سخنگوی قوه قضاییه: ما زندانی سیاسی نداریم

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد؟ گفت: ما زندانی سیاسی نداریم و این‌ها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند. اهتمام قوه قضائیه جداسازی زندانیان بر اساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندان‌ها به‌ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در برنامه زنده تلویزیونی “جهان‌آراء” که با موضوع “تحول در قوه قضائیه؛ ضرورت یا شعار” از شبکه افق پخش شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه، تحول در دستگاه قضائی به چه صورت است؟ گفت: از مقام معظم رهبری به لحاظ انتخاب یکی از شخصیت‌های کارآزموده و فردی باتجربه در دستگاه قضائی و آگاه به مسائل فقهی و حقوقی و تحول‌گرا تشکر می‌کنم.

وی افزود: رویکرد اصلی تحول در قوه قضائیه، تحول در برنامه‌ها و ساختارهاست و اصل این تحول، تحول در رویکردهاست و در رویکردهای جدید چالش‌های بزرگ قوه قضائیه شناسایی شده و متناسب با آن برنامه‌های جدید در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: ساختارهای ما در دستگاه‌ها، ساختارهای چابک، پویا، شفاف و کارآمد نیستند و قوه قضائیه بر این باور بود که دستگاه قضائی هم دچار کسلی شده و بر همین اساس تحول در ساختار جدید پیش‌بینی شده است.

اسماعیلی با بیان این‌که ما اطاله دادرسی را به عنوان یک درد مزمن قبول داریم و گلایه مردم در این زمینه به‌حق است، گفت: گرچه ما با کمبود منابع و سیل ورودی پرونده‌ها مواجهیم ولی می‌گوئیم حق با مردم است. یک بخش از آن، کار جهادی است ولی بخش‌های دیگر با اصلاح قوانین ممکن است مثل قضازدایی.

وی افزود: به مردم وعده می‌دهیم که بخش اول را خودمان قدم برمی داریم و در بخش دوم نیازمند کمک مجلس هستیم.

اسماعیلی درباره برخورد با ۶۰ قاضی متخلف نیز گفت: در دوره جدید در عموم پرونده‌ها بنا داریم کار را در حداقل زمان و با سرعت و دقت انجام دهیم. دستگاه قضا باید خودش از سلامت برخوردار باشد. ابتدا پرونده‌های خودمان را سامان دادیم. نه این‌که در این دو ماه این تخلفات کشف شده باشد، اما بخشی از آن پرونده‌هایی بود که قبلاً کشف شده بود و در رسیدگی آن‌ها تسریع شد و این افراد تکلیفشان روشن شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا این قضات که سلب صلاحیت شده‌اند، وکیل می‌شوند یا از طریق دیگری وارد قوه قضائیه می‌شوند؟ گفت: قضاتی که سلب صلاحیت می‌شوند دیگر نمی‌توانند در عرصه دادگستری خدمت دیگری را عهده‌دار شوند، نمی‌توانند وکیل، کارشناس و داور شوند. اما ۶۰ نفری که آمارشان بیان شد، همه سلب صلاحیت نشده‌اند. در برخی از آن‌ها گفتیم این فرد نمی‌تواند قاضی باشد اما می‌تواند کارمند باشد. طیف‌های مختلفی را دربر می‌گرفت. مهم این است که اراده دستگاه قضا این است که عنصر نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: قاطبه قضات ما قضات کارآمد، پاکدست، پاکدامن، مستقل و مقتدر و قضاتی هستند که حاضرند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت جان خودشان را بدهند.

اسماعیلی تاکید کرد: در ۴ شعبه‌ی دادگاه ویژه بیش از ۱۰ قاضی مقتدر و نمونه داریم اما مجموعه قضائی ما پر از نیروهای مشابهی است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مشاهده کردید. یکی از رویکردهای تحولی ما، تقویت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی است. به‌عنوان مثال در تهران یکی از همکاران ما که باردار بود به دلیل این‌که مقابل اراذل و اوباش ایستاد، مجروح شد. لذا ما قضات توانمند علمی داریم و دستگاه قضائی نیروهای خوبی دارد که معرفی نشده‌اند و در کنارش معدود قضاتی متخلف داریم که به حیثیت دستگاه قضائی و نظام آسیب می‌رسانند.

وی افزود: احیای حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندان ما، از مأموریت‌های قوه قضائیه در اصل ۲۵۶ قانون اساسی است که به نوعی مورد تغافل قرار گرفته بود و در این حوزه بحث احیای حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته و در دوره جدید با رویکرد بزرگ مدنظر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال در حادثه سیل شیراز ۴ نفر یعنی هم شهردار فعلی و هم شهرداران گذشته شناسایی شدند و از هر کدام بازخواست خواهد شد و یک نگاه عمیق به موضوع داریم.

وی درباره آزمون استخدامی قوه قضائیه نیز گفت: اقدام دستگاه قضا برای برگزاری آزمون طبق قانون بود. قوه قضائیه برای حضور این نیروها نیاز مبرم دارد و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم و با امر ریاست قوه قضائیه، کارگروهی مأمور شدند که موانع شروع به کار کسانی را که پذیرفته شدند، بردارند و همه را جذب خواهیم کرد. در فاز اول ۲ هزار نفر به جایگزینی بازنشستگان و کسانی که منفک شدند، جذب می‌شوند و نگرانی برای پذیرفته‌شدگان به وجود آمده است. این افراد تحت پست‌های مشخص جذب شدند و کسی قرار نیست جای آن‌ها را بگیرد و هیچ تضییع حقی صورت نمی‌گیرد. زمانی برای این موضوع قابل تعیین نیست و دولت در حوزه تأمین اعتبار حقوق و مزایا و تخصیص پست‌های سازمانی باید ما را کمک کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده “بانک سرمایه” و “صندوق ذخیره فرهنگیان” گفت: بازگشت سرمایه‌های به یغما رفته توسط افراد فرصت‌طلب، اولویت اصلی ماست و تمام تلاش خودمان را می‌کنیم. ما یکی از جهاتی که اجرای حکم بابک زنجانی را به تعویق انداختیم برای این است تا آنجایی که مقدور هست با کمک محکوم و طرق دیگر سرمایه را به کشور برگردانیم. در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تمام تلاشمان این است. تلاش داریم که این سرمایه‌ها برگردد مخصوصاً در بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان؛ تا حق فرهنگیان را بگیریم.

وی درباره این‌که آیا قرار است پای ریخته‌گران در دادگاه باز شود؟ گفت: بله، به او در پرونده دیگری رسیدگی و حکمش صادر شده است و فرایند نهایی را طی می‌کند و در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از آنجا که پرونده بخش‌بخش به دادگاه می‌آید و خیلی بخش‌ها در دادسراست و پرونده او هم در این بخش در دادسراست. چند گروه پرونده‌شان به دادگاه آمده و حکمش صادر شده و بخش‌های دیگر هم به مرور از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در رابطه با اطاله دادرسی در این مدت کوتاه مطالعات بسیار دقیقی انجام شده که چگونه می‌توانیم اولاً بر انباشت پرونده‎‌های مانده در دادگستری غلبه کنیم؛ و با کار جهادی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و نگاه به داخل و اعتماد به منابع انسانی کارآمد درون دستگاه قضا و ارائه برنامه‌های جهادی در همین مقطع کوتاه، برنامه‌ریزی شد که بسیاری از شعب در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل فعالیت کنند. از سوی دیگر تاکید شد که می‌توان از قضاتی که در حوزه‌های ستادی مشغول به کار بودند، در حوزه دادرسی استفاده کرد؛ لذا ابلاغ شد که قضات شاغل در حوزه‌های ستادی به صف و واحدهای قضائی به صورت تمام‌وقت یا چند ساعت در روز و یا هفته برگردند.

اسماعیلی افزود: ما می‌توانیم ۵۰ درصد زمان رسیدگی به امور دادرسی پرونده‌ها را پایین‌تر بیاوریم.

وی افزود: دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی فرصتی شد تا گوشه‌ای از توانمندی، صلابت و سرمایه انسانی قوه قضائیه در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد؟ گفت: ما زندانی سیاسی نداریم و این‌ها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند. اهتمام قوه قضائیه جداسازی زندانیان بر اساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندان‌ها به‌ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند.

وی افزود: حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هواخوری می‌رفتند. در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند. بناست که این طبقه‌بندی انجام شود البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده است.

وی افزود: بعد از حادثه فشافویه بلافاصله ریاست قوه قضائیه سه اکیپ از سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل را مأمور کردند و آنها گزارش‌هایی را تقدیم رئیس قوه کردند و با ارائه گزارش‌ها برخی افراد مقصر در حادثه شناسایی و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام می‌شود.

وی درباره قانون مهریه و این‌که چرا زندان حذف شده است؟ گفت: اتفاق جدیدی رخ نداده و قانون و آئین‌نامه تغییر نکرده است. آنچه که رخ داده هم، در ملاقات رئیس قوه قضائیه با مراجع عظام پیرو موضوع و هم این‌که برخی همکاران ما قانون فعلی لازم‌الاجرا را خوب اجرا نمی‌کنند و از آنجا که برخی از این افراد باید در زندان باشند و برخی نیز نباید بازداشت شوند و بسیاری از افراد توانایی پرداخت مهریه را ندارند و نباید زندان بمانند؛ لذا لازم بود در عملکرد دقتی شود که این اتفاق افتاد و کسانی که باید در زندان بمانند می‌مانند اما کسی که قادر به پرداخت مهریه نیست باید بیرون از زندان باشد.
وی درباره حمایت از افشاگران نسبت به وقوع فسادهایی که هشدار می‌دهند، گفت: ما دنبال شعار نیستیم بلکه دنبال اقدام عملی هستیم و برخی از اقدامات ما حمایت از امران چه در قصه پلیس و چه راننده تاکسی بود که مورد حمایت فرار گرفت. امر به معروف و نهی از منکر منحصر به حجاب نیست و باید در تمامی حوزه‌ها مشارکت همگانی را داشته باشیم. هویت این افراد محرمانه می‌ماند و تلاش شده در سازمان بازرسی و ارتباطات مردمی ۱۲۹ قوه قضائیه ساز و کارهایی تعبیه کنیم تا افراد از این سامانه‌ها موارد را به ما منعکس کنند و خودمان برویم و برخورد کنیم. بخش دیگر که در این زمینه عملیاتی نشده این است که نه تنها آنها حمایت می‌شوند بلکه تشویق می‌شوند و مثلاً در یک بخشی در رسانه‌ها تقدیر می‌شوند.

وی درباره بحث ۶۳ حساب بانکی قوه قضائیه که به گفته رئیس قوه به ۵ حساب تقلیل یافته است، گفت: حساب‌ها پیشینه طولانی دارند و از زمان آیت‌الله یزدی، هاشمی و آملی لاریجانی و الان شروع شده که با ساز و کارهای حقوقی برای تأمین برخی نیازمندی‌های قوه که دولت و مجلس نیازها را تأمین نمی‌کرد، تعبیه شد تا برخی نیازها تأمین شود و اصل موضوع مطرح بود ولی کسی از آن خبر نداشت. اتفاق اخیر رخ داده این است که ریاست قوه قضائیه ۶۳ حساب که کمتر هم بود را ساماندهی کرد و در تعداد محدودی حساب با عنوان مشخص نظام‌مند کرد و به جای یک امضا با امضای سه نفر از مسئولان، برداشت و دخل و خرج و شفاف شود. رئیس قوه هم در پایان هر سال گزارش حساب‌ها را هم به هم به مقام معظم رهبری، هم عموم مردم و هم نمایندگان مجلس که جزئی از مردم هستند می‌دهند تا همه بدانند موجودی و درآمد حساب‌ها چیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که مردم گله‌مندند که چرا پای برادران مسؤلین فعلی و سابق به دادگاه باز نمی‌شود؟ گفت: مردم مطمئن باشند که رخ می‌دهد کما این‌که تا الان اتفاق افتاده است و ما از یک رئیس جمهور فرزندانش را بازداشت و از یک رئیس معاونینش را بازداشت و محاکمه کردیم و همچنین دانه درشت‌هایی که در پرونده بانکی بودند یا کسانی که از آنها به عابربانک تعبیر می‌شد تحت تعقیب قرار گرفتند؛ لذا مقابله با فساد بدون این و آن است و خط قرمزی نمی‌شناسد.

انتهای پیام