آدرس صحیح مجلس در به روز رسانی قوانین کهنه و شاهنشاهی

پیمان حقیقت طلب در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «:‌آدرس صحیح مجلس در به روز رسانی قوانین کهنه و شاهنشاهی» نوشت:

هدف غایی قانون تسهیل زندگی انسان ها در کنار یکدیگر است. قوانین می کوشند با در نظر گرفتن ویژگی های فطری نوع بشر چهارچوب هایی را تعیین کنند تا ابناء بشر در کنار یکدیگر زندگی مطلوب تری داشته باشند. هر گاه این چهارچوب ها با ویژگی های فطری بشریت در تناقض باشند اجرایی شدن قانون زیر سوال می رود. عرف هر جامعه از ویژگی های فطری انسان سرچشمه می گیرد و نباید در امر قانونگذاری آن را نادیده گرفت.

یکی از قوانینی که در چند سال گذشته سعی داشت تا با عرف جامعه ی ایران مبارزه کند و چهارچوب هایی دستوری را تعیین کند، ماده واحده سال 1385 مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود. این ماده واحده می کوشید تا با تعیین شرایطی بسیار سخت برای فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی در برابر ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ایستادگی کند. طبق این ماده واحده این فرزندان تا سن 18 سالگی ایرانی محسوب نمی شدند و بعد از آن فقط و فقط یک سال وقت داشتند تا برای کسب تابعیت ایران درخواست کنند. این فرزندان تا قبل از سن 18 سالگی باید به تابعیت کشور پدری خود در می آمدند. بعد از 18 سالگی هم باید رد تابعیت کشور پدری خود را می گرفتند تا بتوانند درخواست تابعیت ایرانی بدهند. تمام این شرایط سختگیرانه وابسته شده بود به یک شرط سختگیرانه ی دیگر: ثبت این ازدواج ها مطابق آیین نامه ای که در سال 1348 مصوب شده بود.

رها شدن 18 ساله فرزندان مادر ایرانی

پس از تصویب این ماده واحده در خود مجلس شورای اسلامی طی چند سال گذشته حرکت های زیادی برای اصلاح آن صورت گرفت. محرومیت فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی از کلیه ی حقوق شهروندی، رها شدن این فرزندان تا سن 18 سالگی و بزرگ شدن این فرزندان در فقر و تبعیض از اولیه ترین تبعات این قانون بود: قانونی که سعی می کرد در برابر یک نیاز فطری انسان (ازدواج) و یک عرف جامعه ی ایران (ازدواج با افراد هم دین و هم مذهب) ایستادگی کند. تبعات امنیتی چنین وضعیتی با تاخیری چند ساله در راه بود: کودکانی که نسبت به ایران عقده پیدا می کردند.

پس از تلاش های نمایندگان مجلس در چندین دوره و تغییرات جامعه ی ایران در چند سال اخیر بالاخره دولت لایحه ای را به مجلس برد. در طول سالیان اخیر مهاجران حاضر در ایران با جانفشانی های خود در مبارزه با داعش حقانیت شهروندی خود در ایران را به اثبات رساندند. از سویی دیگر با زیاد شدن تعداد ایرانیان مهاجر در خارج از کشور و ازدواج های بین المللی زنان و دختران ایرانی با مردانی از ملیت های دیگر، زمزمه های لزوم حفظ رابطه ی فرزندان آنان با مام میهن شدت گرفت.

این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس دچار تغییراتی شد و در 22 اردیبهشت 1398 با رای قاطع نمایندگان مجلس (188 رای موافق در برابر 20 رای مخالف) به تصویب رسید. شورای نگهبان بر وجوه امنیتی این لایحه دو ایراد را وارد دانست که اصلاح ایرادات نیز در جلسه علنی روز 24 تیر 1398 با رای قاطع (151 رای موافق در برابر 5 رای مخالف) به تصویب رسید. این لایحه بسیاری از تناقض های قانون تابعیت با خصوصیات فطری انسان و عرف جامعه ی ایران را از بین برده.

تلاشی برای رفع بی هویتی

مطابق با این لایحه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی قبل از 18سالگی به درخواست مادر ایرانی خود و در صورت پاسخ مثبت وزارت اطلاعات می توانند به تابعیت ایران در بیایند. بعد از 18 سالگی نیز درخواست خود فرد ملاک قرار می گیرد و در صورت تایید وزارت اطلاعات فرد می تواند به تابعیت ایران دربیاید.

لایحه بسیاری از مشکلات هویتی فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را حل کرده است. این فرزندان قبل از 18 سالگی بلاتکلیف نخواهند بود. فرآیند عجیب و غریبی که در ماده واحده سال 1385 پیشنهاد شده بود (خارجی محسوب کردن این فرزندان تا سن 18 سالگی و بعد اصرار بر رد تابعیت خارجی پس از 18 سالگی) از بین رفته بود. این فرزندان در فقر و تبعیض بزرگ نخواهند شد. بعد از 18 سالگی هم محدودیت زمانی 1 ساله برای درخواست تابعیت ندارند. محدودیتی که باعث شده بود عده ی زیادی از افراد علی رغم این که حق مسلم شان بود نتوانند به تابعیت ایران دربیایند.

مخالفان چه می‌گویند؟

یکی از مواردی که مخالفان تغییر قانون بدان اشاره دارند، وجود کلمات ازدواج شرعی در این لایحه و کافی دانستن آن برای اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی به شرط نداشتن مشکل امنیتی است. مشکل این مخالفان، عدم توانایی تفکیک مسائل است. ماده واحده ای که مصوب شده است، در مورد تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی است. این ماده واحده در مورد خود ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و قوانین حاکم بر آن نیست. بنابراین منافاتی بین این ماده واحده و ماده 1060 قانون مدنی وجود ندارد. ماده واحده شرط اولیه ی یک قانون خوب را در نظر گرفته است: احترام به عرف جامعه. در قوانین تابعیت ایران،‌ ما به یک فرزند ولدالزنا به یک فرزند سر راهی که پدر و مادرش مشخص نیستند شناسنامه ی ایرانی اعطا می کنیم؛ اما در مورد فرزند حاصل از ازدواج شرعی یک زن ایرانی با مرد مسلمان غیرایرانی این حق را به رسمیت نشناسیم؟ آیا این توهین به عرف جامعه ی ایران نیست؟

در جامعه ی ایران برای ازدواج یک زن و یک مرد، شرعی شدن ازدواج عرف است. در مورد ازدواج های بین اتباع ایرانی، خوشبختانه قانون همراه با این عرف شده و همزمان با شرعی شدن ازدواج به ثبت آن نیز اقدام می کند و شرعی و ثبت رسمی شدن ازدواج دو فرآیند جداگانه نیستند. اما از آن جا که آیین نامه ی مترتب بر ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب سال 1348 و آیین نامه ای به شدت فرسوده است، عرف جامعه از قانون فاصله می گیرد. ثبت ازدواج یک زن ایرانی با مرد غیرایرانی فرآیندی 12 مرحله ای است که حداقل 1 سال به طول می انجامد. موارد بسیاری مشاهده شده اند که این ثبت ازدواج 2 تا 3 سال طول کشیده اند و مهم ترین نکته این است: زن ایرانی و مرد غیرایرانی در قبال ثبت ازدواج شان هیچ پاداشی نمی گیرند. هیچ تسهیلی به خاطر ثبت ازدواج برای زندگی آنان در نظر گرفته نمی شود. نه در اقامت مرد غیرایرانی تاثیری دارد و نه در هزینه های زندگی آنان تاثیری می گذارد. در جامعه ی ایران هم شرعی بودن یک ازدواج است که اهمیت دارد و ثب رسمی شدن آن جایی در عرف ندارد.

بله، مطابق لایحه ای که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است، فرآیند تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تغییر کرده است. این تغییر متناسب با نیازهای روز جامعه ی ایران بوده است. اما مطمئنا نباید این تنها تغییر موجود باشد. آیین نامه ای که در سال 1348 نوشته شده متناسب با نیازهای آن روز جامعه ی ایران و متناسب با قوانین تابعیت آن روز جهان بوده است. بسیاری از مواردی که در این آیین نامه در مورد قوانین تابعیت سایر کشورها نوشته شده کاملا منسوخ است و دیگر وجود خارجی ندارد. این ماده واحده شرایط تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را متناسب با جامعه ی امروز ایران و مطالباتش کرده است. به نظر می رسد به روزرسانی قوانین حاکم بر ثبت این ازدواج ها و همراهی هر چه بیشتر قانون با عرف جامعه ی ایران (موردی که در ازدواج های بین اتباع ایرانی به چشم می خورد) ناگزیر است.
پایان تاریکخانه بی هویت در دستان شورای نگهبان

در حال حاضر و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی متن نهایی لایحه به شرح زیر تغییر کرده است. لایحه ای که منتظر نظر نهایی شورای نگهبان است:

فرزندان حاصل از ازدواج شرعی از مردان غیر ایرانی که قبل و یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، از قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌تواند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود.

پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.

اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، حاصل زحمات چندین نسل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و فعالین مدنی جامعه ی ایران بوده است. امید است با اجرایی شدن این قانون، زمینه های قانون گریزی و قانون شکنی در ایران کاسته شود و شرایط برای متناسب شدن قوانین قدیمی با نیازهای روز جامعه ی ایران فراهم گردد.

انتهای پیام