نقدی بر یادداشت احمد زیدآبادی و تنگدستی ارتباطی دولت
یادداشت آرش محبی، کارشناس رسانه که در وبسایت «راهبرد ارتباطات» منتشر شده را میخوانید:
بهتازگی از آقای احمد زیدآبادی یادداشتی با عنوان«برنامهریزی و سیاست» در پاسخ به این پرسش مهم منتشرشده است: «چرا دولتها در ایران از جسارت و شجاعت لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی برخوردار نیستند؟»
آقای زیدآبادی در پاسخ به این پرسش به دو نکته اشارهکرده است:
اول اینکه اقتصاد از امور دیگر و بهویژه سیاست جدا نیست و چون در کشور ما قاعده روشنی برای سیاست تعریفنشده بهتبع آن اجتماعی ولو نسبی درباره اداره درست هیچ امری بهویژه امر اقتصادی حاصل نشده است.
دوم اینکه انجام هر اصلاح و سیاستی در حوزه اقتصاد به اقناع اجتماعی نیاز دارد اما دولتها در ایران «هیچ» ابزار مؤثری برای اقناعسازی اجتماعی در اختیار ندارند و «تمام» ابزارها در دست مخالفان است.
نقد اصلی من به نکته دوم آقای زیدآبادی است.اگرچه ایشان منظورشان از ابزار اقناعسازی اجتماعی را روشن نکردهاند اما در ادبیات برنامهریزی ارتباطی منظور از این ابزار، رسانهها و سایر کانالهای ارتباطی هستند که برنامهریز بهوسیله آنها پیامهایی را با هدف ایجاد، تغییر یا تقویت رفتارها و نگرشهایی برای تعدادی از مخاطبان مشخص میفرستد و به انتظار بازخورد آنها مینشیند. البته در مدلهای جدیدتر انتظار برای بازخورد جای خودش را به ساختن و مهندسی آنها داده است.
آقای زیدآبادی نوشتهاند دولت برخلاف مخالفانش که تمام ابزارها را دارند؛ هیچ ابزار ارتباطی مؤثری برای انتقال پیام و آمادهسازی افکار عمومی برای انجام اصلاحات اقتصادی در اختیار ندارد و این موضوع مزید بر علت شده تا جسارت و شجاعت اصلاحات اقتصادی را نداشته باشد اما این گزارهها با عالم واقع منطبق نیستند زیرا دولت و حامیانش پس از عبور از محدودیتهای سال ۸۴ تا ۹۱ به آن اندازه که بخواهند صدایی در جامعه شنیده شود و زمینه تغییری فراهم آید، ابزار در اختیارداشتند و دارند به آن نشان که در پیروزیهای مطلق و نسبی در انتخابات میانسالهای ۹۲ تا ۹۶ شبکههای اجتماعی به نفع آنها وارد میدان شدند و «تمام» ابزارهای ارتباطی مخالفان از پس آنها برنیامدند. پس از سال ۹۲ هم رسانههایی مانند روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی و شمار زیادی سایت خبری و روزنامه و بهتدریج روزنامهای مانند همشهری و تعداد زیادی کانال تلگرامی در مسائل مهمی مانند برجام برابر رقیبان آن قرار گرفتند و از دولت دستگیری کردند. ازنظر بودجه همه با تمام کاستیهای قبلی و فعلی نمیتوان مدعی شد که دست دولت و حتی حامیانشان برای خرج کردن بسیار بستهتر از رقیبان بوده است؛ بنابراین کُمیت اصلاحات شجاعانه اقتصادی از جای دیگری لنگ میزند نه از تنگدستی رسانهای. در واقع یکی از مشکلات اصلی دولت در این حوزه ضعف در مدیریت ابزارهای ارتباطی است. مثلاً از سال ۹۲ روزنامه ایران بهعنوان موجودی مهم رسانهای در اختیار دولت آقای روحانی است اما چه طرح و ایدهای برای استفاده بهینه از ظرفیت این مجموعهها، توانافزایی و هماهنگ کردن آن با تغییرات محیط خرد و کلان فضای رسانهای ارائه و بهخوبی پیاده شده است؟ انتخاب مدیران و سردبیران این رسانه در چند سال گذشته با چه معیارهای صورت گرفته و چه نسبتی با نیاز به تحول و بازسازی برند در ارتباط با دگرگونیهای مخاطب و ظهور انواع جدیدی از رسانهها داشته است؟ پرسشهای مشابهی را میتوان درباره سایر ابزارهای ارتباطی در اختیار بخشهای مختلف دولتی مطرح کرد و پاسخشان را از وضع آشفته امروز این رسانهها و اثربخشی پایین و روبهزوال آنها گرفت.
از طرفی دولت و حامیانش که در انتخابات ۹۲ تا ۹۶ از شبکههای اجتماعی بهعنوان برگ برند استفاده کردند، بهویژه پس از سال ۹۶ شاهد انتقادی شدن فضای این شبکهها علیه خودشان هستند. این تغییر چند دلیل اصلی دارد. افت اعتبار دولت و حامیانش که بخشی از آن هم طبیعت حضور چندساله در قدرت است؛ یکی از دلایل وارونه شدن و تغییر جهت عملکرد شبکههای اجتماعی علیه آنهاست. البته سرعت و شدت بالای این تغییر تا حدی هم مرهون عملکرد دور از انتظار دولت و حامیانش ازنظر کاربران این شبکههاست. حجم اخبار مربوط به فساد بخشهای دولتی و مطرحشدن نام آقازادهها، دامادها، پدر دامادها و مسئولان بخشهای دولتی در این اخبار در شورش نادمانه کاربران شبکههای اجتماعی علیه آنچه حمایتش کرده بودند؛ نقش زیادی داشته است. البته نوع ارتباط تیم دولت و حامیانش با کاربران شبکههای اجتماعی هم در تغییر جهت آنها موثر بود. گویا تا وقتی دولت و حامیانش به رأی و حمایت نیاز داشتند، از یک جایگاه برابر با کاربران شبکههای اجتماعی گفتگو میکردند و به اصطلاح با آنها رابطه افقی داشتند اما پس از پیروزی در انتخابات منطق ارتباط و حضور در شبکههای اجتماعی را کنار گذاشتند و این شبکهها مملو شد از پیامهای یکسویه و از بالا به پایین آنها که از کانالهای روابط عمومیها یا معاونتهای ارتباطات فلان سازمان و نهاد برای کاربران ارسال میشد.
از سوی دیگر منهای اینکه دولت نتوانسته موجودی رسانهای خودش را بهروز کند و اصول کار در شبکههای اجتماعی را هم کنار گذاشته است، با رویکردهای کارآمد برنامهریزی ارتباطی مانند کمپین محوری برای استفاده مؤثر از ابزارهای ارتباطی در بیشتر مواقع غریبه بوده است. البته افراد زیادی در تیم دولت و حامیان آن خودشان را عالم کمپین میدانند اما اگر حتی بخش کمی از این ادعاها واقعیت داشت بهطور حتم تا امروز گرههای بیشتری باز میشد.
درباره غریبگی تیم دولت با رویکردهای مؤثری مانند کمپین محوری همین بس که یک سردبیر- سیاستمدار مشهور این روزهای جامعه رسانهای کشور که گویا چند صباحی بهعنوان مشاور رسانهای در دولت مشغول به کار بود، در یکی از اولین اقداماتش در آن جایگاه به طور عمومی اعلام کرد که قصد اجرای فلان کمپین را دارد اما دانشآموختگان و کارکردههای حوزه ارتباطات و تبلیغات میدانند که این نوع علنی کردن در بیشتر مواقع ضرورتی ندارد زیرا ممکن است مانع اجرای کمپین شود و گاهی اعتبار منبع پیام را در مقابل گروه هدف زیر سؤال میبرد یا در آنها مقاومت ایجاد میکند. البته این اصل را نباید به نوعی مخفیکاری غیراخلاقی یا ریاکاری با مخاطبان هدف معنا کرد. هدف از مراعات این اصل تنها ارائه اطلاعات «مورد نیاز» در یک طرح از پیش برنامهریزی شده به مخاطبان هدف است.
به هرحال طرحها و برنامههای مهمی از سوی دولت بدون پیوست یک کمپین موازی یعنی داشتن طرح و برنامه رسانهای مؤثر باهدف آماده کردن زمینه برای افکار عمومی و مردم اجراشده که نتیجه آن عقیم ماندن طرحها به دلیل عدم همراهی جامعه بوده است. درواقع نگارنده بهجز در تیم هستهای حرکت درخشانی در حوزه برنامهریزی ارتباطی از سوی دولت ندیده است. اگرچه دریکی از کمپینهای همین تیم برای همراه کردن هنرمندان با مذاکرات و برجام اشتباه فاحشی پیش آمد که ختم به خیر شد.
بنابراین دولت و حامیانش ابزار موثراقناع سازی در اختیار دارند اما با توزیع غنائم گونه، رفاقتی و سیاسی مناصب رسانهای و ارتباطی و بیخیالی نسبت به بازسازی رسانههای موجود و افزایش شعاع تاثیرگذاری آنها و شاید از همه مهمتر گیر کردن در دایره بسته عمل و نظر تعدادی از بزرگان مربوط به دورانهای گذشته، خودش را خلع رسانه و ابزار کرده است.
انتهای پیام