بهروز ریخته‌گران:‌ من متهم اشتباهی‌ام [+ یک واکنش]

روزنامه‌ی شرق در شماره‌ی روز پنجشنبه با تیتری از گفت‌وگوی خود با «بهروز ریخته گران» پیش از بازداشت که «من متهم اشتباهی‌ام» نوشت:

«می‌گوید آمده‌ام که بگویم حکم جلبی در کار نیست و خودم در دادسرا برای ارائه پاره‌ای از توضیحات حاضر می‌شوم. احضاری که البته در نهایت به بازداشت او منجر شد. می‌گوید دوباره من را برای مواردی خواسته‌اند که قبلاً در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی به آنها پاسخ داده‌ام و نمی‌دانم چرا دوباره من را خواسته‌اند. با طعنه می‌گوید: «نمی‌دانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهراً در حال عوض شدن است.»

اطراف دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی در خیابان فاطمی، فضای عجیبی حاکم است. با وجودی که مخاطبان این دادگاه، متهمان پولی و بانکی هستند و قاعدتاً از وضعیت مالی خوبی برخوردارند اما خودروهایی که متهمان با آنها به دادسرا مراجعه می‌کنند، خودروهایی کاملاً معمولی است؛ چیزی شبیه به «چراغ خاموش» که مدام از سوی مهران مدیری در سریال هیولا بیان می‌شود.

رفته‌ام تا با بهروز ریخته‌گران، یکی از متهمان مطرح بانک سرمایه که نماینده دادستان در آخرین دادگاه رسیدگی بهجرایم متهمان بانک، از حکم جلب او خبر داده بود، گفت‌وگو کنم. در یک تاکسی منتظر او می‌نشینم. با وکیل او هماهنگم. مدام به هم خبر می‌دهند که خودروی ۲۰۶ مشکی آگاهی همان اطراف است تا حواسشان را جمع کنند. بالاخره سرمی‌رسد. از یک پژو پارس سفید پیاده می‌شود. دو مرد جوان که فرد همراهم تأکید می‌کند برادران ریخته‌گران هستند هم کنارش می‌ایستند. خانم مسن لاغراندامی که لباس سیاه پوشیده و چهره‌ای نگران دارد هم از ماشین پیاده می‌شود. فرد دیگری هم در نزدیکی اوست؛ همان شوهرخواهرش، اشکان طرخورانی، متهم دیگر پرونده بانک سرمایه. نزدیکش می‌روم تا با او هم‌کلام شوم. نگران است. مدام دهانش خشک می‌شود و آب طلب می‌کند. نگاهش به وکیلش است که سخنی به اشتباه از زبانش خارج نشود. می‌گوید آمده‌ام که بگویم حکم جلبی در کار نیست و خودم در دادسرا برای ارائه پاره‌ای از توضیحات حاضر می‌شوم. احضاری که البته در نهایت به بازداشت او منجر شد. می‌گوید دوباره من را برای مواردی خواسته‌اند که قبلاً در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی به آنها پاسخ داده‌ام و نمی‌دانم چرا دوباره من را خواسته‌اند. با طعنه می‌گوید: «نمی‌دانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهراً در حال عوض شدن است.»

اشاره او را وکیلش نوعی سناریوچینی برای بازداشت او تعبیر می‌کند. در این گفت‌وگوی کوتاه به برخی از وجوه پرونده و نقض اتهاماتش در دیوان عالی کشور اشاره می‌کند که حکم اخلال در نظام اقتصادی او را رد می‌کند. به آن سوی خیابان، درست روبه‌روی ورودی دادسرا نگاه می‌کند. خودرویی عبور می‌کند و به او دست تکان می‌دهد. انگار آن اطراف، برخی از همراهانش فضا را تحت کنترل گرفته‌اند. لایحه‌ای را که قرار است در دادسرا ارائه دهد به دستم می‌دهد. کلامش که تمام می‌شود و خداحافظی می‌کنیم، قدم برمی‌دارد تا از خیابان عبور کند. دوباره پا پس می‌کشد و می‌گوید بگذار با مادرم خداحافظی کنم. آنجا می‌فهمم که متهم هم باشی، مادر تنهایت نمی‌گذارد. بغلش می‌کند و یک بطری آب از یکی از همراهانش می‌گیرد و با وکیل خود، روانه دادسرایی می‌شود که می‌داند بازداشت در انتظار اوست.

شما در حال ورود به دادسرا هستید و می‌دانید که حکم جلب‌تان صادر شده است. آخرین حرفتان چیست؟

من امروز (سه‌شنبه) در دادسرای شعبه یک جرایم پولی و بانکی حاضر می‌شوم. بازپرس آقای سمیعی من را احضار کرده بودند. لوایح را ارائه دادیم. تمام موضوعاتی را که امروز برای آنها در دادسرا حاضر می‌شوم، پیش‌تر در دادگاه آنها حاضر شده و دفاعیاتی هم انجام داده‌ام. اما خب امروز باز هم ما را خواستند و می‌رویم تا مجدداً پاسخ دهیم. موضوعی که هست، من نمی‌دانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهراً در حال عوض شدن است. به اتهامات یک بار در دادگاه قاضی صلواتی که غیر علنی برگزار شده بود، پاسخ داده بودم. به اسناد و مدارک را تحویل دادگاه محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی کردم. در حال حاضر، علت حضور خود را نمی‌دانم. دوباره حضور می‌یابم تا توضیحاتی ارائه دهم.

تبرئه شده بودید؟

تبرئه خیر. در دادگاه برای ما حکم صادر شده بود. به حکم اعتراض کردیم. حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و اکنون هم در شعبه دیگری از دیوان در حال رسیدگی است.

حکمی که در دادگاه برای شما صادر شد، چه بود؟

حکم مفصل است اما به صورت کلی در دادگاه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل تحصیل مال نامشروع و حبس به مدت ۱۵ سال صادر شد.

دیوان آن را چگونه نقض کرد؟

در شعبه ۲ دیوان عالی کشور به این دلیل که موارد احصا شده در پرونده، اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود، نقض و پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای رسیدگی ماهوی ارسال می‌شود. هنوز هم در این شعبه تصمیم رسمی اعلام نشده است. حالا اگر اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع در شعبه ۳۹ هم نقض شود، نهایتاً حکم به پنج سال و رد مال کاهش می‌یابد.

شما را این بار برای چه توضیحاتی خواستند؟ در آخرین جلسه دادگاه اعلام شده بود که شما احضار شده بودید اما در دادگاه حاضر نشدید و به همین دلیل هم حکم جلب شما صادر شد.

این طور نیست. من بدون حکم جلب در دادگاه حاضر می‌شوم. وکلا نیز لوایح را به دادگاه ارائه داده بودند و کاملاً با دادگاه هماهنگ بودند. من یک تولیدکننده هستم. کارخانه‌های مختلفی در اصفهان دارم و دائماً آنجا حضور دارم. با مجوز دادگاه و با هماهنگی در هفته گذشته، قرار شد که این هفته در دادسرا حاضر شوم.

یکی از دیگر متهمان پرونده مطرح کرده بود که انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت شرکت امیرتجارت هرمس با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به شما منتسب شده است اما به شما ارتباطی ندارد. در این مورد پیشتر از شما سوالشده بود؟

در این زمینه هم پیش‌تر در دادگاه شعبه ۱۵ به قاضی صلواتی توضیحاتی ارائه دادم. آنجا هم گفتم که این قرارداد ارتباطی به من ندارد اما در این باره زیاد پرس‌وجو نکردند اما درباره شرکت سایه‌گستر و تفاهم‌نامه با بانک سرمایه، کاملاً قاضی صلواتی در جریان است و تفاهم‌نامه زیر نظر آقای نجفی، دادستان محترم، نوشته شد اما نمی‌دانم چرا دوباره از من خواسته‌اند تا این موارد را توضیح دهم.

ماجرای تفاهم‌نامه شما با بانک سرمایه چیست؟

قرار بود بانک سرمایه، بدهی‌ها و مطالبات را به بانک تجارت پرداخت کنند. اموال من را هم به‌عنوان وثایق آن در نظر گرفتند. بانک سرمایه، اموال من را برمی‌دارد و وکالت‌نامه‌های آن هم موجود است. بدهی‌هایی را که راجع به بانک تجارت وجود دارد، می‌توانید از بانک استعلام بگیرید که پرداخت نشده است. بانک سرمایه ۲۰ میلیارد به بانک تجارت بابت بدهی من پرداخت می‌کند و مقرر می‌شود ۲۶۰ میلیارد نیز ملک به بانک تجارت بدهد که متأسفانه این ملک به بانک تجارت تحویل داده نمی‌شود. برای همین هم فقط ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در قبال آن ۴۶ درصد سهام فولاد میبد به بانک سرمایه منتقل می‌شود اما بانک سرمایه این وثایق را به بانک تجارت تحویل نداده و تسویه نکرده است. این دقیقاً خلاف حرفی است که در دادگاه مطرح می‌شود. گویا به نماینده محترم دادستان اشتباه انتقال داده‌اند. در سال ۹۶، ۴۶ درصد سهام کارخانه فولاد میبد یزد را به بانک سرمایه واگذار کرده‌ام اما سوءمدیریت و تضاد افکار در این بانک، بیداد می‌کند و گویا با بانک تجارت تسویه نکرده‌اند.

سهام‌هایی که به اسم افراد دیگر در بانک سرمایه داشتید، برای شما ایجاد مشکل نکرد؟

من همه این پرسش‌ها را در شعبه ۱۵ دادگاه قاضی صلواتی پاسخ داده‌ام. در چهار سال، کیفرخواست و … آنجا انجام شده است. تفاهم‌نامه‌هایی که با بانک سرمایه نوشته‌ایم، تماماً زیر نظر دادستانی انجام گرفت. بانک تجارت هم از دادستان محترم و معاونان آن استعلام کرد. هیچ چیزی خارج از حدود قانون انجام نشد و تمام اسناد و مدارک آن هم موجود است. نظارت کامل روی انجام تمامی مراحل وجود دارد. این موضوعاتی که می‌گویم درباره بانک تجارت است، احتمالاً حضرات بانک سرمایه اطلاعات نادرستی به نماینده دادستان ارائه داده‌اند اما تمامی مدارک آن وجود دارد.

وکیل او پس از بازداشت بهروز ریخته‌گران هم به «شرق» می‌گوید: «با وجودی‌که حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور برای آقای ریخته‌گران نقض شده است اما از آنجا که یک‌سری اتهامات را خلاف واقع به آقای ریخته‌گران منتسب می‌کنند، موضوع اخلال در نظام اقتصادی هم در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی قابل طرح است. این در حالی است که مستندات طرح این موضوع در دادگاه پیشین وجود دارد و قاضی صلواتی و همین‌طور دادستان نجفی نیز در جریان آن هستند.

به لایحه‌ای که برای دادسرا آماده کرده بود نگاه می‌کنم. در لایحه بعد از آن که به احضار و ارائه پاره‌ای از توضیحات انتقاد می‌کند، می‌نویسد: «ضمن تقاضای استمهال از شعبه محترم، استدعا دارم با سفر به شهرستان‌های اصفهان، فولاد ماهان و پویانگار و … (و شیراز) آرد شیراز و بیسکوئیت دادلی (و یزد) فولاد میبد (طی ۴ روز آینده ناگزیر، کلیه کارخانه‌های فوق‌الذکر را تعطیل نموده و علی‌رغم میل باطنی حدود ۲۰۰۰ کارگر مستقیم و غیر مستقیم را تسویه‌حساب مالی و مرخص نمایم تا در روز شنبه مورخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ با توجه به مدارکی که سابقا تقدیم گردیده است در شعبه محترم بازپرسی حضور یابم. ضمناً کارخانه‌‌های تولیدی اینجانب دارای کارگرهای متعدد می‌باشد و بدیهی است در غیاب بنده کسی قادر به اداره مجموعه‌های تولیدی اینجانب که سابقا با دستور دادستانی آقای نجفی راه‌اندازی گردیده است نمی‌باشد و عدم حضور بنده در این مجموعه نهایتاً منجر به ضرر و زیان هنگفت به قشر کارگر و عدم وصول مطالبات بانکی کارخانه‌های فوق‌الذکر می‌گردد. لذا با توجه به فضاسازی رسانه‌ای و تغییر روند رسیدگی قضائی که نتیجه‌ای جز ضرر به تولید داخلی ندارد فرصت لازم در خصوص تعیین تکلیف کارخانه‌های تولیدی و تعطیل آنها و تسویه‌حساب با کارگرها مورد نیاز است تا روز شنبه در شعبه محترم حضور یابم»؛ لایحه‌ای که البته مورد پذیرش قرار نگرفت و او همان روز بازداشت شد».

واکنش سایت اصولگرا

سایت اصولگرای نسیم آنلاین در واکنشی به این مصاحبه با تیتر «یک حربه‌ی نخ‌نماشده: من تولیدکننده‌ام، اگر بازداشتم کنید کارگرها بیکار می‌شوند! / نگاهی به رپورتاژمصاحبه‌ «شرق» با «ریخته‌گران»، ابربدهکار بانکی» نوشت:

«روزنامه شرق امروز با تیتر یکِ حمایتیِ «من یک متهم اشتباهی‌ام» مصاحبه‌ی عجیب خود با بهروز ریخته‌گران، متهم دانه‌درشت پرونده‌ی بانک سرمایه، را که لحظاتی پیش از بازداشت وی و جلوی دادسرا تهیه شده، منتشر کرد.

علاوه بر نکاتی که ریخته‌گران درمورد روند پرونده و رأی دادگاه گفته است که در جای خود قابل بررسی است، یک نکته‌ی مهم و البته تکراری در لابلای حرف‌های این بدهکار کلان وجود دارد. تهدید ضمنی به تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و بحران‌های کارگری احتمالی. حربه‌ای همیشگی برای فرار از زیر بار بازداشت و برخورد قضایی که پیشتر نیز مورد استفاده قرار گرفته و در میان دیگر متهمین مشابه نیز رواج دارد.

روزنامه شرق که ریخته‌گران را یک «تولیدکننده» معرفی کرده، می‌گوید وی در لایحه‌ای که برای دادسرا آماده کرده، با ذکر نام کارخانه‌های خود، نوشته است: «طی ۴ روز آینده ناگزیر، کلیه کارخانه‌های فوق‌الذکر را تعطیل نموده و علی‌رغم میل باطنی حدود ۲۰۰۰ کارگر مستقیم و غیر مستقیم را تسویه‌حساب مالی و مرخص نمایم تا در روز شنبه مورخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ با توجه به مدارکی که سابقا تقدیم گردیده است در شعبه محترم بازپرسی حضور یابم. ضمناً کارخانه‌‌های تولیدی اینجانب دارای کارگرهای متعدد می‌باشد و بدیهی است در غیاب بنده کسی قادر به اداره مجموعه‌های تولیدی اینجانب که سابقاً با دستور دادستانی آقای نجفی راه‌اندازی گردیده است نمی‌باشد و عدم حضور بنده در این مجموعه نهایتاً منجر به ضرر و زیان هنگفت به قشر کارگر و عدم وصول مطالبات بانکی کارخانه‌های فوق‌الذکر می‌گردد.»

صرفنظر از لحن تهدیدآمیز این عبارات، اساساً این ادعا چقدر صحت دارد؟ آیا بازداشت این بدهکار چندهزارمیلیاردتومانی و قطع دسترسی او به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود؟!

واقعیت این است که بخش عمده‌ای از کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعلق به این فرد بدلیل بدهی‌های کلان وی به شبکه‌ی بانکی و دیگر شرکای تجاری‌اش، هم اکنون در حالت تعطیل و نیمه تعطیل هستند. اما مهمترین کارخانه‌ی فعالی که ریخته‌گران در آن سهامدار است و شاید تعداد بالای کارگران آن مدنظر وی بوده، پتروشیمی اصفهان است که حدود 1000 کارگر مستقیم دارد. اما نسبت این بنگاه بزرگ تولیدی و کارگران آن با ریخته‌گران، سهامدار 51 درصدی اش چیست؟!

ریخته‌گران در اوایل دهه 90 وارد سهام پتروشیمی اصفهان، صادرکننده نمونه کشور می‌شود، با ثبت شرکت‌های کاغذی در دبی، کارگزاری فروش پتروشیمی را در دست می‌گیرد و با صادر کردن محصولات و عدم بازگشت پول به کشور پتروشیمی اصفهان را وارد یک بحران جدی می‌کند. در ادامه، در همان سال‌ها و در اوج تحریم‌ها، بدلیل بدهی ایجادشده به پالایشگاه اصفهان و قطع خوراک از سوی این پالایشگاه، پتروشیمی اصفهان 9 ماه تعطیل شده و بحران کارگری بوجود می‌آید. کارگران در تجمعات خود سهامدار تازه وارد را مورد خطاب قرار داده و او را مسبب وضع جدید می‌دانند.

ریخته‌گران که امروز درمجموع حدود 2 هزار میلیارد تومان به پتروشیمی اصفهان بدهکار است، با مصوبه و تدبیر کمیسیون کارگری استان اصفهان و بمنظور جلوگیری از ایجاد بحران‌های مشابه، مدتی است که از اعمال قدرت و نقش‌آفرینی در هیئت مدیره و مدیریت شرکت منع شده و نه تنها عدم حضورش موجب مشکلات کارگری نمی‌شود که اساساً بدلیل مشکلاتی که بوجود آورده، ماه‌هاست که قانوناً از دخالت منع شده و به گفته‌ی برخی از فعالین کارگری این شرکت، از ترس برخوردهای تند و قهرآمیز کارگران، الان سالهاست که جرئت حضور در کارخانه را ندارد و دیروز کارگران با تبریک و پخش کردن شیرینی در محیط کارخانه به خبر بازداشت وی واکنش داده‌اند.

نماد پتروشیمی اصفهان نیز که در سالهای ورود ریخته‌گران به سهام این شرکت سقوط چشمگیری را تجربه کرده بود و پس از خلع ید وی مجدداً روزهای افزایش تولید و صعودی را تجربه کرده بود، امروز در واکنش به خبر بازداشت سهامدار بدهکار خود با رشد 10.17 درصدی و صف خرید روبرو شده است.

ریخته‌گران امروز مالک 38 درصد از سهام بانک سرمایه و بیش از 1250 میلیاردتومان به آن بدهکار است. مالک 51 درصد از سهام پتروشیمی اصفهان و حدود 2هزار میلیاردتومان به آن بدهکار است. پرواضح است که متهم دانه‌درشتی که سهامدار هرمجموعه‌ای شده، منابع آن را بنفع خود از آن مجموعه خارج کرده و هم‌اکنون ابربدهکار بنگاه‌هایی است که سهامدار آنهاست، خود بزرگترین تهدید برای این بنگاه‌های اقتصادی است و اساساً عدم حضور و عدم امکان اعمال قدرتش می‌تواند راهی برای رهایی این بنگاه‌ها از مشکلات‌شان باشد. درنتیجه نه تنها بازداشت این فرد که صدور و اجرای هرچه زودتر آرای قضایی در مصادره‌ی اموال وی بنفع طلبکاران و خارج شدن تمام و کمال این دارایی‌ها از دست وی، خواسته‌ی اساسی همه‌ی ذینفعان این دارایی‌ها بخصوص کارگران کارخانه‌هایی نظیر پتروشیمی اصفهان است.

بازگردیم به مطلب روزنامه شرق که اینگونه رپورتاژ خود برای این ابربدهکار را تکمیل می‌کند:

«کلامش که تمام می‌شود و خداحافظی می‌کنیم، قدم برمی‌دارد تا از خیابان عبور کند. دوباره پا پس می‌کشد و می‌گوید بگذار با مادرم خداحافظی کنم. آنجا می‌فهمم که متهم هم باشی، مادر تنهایت نمی‌گذارد. بغلش می‌کند و یک بطری آب از یکی از همراهانش می‌گیرد و با وکیل خود، روانه دادسرایی می‌شود که می‌داند بازداشت در انتظار اوست.»

روزنامه شرق چند روز پیش هم تیتر یک خود را به مصاحبه‌ی یکی دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه که از قضا منسوب به تیم ریخته‌گران است اختصاص داده بود. سوالی که مطرح است این است که چرا یک روزنامه باید چنین مطالبی در حمایت از چنین افرادی منتشر کند و اساساً چنین روزنامه‌ای چه نسبت و منفعتی در ابراز یک تهدید واهی تحت عنوان «بحران کارگری» دارد؟!»

انتهای پیام