چند نکته حقوقی درباره‌ی عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز
نکات اصلی گفت‌وگوی رضا نصری با «خبرگزاری مهر» در مورد حقوق ایران در تنگه هرمز وحق تردد بی ضرر، اقدامات متقابل، طرح تشکیل «ائتلاف نظامی» برای تأمین امنیت خلیج فارس و نقشی که سازمان ملل می‌تواند برای تنش‌زدایی در منطقه ایفا کند به نقل از کانال تلگرامی این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی می‌خوانید:
۱) در حقوق بین‌الملل دو رژیم «عبور بی ضرر» و «عبور ترانزیت» برای کشتی‌رانی در گذرگاه‌های بین‌المللی قابل تصور است. ایران عبور از تنگه هرمز را تابع رژیم «عبور بی ضرر» می‌داند.
۲) یعنی این حق را برای خود قائل است که در صورت نیاز – یعنی عمدتاً در صورتی که ملاحظات «امنیت ملی» ایجاب کند – حق عبور کشتی‌ها از این آبراه را تعلیق کند.
۳) به شرایط حاکم در «زمان جنگ» اشاره کردید، اما این نکته را فراموش نکنیم که – بر اساس برداشت ایران از رژیم حاکم بر تنگه هرمز – حتی در زمان صلح و شرایط عادی نیز ایران می‌تواند از حق قانونی خود برای مهار عبور برخی کشتی‌های خاص – مانند کشتی‌های جنگی و جاسوسی – استفاده کند.
۴) اما تا بحال ایران در برابر عبور این قبیل کشتی‌ها با خویشتنداری قابل ملاحظه‌ای برخورد کرده است. به عبارت دیگر، حتی در شرایط فعلی ایران حق مدیریت و تعلیق عبور بسیاری از کشتی‌ها را دارد.
۵) طبیعتاً – و به طریق اولی – در زمان جنگ و شرایط اضطراری نیز می‌تواند ضوابط بسیار سختگیرانه‌تری بر عبور و تردد آن‌ها در تنگه هرمز اِعمال کند.
۶) نباید الزاماً حق ایران در حفاظت از امنیت ملی خود در خلیج فارس را در «حقوق دریاها» جستجو کرد!
۷) ایران می‌تواند در واکنش به اقدامات غیرقانونی دولت‌های متخاصم در حوزه‌های غیر مرتبط با کشتی‌رانی – و به منظور وادار ساختن آن‌ها به اجرای تعهدات خود در قبال ایران – در آبراه‌های خلیج فارس دست به «اقدام متقابل» بزند.
۸) به عنوان مثال ایران می‌تواند با استناد به اِعمال تحریم‌های غیرقانونی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، حق عبور بی ضرر برخی دولت‌های خاطی را تعلیق کند.
۹) در واقع، مفاد تصویب شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱ در زمینه «مسئولیت دولت‌ها»، شرایطی را برشمرده که در صورت رعایت آن‌ها، دولت‌ها می‌توانند به منظور بازگرداندن طرف خاطی به اجرای تعهدات‌اش، دست به «اقدام متقابل» بزنند.
۱۰) طبق حقوق «مسئولیت دولت‌ها»، اگر اقدام متقابل مشخصاً «دولت خاطی» را هدف قرار دهد؛ اگر پیش از مبادرت به اقدام متقابل، پیشنهاد مذاکره مطرح شده باشد؛ و اگر اقدام متقابل «متناسب» و «برگشت‌پذیر» باشد، دولت زیان‌دیده می‌تواند از آن برای تأمین حقوق نقض شده خود و بازگرداندن طرف مقابل به اجرای تعهدات خود بهره‌برداری کند.
۱۱) به عبارت دیگر، ایران می‌تواند – بدون بستن تنگه هرمز برای همه کشتی‌ها – صرفاً در مورد کشتی‌های دولت‌های متخاصمِ ناقض برجام و ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، «مدیریت ویژه‌ای» اِعمال کند.
۱۲) در واقع، اگر ملاحظات امنیتی و مصلحتی کشور مانع نباشد، بستر حقوقی یا استدلال‌های لازم برای توجیه توسل به چنین اقدماتی مهیاست.
۱۳) هدفی که برای تشکیل ائتلاف عنوان شده دروغ است. می‌گویند این ائتلاف برای «تأمین امنیت دریانوردی» تشکیل می‌شود اما یک ائتلاف با چنین هدفی که ایران عضو آن نباشد، در واقع عملاً یک ائتلاف علیه ایران است!
۱۴) تشکیل یک ائتلاف نظامی علیه یک دولت عضو سازمان ملل هم نیازمند مجوز شورای امنیت است.
۱۵) ماده ۵۲ منشور سازمان ملل تاسیس سازمان‌های منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مجاز می‌داند، اما اولاً این ائتلاف یک سازمان «منطقه‌ای» نخواهد بود چرا که دولت‌های فرامنطقه‌ای در ایجاد و مدیریت آن نقش دارند؛ و ثانیاً ماده ۵۳ منشور این را هم مقرر می‌دارد که «هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت» متصور نیست.
۱۶) در واقع، ایران می‌تواند تشکیل این ائتلاف را از مصادیق «تهدید» در نقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل تلقی کند. طبیعتاً، تمام حقوق ایران برای مواجهه با چنین تهدیدی هم محفوظ است.
۱۷) رژیم حقوقی تنگه هرمز – یا رژیم حقوقی مربوط به امنیت خلیج فارس – صرفاً با توافق دولت‌های منطقه متصور است.
۱۸) سازمان ملل می‌تواند – به جای تسهیل پروژه‌های خطرناک و بی‌ثبات‌کننده دولت آمریکا – برای اجرایی کردن پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران در راستای انعقاد یک «معاهده عدم تجاوز» بین کشورهای منطقه وارد عمل شود
۱۹) این پیشنهاد عملی‌ترین و عادلانه‌ترین پیشنهاد برای تأمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارسی به طور کُلی است.
انتهای پیام
