برای هاشمی حکمی صادر نشده که اظهارنظر می‌کنند
حسین میر محمد صادقی صبح امروز در حاشیه آیین تحلیف وکلای اردبیل در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: بنده نه از پرونده مهدی هاشمی و نه رحیمی اطلاع دقیقی دارم که بخواهم در این زمینه اظهارنظر کنم و طبق قانون باید منتظر صدور رای قاضی بود و کسی حق ندارد قبل از صدور رای اظهار‌نظری را داشته باشد.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از فارس؛ وی با اظهار تاسف از برخی نامه‌نگاری‌های نابجا و غلط به قاضی پرونده و یا قوه قضاییه گفت: باید اجازه دهیم تا هم قاضی پرونده و هم قوه قضاییه در مسیر اجرای عدالت گام برداشته و خودشان با توجه به محتوای پرونده تصمیم‌گیری کنند نه اینکه با فشارهای متعدد بخواهیم در این زمینه انحراف ایجاد کنیم.
سخنگوی سابق قوه قضاییه افزود: در تمام دنیا حتی زمانی که فشاری به هیئت منصفه وارد می‌شود اعضای آن برکنار شده و یا استعفا می‌دهند تا با انتخاب هیئت منصفه جدید کار بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار گیرد به انجام رسیده و رای مورد نظر صادر شود که باید دقت کنیم تا عدالت واقعی نیز اجرا شود.
تا روابط اقتصادی شفاف نشود فساد از بین نمی‌رود
میر محمد صادقی در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضاییه بیان کرد: هر چیزی که تابع بحث سیاسی شود مسیر غلط را طی کرده و احساس می‌کنند رویه‌ای که در جامعه در برخورد با مفاسد اقتصادی و نحوه برخورد انجام می‌شود به گونه‌ای است که عدالت مطبوعاتی را به ذهن‌ها متبادر می‌کند.
وی ادامه داد: اینکه به قاضی نامه‌ای بنویسیم که اینگونه برخورد کند و یا مطابق میل ما رای صادر کند در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست چرا که همه مردم تمایل دارند تا با مفاسد اقتصادی برخورد شود و این خود تشنگی جامعه را در برخورد با مفاسد اقتصادی به ذهن انسان متبادر می‌کند که باید به گونه‌ای عمل کرد تا عدالت مطبوعاتی جایگزین عدالت واقعی نشود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: دلایل متعددی وجود دارد که در یک جامعه فساد اقتصادی و اداری رخ می‌دهد که آن را با سر و صدا کردن و تبلیغ به راه انداختن نمی‌توان برطرف کرد هر چند که ممکن است خلا قانونی نیز باشد که باید این خلاها را مرتفع کرده و نظارت‌ها را تقویت کرد.
میر محمد صادقی تصریح کرد: گاه در موضوع نظارت نقص وجود دارد که کاهش عملکرد نهادهای نظارتی آسیب واقعی را به این حوزه وارد می‌کند که باید برای حل مشکل به سمتی حرکت کنیم تا در کنار کاهش مولفه‌های مرتبط با شکل‌گیری فساد، آرای صادر شده نیز از دخالت‌های بیجا و بی‌مورد بری باشد.
وی شفاف شدن در روابط اقتصادی و اداری و مالی را در همه حوزه‌ها یکی از راهکارهای کاهش فساد در جامعه توصیف کرد و گفت: تا زمانی که روابط اقتصادی شفاف نبوده و پشت درهای بسته برای اقتصاد تصمیم‌گیری می‌شود قطعاً وقوع فساد دور از انتظار نخواهد بود چرا که اینگونه رفتارها خود فسادآور است.
سخنگوی سابق قوه قضاییه ضرورت شفاف‌سازی را در روابط متفاوت مالی و اقتصادی رفع کننده مفاسد به وجود آمده توصیف کرد و افزود: هرگز با تبلیغ و داد و بیداد و رسانه‌ای کردن موضوع و نامه‌نگاری‌های نابجا نمی‌توان مشکل و معضل فساد را در جامعه برطرف کرد.
انتهای پیام
