دست‌اندازهای گرانی مسکن و چرخ زندگی اجاره‌نشین‌ها
/ در گفت‌وگو با احمد یزدانیان، سیدعلی شاه‌صاحبی و روابط عمومی هلال احمر /
سرویس اجتماعی انصاف نیوز: گران فروشی مسکن، اجاره‌بها و رهن‌های سرسام‌آور، گره‌ی کور تلاش برای ادامه‌ی زیستن در شهرهای پرجمعیت شده است. مشاهده‌ی نرخ‌های مناطقی که زمانی کسی تصور نمی‌کرد چنین قیمت‌هایی را به خود ببینند، این مساله را به ذهن می‌آورد که افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت مسکن، چه بر سر اقشار متوسط و کم درآمد می‌آورد و دولت کجای این قضیه نقش بازی می‌کند؟
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز: «وارد یکی از خانه‌های واقع در خیابان 15 خرداد می‌شوم، خانه‌ای که در طبقه‌ی سوم یک آپارتمان بدون آسانسور است. جایی که فقط دو اتاق تو در توی 50 متری دارد. صاحب خانه زن جوانی است که میزبانی ما را می‌کند و می‌گوید: «سال پیش 400 هزارتومان کرایه و 4 میلیون رهن می‌دادیم ولی امسال مجبوریم 800 هزارتومن اجاره و 7 میلیون رهن پرداخت کنیم، کل درآمد همسرم یک میلیون و چهارصد تومان است و با این مقدار پول باید برای مدرسه رفتن پسرمان هم هزینه کنیم، با این وضع نمی‌دانیم شهریور می‌شود اینجا ماند یا مجبوریم برویم جای ارزان‌تر… .»
رشد صعودی قیمت مسکن حالا معضل بسیاری از ساکنان تهران و شهرهای بزرگ کشور شده که دیگر نمی‌توانند از پس قیمت مسکن، اجاره‌بها و رهن بربیایند و دیگر بالا و پایین کردن قیمت‌ها و رفتن به محله‌های ارزان‌تر تهران نیز نمی‌تواند برای برخی امکان‌پذیر باشد؛ در استانی مانند کرمانشاه که هنوز آوارگان زلزله‌ی سال 96 را در خود جای داده هم این مشکل وجود دارد. به گفته‌ی احمد صفری نماینده‌ی کرمانشاه، تقاضای چادر هلال احمر به دلیل گرانی اجاره‌بها افزایش پیدا کرده است. گفته‌ای که البته روابط عمومی هلال احمر در گفت‌وگو با انصاف نیوز آن را تایید نکرد، اما می‌تواند نشانه‌ی این باشد که مشکل گرانی و گران فروشی مسکن حال ابعاد حادتری پیدا کرده است.
گرانی اجاره‌بهای مسکن اگر منجر به حاشیه نشین شدن شهرنشین‌ها و چادر نشین شدن حاشیه‌نشین‌ها شود، در این صورت این جابجایی و خانه به دوشی‌ها، تاثیرات منفی بر نظم شهرنشینی خواهد داشت، احمد یزدانیان در بخشی از صحبت‌هایش با انصاف نیوز نبود سازوکارهای مالی برای تامین مجدد مسکن برای افراد درگیر بحران را عامل این خانه به دوشی می‌داند و طبق صحبت‌هایش آینده‌ی رفاهی و اقتصادی این قشر در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
«قانون نداریم که سراغشان برویم.» این پاسخ زهرا سعیدی مبارکه نماینده‌ی اصفهان در پاسخ به سوالی است که مجری برنامه پایش درباره ی نحوهی برخورد با سلطان مسکنی که این نماینده درباره‌ی آن صحبت کرده بود، پرسیده. فردی با هویت نامشخص که به گفته‌ی سعیدی 2500 آپارتمان در تهران دارد و یا نمونه‌ی دیگری از فردی با 700 واحد آپارتمان که توانایی این را دارند که با قیمت گذاری دلبخواه، متوسط قیمت‌ها را زیر و رو کرده و عده‌ای اجاره‌نشین را آواره‌ی بنگاه‌های املاک کنند. در این میان و با به سرانجام نرسیدن طرح مالیات گرفتن از خانه‌های خالی، دیگر اینکه چه کسانی با گران فروشی و مانند آن در این بازار تعیین‌کننده خواهند بود مشخص نیست.
سیدعلی شاه صاحبی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با انصاف نیوز درمورد موضوع گران فروشی مسکن می‌گوید: «تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی، جایگاه خاصی داشته و دارد و می‌تواند به صورت موردی به شکایات مردم نسبت به گران‌فروشی‌ها رسیدگی و اقدام کند.»
گفت‌و گوی انصاف نیوز با احمد یزدانیان، سید علی شاه صاحبی و اسماعیل رمضانی را در ادامه می‌خوانید:
یزدانیان: چرا به مرحله‌ی پیش از بحران برنمی‌گردند؟
گران شدن مسکن باعث حاشیه‌نشین شدن شهرنشین‌ها و چادر‌نشین شدن حاشیه‌نشین‌ها شده است و این موضوع اقشار آسیب پذیرتر را گرفتار بحران اساسی‌تری می‌کند. یکی از سوال‌های قابل پرسش شاید موضوع تاثیر این گرانی بر چهره‌ی شهرها باشد، اما احمد یزدانیان پژوهشگر حوزه‌ی شهری این موضوع را از یک مرحله قبل‌تر بررسی می‌کند: «قبل از اینکه به دنبال این پرسش باشیم که این موضوع چه تاثیری خواهد داشت، مساله این است که چرا این افراد نمی‌توانند به مرحله پیش از بحران‌های طبیعی یا غیرطبیعی برگردند.»
او ادامه می‌دهد: «در واقع دولت نمی‌خواهد پشت کار باشد و این باعث می‌شود روز به روز افراد بیشتری به سمت حاشیه بروند، پس موضوع صرفا تاثیر این اتفاق بر چهره‌ی شهرها نیست بلکه موضوع مساله‌ی بحران است. چرا نیروهای سیاستگذار پشت افرادی که در معرض بحران بودند، قرار نمی‌گیرند، کانکس کم‌ترین چیزی است که با آن باید به این افراد کمک شود. سازوکارهای مالی برای تامین مجدد مسکن به اینها داده نمی‌شود و مجبور هستند به این شکل سیال زندگی کنند.»
یزدانیان در مورد تاثیر این بحران حتی در نسل‌های بعد افراد بحران‌دیده‌ی کشور می‌گوید: «این موضوع بیشتر از هر چیز به خودشان آسیب می‌زند و چاره‌ای هم ندارند، مناسبات حاشیه‌ساز، بحران را به این شکل تولید می‌کند و با ندادن فرصت برای تامین مسکن، آن را بازتولید هم می‌کند.
وضعیت تهران را در نظر بگیرید، منطق بازار مسکن از یک طرف، سیاست‌های دولت از یک طرف، سیاست بخش خصوصی از طرف دیگر؛ همه‌ی اینها دست به دست هم از ساکنان شهر به ویژه طبقه فرودست نوعی سلب مالکیت می‌کنند، تاکید ما این است که بگوییم تغییر وضعیت سکونت گاهی یک وضعیت خنثی نیست بلکه سازوکارهای این وضعیت‌ها را هم به حالتی دیگر تغییر می‌دهد.
مثلا در مورد حاشیه‌نشین شدن، جریان گسترده‌ای به نام نوسازی شهری وجود دارد که راه و شهرسازی آن را گسترش می‌دهد. چرا تمام الگوهای متفاوت زندگی ما باید از نو نوشته شوند و نوسازی شوند، از این طریق دولت روزبه‌روز از مردم سلب مالکیت می‌کند و آنها را در مدار اجاره نشینی می‌اندازد.»
این فعال حوزه‌ی شهری در مورد اینکه آیا افراد بحران‌دیده به شرایط قبل از بحران باز خواهند گشت، گفت: «پاسخ خیر است، کسی که در روستا چند دام داشته و با آنها زندگی می‌کرده و خانه‌ای داشته و بعد از فروریزی دیگر سیاست‌های تعیین شده، آنقدر پشتش نیستند. حتی در این مورد نشست‌های بسیاری برگزار می‌شود و می‌گویند که می‌خواهیم از قشر فرودست دفاع کنیم ولی کسی که بر اثر بحران تمام زیست معیشتی‌اش را از دست داده بنابر تجربه تا یک دهه هم به زیست قبل از بحران خود نمی‌تواند بازگردد.
همه‌ی ما همیشه در معرض بحران هستیم، آنقدر که سیاست‌های شهری و مدیریتی روی وضعیت زیست و آینده‌ی‌ما تاثیر دارند، وضعیت‌های زیست محیطی تاثیر‌گذار نیستند. آینده‌ی افرادی که در حال حاضر دچار بحران شدند مبهم است و زیستشان در اولین فرصت به یک زیست ناهنجار اجتماعی گره می‌خورد که باز هم یک دم و دستگاه و نیروهایی شکل می‌گیرند که بخواهند مساله را بررسی کنند و آنجا هم گفتار مدیریتی وسط می‌آید؛در واقع آینده‌ی این افراد وضعیت نامعلومی دارد علاوه بر این نوعی ارزش‌گذاری درمورد افراد حاشیه‌نشین وجود دارد که بار این مساله را برای آنها سنگینتر می‌کند.»
شاه صاحبی: دولت راهکاری برای برقراری عدالت اجتماعی بدهد
سیدعلی شاه صاحبی وکیل دادگستری نیز در این مورد به انصاف نیوز می‌گوید: «براساس قانون اساسی کشور تامین مسکن مناسب برای مردم جامعه، وظیفه‌ی دولت است و به موجب اصل سوم قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یکی از وظایف دولت برشمرده شده است. بنابراین دولت با انجام برنامه‌ریزی درست اقتصادی و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی، باید زمینه‌ی لازم برای برقراری عدالت اجتماعی را فراهم سازد که یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت، می‌تواند نظارت و کنترل بر قیمت‌ها باشد که از جمله‌ی آنها قیمت کالاها و مسکن است.
تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد و می‌تواند به صورت موردی به شکایات مردم نسبت به گران‌فروشی‌ها رسیدگی و اقدام نماید؛ ولی برخی از موضوعات حوزه‌ی مسکن مانند تبیین قیمت‌ها و… به مداخله‌ی برخی وزارتخانه‌ها نیاز دارد که به نظر می‌رسد از حیطه وظایف سازمان تعزیرات خارج بوده و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه‌ای در آن مورد به عهده ندارد.
با این حال در شرایطی که سازمان تعزیرات حکومتی دراین زمینه وظایف خود را انجام می‌دهد، دادستان‌ها نیز از نظر وظایف ذاتی خود مثل مدعی العموم بودن می‌توانند نسبت به این گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم ورود کنند.»
او در ادامه می‌گوید: «همچنین هر چند بخشی از افزایش قیمت مسکن متاثر از نوسانات اخیر بازار طلا و ارز و هزینه‌های ساخت است، اما اگر این بازار‌های موازی به ثبات برسند و وضعیت آنها برای مدتی تثبیت و به موازات آن به انبوه‌سازی و صنعتی سازی توجه بیشتری شود، می‌توان به کاهش قیمت مسکن نیز امید داشت.
برخی افراد سودجو و فرصت طلب هم با استفاده از این شرایط، اقدام به گران‌فروشی عمده‌ی مسكن و یا اخلال در نظام اقتصادی کردند که ضروری است دادستان‌های حوزه‌های قضایی با ورود جدی در این عرصه با همکاری سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط هر گونه جرم و اخلال اقتصادی را تحت پیگرد قرار داده و نظارت دقیق در تنظیم بازار و مبارزه و برخورد با گران‌فروشی مسكن را در دستور کار قرار دهند.»
مستاجران زیر چادر های هلال احمر
در روزهای اخیر نماینده‌ی کرمانشاه مدعی شد که افرادی در کرمانشاه به دلیل گرانی مسکن درخواست چادر هلال احمر را از او دارند. طبق صحبت‌های احمدی صفری: «هزینه‌ی اجاره مسکن آنقدر زیاد است که مردم دیگر توان پرداخت آن را ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه‌ی زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده که این مساله به مثابه‌ی یک مساله ملی است.» وقتی خبرنگار انصاف نیوز برای پیگیری موضوع با این نماینده تماس گرفت تا برخی از آن خانواده‌هایی که مشکل مسکن دارند را به او معرفی کند، با بیان تندی عنوان کرد من خبرنگار نیستم تا این اطلاعات را در اختیار شما بگذارم.
برای پی‌بردن به اینکه در شرایط گرانی مسکن آیا مواردی یافت شده که هلال احمر چادر به نیازمندان بدهد، با مدیرکل روابط عمومی هلال احمر تماس گرفتیم که گفت: «ما تقاضایی دریافت نکردیم و چادرهای ما برای شرایطی است که بحران، حوادث طبیعی و یا غیرطبیعی اتفاق بیافتد، مثلا عده‌ای بی‌خانمان شوند و ما به آنها چادر بدهیم، این تعریف چادرهای حلال احمر است که در این موارد به صورت رایگان در اختیار نیازمندان گذاشته می‌شود. در مناطق سیل‌زده هر تقاضایی که وجود داشته تا به حال پاسخ داده شده، ما بیش از 60 هزار چادر در مناطق سیل‌زده توزیع کردیم و دیگر تقاضایی نداریم چون هرکسی که به چادر نیاز داشته به او داده شده است.»
انتهای پیام
