورای نگهبان تا اصولگرایانی که در انتخابات۹۲ هم به نامزد مور حمایت جریان اصلاحات رای نداده بودند و در انتخابات پر ماجرای ۸۸ هم رای به احمدی‌نژاد را به انتخاب دیگران ترجیح می‌دادند حضور داشتند. فایده‌ی چنین فهرستی آن بود که نمایندگان راه‌یافته به مجلس از طیف تندروی جریان اصولگرا به کمترین میزان از مجلس هفتم به این سو رسید اما این لیوان نیمه‌ای خالی هم داشت!

مهم‌ترین وجه منفی حضور نمایندگانی از جنس کسر قابل توجهی از افراد حاضر در لیست امید نداشتن اصول مشخص برای سیاست‌ورزی بود. نتیجه‌ی انتخاب شدن چنین افرادی نیز مشخص است: مجلسی که نه اصولگراست و نه اصلاح‌طلب؛ مجلس باد!

نمایندگان با وزش هر نسیمی به این سو و آن سو می‌روند؛ روزی به علی مطهری رای می‌دهند که نقد عملکرد صدر تا ذیل نظام سیاسی را در کارنامه‌ی خود دارد و سال بعد وزیر دولت احمدی‌نژاد را به او ترجیح می‌دهند، روزی فلاحت‌پیشه‌ی موافق تعامل و مذاکره با غرب را برمی‌گزینند و یک سال بعد ذوالنوری را انتخاب می‌کنند که افتخار به آتش کشیدن برجام و پرچم یک کشور را در صحن مجلس در کارنامه‌ی خود دارد!

به نظر می‌آید که ریشه‌ی پدید آمدن چنین مجلس عجیب و غریبی را می‌باید در سازوکار نظارت استصوابی شورای نگهبان جستجو کرد. نتیجه‌ی چنان مکانیسمی چنین مجلسی است که عملکرد آن صدای اعتراض بسیاری را بلند کرده است. با اینکه وجود چنین مجلسی با همه‌ی نقدها و اعتراضاتی که به آن وجود دارد از مجلسی که صدای رسای رسایی‌ها بر آن حاکم باشد خسارت‌های کمتری به ملک و ملت وارد خواهد آورد اما کمکی به توسعه و دموکراسی نخواهد کرد و مسیر صحیح، پیدا کردن راه‌حلی برای سازوکاری است که این مجلسِ بی اصول حاصل آن است.

انتهای پیام