سایه سنگین 170نماینده بر بهارستان

فائزه عباسی در آرمان نوشت: تخلفش محرز و حکم او نیز مبنی بر زندان و جزای نقدی صادر شد. حالا تمام نگاه‌ها و انتقادات متوجه او بود حتی رئیسی که زمانی مدافع سرسخت او بود و هر گونه انتقادی را به سرعت پاسخ می‌گفت پای خود را عقب کشید و با صدای بلند اعلام کرد: «اقدامات و خلاف‌های رحیمی به من و دولت پاکدستان هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند.» همین حرف احمدی‌نژاد کافی بود تا معاون اولش نامه‌ای بنویسد و در آن مطالبی درباره برخی کاندیداهای نمایندگی مجلس که از وی و با اطلاع رئیس‌دولت پول گرفته‌ بودند بگوید. هرچند این موضوع باری از تخلفات او کم نکرد اما تقریبا توانست تنها تیر خود را به مرکز دو نشان بنشاند. حالا یک نگاه به احمدی‌نژاد است و نگاه دیگر دارد متوجه کاندیداهایی که نماینده مجلس شدند.

نمایندگان مجالس هشتم و نهم در سیبل انتقادات قرار گرفتند و هر روز بر تعداد افرادی که متهم به دریافت پول شدند اضافه می‌شد و این سیل انتقادات تا بدان حد به پیش رفت که هر کدام اظهار نظری کردند. برخی این نوع پول گرفتن‌ها را امری عادی دانستند و برخی هم اعلام کردند «مهم آن است که پول دریافتی منشأش پاک باشد و اگر نماینده‌ای پولی گرفته نمی دانسته است منشأش ناپاک است!». در چنین فضایی عده‌ای از نمایندگان خواستار افشای اسامی 170 کاندیدا شدند تا در این صورت سایه سنگین دریافت پول از روی کلیت مجلس برداشته شود. کمال‌الدین پیرموذن از نمایندگانی بود که خبر از ارسال نامه‌ای به امضای تعدادی از نمایندگان به قوه قضائیه برای افشای نام 170 نماینده داد. 

چند هفته‌ای است که از ماجرای افشای دریافت پول از رحیمی توسط نمایندگان می‌گذرد اما همچنان نمایندگان در مظان اتهام قرار دارند و هنوز این نگاه همراه با تردید از روی آنها برداشته نشده است و البته انتشار لیستی از اسامی در فضاهای مجازی و غیررسمی موجب شد تا موج جدیدی به راه بیفتد که البته واکنش نمایندگانی که نامشان در این لیست آمده بود را نیز به دنبال داشت. الیاس نادران که می‌داند اگر این موضوع روشن نشود اصولگرایان و مجلس اصولگرایی وارد چالشی جدی خواهد شد سعی می‌کند راهکار ارائه دهد و این اتهام را از دوش اصولگرایان بردارد. در همین راستا وی با اشاره به انتشار فهرستی با عنوان نمایندگان دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اظهار کرد: ما این موضوع را از وزرای مربوطه سوال کردیم و به آنها تذکر دادیم که اگر بخواهند می‌توانند ردیابی کنند که منشأ این خبرهای کذب کجاست؛ درخواست ما این است که پیگیری کنند و از عامل انتشار این اسامی مستنداتش را دریافت کنند. وی تصریح کرد: پول‌هایی که آقای رحیمی به افراد داده، براساس چک‌هایی بوده است که صادر کرده؛ بنابراین هم از طریق سیستم بانکی قابل ردیابی است که چک‌ها در اختیار چه کسانی قرار گرفته و هم از طریق دستگاه قضایی قابل پیگیری و رصد است که این پول‌ها در حساب چه کسانی رفته است و هم شورای نگهبان می‌تواند این مسائل را در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ کند. نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: در هر صورت انتشار لیست بدون مجوز و مستند قانونی خود یک جرم جداگانه است. به نظر می‌رسد تنها یک راه باقی مانده و آن افشای اسامی افرادی است که واقعا مبالغی را از رحیمی دریافت کرده‌اند چراکه با ادامه این وضعیت و شفاف نشدن موضوع این اتهام متوجه نمایندگان مجلس نهم خواهد شد لذا در صورت اعلام لیست به صورت رسمی سایه این اتهام تنها متوجه همان 170 نفر خواهد بود و از این‌رو تبری دیگر نمایندگان اثبات خواهد شد. 

انتهای پیام