چرا و چگونه جرم سیاسی و دادگاه علنی نداریم؟

سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی به بهانه‌ی برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی نوشت:

[پیش‌توضیح: من حقوق نخوانده‌ام و حتماً اظهارنظر در باب مسائل حقوقی را باید از زبان و قلم حقوقدانان پی گرفت. آنچه من را وامی‌دارد که جسارت کنم و نظرم را بنویسم، این است که اتّفاقاً فکر می‌کنم همۀ ما باید حدّاقلی از ارتباط با حقوق و قانون داشته‌باشیم و اگر نظری که در این باب ابراز می‌کنیم، از چارچوب مسلّمات و مصوّبات قانونی خارج نباشد، مصداق اظهار نظر خودکارشناس‌پندارانه نخواهد بود. در اینجا نیز نگاه‌های گذرای خود به متن قانون و برداشت عوامانۀ خود را طرح‌می‌کنم.] 

۱- بنا به اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات علنی هستند، مگر اینکه به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن، منافی عفّت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا این که در دعاوی خصوصی، یکی از طرفین تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد. 

امّا در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، سه شرط تصریح شده‌است؛ علنی، با حضور هیات منصفه و در محاکم دادگستری. به این ترتیب قانون‌گذار، علنی‌بودن دادرسی جرم سیاسی را الزام‌کرده و آن را از شمول تشخیص دادگاه خارج کرده‌است. چون اگر قرار بود دادگاه چنین تشخیصی بدهد، اصولاً نیازی به این تصریح نمی‌بود و دادگاه بنا به همان اصل پیش‌گفته مانند دیگر جرائم، در جایگاه تشخیص علنی‌بودن یا نبودن رسیدگی قرارمی‌داشت. 

۲- فایدۀ رسیدگی علنی به جرم سیاسی این است که آحاد ملّت حقّ نظارت بر و قضاوت دربارهٔ فرآیند دادرسی را می‌یابند. چرا که هر قدر هم نظام قضایی صالح و صادق باشد، در دسته و رستۀ حاکمیت قرار دارد. کسی که متّهم به ارتکاب جرم سیاسی است، از جانب حاکمیت مورداتّهام قرارگرفته‌است و توسّط عناصر منصوب و نهادهای حاکمیت هم محاکمه‌می‌شود. علنی‌بودن دادگاه هرچند عناصر و نهادهای حاکمیت را از مقام تشخیص در صدور حکم خارج نمی‌کند، امّا از طریق شفّافیت این الزام و تعهّد را در آنان تقویت‌می‌کند که باید به گونه‌ای قضاوت‌کنند که عامّۀ مردم آن قضاوت را عادلانه و منصفانه بیابند. چنین تأثیر و تأثّری هم نباشد، دست‌کم آگاهی سیاسی مردم افزایش می‌یابد. الزام حضور هیات منصفه، به نمایندگی از آحاد ملّت در جلسات دادرسی نیز جلوه‌ای دیگر از به رسمیّت شناختن حقّ نظارت و قضاوت ملّت است. 

۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب آذر ۵۸ است و دو اصل مورداشاره، از اصولی هستند که در بازنگری قانون اساسی (سال ۶۸) نیز تغییری نداشته‌اند. امّا تعریف جرم سیاسی تا سال ۹۵ به تعویق می‌افتد. مجلس ششم برای تعریف جرم سیاسی اقدام‌کرد، امّا شورای نگهبان طرح مجلس را ردکرد. بالاخره در اردیبهشت ۹۵ طرح قانون جرم سیاسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسد. به این ترتیب، ۳۷ سال مصداقی برای جرم سیاسی تعریف نشده‌است و کسی با این عنوان تعقیب‌نمی‌شود. 

۴- تصوّر بر این بود که تصویب قانون جرم سیاسی گامی در راستای تحقّق شفّافیت دادرسی و در نتیجه قرار گرفتن ملّت در جایگاه نظارت و قضاوت خواهد بود. امّا متن قانون جرم سیاسی، این امکان را به دادسرا داده‌است تا مصادیق جرم سیاسی را از حیطۀ شمول جرم سیاسی خارج بداند و در نتیجه باز هم جرم سیاسی شناسایی نشود و مجرم سیاسی و دادگاه سیاسی نداشته‌باشیم. در مادّۀ ۱ قانون جرم سیاسی، دو شرط داشتن «انگیزۀ اصلاح امور کشور» و نداشتن «قصد ضربه‌زدن به اصل نظام» برای تحقّق عنوان جرم سیاسی قید شده‌است. یعنی افعال مصرّح در مادّۀ ۲، شامل توهین به مقامات داخلی یا خارجی، جرائم مربوط به قانون احزاب، جرائم انتخاباتی و نشر اکاذیب، به خودی خود معیار نیستند و انگیزه و قصد فرد نیز در تشخیص جرم سیاسی، دخیل است. 

۵- پیشتر از متن قانون اساسی به دست آمد که قانون‌گذار در تشخیص علنی‌بودن دادگاه جرم سیاسی و مطبوعاتی از دادگاه سلب صلاحیت کرده‌است. در متن قانون جرم سیاسی هم به ظاهر چنین اختیاری به دادگاه داده‌نشده‌است. حتّی امتیازات دیگری هم برای مجرم سیاسی در نظر گرفته‌شده‌است که البتّه بیشتر امتیازات رفاهی هستند (مادّۀ ۶). امّا در عمل و در مرحله‌ای دیگر، وظیفه‌ای برای دادسرا یا دادگاه در نظر گرفته‌شده که به تعبیر من نقض غرض است. در مادّۀ ۴ قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی‌بودن اتّهام به دادسرا و دادگاه سپرده‌شده‌است. این بدان معناست که دادسرا و دادگاه پیش از شروع فرآیند دادرسی، تعیین‌می‌کنند که متّهم انگیزه و قصد اصلاح امور کشور را داشته‌است یا قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را و این دقیقاً همان چیزی بود که می‌بایست در فرآیند شفّاف دادرسی به معرض قضاوت عموم گذاشته‌می‌شد، آن هم پس از طیّ مراحل دادرسی. به این ترتیب، اختیاری که برای غیرعلنی‌کردن محاکمۀ متّهم به ارتکاب جرم سیاسی از دادگاه سلب شده‌بود، در مرحله‌ای و به شکلی به دادگاه بازگردانده‌شده‌است.

۶- بخش سؤال‌برانگیز دیگر این قانون این است که اصولاً وقتی اتّهامی در حال بررسی است و بررسی صدق و کذب انتساب آن اتّهام موضوع دادگاه است، چگونه پیشاپیش انگیزه و قصد متّهم شناسایی شده و معیار تعیین نوع اتّهام و در نتیجه فرآیند دادرسی قرارگرفته‌است؟

انتهای پیام