امام خمینی و پی ریزی تحول در فهم ولایت مطلقه فقیه
سیدیاسین علوی در یادداشتی قابل توجه برای انصاف نیوز نوشت: امروز سالگرد صدور نامه‌ی مهم حضرت امام خمینی(ره) خطاب به آیت الله خامنه‌ای در تبیین مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه و حدود اختیارات حکومت اسلامی است. نامه‌ای که می‌تواند منشا تحول در حوزه‌ی فقه، خصوصا فقه سیاسی باشد و بررسی آن از این منظر ضروری است.
نزاع و اختلاف پیرامون حدود اختیارات حکومت اسلامی در دهه‌ی اول انقلاب یکی از نقاط جدایی نیروهای انقلابی و تقسیم آنها به چپ و راست شد. جناح راست معتقد به محدود بودن حکومت اسلامی به احکام اولیه‌ی شرعی بود و نهایتا احکام ثانویه را می‌پذیرفت. تئورسین شاخص این جناح در این زمینه مرحوم آیت الله آذری قمی بود که مقالاتی در روزنامه‌ی رسالت دراین باره به رشته‌ی تحریر درمی‌آورد.
جناح چپ نیز معتقد بود که حکومت اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از انباشت ثروت می‌تواند قوانین و قواعدی را وضع کند ولو در نگاه اول خلاف احکام اولیه باشد.
این اختلاف نظری در برهه‌هایی خود را به وضوح نشان داد و در قضیه‌ی تصویب قانون کار به اوج خود رسید و تاثیر خود را نیز در عرصه‌ی نهادهای سیاسی و حقوق اساسی گذاشت که منجر به درگیری مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و نهایتا به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید.
در راستای این نزاع فکری و نظری، پاسخ حضرت امام(س)[1] به نامه‌ی آقای ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر وقت کار [2]مبنی بر «نافذ بودن شروط الزامی» دولت برای «واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند» و به دنبال آن نامه‌ی دبیر وقت شواری نگهبان حضرت آیت الله صافی گلپایگانی[3] مبنی بر خطر از بین رفتن نظامات و عقود شرعی چون مزارعه و مساقات و … و پاسخ امام[4] مبنی بر تایید بیشتر اختیارات دولت و مجددا طرح مساله در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران مبنی بر «انجام این اقدامات و اختیارات در چهارچوب احکام پذیرفته شده‌ی اسلام و نه فراتر از آن …» و طرح نظرات مختلف درباره‌ی خطبه‌ی ایراد شده و استفسار امام جمعه‌ی محترم -حضرت آیت الله خامنه ای- از حضرت امام خمینی(س) منجر به صدور نامه‌ی مورخ 16/10/1366 حضرت امام درباره‌ی تبیین حدود اختیارات حکومت اسلامی[5] شد. پس از آن، آیت الله خامنه‌ای نیز طی نامه‌ای[6] اعلام کردند که مبانی مدنظر امام درباره‌ی ولایت فقیه را قبول دارند.
به باور نگارنده توجه دقیق به محتوای نامه‌ی مورداشاره می‌تواند از طرح نادرست ولایت مطلقه‌ی فقیه جلوگیری کند و امکان انطباق آن با اقتضائات زمانی و برداشت دموکراتیک از آن را فراهم سازد و از همه بالاتر می‌تواند مبنایی برای تحول در مباحث فقهی ولایت فقیه باشد.
حضرت امام خمینی(ره) با درک درست از اقتضائات حکومت‌های جدید و مدرن و با اشراف به این مطلب که زمان حکومت‌های بسیط که در آن یک نفر سلطان فعال مایشاء باشد به سرآمده است، تبیین و تفسیر روزآمد خویش از ولایت مطلقه‌ی فقیه را بیان می‌دارند. به عقیده‌ی ایشان ولایت مطلقه‌ی فقیه نه تنها به معنای فراقانونی بودن و مطلق العنان بودن شخص ولی فقیه نیست بلکه حتی به معنای باز بودن دست شخص ولی فقیه در اداره‌ی امور جامعه نیز نیست و فی الواقع مراد از ولایت مطلقه‌ی فقیه محدود نبودن حکومت اسلامی در اداره‌ی جامعه و تأمین مصلحت و منفعت عمومی به احکام اولیه‌ی شرعیه است.
در منظر امام وقتی مصلحت و منفعت عمومی ایجاب کند که به عنوان مثال مجلس در مورد قرارداد کار که ذاتا قراردادی خصوصی بین کارگر و کارفرما است الزاماتی را برای کارفرما معین کند و کارفرما را موظف کند تا در قرارداد خصوصی خویش با کارگر بعضی تعهدات را بپذیرد، الزامات شرعی عقد اجاره‌ی اشخاص نمی‌تواند مانع چنین قانونی شود و حتی چنین قانونی غیرشرعی نیست و حکم حکومتی به عنوان قسم سومی از احکام شرعی تلقی می‌شود.
اطلاقی که با این توضیح بیان شد دقیقا مترادف نظریه‌ی اطلاق دولت در حقوق عمومی است که معتقد است دولت در اداره‌ی امور عمومی محدود به قید و بندی نیست مگر اصول و قیود مهم و کلی چون منفعت عمومی، حقوق بشر، دموکراسی و … که این قیود و اصول نیز در تعالیم اسلامی قابل ردیابی است.
از منظر امام خمینی ولایت مطلقه از آن نهاد حکومت اسلامی -و نه لزوما شخصی به نام ولی فقیه- است که امروزه از رهبری و قوای سه گانه تشکیل شده است. این ادعا را مصادیقی که امام برای تبیین ولایت مطلقه در نامه‌ی خویش ذکر کرده‌اند تقویت می‌کند. مقررات نظام وظیفه، ممنوعیت ورود و خروج ارز، ممنوعیت ورود یا خروج هر نحو کالا، قواعد مربوط به گمرکات و مالیات و … که در نگاه اول مغایر قاعده تسلیط و … است جزء مصادیق و مثال‌های حضرت امام است.
این قواعد را مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه‌ای از قوای حکومت اسلامی وضع می‌کند و نه شخص ولی فقیه و فی الواقع مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مراتبی از ولایت را اعمال می‌کند.
لذا رهبر فقید انقلاب اسلامی با طرح مفهوم سازمانی و ارگانیزه شده‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، فتح باب مباحث طلبگی و تحول در این حوزه را فراهم آوردند.
نکته‌ی مهم دیگری که دراین نامه باید به آن توجه کرد و حضرت امام نیز به طور صریح در پیام موصوف به منشور روحانیت که در تاریخ 3/12/1367 خطاب به روحانیون و طلاب صادر کرده‌اند به آن اشاره شده است، لزوم گذر از فقه سنتی به فقه پویا و توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و اداره‌ی جامعه است.
از منظر امام آن چیزی که مهم است توفیق حکومت اسلامی در اداره‌ی امور عمومی و تأمین منفعت عمومی است ولو اینکه نظامات شرعی همچون اجاره و مزارعه و مساقات از بین برود و این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه در تفقه با عینک حکومتی و اجتماعی به مسایل نگریسته شود.
حضرت امام در نامه‌ای به شورای نگهبان از عدم توجه اعضای محترم این شورا به مصالح عمومی در بررسی مصوبات مجلس گله می‌کنند و صراحتا به ایشان می‌فرمایند که به جای این گیر دادن‌ها، مصلحت اسلام را در نظر بگیرید. می‌توان گفت حضرت امام، اعتبار احکام شرعی را منوط به تحقق مقاصد شریعت و اهداف عالیه‌ی اسلام همچون بسط عدالت و اداره‌ی جامعه می‌دانند.
بنابراین این نامه حاوی دو نکته‌ی مهم است که می‌تواند به ما در انطباق نظریه‌ی ولایت فقیه با اقتضائات زمانی یاری رساند و موجب تحولی در نحوه‌ی تفقه شود. حضرت امام در دو سال پایانی عمر شریفشان مباحث و نکات مهمی مطرح کردند که متاسفانه با رحلتشان بسط و توسعه پیدا نکرد و بر محققین و علما و پژوهشگران است تا این مهم را پی بگیرند.
[1] . بسم الله الرحمن الرحیم
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مى‌تواند شروط الزامى را مقرر نماید.
روح‌الله الموسوى الخمینى
[2] . بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامى، حضرت آیت‌الله‌العظمى امام خمینى- مُدَّظلهُ العالى.
با آرزوى سلامتى و طول عمر براى آن وجود شریف و امید پیروزى هرچه سریع‌تر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانى، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزار تخانه در ارتباط با واحدهاى تولیدى و خدماتى بخش خصوصى در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایى و ارشاد فرمایید:
«آیا مى‌توان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم ادارى، سیستم بانکى و غیره به نحوى استفاده مى‌نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود؟»
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
ملتمس دعا. ابوالقاسم سرحدى زاده. وزیر کار و امور اجتماعى.16/9/66
[3] . بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى، آیت‌الله‌العظمى امام خمینى-دامت برکاته-
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیهالله- ارواح العالمین له الفداء- تصدیع مى‌دهد:
از فتواى صادره از ناحیه حضرت عالى که، دولت مى تواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت مى‌تواند هرگونه نظام اجتماعى، اقتصادى، کار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، کشاورزى و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتى را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر مى‌باشند وسیله اعمال سیاست‌هاى عام و کلى بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهى است در امکاناتى که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادى عمل مى‌کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است امّا در امور عامّه و خدماتى که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانى شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که مى‌خواهند در برقرار کردن
هرگونه نظام اجتماعى و اقتصادى، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهى است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راه‌گشاى عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شوراى نگهبان. لطف‌الله صافى.26/9/66
[4] . بسم الله الرحمن الرحیم
دولت مى‌تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مى‌کنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردى که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در « انفال » که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است، مى‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامى این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتى که از طرف استفاده‌جویان بى‌بند و بار یا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى‌شود اعتنایى نکنند که شایعات در هر امرى ممکن است.
والسلام علیکم و رحمه الله.11/10/66
روح الله الموسوى الخمینى
[5] . بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقاى خامنه‌اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته.
پس از اهداى سلام و تحیّت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه مى‌گوییم و مى‌کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسان‌ها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض مى‌کنم.
از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى‌شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه‌اى که از جانب خدا به نبى اکرم-صلى الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‌دانید. و تعبیر به آن که اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى برخلاف گفته‌هاى اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‌معنا و محتوا باشد و اشاره مى‌کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان‌کِشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه‌ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو-سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گران‌فروشى، قیمت‌گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال این‌ها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول‌الله -صلى‌الله علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.
آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته مى‌شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‌کنم.
ان شاء الله تعالى خداوند امثال جنابعالى را، که جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.
روح‌الله الموسوى الخمینى.16/10/66
[6] . بسم اللَّه الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینى- مد ظله العالى
پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه این جانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده خط روشن اسلام است متشکرم. نکته اى که بیان آن را لازم مى دانم آن است که بر مبناى فقهىِ حضرت عالى که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى کرده ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه هاى نماز جمعه چیزى است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سالهاى متمادى این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبرى بى بدیل جنابعالى بهره مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولى عصر ارواحنا فداه مستدام بدارد.
21/10/66 – سید علی خامنه‌ای
